الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری/مسقطات الردّ خاصّةً /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ خاصّةً /الرابع: حدوث عیبٍ عند المشتری

متن کتاب:

و یدلّ على ذلك (5) ما یأتی من أنّ الحدث فی زمان الخیار (6) مضمونٌ على البائع و من ماله (7) و معناه (8) ضمانه (9) على الوجه الذی یضمنه (10) قبل القبض، بل قبل العقد (11)، إلّا أنّ المحكی عن المحقّق فی درسه فیما لو حدث فی المبیع عیبٌ أنّ تأثیر العیب الحادث فی زمن الخیار (12) (13) و كذا عدم تأثیره (14) فی الردّ بالعیب القدیم (15) إنّما هو ما دام الخیار،[1]

تبیین و تشریح نکات ذیل متن

5. اى على ان التعیب بعد القبض فی زمن الخیار الخاصّ بالمشتری یوجب الرد و الارش على البائع.

6. ای فی زمن خیار المشتری.

7. و هو قاعدة «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» حیث أنّه لمّا کان الخیار، خیار المشتری، فیکون التلف فی زمن الخیار من البائع الذی لا خیار له.

8. ای و معنی ضمان الحدث فی زمن الخیار علی البائع و من مال البائع.

9. ای ضمان الحدث بعد العقد و بعد القبض فی زمن الخیار.

10. ای علی الوجه الذی یضمنه البائع.

11. و وجه ضمان البائع قبل القبض و کذلک قبل العقد أنّه یکون للمشتری کلٌّ من الردّ و الأرش، لا الردّ فقط.

12. ای العیب الحادث بعد العقد و بعد القبض فی زمن الخیار الخاصّ بالمشتری.

13. تأثیر عیب حادث بعداز عقد و قبض در زمان خیار مختصّ به مشتری، ثبوت حقّ ردّ یا اخذ ارش برای مشتری به واسطه این عیب جدید حادث می باشد.

14. ای عدم تأثیر العیب الحادث بعد القبض فی زمن الخیار الخاصّ بالمشتری.

15. عدم تأثیر عیب حادث بعد از قبض در زمان خیار مختصّ به مشتری در ردّ به عیب قدیم به این معنا است که عیب جدید، نسبت به حکم عیب قدیم قبل العقد که موجب ثبوت خیار و حقّ ردّ و اخذ ارش برای مشتری به واسطه عیب قدیم شده بود، هیچ تأثیری نداشته و حدوث عیب جدید بعد از قبض در زمان خیار مختصّ به مشتری، مانع از ثبوت حقّ ردّ و اخذ ارش برای مشتری به واسطه عیب قدیم نخواهد گردید.

متن کتاب:

فإذا انقضى الخیار، كان حكمه (1) حكم العیب المضمون على المشتری (2).

قال فی الدروس[2] : «لو حدث فی المبیع عیبٌ غیر مضمونٍ على المشتری (3)، لم یمنع من الردّ (4) إن كان (5) قبل القبض أو فی مدّة خیار المشتری (6) المشترط أو بالأصل (7) (8)، فله (9) الردّ (10) ما دام الخیار، فإن خرج الخیار (11)، ففی الردّ (12) خلافٌ بین ابن نما و تلمیذه المحقّق قدّس سرّهما؛ فجوّزه (13) ابن نما، لأنّه (14) من ضمان البائع (15)؛[3]

تبیین و تشریح نکات ذیل متن

1. ای حکم هذا العیب الحادث.

2. ای حکم العیب المضمون علی المشتری فى انه لا یتمكن من الرد بهذا العیب الحادث، و أنّ هذا العیب الحادث یمنع الرد بالعیب القدیم أیضا، لان من مسقطات الرد ان لا یقوم المبیع بعینه.

3. بأن حدث العیب بعد العقد و قبل القبض حیث أنّ المبیع قبل القبض مضمونٌ علی البایع أو بعد القبض فی زمن الخیار المختصّ بالمشتری حیث أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له.

4. ای لم یمنع هذا العیب الحادث من الردّ بالعیب الحادث قبل العقد.

5. ای ان کان العیب الحادث بعد العقد.

6. ای أو بعد القبض فی مدّة خیار المشتری.

7. عبارت «المشترط أو بالأصل»، معطوف و معطوفٌ علیه و هر دو صفت برای «خیار المشتری» می باشند ای: «فی مدّة خیار المشتری المُشتَرط فی البیع و هو خیار الشرط أو فی مدّة خیار المشتری الثابت بالأصل مثل خیار الحیوان».

