الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری

متن کتاب: نعم (1)، لو عُلّل الردّ بالعیب القدیم بكون الصبر على المعیب ضرراً (2) أمكن (3) أن یقال: إنّ تدارك ضرر المشتری بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر على العیب الحادث ممّا لا یقتضیه قاعدة نفی الضرر (4).

لكنّ العمدة فی دلیل الردّ (5) هو النصّ (6) و الإجماع، فاستصحاب الخیار عند الشكّ فی المُسقِط (7) لا بأس به.

إلّا أنّ الإنصاف (8) أنّ المستفاد من التمثیل (9) فی الروایة (10) بالصبغ و الخیاطة، هو إناطة الحكم (11) بمطلق النقص (12) (13).

عبارت «نعم لو عُلِّل الخ»، استدراک از عبارت «و الوجه المذكور فی التذکرة الخ» می باشد.

مرحوم مصنّف در عبارت «و الوجه المذکور فی التذکرة الخ» فرمودند: صرف عدم اولویّت تحمّل ضرر حادث برای بایع نسبت به تحمّل ضرر قدیم برای مشتری، موجب سقوط حقّ ردّ معیب برای مشتری به واسطه عیب سابق نیست، بلکه هیچکدام از این دو تحمّل ضرر بر یکدیگر اولویّت نداشته و نهایتاً بعد از حدوث عیب جدید، شکّ در بقاء خیار مشتری به واسطه عیب سابق خواهیم داشت و استصحاب بقاء خیار، حکم به بقاء حقّ ردّ معیب برای مشتری به واسطه عیب سابق و عدم سقوط این حقّ ردّ به واسطه عیب حادث خواهد نمود.

ایشان با عبارت «نعم لو عُلِّل الخ»، از این مطلب استدراک نموده و می فرمایند: جریان استصحاب فقط در صورتی است که مدرک اثبات خیار عیب سابق، اموری همچون اجماع و اخبار مستفیضه باشد؛ امّا اگر مدرک اثبات خیار عیب سابق، ادلّه نفی ضرر باشد، واضح است که به مجرّد حدوث عیب جدید، ضرر مشتری به واسطه عیب سابق از تحت ادلّه نفی ضرر خارج گردیده و خیار عیب سابق برای مشتری ساقط خواهد گردید، زیرا لسان ادلّه نفی ضرر، امتنان بر امّت بوده و تنها ضرری را نفی می نمایند که مستلزم اضرار به سایر افراد امّت نباشد، لذا شامل ضرر مشتری به واسطه عیب سابق که نفی آن به واسطه ردّ مبیع مستلزم اضرار بایع به عیب حادث می گردد نشده و خیار مشتری به واسطه عیب سابق، ساقط خواهد گردید؛ بنا بر این استصحاب بقاء خیار عیب سابق بعد از حدوث عیب جدید جاری نمی شود، زیرا در اینجا، یقین سابق وجود ندارد، چون یقین داریم علّت ثبوت خیار عیب سابق یعنی ادلّه نفی ضرر، با حدوث عیب جدید، مرتفع شده و شامل عیب سابق در فرض حدوث عیب جدید نمی شود، در نتیجه اگرچه در این مسأله، استصحاب جاری می گردد، ولی این استصحاب، استصحاب بقاء خیار نیست، بلکه استصحاب عدم نقل بعد از ردّ مشتری است که حکم به عدم خیار می نمایند.

امّا با توجّه به آنکه تنها دلیل خیار عیب سابق، ادلّه نفی ضرر نیستند، بلکه نصوص و اجماعات مستفیضه نیز بر ثبوت خیار عیب سابق وجود دارد، عدم شمول ادلّه نفی ضرر نسبت به عیب سابق بعد از حدوث عیب جدید، مانع از جریان استصحاب حقّ ردّ مشتری به واسطه عیب سابق نخواهد گردید، زیرا اگرچه بعد از حدوث عیب جدید، یقین حاصل می شود ادلّه نفی ضرر صدق ننموده و مقتضی ردّ به واسطه عیب سابق نمی باشد، ولی یقین داریم نصوص مستفیضه و اجماعات بر خیار عیب به واسطه عیب سابق، بعد از حدوث عیب جدید نیز شامل عیب سابق می شوند، لذا یقین به ثبوت خیار ردّ به واسطه عیب سابق حتّی بعد از حدوث عیب جدید نیز وجود داشته و قابل استصحاب می باشد و لذا بعد از حدوث عیب جدید و شکّ در بقاء خیار ردّ به واسطه عیب سابق، استصحاب حقّ ردّ مشتری به واسطه عیب سابق، جاری خواهد گردید.

ای ضرراً عی المشتری.

