تنبیه: هل تبعّض الصفقة مانعٌ من الردّ؟/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /تنبیه: هل تبعّض الصفقة مانعٌ من الردّ؟

متن کتاب: و بالجملة، فالعمدة فی المسألة (1) مضافاً إلى ظهور الإجماع (2) ما تقدّم (3) من أنّ مرجع جواز الردّ منفرداً (4) إلى إثبات سلطنةٍ للمشتری‌ على الجزء الصحیح من حیث إمساكه (5)، ثمّ سلب سلطنته (6) عنه (7) بخیار البائع (8)،

ای مسألة عدم جواز التبعیض فی الردّ و تعیّن ردّ مجموع المبیع فیما اذا اشتمل المبیع علی البعض الصحیح و البعض المعیب فی مثل بیع الکتاب الصحیح و الکتاب المعیب بثمنٍ واحد.

ای مضافاً الی کون الظاهر هو وجود الاجماع علی عدم جواز ردّ خصوص الجزء المعیب، بل خصوص مشروعیّة ردّ مجموع المبیع المشتمل علی البعض الصحیح و البعض المعیب.

ظاهراً عبارت در اینجا دچار تحریف به تقدیم و تأخیر شده است، زیرا آنچه سابقاً در این مسأله گذشت، اجماع بود، نه آنچه مرحوم مصنّف با عبارت «انّ مرجع جواز الردّ الخ» بیان می فرمایند، بنا بر این به نظر می رسد عبارت «ما تقدّم» در اینجا مؤخّر قرار داده شده، در نسخه صحیح، مقدّم بوده و مرحوم مصنّف در نسخه صحیح فرموده اند: «و بالجملة، فالعمدة فی المسألة مضافاً الی ما تقدّم من الإجماع، أنّ مرجع جواز الردّ منفرداً الخ»[1] .

ای مرجع جواز ردّ المعیب منفرداً عن الجزء الصحیح.

ای الجزء الصحیح.

ای المشتری.

ای عن امساک الجزء الصحیح.

و هو خیار تبعّض الصفقة الناشی من الشرکة أو تفریق المبیع.

متن کتاب: و منع سلطنته على الردّ (1) أوّلًا أولى (2) (3)، و لا أقلّ من التساوی، فیرجع إلى أصالة اللزوم (4). و الفرق بینه (5) و بین خیار الحیوان الإجماع (6)،

ای و منع سلطنة المشتری علی ردّ الجزء المعیب منفرداً عن الجزء الصحیح و القول بسلطنة المشتری علی ردّ مجموع المعیب و عدم سلطنته علی ردّ الجزء المعیب و امساک الجزء الصحیح.

ای أولی من اثبات سلطنة المشتری علی ردّ الجزء المعیب منفرداً عن الجزء الصحیح و امساک الجزء الصحیح اوّلاً، ثمّ سلب سلطنته عن امساک الجزء الصحیح بعد ردّ الجزء المعیب باثبات خیار تبعّض الصفقة للبائع.

وجه اولویّت آن است که شارع برای دفع ضرر از هر کدام از بایع و مشتری در فرض بیع مبیعی که مشتمل بر بعض صحیح و بعض معیب می باشد دو راهکار دارد:

اوّل آنکه با یک تشریع، این هدف را محقّق نموده و از ابتدا، حقّ ردّ را در مورد کلّ مبیع تشریع نماید بگوید حقّ ردّ خصوص جزء معیب وجود نداشته و مشتری اگر بخواهد ردّ نماید، باید کلّ مبیع را ردّ کند و دوّم آنکه با دو تشریع، این هدف را محقّق نموده و در ابتدا، حقّ ردّ خصوص جزء معیب و امساک جزء صحیح را برای مشتری تشریع نماید و بعد از ردّ خصوص جزء معیب، حقّ استرداد جزء صحیح را برای بائع تشریع نماید و واضح است که تحصیل هدف واحد با یک تشریع، اولی از تحصیل آن با دو تشریع می باشد.

زیرا در صورت تساوی این دو احتمال، علم اجمالی خواهیم داشت به اینکه یا مشتری حقّ ردّ کلّ مبیع را دارد و یا هم حقّ ردّ کلّ مبیع را دارد و هم حقّ ردّ خصوص جزء معیب را و این علم اجمالی منحلّ می شود به علم تفصیلی به جواز ردّ کلّ مبیع و شکّ بدوی در جواز ردّ خصوص جزء معیب، لذا در صورتی که مشتری، خصوص جزء معیب را ردّ نماید شکّ می شود آیا ردّ او تأثیر گذار بوده و جزء معیب از ملک مشتری خارج شده و به ملک بایع باز می گردد یا خیر؟ اصالة اللزوم یا همان استصحاب بقاء ملک، حکم به بقاء جزء معیب در ملک مشتری و عدم تأثیر ردّ انفرادی جزء معیب در انتقال ملک خواهد داشت.

