تنبیه: هل تبعّض الصفقة بالردّ مانعٌ من الردّ؟/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /تنبیه: هل تبعّض الصفقة بالردّ مانعٌ من الردّ؟

متن کتاب:

و فیه (1) مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك (2) عدم جواز ردّ المعیب منفرداً و إن رضی البائع (3)؛ لأنّ المنع (4) حینئذٍ (5) لعدم المقتضی للخیار فی الجزء، لا لوجود المانع عنه (6) و هو (6) لزوم الضرر على البائع حتّى ینتفی (6) برضا البائع (7)؛ أنّه (8) لا یشكّ أحدٌ فی أنّ دلیل هذا الخیار (9) كغیره من أدلّة جمیع الخیارات صریحٌ فی ثبوت حقّ الخیار لمجموع المبیع، لا كلّ جزءٍ؛ و لذا لم یجوّز أحدٌ تبعیض ذی خیارٍ بین أجزاءِ ما لَه فیه الخیار (10)، و لم یحتمل هنا (11) أحدٌ ردَّ الصحیح دون المعیب (12)،

ای فی الاستدلال علی عدم جواز التبعیض فی الردّ، بظهور الأدلّة فی تعلّق حقّ الخیار بمجموع المبیع، لا كلّ جزءٍ منه أو باصالة اللزوم عند التبعیض فی الردّ علی تقدیر عدم ظهور الأدلّة فی تعلّق حقّ الخیار بمجموع المبیع.

ای من هذا الاستدلال.

در حالی که واضح است اگر بایع راضی باشد، ردّ خصوص جزء معیب به بایع جایز می باشد.

ای المنع عن ردّ المبیع منفرداً.

حین إذ استدللنا بهذا الدلیل الثانی.

ای المانع عن الخیار.

به نظر می رسد این اشکال اوّل مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، در فرض پذیرش عدم تعلّق خیار به جزء جزء مبیع، عدم امکان ردّ خصوص جزء معیب از مبیع به جهت عدم تعلّق خیار به این جزء می باشد، نه اینکه مقتضی خیار وجود داشته و عدم امکان ردّ خصوص جزء معیب از مبیع به جهت وجود مانع از اعمال خیار یعنی تعلّّق حقّ بائع به جهت تبعّض صفقه باشد تا با رضایت بایع، این مانع مرتفع شده و مقتضی خیار، موجب امکان ردّ خصوص جزء معیب از مبیع گردد؛ ولی تنها راه بازگرداندن جزء معیب از مبیع به بایع خیار عیب نیست تا با منتفی شدن تعلّق خیار عیب به جزء معیب، امکان ردّ خصوص جزء معیب به بایع با رضایت بایع وجود نداشته باشد، بلکه راهکار دیگری نیز برای این امر وجود دارد و آن اقاله و رضایت طرفین است و اقاله همانطور که می تواند نسبت به کلّ مبیع صورت پذیرد، می تواند نسبت به جزء مبیع نیز واقع شود؛ در نتیجه ممکن است گفته شود اگرچه ردّ جزء معیب با رضایت بایع، به لحاظ خیار عیب ممکن نیست، ولی به لحاظ اقاله ممکن می باشد و صرف جواز ردّ جزء معیب با رضایت باید دلیل بر آن نخواهد بود که این ردّ، به جهت خیار عیب می باشد.

ممکن است گفته شود همانطور که عقد به کلّ مبیع تعلّق گرفته است، اقاله نیز تنها می تواند به کلّ مبیع تعلّق بگیرد، نه به خصوص جزء معیب از معیب؛

پاسخ آن است که عقد به لحاظ متعلّق عقد بر دو قسم است:

گاه مجموعه اجزاء مبیع بما هی مجموعه متعلّق غرض متعاقدین قرار گرفته است مثل عقد بر یک جفت کفش و گاه، مجموعه اجزاء مبیع بما هی مجموعه متعلّق غرض متعاقدین قرار نگرفته است و هر کدام از اجزاء مبیع به صورت مستقلّ متعلّق غرض متعاقدین قرار گرفته است به گونه ای که اگر جزء دیگر نیز نبود، بایع و مشتری قصد معامله آن را می نمودند مثل معامله 10 کیلو گندم.

در صورت اوّل، این اشکال وارد می باشد و همانطور که عقد به کلّ مبیع تعلّق گرفته است، اقاله نیز تنها می تواند به کلّ مبیع تعلّق بگیرد، زیرا اقاله به معنای فسخ عقد بوده و عقد جدیدی نیست، لذا مشتری نمی تواند و لو با رضایت بایع، خصوص لنگه کفش معیب را به بایع بازگرداند، زیرا این کار، اقاله عقد سابق به حساب نخواهد آمد.

و امّا در صورت دوّم، این اشکال وارد نیست، زیرا همانطور که عقد به تمامی اجزاء مبیع به صورت جداگانه تعلّق گرفته است، اقاله نیز می تواند به هر کدام از اجزاء مبیع به صورت جداگانه تعلّق بگیرد به این صورت که مشتری با رضایت بایع، فقط عقد را نسبت به جزء معیب فسخ نموده و اقاله نماید، زیرا در این فرض، عقد در واقع منحلّ به عقود متعدّد بوده و هر عقد، اقاله مجزّا و مستقلّی خواهد داشت[1] .

عبارت «أنّه لا یشکّ الخ»، خبر برای «فیه» در عبارت «و فیه مضافاً الی أنّ اللازم» الخ بوده و در مقام بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر این استدلال دوّم بر عدم جواز تبعیض در ردّ می باشد.