ای أمکن فی الجواب عن استصحاب خیار المشتری بالعیب السابق بعد حدوث العیب الجدید.

لکونه منافیاً للسان قاعدة نفی الضرر من الإمتنان علی الأمّة، لا نفی الضرر عن فردٍ من الأمّة المستلزِم للإضرار علی فردٍ آخر منها.

ای الردّ بالعیب القدیم.

ای النصوص المستفیضة.

ای عند الشک فی کون العیب الحادث مُسقِطاً لخیار الردّ بالعیب السابق.

عبارت «الّا أنّ الانصاف الخ»، استدراک از عبارت «و لکنّ المرسلة لا تشمل جمیع أفراد النقص مثل نسیان الدابّة للطحن و شبهه» می باشد.

مرحوم مصنّف در عبارت «و لکنّ المرسلة لا تشمل جمیع أفراد النقص مثل نسیان الدابّة للطحن و شبهه» ادّعا نمودند برای بقاء خیار عیب سابق بعد از حدوث عیب جدید به مرسله جمیل استدلال شده است که ملاک معرّفی شده در این مرسله برای بقاء خیار عیب یعنی «قیام المبیع بعینه» در صورت حدوث عیب جدید به نقص اجزاء جاری نمی شود، ولی در صورت حدوث عیب جدید به نقص صفات، جاری می گردد، در نتیجه این فقط عیب حادث به نقص اجزاء است که مانع از ردّ به واسطه عیب سابق خواهد گردید، امّا در عیب حادث به نقص صفات، مرسله جمیل نسبت به عیب سابق جاری بوده و عیب حادث به نقص صفات، نمی تواند مُسقِط خیار ردّ به واسطه عیب سابق قرار داده شود.

ایشان در اینجا با عبارت «الّا أنّ الانصاف الخ»، از این مطلب استدراک نموده و می فرمایند: ادّعای صدق ملاک معرّفی شده در مرسله جمیل برای بقاء خیار عیب بعنی «قیام المبیع بعینه» در خصوص صورتی که عیب حادث به نقص اجزاء باشد، صحیح نبوده و می توان ادّعا نمود این ملاک، حتّی در صورت حدوث عیب جدید به نقص صفات نیز در خصوص عیب سابق جاری نخواهد گردید، زیرا اگرچه «قیام المبیع بعینه» ظهور در عدم نقص اجزاء داشته و فرض مقابل آن یعنی «عدم قیام المبیع بعینه» که موجب سقوط خیار می باشد، ظهور در خصوص نقص اجزاء دارد و شامل نقص صفات نمی شود و در نتیجه به لحاظ ظاهر تعبیر «إن کان قائماً بعینه»، این روایت عیب حادث به نقص صفات را مُسقِط خیار عیب سابق نمی داند، ولی به قرینه مقابله و تمثیل برای فرض «عدم قیام المبیع بعینه» به قطع و خیاطة و صبغ ثوب که همگی از قبیل نقص صفات می باشند روشن می شود مراد از «قیام المبیع بعینه»، مطلق عدم نقص اجزاء و صفات بوده و مراد از فرض مقابل آن که مُسقِط خیار می باشد یعنی «عدم قیام المبیع بعینه»، مطلق نقص اعمّ از نقص اجزاء و نقص صفات می باشد و لذا حتّی حدوث عیب حادث به نقص صفات نیز مُسقِط خیار ردّ به واسطه عیب سابق خواهد بود.

ای التمثیل لعدم بقاء المبیع بعینه.

ای فی مرسلة جمیل.

ای حکم سقوط خیار العیب بتغیّر المبیع.

ای سواءٌ کان النقص نقصاً فی الأجزاء مثل العور أو نقصاً فی الصفات مثل نسیان العبد للکتابة و الدابّة للطحن.

وجه اینکه مرحوم مصنّف در اینجا به قطع که یکی دیگر از امثله ای بود که در ذیل مرسله جمیل ذکر شده بودند، اشاره نکرده اند آن است که قطع بر خلاف خیاطة و صبغ، نقص موجب ارش و کاهش قیمت عین به حساب می آید در حالی که مرحوم مصنّف به دنبال استشهاد به مثال هایی هستند که موجب تعمیم نقص مُسقِط خیار عیب سابق به نقصی هستند که موجب ارش و کاهش قیمت عین نباشد.

متن کتاب: توضیح ذلك (1) أنّ المراد ب‌ «قیام العین» هو ما یقابل الأعمّ من تلفها (2) و تغیرها (3) على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك (4). لكنّ المراد من التغیر (3) هو الموجب للنقص (5)، لا الزیادة (6)، لأنّ مثل السِّمَن لا یمنع الردّ قطعاً (7)، و المراد بالنقص (8) هو الأعمّ من العیب الموجب للأرش (9) (10)،

ای توضیح أنّ المستفاد من التمثیل فی مرسلة جمیل بالصبغ و الخیاطة هو اناطة الحکم بمطلق النقص.

