الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری

متن کتاب:

قال (1) فی التذكرة: «عندنا (2) أنّ العیب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعیب السابق، سواءً زال (3) أم لا».

لكن (4) فی التحریر: «لو زال العیب الحادث عند المشتری و لم یكن بسببه (5)، كان له (6) الردّ و لا أرش علیه (6) (7) (8)»، انتهى.

و لعلّ وجهه (9) أنّ الممنوع هو ردّه (10) معیوباً لأجل (11) تضرّر البائع (12) و ضمان المشتری لما یُحدِث (13)، و قد انتفى (14) الأمران (15).

ای قال العلّامة رحمه الله.

تعبیر «عندنا» به معنای «عندنا الأمامیّة» بوده و اشاره به اجماع دارد.

ای العیب المتجدّد.

ای قال العلّامة رحمه الله.

ای و لم یکن العیب الحادث بسبب المشتری، بل حدث من غیر جهة المشتری.

ای المشتری.

لأنّ دفع الأرش الی البائع لجبران تحمّله للضرر الحاصل من العیب الحادث و قد زال، فلا أرش علی المشتری.

وجه اینکه مرحوم علّامه، قید «و لم یکن بسببه» را ذکر کرده اند آن است که اگر عیب حادث را خود مشتری ایجاد کرده باشد، عیب حادث، تصرّف مشتری به حساب آمده و بر اساس ادلّه ای که دلالت بر مُسقِط بودن تصرّف مشتری دارند، تصرّف مشتری مُسقِط خیار به حساب خواهد آمد، و لو نفس عیب زائل شده و از بین برود[1] .

ای وجه ما فی التحریر من کون الردّ للمشتری من دون لزوم دفع ارش العیب الحادث الی البائع بعد زوال العیب الحادث.

ای ردّ المبیع.

عبارت «لأجل تضرّر البائع الخ»، تعلیل برای «ردّه معیوباً» نیست، بلکه تعلیل برای عبارت «ان الممنوع هو ردّه» بوده و علّت منع از ردّ کالای معیوب بعد از حدوث عیب جدید را بیان می نماید.

ای تضرّر البائع بتحمّل الضرر الحاصل من العیب الحادث.

ای من العیب الجدید.

ای و قد انتفی بعد زوال العیب الحادث.

ای تضرّر البائع بتحمّل الضرر الحاصل من العیب الحادث و کذلک ضمان المشتری لما یُحدِث.

متن کتاب:

و لو رضی البائع بردّه (1) مجبوراً بالأرش (2) أو غیر مجبورٍ (3) جاز الردّ (4)، كما فی الدروس و غیره (5)؛ لأنّ عدم الجواز (6) لحقّ البائع (7)، و إلّا (8) فمقتضى قاعدة خیار الفسخ، عدم سقوطه (9) بحدوث العیب، غایة الأمر ثبوت قیمة العیب (10)، و إنّما منع من الردّ (11) هنا (12) للنصّ و الإجماع أو للضرر (13) (14).

ای بردّ المعیب بعد حدوث عیبٍ آخر فیه فی ید المشتری بعد القبض و بعد انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری.

ای بارش العیب الحادث فیما لم یزل العیب الحادث.

ای غیر مجبورٍ بارش العیب الحادث سواءٌ بقی العیب الحادث ام زال.

ای الردّ بالعیب السابق، لا الردّ بالإقالة، لأنّ وجه جواز الردّ أنّ اعتبار قیام المبیع بعینه فی الردّ بالعیب السابق فی خصوص ما اذا لم یرض البائع بالردّ – لکون اعتبار قیام المبیع بعینه فی الردّ بالعیب السابق لرعایة حقّ البائع-، و الّا لو رضی البائع بالردّ، یجوز الردّ بالعیب السابق[2] .

ای و غیر الدروس مثل الروضة و مفتاح الکرامة.

ای عدم جواز ردّ المعیب بعد حدوث عیبٍ آخر فیه فی ید المشتری بعد القبض و بعد انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری.

لأنّه من حقّ البائع، عدم التضرّر بتحمّل العیب الحادث.

ای ان لم یتحقّق حقٌّ للبائع بحدوث العیب فی ید المشتری بعد القبض و انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری.

ای عدم سقوط خیار الردّ بالعیب السابق.

ای ثبوت قیمة العیب الحادث للبائع علی المشتری.

ای الردّ بالعیب السابق.

ای فیما اذا حدث عیبٌ آخر فی ید المشتری بعد القبض و انقضاء زمن خیاره.

ای لقاعدة الضرر المقتضیة لدفع ضرر البائع بتحمّل العیب الحادث.

در حالی که واضح است نصّ و اجماع، مختصّ به صورت عدم رضایت بایع به ردّ بوده و شامل صورت رضایت بایع به ردّ نمی شوند و قاعده نفی ضرر نیز در فرض رضایت بایع به ردّ، جاری نمی گردد، زیرا در این فرض، بایع اقدام بر ضرر نموده و قاعده اقدام، حاکم بر قاعده نفی ضرر می باشد.

