تنبیه: هل تبعّض الصفقة بالردّ مانعٌ من الردّ؟/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /تنبیه: هل تبعّض الصفقة بالردّ مانعٌ من الردّ؟

متن کتاب: و بعبارةٍ اخرى الخیار المسبّب عن وجود الشی‌ء المعیوب فی الصفقة (1) نظیر الخیار المسبّب عن وجود الحیوان فی الصفقة (2) فی اختصاصه (3) بالجزء المعنون بما هو سبب الخیار (4) أم لا (5)؟ بل غایة الأمر (6) ظهور النصوص الواردة فی الردّ فی ردّ المبیع الظاهر فی تمام ما وقع علیه العقد، لكن موردها (7) المبیع الواحد العرفی المتّصف بالعیب (8) نظیر أخبار خیار الحیوان (9)، و هذا المقدار لا یدلّ على حكم ما لو انضمّ المعیب إلى غیره (10)،

ای فی ضمن الصفقة بأن کان الصفقة علی مبیعٍ ذو ابعاضٍ بعض ابعاضه معیب.

ای فی ضمن الصفقة بأن کان الصفقة علی مبیعٍ ذو ابعاضٍ بعض ابعاضه حیوانٌ.

ای اختصاص الخیار.

و هو الجزء المعیب فی خیار العیب و الحیوان الذی هو بعض المبیع فی خیار الحیوان.

ای: «ام لا یکون الخیار المسبَّب عن وجود الشیء المعیوب فی الصفقة نظیر الخیار المسبَّب عن وجود الحیوان فی الصفقة فی اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب الخیار، بل یکون الخیار المسبّب عن وجود الشیء المعیوب فی الصفقة متعلّقاً بکلّ المبیع المشتمل علی البعض الصحیح و البعض المعیب».

عبارت «بل غایة الأمر الخ»، بیان برای شقّ اوّل تردید مذکور در کلام مصنّف یعنی اختصاص خیار عیب به خصوص بعض معیوب می باشد.

ای مورد النصوص الواردة فی ردّ تمام ما وقع علیه العقد.

ای و لو باعتبار جزئه مثل بیع الکتاب الذی ورقةٌ منه معیوب حیث أنّ المبیع فی هذا البیع، واحدٌ عرفیٌّ متّصفٌ بالعیب باعتبار جزئه.

ای نظیر اخبار خیار الحیوان الذی موردها المبیع الواحد العرفی الذی هو حیوانٌ.

فلا تدلّ النصوص الواردة فی ردّ تمام المبیع الواحد العرفی المتّصف بالعیب و لو باعتبار جزئه علی وجوب ردّ تمام المبیع اذا اشتمل علی شیئین متغایرین عرفاً یکون احدهما معیوباً، فعلی هذا إذا باع کتاباً ورقةٌ منه معیوب و کتاباً صحیحاً فی بیعٍ واحدٍ بثمنٍ واحد، فلا تدلّ النصوص الواردة فی ردّ تمام المبیع الواحد العرفی المتّصف بالعیب و لو باعتبار جزئه الّا علی ردّ خصوص الکتاب المعیوب، لا الکتاب الصحیح، لأنّ الکتاب الصحیح لیس متّصفاً بالعیب و لو باعتبار جزئه حیث أنّ الکتاب الصحیح و الکتاب المعیوب ورقةٌ منه لیسا متّحداً عرفاً حتّی یتّصف الکتاب الصحیح بالعیب باعتبار جزئه و هو الکتاب المعیوب ورقةٌ منه.

متن کتاب: بل قد یدلّ (1) كأخبار خیار الحیوان (2) على اختصاص الخیار (3) بخصوص ما هو متّصفٌ بالعیب عرفاً باعتبار نفسه أو جزئه الحقیقی كبعض الثوب، لا جزئه الاعتباری (4) كأحد الشیئین الذی هو محلّ الكلام (5).

و منه (6) یظهر عدم جواز التشبّث فی المقام (7) بقوله فی مرسلة جمیل: «إذا كان الشی‌ء قائماً بعینه» (8)،

ای بل قد یدلّ النصوص الواردة فی ردّ تمام ما وقع علی العقد فیما اذا کان المعیوب واحداً عرفیّاً متّصفاً بالعیب و لو باعتبار جزئه.

