الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری

متن کتاب:

و أمّا الثالث أعنی العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و الخیار (1)، فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعیب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام (2) و فی ظاهر الغنیة، الإجماع علیه (3).

و المراد بالعیب هنا (4)، مجرّد النقص، لا خصوص ما یوجب الأرش، فیعمّ عیب الشركة و تبعّض الصفقة إذا اشترى (5) اثنان شیئاً، فأراد أحدهما ردّه بالعیب (6)، أو اشترى واحدٌ صفقةً و ظهر العیب فی بعضه، فأراد ردّ المعیب (7) خاصّةً (8)؛

ای و بعد انقضاء الخیار المختصّ بالمشتری.

ای بل حُکِیَ عن شرح الإرشاد و الحاکی هو السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

ای علی أنّ العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و بعد انقضاء الخیار المختصّ بالمشتری.

فی فی العیب الموجب لسقوط الردّ بخیار العیب السابق و هو العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و بعد انقضاء الخیار المختصّ بالمشتری.

عبارت «إذا اشتری اثنان الخ»، لفّ و نشر مرتّب می باشد یعنی عبارت «اذا اشتری اثنان شیئاً الخ»، مثال برای عیب شرکت بوده و عبارت «أو اشتری واحدٌ صفقةً الخ»، مثال برای عیب تبعّض صفقه می باشد.

زیرا ردّ یکی از دو مشتری به واسطه عیب مستلزم آن است که مشتری دوّم، با بایع شریک شود و ای چه بسا او به چنین شراکتی راضی نباشد و این، عیب برای این کالا به حساب می آید.

ای البعض المعیب.

زیرا ردّ بعض مبیع به جهت عیبی که دارد موجب می شود نسبت به بعض دیگر مبیع، تبعّض صفقه پیش آمده و مشتری بتواند بعض دیگر را نیز به واسطه عیب تبعّض صفقه، ردّ نماید.

متن کتاب:

و نحوه (1) نسیان العبد الكتابة كما صرّح به (2) فی القواعد و غیره (3) و نسیان الدابّة للطحن كما صرّح به (4) فی جامع المقاصد (5) (6).

ای نحو اشتراء الواحد صفقةً ظهر العیب فی بعضه فأراد ردّ المعیب خاصّةً فی کونه مستلزماً لعیب تبعّض الصفقة.

ای بکون نسیان العبد الکتابة مثل ظهور العیب فی بعض المبیع، من قبیل عیب تبعّض الصفقة.

و غیر القواعد مثل جامع المقاصد و مفتاح الکرامة.

ای بکون نسیان الدابة للطحن مثل ظهور العیب فی بعض المبیع، من قبیل عیب تبعّض الصفقة یوجب اسقاط حقّ المشتری فی الردّ.

زیرا در این صورت، مبیع، عبد کاتب است و نسیان کتابت موجب تبعّص صفقه می شود، چرا که ممکن است مشتری نسبت به کتابت یا طحن که از بین رفته است، راضی به معامله نباشد و بخواهد به جهت این عیب، معامله را نسبت به این وصف، ردّ نماید و نسبت به اصل عبد و حیوان نیز به جهت اینکه در صورت نبود کتابت و طحن، برای او تبعّض صفقه لازم آمده است، عیب تبعّض صفقه صدق خواهد نمود.

به نظر می رسد تمثیل به عیب شرکة و عیب تبعّض صفقه برای عیب حادث مانع از ردّ به واسطه عیب سابق صحیح نباشد، زیرا معیار در عیب حادث مانع از ردّ به واسطه عیب سابق، عیبی است که عیب برای بایع به حساب آمده و تحمّل آن، برای بایع ضرر به حساب بیاید، چه عیب برای مشتری به حساب بیاید و چه عیب برای مشتری به حساب نیاید، چون آنچه سبب سقوط حقّ ردّ مشتری به واسطه عیب حادث می باشد، رعایت حقّ بایع است، زیرا تحمّل ضرر ناشی از عیب سابق، حقّ مشتری نیست، بلکه حقّ بایع می باشد، ولی تحمّل ضرر ناشی از عیب حادث، حقّ مشتری بوده و لازم نیست بایع عیبی را که در ید مشتری حاصل شده است، تحمّل نماید؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورت حدوث عیب شرکت و تبعّض صفقه، این دو عیب، عیب برای مشتری و ضرر برای مشتری بوده و عیب برای بایع نیستند تا تحمّل آنها، ضرر برای بایع به حساب آمده و به جهت رعایت حقّ بایع، مانع از ردّ مبیع به بایع شوند؛

امّا تبعّض صفقه، عیب برای بایع به حساب نمی آید، زیرا در صورتی که مشتری، جزء غیر معیوب مبیع را ردّ نماید، برای بایع هیچ ضرر اضافه ای به جز تحمّل عیب سابق که حقّ او بوده است، پیش نمی آید، زیرا تبعّض صفقه در صورت عدم ردّ جزء معیوب مبیع، مخصوص مشتری دوم است و در صورت ردّ آن، هیچ تبعّض صفقه ای برای بایع پیش نمی آید؛

و امّا شرکت، عیب برای بایع به حساب نمی آید، زیرا در صورتی که مشتری دوّم به جهت عیب شرکت با بایع در اثر ردّ مشتری اوّل، مبیع را به بایع ردّ نماید، هیچ عیب شرکتی برای بایع پیش نمی آید، چون در این صورت، بایع مالک کلّ مبیع شده و با هیچ کس شریک نخواهد گردید.

متن کتاب:

و یمكن الاستدلال على الحكم فی المسألة (1) بمرسلة جمیل المتقدّمة (2)؛ فإنّ «قیام العین» و إن لم ینافِ بظاهره مجرّد نقص الأوصاف (3) (4) كما اعترف به (5) بعضهم (6) فی مسألة تقدیم قول البائع فی قدر الثمن مع قیام العین (7)، إلّا أنّ الظاهر منه (8) بقرینة التمثیل لمقابله (9) بمثل قطع الثوب و خیاطته (10) و صبغه (10)، ما یقابل تغیر الأوصاف و النقص الحاصل (11) و لو لم یوجب أرشاً، كصبغ الثوب و خیاطته (10).

ای حکم سقوط الردّ بالعیب السابق بالعیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و بعد انقضاء الخیار المختصّ بالمشتری.

مراد مرسلة جميل است که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «فی الرجل يشتری الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب».

ای مجرّد نقص الأوصاف و ان لم یوجب الأرش.

زیرا در صورتی که عبد کاتب، کتابت را فراموش نماید یا دابّه، طحن را فراموش نماید، عرفاً مبیع بعینه باقی می باشد و این به خلاف تلف اجزاء مبیع است که در مورد آن قیام بعینه صدق نمی نماید.

ای بعدم منافاة قیام العین بظاهره مجرّدَ نقص الأوصاف و ان لم یوجب الأرش.

ای بعض الفقهاء.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا تعبیر «قائماً بعینه» در مرسله جمیل به معنای «قائماً بذاته» نیست تا با مجرّد نقص اوصاف منافات نداشته باشد، بلکه به معنای «قائماً بتعیّنه و خصوصیّته»یا همان «قائماً بوصفه المتعیّن بذلک الوصف» بوده و در نتیجه بالمطابقة دلالت بر عدم قیام بعینه در فرض مجرّد نقص اوصاف و بالأولویّة دلالت بر عدم قیام بعینه در فرض نقص ذات عین یعنی نقص اجزاء عین خواهد داشت[1] .

ای من قیام العین.

ای مقابل قیام العین.

ای الثوب.

ای النقص الحاصل فی الأجزاء.