الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری

متن کتاب:

و دعوى اختصاصه (1) بالتغیر الخارجی الذی هو مورد الأمثلة، فلا یعمّ مثل نسیان الدابّة للطحن یدفعه أنّ المقصود (2) مجرّد النقص (3) (4)، مع أنّه إذا ثبت الحكم (5) فی النقص الحادث و إن لم یكن عیباً اصطلاحیاً (6)، ثبت (5) فی المُغَیِّر (7) و غیره (8)؛ للقطع بعدم الفرق (9)،

ای اختصاص التغیّر الذی جعله مرسلة جمیل، ملاکاً لسقوط الخیار.

ای المقصود من التغیّر الموجب لسقوط خیار العیب.

ای سواءٌ کان بالتغیّر الخارجی کقطع الثوب و صبغه أو بالتغیّر المعنوی مثل نسیان الدابة للطحن.

زیرا واضح است که ذکر قطع ثوب و خیاطة ثوب و صبغ ثوب در ذیل مرسله جمیل، از باب تمثیل برای مفهوم صدر این روایت می باشد، نه از باب اختصاص حکم به این مثال ها؛

توضیح مطلب آن است که منطوق صدر مرسله جمیل عبارت است از اینکه در صورت قیام المبیع بعینه، خیار عیب ساقط نخواهد گردید و مفهوم آن این است که در صورت عدم قیام المبیع بعینه، خیار عیب ساقط خواهد گردید و واضح است که مراد از عدم قیام المبیع بعینه همانطور که گذشت، تلف یا تغیّر عین می باشد و از آنجا که تغیّر به زیاده، عیب محسوب نمی شود، مراد از تغیّر نیز مطلق تغیّر به نقص می باشد و به اطلاق خود شامل تغیّر غیر حسّی به نقص و نسیان صفاتی همچون طحن و کتابت نیز خواهد گردید و ذکر مثل قطع و خیاطة و صبغ ثوب به عنوان نقطه مقابل بقاء عین، خصوصیّتی نداشته و صرفاً از باب مثال برای تغیّر عین می باشد[1] .

ای حکم سقوط خیار العیب.

ای و إن لم یکن موجباً للأرش.

ای المُغَیَّر خارجاً مثل الثوب المقطوع أو المصبوغ.

ای غیر المُغَیِّر خارجاً مثل الدابة الناسیة للطحن.

ای بین المُغَیَّر و غیره.

متن کتاب:

فإنّ المحتمل هو ثبوت الفرق فی النقص الحادث بین كونه (1) عیباً اصطلاحیاً (2) لا یُجَوَّزُ ردَّ العین إلّا مع أرشه، و كونه (1) مجرّد نقصٍ لا یوجب أرشاً كنسیان الكتابة و الطحن، أمّا الفرق فی أفراد النقص الغیر الموجب للأرش بین مغیر العین حسّا (3) و غیره (4) فلا مجال لاحتماله (5) (6) (7).

ثمّ إنّ ظاهر المفید فی المقنعة المخالفة فی أصل المسألة و أنّ حدوث (8) العیب لا یمنع عن الردّ (9). لكنّه (10) شاذٌّ على الظاهر.

ای کون النقص الحادث.

و هو النقص الموجب للأرش.

مثل قطع الثوب أو صبغه.

ای غیر مغیِّرٍ للعین حسّاً، بل مغیِّرٍ له معنویّاً مثل نسیان العبد للکتابة أو نسیان الدابّة للطحن.

ای لإحتمال ها الفرق.

لکون هذین النقصین، النقص بالتغیّر الحسّی و النقص بالتغیّر المعنوی من وادٍ واحد و هو النقص الغیر الموجب للأرش، فتکون حکمهما واحداً.

بلکه با توجّه به مفهوم صدر مرسله جمیل می توان اثبات نمود نقص غیر موجب ارش، چه مغیِّر عین باشد و چه غیر مغیِّر عین، موجب سقوط خیار عیب می گردد، زیرا همانطور که گذشت، منطوق صدر مرسله جمیل آن است که در صورت قیام المبیع بعینه، خیار عیب ساقط نخواهد گردید و مفهوم آن این است که در صورت عدم قیام المبیع بعینه، خیار عیب ساقط خواهد گردید و واضح است که مراد از عدم قیام المبیع بعینه همانطور که گذشت، تلف یا تغیّر عین می باشد و از آنجا که تغیّر به زیاده، عیب محسوب نمی شود، مراد از تغیّر نیز مطلق تغیّر به نقص می باشد و به اطلاق خود همانطور که شامل تغیّر حسّی به قطع و خیاطة و صبغ ثوب می شود، شامل تغیّر غیر حسّی به نقص و نسیان صفاتی همچون طحن و کتابت نیز خواهد گردید[2] .