ای کدلالة اخبار الخیارخیار الحیوان علی اختصاص خیار الحیوان بخصوص ما هو متّصفٌ بکونه حیواناً و عدم شموله بالنسبة الی غیر الحیوان اذا کان المبیع مجموع الحیوان و شیءٍ آخر.

عبارت «علی اختصاص الخیار»، جار و مجرور و متعلّق به «یدلّ» می باشد ای: بل قد یدلّ اخبار خیار العیب علی اختصاص الخیار الخ».

ای لا ما یکون متّصفاً بالعیب باعتبار جزئه الاعتباری.

زیرا محلّ بحث ما راجع به صورتی است که مثلاً بایع، یک کتابی را که یک ورقه از آن عیبناک است به همراه کتابی که سالم است فروخته و اگرچه در اینجا به اعتبار اینکه مبیع، مجموعه متشکّل از کتاب صحیح و معیب می باشد، هر کدام از این دو، به عنوان اجزاء مبیع اعتبار شده و جزء اعتباری مبیع به حساب می آیند، ولی اخبار خیار عیب، صرفاً حقّ ردّ واحد عرفی را که یا به اعتبار خودش و یا به اعتبار جزء حقیقی خود، معیب به حساب می آید، ثابت می نمایند، نه حقّ ردّ واحد اعتباری مثل کلّ مبیع متشکّل از کتاب صحیح و معیب را که به اعتبار جزء اعتباری خود یعنی کتاب معیب، معیب به حساب می آید، در نتیجه در چنین مواردی، اخبار خیار عیب صرفاً حقّ ردّ خصوص کتاب معیب را ثابت نموده و هیچ دلالتی بر جواز ردّ کتاب صحیح نخواهد داشت و اگرچه همانطور که گذشت، فقهاء اجماع دارند به اینکه اگر مشتری قصد ردّ خصوص بعض معیب را دارد، بعض صحیح را نیز باید به همراه آن ردّ نمایند، ولی ردّ بعض صحیح، مقتضای ادلّه خیار عیب نیست، بلکه مقتضای قاعده نفی ضرر برای نفی ضرر تبعّض صفقه بر بایع است که در صورت ردّ خصوص بعض معیب لازم می آید.

ای ممّا ذکرنا من أنّ اخبار خیار العیب لا تدلّ الّا علی جواز ردّ الواحد العرفیّ المتّصف بالعیب باعتبار نفسه أو جزئه الحقیقی.

ای فی مقام اثبات عدم جواز التبعیض فی الردّ بردّ البعض المعیب من المبیع و امساک البعض الصحیح.

بأن یقال: متعلّق الخیار المعبّر عنه بالشیء فی مرسلة جمیل، مجموع المبیع ای مجموع الکتاب الصحیح و الکتاب المعیب و شرط جواز ردّه، قیامه بعینه و مجموع المبیع من البعض المعیب و البعض الصحیح بعد ردّ خصوص البعض المعیب، لیس قائماً بعینه، للزوم تبعّض الصفقة، فیدلّ مرسلة جمیل علی عدم جواز ردّ خصوص البعض المعیب من المبیع.

متن کتاب: لأنّ المراد ب‌ «الشی‌ء» هو المعیب و لا شكّ فی قیامه (1) هنا بعینه (2) (3).

ای المعیب باعتبار نفسه أو جزئه الحقیقی و هو خصوص الکتاب المعیب فی المثال.

فیدلّ مرسلة جمیل علی جواز ردّ خصوص الکتاب المعیب فی المثال المعبّر عنه بالتبعیض فی الردّ.

باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف در اینجا این نیست که بفرمایند، مرسله جمیل دلالت بر جواز تبعیض در ردّ دارد، بلکه صرفاً می فرمایند این مرسله، دلالت بر منع تبعیض از ردّ ندارد، اگرچه همانطور که گذشت، این مرسله به ضمیمه قاعده نفی ضرر، مقتضی منع تبعیض در ردّ می باشد، ولی منع تبعیض در ردّ، مقتضای مرسله نیست، بلکه مقتضای قاعده نفی ضرر می باشد.