ای الفرق بین خیار العیب و خیار الحیوان فی عدم ثبوت حقّ ردّ خصوص الجزء المعیب فی البیع المشتمل علی المعیب و الصحیح و ثبوت حقّ ردّ خصوص الحیوان فی البیع المشتمل علی الحیوان و غیر الحیوان مع اشتراکهما فی کون المقتضی للخیار، خصوص البعض من المبیع و هو البعض المعیوب فی الصفقة المشتملة علی المعیوب و غیره و الحیوان فی الصفقة المشتملة علی الحیوان و غیره.

زیرا با اینکه مقتضای دلیل خیار عیب و همچنین دلیل خیار حیوان، ثبوت خیار در خصوص بعض متّصف به عنوان سبب خیار، یعنی خصوص بعض معیب و خصوص حیوان می باشد و از این جهت، ادلّه هر دو خیار، مقتضی جواز تبعیض در ردّ در صفقه مشتمل بر معیوب و صحیح و همچنین صفقه مشتمل بر حیوان و غیر حیوان هستند، ولی در مورد معامله مشتمل بر معیب و صحیح، اجماع وجود دارد که خیار عیب در کلّ مبیع جاری بوده و مشتری صرفاً می تواند تمام مبیع را ردّ نماید، نه در خصوص جزء معیب تا مشتری بتواند جزء معیب را ردّ نموده و جزء صحیح را امساک نماید.

متن کتاب: كما أنّ للشفیع أن یأخذ بالشفعة فی بعض الصفقة (1) (2). و بالجملة، فالأصل (3) كافٍ فی المسألة (4) (5).

حیث أنّ الإجماع علی ثبوت خیار الشفعة فی جمیع اجزاء المبیع.

خلاصه فرمایش مرحوم مصنّف در رابطه با خیار حیوان، خیار عیب و خیار شفعه نسبت به تبعیض در ردّ در معامله مشتمل بر حیوان و غیر حیوان، معیب و صحیح و ابعاض و سهام مال شراکتی آن است که در خیار حیوان و خیار عیب، دلیل خیار مقتضی جواز تبعیض در ردّ است در حالی که در خیار شفعه، دلیل خیار شفعه مقتضی ردّ کلّ معامله شریک می باشد، نه تبعیض در رد؛

در خیار حیوان، به مقتضای دلیل خیار تمسّک شده و حکم به جواز تبعیض در ردّ خصوص حیوان در معامله مشتمل بر حیوان و غیر حیوان می شود، امّا در خیار عیب و خیار شفعه، قرینه بر مخالفت با ظاهر دلیل خیال وجود دارد: در خیار عیب، اجماع بر عدم جواز تبعیض در ردّ و در خیار شفعه، اجماع بر جواز تبعیض در ردّ وجود دارد.

ای اصالة اللزوم و استصحاب بقاء الملک اذا ردّ المشتری خصوص البعض المعیب من المبیع و امسک البعض الصحیح منه.

ای و بالجملة، فالاصل کافٍ فی مسألة خیار العیب لاثبات عدم جواز التبعیض فی الردّ و ان لم یکن اجماعٌ فی البین.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا نه اینطور است که منع سلطنة مشتری بر ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح از ابتدا، اولی از اثبات سلطنت مشتری بر ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح درابتدا و اثبات سلطنت بایع بر استرداد جزء صحیح بعد از ردّ خصوص جزء معیب توسّط مشتری باشد و نه این طور است که این دو مساوی هستند تا اصالة اللزوم، احتمال اوّل را تأیید نماید، بلکه اثبات سلطنت مشتری بر ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح در ابتدا و اثبات سلطنت بایع بر استرداد جزء صحیح بعد از ردّ خصوص جزء معیب توسّط مشتری برای تأمین هدف دفع ضرر از بایع و مشتری اولی از منع سلطنت مشتری بر ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح از ابتدا می باشد.

توضیح مطلب آن است که ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح توسّط مشتری چهار حالت دارد:

یا به ضرر بایع و مشتری می باشد به اینکه موجب تبعّض صفقه بر هر دو طرف معامله می شود و هیچکدام راضی به تبعّض صفقه نیستند، چون جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد هیچکدام از بایع و مشتری از بیع قرار نگرفته و مبیع، به صورت مرکّب ارتباطی، متعلّق قصد هر دو قرار گرفته است به گونه ای که قصد آنها، خرید و فروش هر دو جزء با یکدیگر بوده و اگر یکی از این دو به ملک مشتری منتقل نشود، هیچکدام راضی به انتقال جزء دیگر به ملک مشتری نمی باشند؛

یا به نفع بایع و مشتری می باشد به اینکه هر دو طرف معامله راضی به تبعّض صفقه حاصل از ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح توسّط مشتری هستند، مشتری راضی می باشد، زیرا جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد او از شراء قرار گرفته است و بایع راضی می باشد، چون جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد او از بیع قرار گرفته است؛

