تنبیه: هل تبعّض الصفقة بالردّ مانعٌ من الردّ؟/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /تنبیه: هل تبعّض الصفقة بالردّ مانعٌ من الردّ؟

متن کتاب:

و هذا الضرر (1) و إن أمكن جبره بخیار البائع نظیر ما إذا كان بعض الصفقة حیواناً (2) فردّه المشتری بخیار الثلاثة (3) (4)، إلّا أنّه (5) یوجب الضرر على المشتری؛ إذ قد یتعلّق غرضه (6) بإمساك الجزء الصحیح (7).

و یدلّ علیه (8) النصّ المانع عن الردّ بخیاطة الثوب و الصبغ،

ای ضرر شرکة البائع مع المشتری فی المبیع لو کان البعض المردود، بعضاً مشاعاً و ضرر التفریق بین اجزاء المبیع و تبعّض الصفقة لو کان البعض المردود، بعضاً معیّناً.

ای و بعضه الآخر داراً مثلاً.

فتکون البائع بالخیار بالنسبة الی البعض الصحیح من المبیع و هی الدار، لجبران ضرر التفریق فی مبیعه و تبعّض الصفقة علیه.

حیث أنّ البائع و ان یتضرّر هنا بالنقص الحاصل بالتفرقة بین اجزاء مبیعه حیث أنّ جزئه الصحیح یبقی فی ید المشتری و جزئه المعیب یردّ الی البائع و لا یردّ کلّ المبیع الی البائع؛ لکن یجبر هذا الضرر بثبوت خیارٍ للبائع لاسترداد الجزء الصحیح من المشتری ایضاً.

ای ثبوت الخیار للبائع بالنسبة الی البعض الصحیح من المبیع و هی الدار فی المثال.

ای غرض المشتری.

فلا یشمل قاعدة نفی الضرر، ضرر شرکة البائع مع المشتری فی المبیع لو کان البعض المردود، بعضاً مشاعاً و ضرر التفریق بین اجزاء المبیع و تبعّض الصفقة لو کان البعض المردود، بعضاً معیّناً حتّی یُثبِت الخیار بالنسبة الی البعض الصحیح من المبیع للبائع حتّی یُدفَع ضرره؛ لأن لسان قاعدة نفی الضرر، لسان الامتنان علی الأمّة، فلا تشمل الضرر علی بعض الأمّة المستلزم رفعه للإضرار علی البعض الآخر من الأمّة.

ای و یدلّ علی أنّ ضرر الشرکة و التفریق الوارد علی البائع بالردّ عیبٌ یُسقِط الردّ بالعیب السابق.

متن کتاب:

فإنّ المانع (1) فیهما (2) لیس إلّا حصول الشركة (3) فی الثوب بنسبة الصبغ و الخیاطة (4)، لا مجرّد تغیر الهیئة (5) (6)؛ و لذا (7) لو تغیر (8) بما یوجب الزیادة (9) كالسِّمَن (10)، لم یمنع عن الردّ قطعاً.

ای المانع عن الردّ بالعیب السابق.

ای فی الخیاطة و الصبغ.

ای بین البائع و المشتری.

و الشركة نقص و لذا یمنع من الرد.

ای لا مجرّد تغییر هیئة الثوب.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه آنچه مانع از ردّ است، مجرّد تغیّر هیئت نیست، ولی مجرّد شرکت نیز مانع از ردّ نمی باشد، بلکه دو چیز مانع از ردّ است: یکی تغیّر هیئت به نقیصه قیمت (چه به واسطه زیاده عین و چه به واسطه نقیصه عین) و دیگری شرکت[1] .

ای لما ذکرنا من عدم کون مجرّد تغییر هیئة المبیع مانعاً عن الردّ بالعیب السابق ما لم یکن تغییر هیئة المبیع موجباً لنقصٍ مثل الشرکة أو التفریق.

ای المبیع.

ای الزیادة فی قیمة المبیع.

ای فیما اذا کان السَمنُ موجباً لازدیاد قیمة المبیع مثل سَمن الشاة، لا فیما اذا کان السَمنُ موجباً لنقص قیمة المبیع مثل سَمن الأمة.

متن کتاب:

و قد یستدلّ (1) (2) بعد ردّ الاستدلال (1) بتبعّض الصفقة بما ذكرناه (3) مع دفعه (4) بظهور الأدلّة (5) فی تعلّق حقّ الخیار (6) بمجموع المبیع، لا كلّ جزءٍ منه (7) (8)؛ لا أقلّ من الشكّ لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به (9)، و الأصل (10) اللزوم (11) (12).

ای علی عدم جواز التبعیض فی الردّ و ردّ خصوص البعض المعیب اذا کان بعض الثمن أو المثمن معیباً.

مرحوم مصنّف، پس از ذکر استدلال اوّل بر عدم جواز تبعیض ردّ مبیع یا ثمن در فرض معیوب بودن بعض مبیع یا بعض ثمن به لزوم تبعّض صفقه، اشکال و جوابی را نسبت به این استدلال مطرح نموده و در نهایت، این استدلال را صحیح دانستند.

ایشان در ادامه با این عبارت در صدد بیان استدلال دوّم بر عدم جواز تبعیض ردّ مبیع یا ثمن در فرض معیوب بودن بعض مبیع یا بعض ثمن بر می آیند.

مراد از استدلال بر عدم جواز تبعیض ردّ مبیع که مرحوم مصنّف ذکر نمودند، لزوم تبعّض صفقه بر بائع در صورت ردّ خصوص جزء معیب بوده و مراد از ردّ این استدلال، تدارک ضرر حاصل از تبعّص صفقه برای بایع به ثبوت خیار برای بائع نسبت به استرداد جزء صحیح می باشد.

ای مع ذکر دفع ردّ هذا الاستدلال من أنّ جعل الخیار للبائع ضرر على المشترى.

عبارت «بظهور الأدلّة»، جار و مجرور و متعلّق به «قد یستدلّ» بوده و بیانگر استدلال دوّم مذکور برای عدم جواز تبعیض ردّ مبیع در فرض معیوب بودن بعض معیب می باشد.

ای حقّ خیار العیب.

ای من المبیع.

واضح است که مراد از تعبیر «کلّ جزءٍ منه»، خصوص جزء معیب نیست، بلکه کلّ جزءٍ جزءٍ من المبیع می باشد، چه جزء معیب و چه جزء صحیح.

ای لا أقلّ من الشکّ فی تعلّق حقّ الخیار بردّ کلِّ المبیع لا کلّ جزءٍ منه، لعدم اطلاقٍ یدلّ علی تعلّق حقّ الخیار بردّ کلّ المعیب، سواءٌ کان کلّ المبیع معیباً أو کان اجزء المبیع معیباً فقط دون جزئه الآخر.

مراد از اصل در اینجا، استصحاب می باشد.

ای بالنسبة الی ردّ البعض، و الّا فلا اشکال فی الجواز بالنسبة الی ردّ المجموع[2] .

زیرا وقتی شکّ در حدوث حقّ خیار نسبت به ردّ خصوص جزء معیب از مبیع داشته باشیم، در صورت ردّ خصوص جزء معیب توسّط مشتری شکّ می کنیم آیا مشتری چنین حقّی داشته و با این ردّ، این جزء معیب به ملک بایع باز می گردد یا خیر؟ استصحاب بقاء این جزء در ملک مشتری حکم به لزوم این معامله و عدم انتقال جزء معیب به ملک بایع در اثر ردّ مشتری خواهد نمود.