ای خیار العیب.

مثلاً اگر کسی 10 کیلو گندم خریده باشد و متبایعین هنوز از جلسه بیع متفرّق نشده اند، مشتری نمی تواند از خیار مجلس خود برای ردّ 5 کیلو از این گندم خریداری شده استفاده کند، بلکه اگر می خواهد از خیار مجلس خود استفاده کند، باید کلّ 10 کیلو گندم خریداری شده را ردّ نماید.

ای فیما اذا کان تبعّض الصفقة علی البائع ناشئاً من تعدّد المبیع و کون بعضه معیباً و بعضه الآخر صحیحاً.

فإذا لم یشكّ أحدٌ فی أنّ دلیل هذا الخیار كغیره من أدلّة جمیع الخیارات صریحٌ فی ثبوت حقّ الخیار لمجموع المبیع، لا كلّ جزءٍ فلا معنى للتّعبير بالظّهور أوّلا و التّعبير بالشّكّ ثانيا الدّالّان على احتمال الخلاف فيه.

متن کتاب:

و إنّما وقع الإشكال فی أنّ محلّ الخیار (1) هو هذا الشی‌ء المعیوب، غایة الأمر أنّه یجوز (2) ردّ الجزء الصحیح معه (3) إمّا لئلّا یتبعّض الصفقة علیه (4) و إمّا لقیام الإجماع على جواز (2) ردّه (5) و إمّا لصدق المعیوب على المجموع (6) كما تقدّم (7)

ای خیار العیب.

جواز در این عبارت، جواز بالمعنی الأخصّ نبوده و مراد از آن، جواز ردّ جزء صحیح و جواز ترک ردّ جزء صحیح نیست، بلکه این جواز ردّ، جواز بالمعنی الأعمّ به معنای عدم منع و عدم حرمت بوده و مراد از آن در اینجا، وجوب ردّ می باشد، زیرا اگر مراد از جواز ردّ جزء صحیح از مبیع در اینجا، جواز بالمعنی الأخصّ باشد، به معنای آن خواهد بود که مشتری می تواند جزء صحیح را ردّ نماید و می تواند آن را ردّ ننماید و این با آنچه مرحوم مصنّف در عبارت قبل یعنی عبارت «انّه لا یشکّ احدٌ الخ» بیان فرمودند مبنی بر اینکه هیچ شکّی وجود ندارد در اینکه حقّ خیار برای مجموع مبیع ثابت است، نه برای جزء جزء مبیع، سازگاری ندارد، زیرا جواز عدم ردّ جزء صحیح به معنای تعلّق حقّ خیار به خصوص جزء معیب از مبیع می باشد، نه تعلّق خیار به کلّ مبیع.

ای مع الجزء المعیوب.

ای علی المشتری و کذا علی البائع، لأنّه اذا لم یردّ الجزء الصحیح، یتبعّض الصفقة علی المشتری و کذا علی البائع.

ای جواز ردّ الجزء الصحیح مع الجزء المعیوب.

ای علی مجموع المبیع أو الثمن المتشکّلان من البعض الصحیح و البعض المعیب.

توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه در فرضی که جواز ردّ جزء صحیح به جهت جلوگیری از تبعّض صفقه باشد و همچنین در فرضی که این جواز به جهت اجماع باشد، واضح است که جواز ردّ جزء صحیح از باب خیار عیب نیست، ولی در فرضی که جواز ردّ جزء صحیح به جهت صدق معیوب بر مجموع مبیعی باشد که جزئی از آن صحیح بوده و جزء دیگر آن معیب می باشد، جواز ردّ جزء صحیح از باب خیار عیب خواهد بود.

با توجّه به این مطلب معلوم می شود ذکر عبارت «و إمّا لصدق المعیوب علی المجموع» به عنوان استدلالی برای ردّ جزء صحیح بنا بر تعلّق خیار عیب به خصوص جزء معیوب، مشتمل بر تناقض بوده و ظاهراً سهو قلم از مرحوم مصنّف می باشد، زیرا در فرض صدق معیوب بر مجموع، متعلّق خیار عیب، مجموع مبیع خواهد بود در حالی که فرض بحث در جایی است که متعلّق خیار عیب، خصوص جزء معیب از مبیع باشد[2] .

متن کتاب:

أو أنّ محلّ الخیار (1) هو مجموع ما وقع علیه العقد، لكونه (2) معیوباً و لو من حیث بعضه؟ (3)

عبارت «أو أنّ محل الخیار الخ»، عطف بر عبارت «أنّ محلّ الخیار هو هذا الشیء المعیوب» می باشد ای: «و انّما وقع الإشکال فی أنّ محل الّخیار هو هذا الشیء المعیوب ... أو أنّ محلّ الخیار هو مجموم ما وقع علیه العقد».

ای لکون مجموع ما وقع علیه العقد.

تفاوت آنچه در عبارت «انّ محلّ الخیار هو هذا الشیء المعیوب الخ» به عنوان محلّ خیار عیب مطرح شده است با آنچه در عبارت «أو أنّ محلّ الخیار هو مجموع ما وقع علیه العقد» به عنوان محلّ خیار عیب مطرح شده است آن است که در عبارت اوّل، خیار عیب متعلّق به خصوص جزء معیب بوده و از جزء معیب، به جزء صحیح سرایت نموده است، در حالی که در عبارت دوّم، خیار از ابتدا متعلّق به کلّ مبیع است که البتّه ناشی از عیبناک بودن جزء آن می باشد.