عبارت «و أنّ حدوث العیب الخ»، عطف بر عبارت «اصل المسألة» نیست، بلکه عطف بر عبارت «المخالفة الخ» می باشد ای: «و ظاهر المفید فی المقنعة أنّ حدوث العیب لا یمنع عن الردّ»،

ای لا یمنع التغیّر بالنقیصة عن الردّ بالعیب السابق مطلقاً سواءٌ کان التغیّر بالنقیصة عیباً اصطلاحیّاً موجباً للأرش أم لا و سواءٌ کان التغیّر بالنقیصة تغیّراً حسّیّاً أو غیره.

ای القول بعدم منع حدوث العیب عن الردّ بالعیب السابق مطلقاً.

متن کتاب:

ثمّ مقتضى الأصل (1) عدم الفرق فی سقوط الخیار (1) بین بقاء العیب‌ الحادث و زواله، فلا یثبت (3) بعد زواله (4)؛ لعدم الدلیل على الثبوت (5) بعد السقوط (2) (6) (7).

و هو الاستصحاب.

ای سقوط خیار الردّ بالعیب السابق بواسطة العیب الحادث.

ای خیار الردّ بالعیب السابق.

ای زوال العیب السابق.

ای ثبوت خیار الردّ بالعیب السابق.

فیجری استصحاب سقوط خیار الردّ بالعیب السابق و لو بعد زوال العیب الحادث؛ لأنّ الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل و حیث أنّه لا دلیل علی الثبوت یمنع عن جریان الاصل، فیجری الأصل بلا شبهة.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ملاک بقاء خیار عیب در مرسله جمیل، «قیام المبیع بعینه» معرّفی شده است و مراد از قیام المبیع بعینه، بقاء مبیع بر تعیّن سابق نیست تا با بعد از حدوث و زوال عیب جدید، صدق ننماید و مسأله خالی از دلیل بوده و نوبت به استصحاب سقوط خیار ردّ به واسطه عیب سابق برسد، بلکه مراد از قیام المبیع بعینه، صرف وجود تعیّن سابق در مبیع است که بعد از زوال عیب حادث نیز صدق نموده و لذا نفس دلیل یعنی مرسله جمیل، بعد از زوال عیب حادث نیز حکم به بقاء خیار ردّ به واسطه عیب سابق خواهد نمود و مسأله خالی از دلیل نبوده و استصحاب سقوط خیار ردّ به واسطه عیب سابق جاری نخواهد گردید[3] .

دلیل بر این مدّعی آن است که آنچه موجب موجب شده امثال مرسله جمیل، قیام المبیع بعینه را در بقاء خیار ردّ به عیب سابق برای مشتری معتبر بدانند، رعایت حقّ بائع است که مجبور به تحمّل ضرر حاصل از عیب حادث نشود و واضح است که این معیار، بعد از زوال عیب حادث نیز حاصل می باشد و همانطور که در صورت عدم حدوث عیب در ید مشتری، ردّ به واسطه عیب سابق موجب تحمیل ضرری به بایع نمی شود، در صورت زوال عیب حادث نیز ردّ به واسطه عیب سابق موجب تحمیل هیچ ضرری به بایع نخواهد گردید.

حتّی در صورتی که شکّ داشته باشیم آیا مراد از قیام المبیع بعینه در مرسله جمیل، بقاء مبیع بر تعیّن سابق است تا در صورت زوال عیب حادث، صدق ننماید یا صرف وجود تعیّن سابق در مبیع تا در صورت زوال عیب حادث صدق نماید، در این صورت، شکّ ما در ثبوت خیار ردّ به واسطه عیب سابق بعد از سقوط آن نیست تا استصحاب سقوط خیار ردّ به واسطه عیب سابق، جاری گردد، بلکه از قبیل شکّ در اصل سقوط خیار ردّ به واسطه عیب سابق در فرض حدوث عیب جدید و زوال آن می باشد و لذا استصحاب بقاء خیار ردّ به واسطه عیب سابق، جاری می گردد[4] .