تنبیهٌ: هل تبعّض الصفقة مانعٌ من الردّ؟/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /تنبیهٌ: هل تبعّض الصفقة مانعٌ من الردّ؟

متن کتاب:

تنبیه: ظاهر التذكرة و الدروس أنّ من العیب المانع من الردّ بالعیب القدیم، تبعّض الصفقة على البائع (1).

و توضیح الكلام فی فروع هذه المسألة أنّ التعدّد المتصوَّر فیه التبعّض (2) إمّا فی أحد العوضین ثمناً كان أو مثمناً و إمّا فی البائع و إمّا فی المشتری.

فالأوّل (3) كما إذا اشترى (4) شیئاً واحداً أو شیئین بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ واحدٍ، فظهر بعضه (5) معیباً (6)، و كذا لو باع شیئاً بثمنٍ (7)، فظهر بعض الثمن معیباً (8).

ای تبعّض الصفقة علی البائع بالردّ بالعیب القدیم اذا کان العیب القدیم فی المبیع و کذا تبعّض الصفقة علی المشتری بالردّ بالعیب القدیم اذا کان العیب القدیم فی الثمن.

ای تبعّض الصفقة علی البائع أو علی المشتری.

ای التبعّض الناشی من التعدّد فی احد العوضین.

«اشتری» در اینجا به قرینه «من مشترٍ واحد» و همچنین به قرینه مقابله با «و کذا لو باع شیئاً» به معنای «باع» می باشد.

ای بعض المبیع و هو بعض اجزاء الشیء الواحد اذا کان المبیع شیئاً واحداً و احد الشیئین اذا کان المبیع شیئین.

وجه حدوث عیب تبعّض صفقه بائع در اثر ردّ بعض معیب از مبیع توسّط مشتری در این فرض آن است که در این صورت اگر مشتری بعض معیب را به بایع ردّ نماید، این ردّ به واسطه عیب قدیم موجب حدوث عیب جدید بر علیه بایع یعنی تبعّض صفقه خواهد گردید، چون لازم می آید معامله بایع که کلّ مبیع را فروخته است، تبعّض پیدا نموده و صرفاً بعض صحیح، فروخته شود و بعض معیب به ملک بایع بازگردد.

ای بثمنٍ واحدٍ ذی اجزاء مثل أن باع الشیء الواحد بدینارین، فظهر احد الدینارین معیباً؛ لا بثمنٍ واحدٍ بسیط مثل أن باع الشیء الواحد بدینارٍ، فظهر بعض الدینار الواحد معیباً، لأنّ ظهور العیب فی بعض الثمن البسیط، یُنسَب الی کلّ الثمن و یُقال، هذا الدینار معیبٌ، لا الی خصوص ذلک الجزء المبیع و لا یقال، هذا الدینار صحیحٌ الّا جزئه الفلانی.

وجه حدوث عیب تبعّض صفقه مشتری در اثر ردّ بعض معیب از مبیع توسّط بایع در این فرض آن است که در این صورت اگر بایع بعض معیب از ثمن را به مشتری ردّ نماید، این ردّ به واسطه عیب قدیم، موجب حدوث عیب جدید بر علیه مشتری یعنی تبعّض صفقه خواهد گردید، چون لازم می آید معامله مشتری که کلّ مبیع را خریده بود، تبعّض پیدا نموده و صرفاً بعض مبیع به او منتقل شود و بعضی از مبیع که در مقابل بعض معیب از ثمن بوده، به مشتری منتقل نگردد.

متن کتاب:

و الثانی (1) كما إذا باع اثنان من واحدٍ (2) شیئاً واحداً، فظهر (3) معیباً و أراد المشتری أن یردّ على أحدهما (4) نصیبه (5) دون الآخر (6) (7).

و الثالث (8) كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شیئاً فظهر معیباً، فاختار أحدهما (9) الردّ (10) دون الآخر (11)،

ای التبعّض الناشی من التعدّد فی البائع.

ای من مشترٍ واحد.

ای فظهر ذلک الشیء الواحد المبیع.

ای احد البایعین.

ای نصیب ذلک البائع من المبیع.