8. به نظر می رسد قید «ان کان قبل القبض أو فی مدّة خیار المشتری المشترط أو بالأصل»، حشو و زائد باشد، زیرا همانطور که در تفسیر عبارت «غیر مضمونٍ علی المشتری» روشن گردید، این عبارت بر مفاد این قید دلالت داشته و نیازی به ذکر این قید وجود ندارد.

9. ای للمشتری.

10.ای الردّ بالعیب السابق الحادث قبل العقد.

11.کما لو انقضت الایّام الثلاثة التی فیها خیار الحیوان.

12.ای ففی کون حقّ الردّ للمشتری بالعیب السابق الحادث قبل العقد.

13.ای جوّز الردّ بعد خروج الخیار بالعیب السابق علی العقد مع العیب الحادث بعد القبض فی مدّة خیار المشتری.

14.ای العیب الحادث بعد القبض فی مدّة خیار المشتری.

15.لأنّه من التلف فی زمن خیار المشتری و التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له و هو البائع و اذا انقضی الخیار، نستصحب ضمان البایع.

متن کتاب:

و منعه (1) المحقّق قدّس سرّه، لأنّ الردّ (2) لمكان الخیار و قد زال (3) (4) (5)؛ و لو كان حدوث العیب فی مبیعٍ صحیحٍ فی مدّة الخیار، فالباب واحدٌ (6)» (7)، انتهى.[4]

تبیین و تشریح نکات ذیل متن

1. ای منع الردّ بعد خروج الخیار بالعیب السابق علی العقد مع العیب الحادث بعد القبض فی مدّة خیار المشتری.

2. ای ردّ المعیب فی زمن الخیار.

3. ای و قد زال الخیار علی الفرض.

4. حاصل استدلال محقّق حلّی «رحمة الله علیه» آن است که قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» تنها در فرضی موضوع دارد که تلف، در زمان خیار واقع شود، در حالی که در ما نحن فیه، فرض آن است که زمان خیار مشتری منقضی شده و لذا حکم این قاعده یعنی ضمان تلف بر عهده من لا خیار له یعنی بایع نیز منتفی می گردد، در نتیجه این تلف، مانع از حقّ ردّ مال معیوب به واسطه عیب سابق بر عقد به بایع خواهد گردید، زیرا بایع می تواند بگوید من ضامن تلف سابق بر عقد هستم، ولی بعد از انقضاء خیار مشتری، ضامن تلف بعد از عقد نیستم و در نتیجه مشتری نهایتاً می تواند از من طلب ارش خصوص عیب قبل از عقد را بنماید، نه طلب ردّ مالی که علاوه بر عیب سابق بر عقد، مشتمل بر عیب حادث بعد از عقد نیز می باشد.

5.به نظر می رسد نه استدلال مرحوم محقّق حلّی صحیح است و نه استدلال مرحوم ابن نما؛

امّا استدلال مرحوم محقّق حلّی صحیح نیست، زیرا اگرچه موضوع قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، خصوص تلفی است که در زمان خیار واقع شود، ولی این ادّعا که این موضوع، پس از انقضاء خیار، صدق نمی نماید صحیح نیست، زیرا فرض آن است که تلف در زمان خیار واقع شده است و نهایتاً مشتری در زمان خیار، مبیع را ردّ ننموده و پس از انقضاء زمان خیار، اراده کرده که مبیع را ردّ نماید، در نتیجه این اراده ردّ مبیع است که بعد از انقضاء خیار واقع شده، نه تلف مبیع و عیب حادث در مبیع بعد العقد که در زمان خیار واقع شده بود.

و امّا استدلال مرحوم ابن نما صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، بعد از انقضاء خیار نیز موضوع قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» یعنی تلف در زمان خیار صدق نموده و این قاعده تعبّداً حکم به ضمان بایع نسبت به عیب حادث در زمان خیار مشتری و در نتیجه جواز ردّ مبیع به بایع خواهد نمود و شکّی در بقاء ضمان بایع وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

6. ای فیکون حکمه واحدٌ مع حدوث العیب فی مدّة الخیار فی المبیع المعیب قبل العقد؛ فما دام الخیار، کان له الردّ بهذا العیب و اذا انقضی زمن الخیار، ففی الردّ خلافٌ بین ابن نما القائل بجواز الردّ و تلمیذه المحقّق القائل بعدم جواز الرد.