ای العین.

ای تغیّر العین.

ای عل کون المراد «بقیام العین» المعیار فی بقاء خیار العیب هو ما یقابل الأعمّ من تلف العین و تغیّر العین.

ای التغیّر الموجب للنقص فی العین أو الصفات.

ای لا زیادة العین أو الصفات.

زیرا همانطور که گذشت، آنچه سبب سقوط خیار به واسطه تغیّر عین می شد، رعایت حقّ بائع بود که مجبور نباشد به خاطر حقّ خیار مشتری، عیب حاصل از تغیّر عین را تحمّل نماید و واضح است که در صورت تغیّر به زیاده عین مثل سِمَن یا زیاده صفات مثل تعلّم کتابة، عیبی برای بایع حاصل نشده تا رعایت حال بائع، مانع از تحمّل این عیب و در نتیجه مانع از حقّ ردّ مشتری به واسطه عیب سابق قرار داده شود.

ای نقص العین أو الصفات.

ای الأعمّ من نقص الأجزاء أو الصفات الذی یوجب الأرش أو نقص الأجزاء أو الصفات التی لا یوجب الأرش، بل یوجب زیادة قیمة العین مثل الخیاطة و الصبغ الذان یوجبان زیادة قیمة الثوب و تعلّق حقّ المشتری بهذه الزیادة؛ لأنّ جعل عدم قیام العین موجباً لسقوط خیار العیب من جهة رعایة حقّ البایع من حیث کون تحمّل البائع للعیب الحاصل من تغیّر العین ضرراً علیه و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فنقص الصفات بمثل الخیاطة و الصبغ و إن أوجب زیادة قیمة العین لکن حیث یوجب تعلّق حقّ المشتری بهذه الزیادة، یوجب ضرراً علی البائع، فتشمله مثل مرسلة جمیل الذی جعل الملاک فی سقوط الخیار هو تغیّر العین الموجب لعدم رعایة حقّ البائع.

ممکن است گفته شود ارش صرفاً در نقص عین و اجزاء عین محقّق می شود، نه در نقص صفات، زیرا تمامی اجزاء ثمن در مقابل اجزاء مبیع قرار می گیرند، نه در مقابل صفات مبیع، نهایت امر آن است که به جهت صفات ممتاز تر، مشتری ثمن بیشتری در مقابل عین و اجزاء عین پرداخت می نماید؛ بنا بر این در فرض نقص صفات، چون هیچ بخشی از ثمن در مقابل صفات قرار نگرفته است تا در صورت نقص صفات، آن بخش از ثمن به عنوان ارش به حساب آید.

در پاسخ گفته می شود اگرچه هیچ بخشی از ثمن، در مقابل صفات قرار نمی گیرد، ولی همین که صفات انگیزه مشتری برای پرداخت ثمن بیشتر در مقابل عین و اجزاء عین می شوند موجب می شود ثمن عین مشتمل بر صفات با ثمن عین فاقد صفات، تفاوت داشته و این ما به التفاوت، همان ارش می باشد که همانطور که در نقص اجزاء عین محقّق می باشد، در نقص صفات عین نیز محقّق می گردد.

متن کتاب: فإنّ النقص الحاصل بالصبغ و الخیاطة (1) إنّما هو لتعلّق حقّ المشتری بالثوب من جهة الصبغ و الخیاطة (2)، و هذا لیس عیباً اصطلاحیاً (3).

و هو النقص بالصفات الموجب لنقص قیمة العین.

باید توجّه داشت که تنها عیبی که در ثوب به جهت قطع و خیاطة و صبغ حاصل می شود، شراکت مشتری با بایع به جهت زیاده حاصله در ثوب به قطع و خیاطة و صبغ نیست، بلکه نفس قطع و خیاطة و صبغ، حتّی اگر موجب زیاده مالیّه و شراکت مشتری به نسبت این زیاده نبود، موجب عیب به حساب می آید، زیرا واضح است که پارچه قبل از قطع و خیاطة و صبغ به قِطَع، طرح و رنگ خاصّ، به هر اندازه، طرح و رنگی می توانست تقطیع، خیاطت و صبغ گردد و همین محدودیّت حاصل از قطع و خیاطة و صبغ، عیب برای این مال به حساب می آید، اگرچه موجب زیاده مالیّت آن نیز شده باشد[1] .

لأنّ العیب الإصطلاحی هو العیب الموجب للأرش و نقص مالیّة العین، لا العیب الموجب لزیادة مالیة العین.