ای دون البائع الآخر.

مثال برای تبعّض صفقه بائع در فرض تعدّد بائع آن است که در فرضی که دو بایع هر کدام به صورت مشاع، نصف مبیع را مالک بوده اند و مبیع، معیب باشد، مشتری بخواهد سهم یکی از از دو بائع یعنی نصف مبیع را به او باز گرداند ولی سهم بایع دیگر را به او باز نگرداند؛

واضح است که در اینجا اگرچه معامله بایعی که سهم او از مبیع ردّ شده است، تبعّض پیدا ننموده است، زیرا فرض آن است که این بایع قبل از ردّ سهم او نیز همین مبیع یعنی سهم خود را فروخته بود و الآن نیز کلّ سهم این بایع از مبیع به او بازگشته و هیچ تبعّضی در معامله او از این لحاظ، صورت نپذیرفته است.

مگر اینکه مراد از تبعّض صفقه، شامل عیب شراکت نیز بشود که در این صورت، ردّ سهم یکی از دو بایع در کالای معیب، مستلزم تبعّض صفقه و به عبارتی شراکت این بایع با مشتری خواهد گردید که عیب به حساب آمده و ضرر بر علیه بایع می باشد.

ای التبعّض الناشی من التعدّد فی المشتری.

ای احد المشتریین.

ای ردّ المبیع بالنسبة الی نصیب ذلک المشتری فیه.

وجه حدوث عیب تبعّض صفقه بایع در اثر ردّ بعض معیب از مبیع توسّط یکی از دو مشتری در این فرض آن است که در صورتی که مثلاً دو مشتری، مبیع را بالسویّه خریداری نموده و هر کدام، مالک نصف مشاع مبیع شده باشند، اگر یکی از دو مشتری به جهت عیب موجود در مبیع، بخواهد سهم خود از مبیع را به بایع ردّ نماید، این مستلزم تبعّض صفقه بر بایع خواهد گردید، زیرا بایع کلّ مبیع را فروخته بود در حالی که الآن صرفاً بعض مبیع از ملک او به ملک یکی از دو مشتری منتقل شده است و این تبعّض صفقه، عیب بر بایع به حساب می آید، زیرا علاوه بر اینکه معامله او تبعیض شده و کلّ مبیع در دست او نیست، بایع از شراکت با مشتری دوّم متضرّر شده و شراکت، عیب به حساب می آید.

متن کتاب:

و أُلحِق بذلك (1) الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعیب (2).

و أمّا التعدّد فی الثمن بأن یشتری شیئاً واحداً بعضَه بثمنٍ و بعضَه الآخر بثمنٍ آخر، فلا إشكال فی كون هذا عقدین، و لا إشكال فی جواز التفریق بینهما (3) (4).

ای و أُلحِقَ بما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شیئاً فظهر معیباً، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر فی کون الردّ بالعیب السابق مستلزِماً لتبعّض الصفقة علی البائع.

یعنی صورتی که یک بایع، شیء واحدی را به مشتری واحد فروخته باشد و مشتری بمیرد و دو وارث داشته باشد و برای آن دو وارث معلوم شود این مبیع، معیوب بوده است و یکی از این دو وارث، تصمیم بگیرد سهم خود از مبیع را به بایع ردّ نماید ولی وارث دیگر، سهم خود از مبیع را به بایع ردّ ننماید، زیرا در این صورت نیز برای بایع، تبعّض صفقه لازم آمده و مستلزم ضرر بائع به تبعّض صفقه و همچنین مشارکت با وارث دیگر، خواهد گردید.

ای بین هذین العقدین.

لعدم لزوم تبعّض الصفقة من ردّ بیع بعض الشیء بثمنه بالنسبة الی بیع البعض الآخر بثمنه، لکون المعیب المردود و الصحیح الباقی فی ید المشتری، مبیعین مختلفین ببیعین متفاوتین، لا ابعاض من المبیع الواحد فی البیع الواحد حتّی یلزم من ردّ المشتری للبعض المعیب و ابقائه للبعض الصحیح، تبعّض صفقة البائع بالنسبة الی البعض المعیب المردود.