تنبیه: هل تبعّض الصفقة مانعٌ من الردّ؟/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /تنبیه: هل تبعّض الصفقة مانعٌ من الردّ؟

متن کتاب:

أمّا الأوّل (1)، فالمعروف أنّه لا یجوز التبعیض فیه (2) من حیث الردّ (3)، بل الظاهر المصرَّح به فی كلمات بعضٍ (4) الإجماع علیه (5)؛ لأنّ المردود (6) إن كان جزءاً مشاعاً من المبیع الواحد (7) (8)،

ای التبعّض الناشی من التعدّد فی احد العوضین.

ای فی احدٍ من العوضین.

ی بأن یردّ بعض المبیع و هو بعضه المعیب، دون البعض الآخر ای البعض الصحیح.

مثل الشیخ فی الخلاف و ابن زهره فی الغنیة و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة رحمة الله علیهم اجمعین.

ای علی عدم جواز التبعیض فی احدٍ من العوضین من حیث الردّ.

ای البعض المردود من احد العوضین.

ای او جزءاً مشاعاً من الثمن الواحد

برخی برای معیب بودن جزء مشاع از مبیع مثال زده اند به اینکه مبیع نسبت به بعض مشاع آن مورد نزاع و درگیری باشد مثل اینکه شخص یا اشخاصی بر علیه بایع، مدّعی مالکیّت نصف مشاع مبیع شده باشند.

به نظر می رسد مثال مشخّصی برای معیب بودن جزء مشاع از مبیع وجود نداشته و این مثال مذکور نیز صحیح نباشد، زیرا در اینجا نیز وجود نزاع نسبت به نصف مشاع مبیع، عیب برای کلّ مبیع به حساب می آید، نه عیب برای خصوص جزء مشاع معیب، چون اگرچه مورد نزاع بودن نصف مشاع مبیع، مستقیماً موجب عیب برای همان نصف مشاع است، ولی برای مشتریان معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه ممکن است در کالایی که خریداری می نمایند، شریک داشته باشند، زیرا ممکن است دادگاه به نفع شکات حکم نموده و آنها معامله بایع را نسبت به سهم خود ردّ نمایند و در نتیجه مشتری با شکاة، شریک شود در حالی که مشتری شریک نمی خواسته و می خواسته کلّ کالا را مالک شود؛ در نتیجه مورد نزاع بودن جزء مشاع، مثال برای معیب بودن کلّ مبیع بوده و نمی تواند مثال برای معیب بودن جزء مشاع مبیع قرار گیرد[1] .

متن کتاب:

فهو (1) ناقصٌ من حیث حدوث الشركة (2)، و إن كان (1) معیناً (3)، فهو (1) ناقص من حیث حدوث التفریق فیه (1) (4)، و كلٌّ منهما (5) نقصٌ (6) (7) یوجب الخیار لو حدث (8) فی المبیع الصحیح (9)،

ای البعض المردود من احد العوضین.

ای شرکة البائع للمشتری فی المبیع اذا کان بعض المبیع معیباً و ردّه المشتری الی البائع أو شرکتهما فی الثمن اذا کان بعض الثمن معیباً و ردّه البایع الی المشتری.

ای جزءاً معیّناً من المبیع الواحد أو جزءاً معیّناً من الثمن الواحد.

فلا یجوز ردّ البعض المعیب سواءٌ کان بعضاً مشاعاً ام بعضاً معیّناً، لأنّ ظاهر ادلّة الردّ بالعیب، ردّ الکامل الذی اخذه، لا ردّ الناقص.

ای کلٌّ من الشرکة و التفریق.

مراد از «نقص» در اینجا، نقص مبیع نیست، بلکه نقص قیمت مبیع یا همان عیب اصطلاحی است که عبارت است از عیبی که موجب ارش و نقص قیمت مبیع می باشد.

اگرچه ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عیب بودن مطلق شرکت صحیح است، ولی ادّعای ایشان مبنی بر عیب بودن تفریق در تمامی موارد نمی تواند صحیح باشد[2] ، زیرا تفریق صرفاً در برخی موارد، نقص به حساب می آید و آن مواردی است که غرض عقلائی به مجموعه ابعاض مبیع بما هو مجموعه تعلّق بگیرد مثل اینکه یک کتاب تست کنکور و کتاب دیگری که جواب این تست ها می باشد را فروخته است که واضح است، غرض عقلاء به مجموعه این دو کتاب و با هم بودن آنها تعلّق گرفته و هر کدام به تنهایی به هیچ وجه غرض عقلاء را تأمین نمی نمایند، به خلاف صورتی که دو کتاب کاملاً متفاوت را فروخته که یکی معیوب بوده و مشتری به او ردّ کرده و کتاب سالم را نزد خود نگاه داشته، زیرا در این صورت، غرض عقلاء به مجموع این دو کتاب تعلّق نگرفته و هر کدام به تنهایی می توانند بخشی از غرض عقلاء را تأمین نمایند و هیچ بخشی از غرض عقلاء به همراه یکدیگر بودن این دو کتاب تعلّق نگرفته است، واضح است که در چنین مواردی تفریق نمی تواند موجب عیب اصطلاحی یا همان عیب موجب نقص قیمت به حساب آید.

ای لو حدث ذلک النقص.

سواءٌ حصل هذا النقص قبل الردّ أو بالردّ، اذ لا فرق فی النقص المانع من الرد بین حدوثه قبل الرد أو بالردّ؛ فإنّ المانع من الردّ وصول المبیع الی البائع ناقصا، سواءٌ حصل النقص قبل الردّ أو بالردّ.

متن کتاب:

فهو (1) أولى بالمنع عن الردّ من نسیان الدابّة الطحن (2) (3).

ای الردّ بکلٍّ من الشرکة و التفریق الحاصل من ردّ بعض المعیب من المبیع.

زیرا وقتی نسیان الدابّة للطحن، با اینکه عرفاً عیب اصطلاحی یعنی عیب موجب ارش و نقص قیمت مبیع به حساب نمی آید، موجب سقوط ردّ به واسطه عیب قدیم می شود، شرکت و تفریق مبیع که عیب اصطلاحی و عیب موجب ارش و نقص قیمت مبیع به حساب می آیند به طریق اولی موجب سقوط ردّ به واسطه عیب قدیم خواهند گردید.

به نظر می رسد این قیاس اولویّت مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، در مورد عیب نسیان الدابّة للطحن، اگرچه هیچ چیزی از ثمن در مقابل صفت طحن قرار نگرفته است، ولی چون این صفت همچون سائر صفات ممتازه موجب افزایش ثمنی است که در مقابل عین و اجزاء عین پرداخت می شود، فقدان این صفت و نسیان طحن نیز موجب نقص قیمت عین خواهد گردید و لذا نمی توان گفت وقتی نسیان الدابة للطحن، با اینکه مستلزم نقص قیمت عین نیست، مانع از ردّ به واسطه عیب قدیم می شود، شرکت و تفریق در مبیع که موجب نقص قیمت عین هستند به طریق اولی مانع از ردّ به واسطه عیب قدیم خواهند گردید؛ بلکه در فرض نسیان طحن هم همچون شرکت و تفریق، نقص قیمت عین وجود داشته و این دو از این لحاظ، کاملاً مساوی با یکدیگر می باشند و این قیاس، قیاس مساوات بوده و اگر استدلال قبلی مرحوم مصنّف، یعنی استدلال به عیب موجب نقص قیمت بودن شرکت و تفریق وجود نداشته باشد، قیاس نقص و تفریق به نیسان الدابّة للطحن، قیاس مساوات و باطل خواهد بود، نه قیاس اولویّت.