متن کتاب:

و ممّا ذكرنا (1) یعلم أنّ المراد بالأرش الذی یغرمه المشتری عند الردّ (2)، قیمة العیب (3)، لا الأرش الذی یغرمه البائع للمشتری عند عدم الردّ؛ لأنّ العیب القدیم مضمونٌ بضمان المعاوضة (4) و الحادث مضمونٌ بضمان الید (5) (6) (7).

ثمّ إنّ صریح المبسوط أنّه لو رضی البائع بأخذه (8) معیوباً (9)، لم یجز مطالبته (10) بالأرش (11) (12).

ای و ممّا ذکرنا من أنّ مقتضى قاعدة خیار الفسخ، عدم سقوط بحدوث العیب، غایة الأمر ثبوت قیمة العیب الحادث.

ای الردّ بالعیب السابق.

ای قیمة العیب الحادث.

فیقتضی ضمان المعاوضة، ارش العیب عند عدم الردّ و هو نسبة ما بین قیمة الصحیح و قیمة المعیب من ثمن المسمّی.

فیقتضی ضمان الید، قیمة العیب السوقیّة.

تفاوت ارش عیب با قیمت عیب آن است که ارش عیب عبارت است از نسبت ما بین قیمت سوقیّه صحیح و قیمت سوقیّه معیب از ثمن المسمّی در حالی که قیمت عیب عبارت است از نفس مقدار تفاوت ما بین قیمت سوقیّه صحیح و قیمت سوقیّه معیب؛

مثلاً اگر ثمن المسمّی، 10 درهم باشد در حالی که قیمت سوقیّه صحیح، 20 درهم بوده و قیمت سوقیّه معیب، 10 درهم می باشد، قیمت عیب عبارت خواهد بود از میزان تفاوت میان قیمت سوقیّه صحیح و معیب یعنی 10 درهم امّا ارش عیب عبارت خواهد بود از نسبت این میزان تفاوت از ثمن المسمّی به این بیان که نسبت تفاوت قیمت سوقیّه صحیح و معیب یعنی 10 درهم به قیمت سوقیّه صحیح یعنی بیست درهم، یک دوّم و به عبارتی نصف است و نصف ثمن المسمّی یعنی 10 درهم، 5 درهم خواهد بود.

مراد از ضمان ید در اینجا، ضمان حاصل از قاعده «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» نیست تا اشکال شود این قاعده، مربوط به ید غیر امانی یعنی ید غیر مالک بدون اجازه مالک می باشد و شامل مشتری که بعد از قبض، ید او، ید مالکانه است نمی شود؛

بلکه مراد از ضمان ید، ضمان حاصل تحت ید المالک می باشد که عبارت است از ضامن بودن مالک نسبت به خسارتی که به مال او تحت ید خود مالک وارد می شود به این معنا که این خسارت، از کیس مالک حساب شده و کس دیگری ضامن این خسارت نخواهد بود[3] .

ای بأخذ المبیع المعیوب بالعیب السابق.

ای معیوباً بالعیب الحادث.

ای مطالبة المشتری للبائع؛ فالضمیر المستتر الفاعلی ای «هو» راجعٌ الی المشتری و ضمیر المفعولی ای «ه» راجعٌ الی البائع.

ای أرش العیب السابق.

حاصل این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آن است که اگر بایع، با وجود عیب جدید، راضی به استرداد عین باشد، مشتری نمی تواند به جای ردّ عین، ارش را اختیار نماید.

متن کتاب:

و هذا (1) أحد المواضع التی أشرنا فی أوّل المسألة إلى تصریح الشیخ فیها (2) بأنّ الأرش مشروطٌ بالیأس من الردّ (3)، و ینافیه (4) إطلاق الأخبار فی أخذ الأرش (5).

ای رضایة البائع بأخذ المبیع المعیوب بالعیب السابق اذا حدث عیبٌ آخر فی ید المشتری بعد القبض و انقضاء زمن الخیار المختصّ بالمشتری.

ای فی تلک المواضع.

زیرا وجه اینکه مرحوم شیخ طوسی در اینجا، مطالبه ارش را مشروع نمی دانند آن است که با رضایت بایع، ردّ اتّفاق افتاده و شرط مشروعیّت ارش یعنی یأس از ردّ، محقّق نیست، زیرا مشتری با وجود رضایت بایع به ردّ عین، کاملاً می تواند مبیع را استرداد نماید و مأیوس از ردّ عین نیست تا حقّ دریافت ارش داشته باشد.

ای و ینافی تصریح الشیخ رحمه الله بعدم مشروعیّة أخذ المشتری لأرش العیب اذا لم ییأس من الردّ.

زیرا اخبار أرش، مطلقاً به مشتری حقّ أخذ أرش داده اند، چه مأیوس از ردّ عین باشد و چه نباشد.