یا به ضرر بایع و به نفع مشتری می باشد به اینکه بایع راضی به تبعّض صفقه حاصل از ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح توسّط مشتری نیست، ولی مشتری راضی به این تبعّض صفقه می باشد؛ مشتری راضی می باشد، زیرا جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد او از شراء قرار گرفته است و بایع راضی نیست، چون جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد او از بیع قرار نگرفته و مبیع، به صورت مرکّب ارتباطی، متعلّق قصد او قرار گرفته است به گونه ای که قصد او، فروش هر دو جزء با یکدیگر بوده و اگر یکی از این دو به مشتری منتقل نشود، راضی به انتقال جزء دیگر به مشتری نمی باشد؛

و یا به ضرر مشتری و به نفع بایع می باشد به اینکه مشتری راضی به تبعّض صفقه حاصل از ردّ جزء معیب و امساک جزء صحیح نیست، ولی بایع راضی به این تبعّض صفقه می باشد؛ مشتری راضی نمی باشد، زیرا جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد او از شراء قرار نگرفته و مبیع به صورت مرکّب ارتباطی، متعلّق قصد او قرار گرفته است به گونه ای که قصد او، خرید هر دو جزء با یکدیگر بوده و اگر یکی از این دو به مشتری منتقل نشود، راضی به انتقال جزء دیگر به ملک خود نمی باشد؛ و امّا بایع راضی می باشد، چون جزء صحیح به صورت مستقلّ از جزء معیب، متعلّق قصد او از بیع قرار گرفته است.

قول به جواز ردّ خصوص جزء معیب و امساک جزء صحیح برای مشتری در ابتدا و ثبوت حقّ استرداد جزء صحیح برای بایع در فرض ردّ خصوص جزء معیب توسّط مشتری، در فرض اوّل و دوّم مستلزم دفع ضرر از بایع و مشتری هر دو می باشد و در فرض سوّم و چهارم، مستلزم دفع ضرر از بایع و اضرار به مشتری.

امّا قول به ردّ جمیع، در فرض اوّل مستلزم اضرار به بایع و مشتری هر دو می باشد، در فرض دوّم مستلزم دفع ضرر از بایع و مشتری هر دو می باشد، در فرض سوّم مستلزم دفع ضرر از بایع و اضرار به مشتری و در فرض چهارم مستلزم دفع ضرر از مشتری و اضرار به بایع می باشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود از آنجا که هر دو قول در دو فرض، مستلزم دفع ضرر از یکی از بایع یا مشتری هستند، ولی قول به ردّ جمیع، در یک فرض مستلزم اضرار به بایع و مشتری هر دو می باشد، و تنها در یک فرض، مستلزم دفع ضرر از مشتری و بایع هر دو می باشد امّا قول به ثبوت حقّ ردّ بعض معیب و امساک بعض صحیح برای مشتری و ثبوت حقّ استرداد بعض صحیح برای بایع در صورت امساک مشتری، در دو فرض، ضرر را هم از بایع و هم از مشتری دفع نموده و در هیچ فرضی، مستلزم اضرار به هر دو نفر از بایع و مشتری نمی باشد، لذا قول به ثبوت حقّ ردّ بعض معیب و امساک بعض صحیح برای مشتری و ثبوت حقّ استرداد بعض صحیح برای بایع در صورت امساک مشتری در دفع ضرر از بایع و مشتری کارآمد تر بوده و بر خلاف فرمایش مرحوم مصنّف، اولی از قول به ردّ جمیع خواهد بود و اینطور نیست که قول به ردّ جمیع در مسیر دفع ضرر از متعاقدین، همسان با قول به ثبوت حقّ ردّ بعض معیب و امساک بعض صحیح برای مشتری و ثبوت حقّ استرداد بعض صحیح برای بایع در صورت امساک مشتری باشد تا گفته شود وجهی برای تأمین این غرض واحد با دو تشریع وجود نداشته و تأمین این غرض واحد با تشریع واحد یعنی قول به ردّ جمیع، اولی می باشد؛ کما اینکه ادّعای تساوی این دو قول به لحاظ دفع ضرر و در نتیجه اجرای استصحاب بقاء ملکیّت جزء معیب بعد از ردّ خصوص جزء معیب یا همان اصالة اللزوم، مقتضی عدم جواز تبعیض در ردّ باشد؛

در نتیجه اگر اجماع بر لزوم ردّ کلّ مبیع و عدم جواز تبعیض در ردّ وجود نداشته باشد، مقتضای دلیل خیار عیب و همچنین قاعده نفی ضرر، نه تنها جواز تبعیض در ردّ می باشد، بلکه وجوب تبعیض در ردّ و عدم جواز تبعیض کلّ مبیع خواهد بود.