7. همانطور که واضح است، فرمایش مرحوم شهید اوّل در دروس، هیچ دلالتی بر اینکه مرحوم محقّق این مطلب را در درس خود بیان فرموده اند ندارد و ریشه این اشتباه در تعبیر، تعبیر صاحب حدائق است که می فرمایند[5] : «المنقول عن المحقّق فی الدرس علی ما نقله فی الدروس الخ».

متن کتاب:

لكن الذی حكاه فی اللمعة عن المحقّق هو الفرع الثانی (1) و هو حدوث العیب فی مبیعٍ صحیح (2) و لعلّ الفرع الأوّل (3) مترتّبٌ علیه (4)؛ لأنّ العیب الحادث (5) إذا لم یكن مضموناً على البائع (6) حتّى یكون سبباً للخیار (7)، غایة الأمر كونه غیر مانعٍ عن الردّ بخیار الثلاثة (8)، كان (9) مانعاً عن الردّ بالعیب السابق؛ إذ لا یجوز الردّ بالعیب (10) مع حدوث عیبٍ مضمونٍ على المشتری (11)، فیكون الردّ فی زمان الخیار بالخیار، لا بالعیب السابق، فمنشأ هذا القول (12) عدم ضمان البائع للعیب الحادث (13)؛[6]

تبیین و تشریح نکات ذیل متن

1. ای الفرع الثانی من الفرعین المذکورین فی الدروس.

2. ای حدوث العیب فی مبیعٍ صحیحٍ بعد القبض و فی زمن الخیار.

3. ی الفرع الأوّل من الفرعین المذکورین فی الدروس و هو حدوث العیب فی مبیعٍ معیبٍ بعد القبض و فی زمن الخیار.

4.ای علی الفرع الثانی و هو حدوث العیب فی مبیعٍ صحیحٍ بعد القبض و فی زمن الخیار.

5.ای العیب الحادث بعد القبض فی زمان الخیار المختصّ بالمشتری.

6.لزوال الخیار حسب الفرض.

7.ای غایة الأمر کون العیب الحادث علی المبیع المعیب، بعد العقد و القبض فی زمن الخیار و قبل انقضائه.

8. ای سبباً لخیار المشتری لفسخ البیع و ردّ المبیع.

9. ای کان العیب الحادث علی المبیع المعیب، بعد العقد و القبض فی زمن الخیار.

10.ای بالعیب السابق.

11.زیرا مقتضای روایات خیار عیب، جواز ردّ معیب به شرط قیامه بعینه می باشد، در حالی که با حدوث عیب جدید مضمون علی المشتری، قیام بعینه صدق ننموده و در نتیجه خیار و جواز ردّ منتفی می گردد، لأنّ المشروط عدمٌ عند عدم شرطه.

12.ای قول المحقّق «رحمة الله علیه» بأنّه لیس للمشتری الردّ بالعیب السابق علی العقد بعد انقضاء زمن الخیار، بعد زوال الخیار.

13.ای للعیب الحادث فی زمن الخیار.

متن کتاب:

و لذا (1) ذكر فی اللمعة: أنّ هذا من المحقّق (2) منافٍ لما ذكره فی الشرائع من أنّ العیب الحادث فی الحیوان مضمونٌ على البائع، مع حكمه بعدم الأرش (3).

ثمّ إنّه ربما یجعل (4) قول المحقّق عكساً لقول شیخه (5) (6)، و یضعّف (7) كلاهما (8) بأنّ الظاهر تعدّد الخیار (9)،[7]

تبیین و تشریح نکات ذیل متن

1.و لذا الّذی ذكرنا من ان ظاهر كلام المحقق رحمه الله، عدم ضمان البایع بعد زوال الخیار، للعيب الحادث فی زمن الخیار.

2.ای قول المحقّق «رحمة الله علیه» بأنّه لیس للمشتری الردّ بالعیب السابق علی العقد بعد انقضاء زمن الخیار، بعد زوال الخیار.

3.مرحوم محقّق ثانی در شرائع می فرمایند[8] : «و لو حدث فیه من غیر جهة المشتری لم یكن ذلك العیب مانعاً من الردّ بأصل الخیار، و هل یلزم البائع أرشه؟ فیه تردّد، و الظاهر لا»؛

حاصل فرمایش ایشان آن است که عیب حادث در حیوان در ایّام خیار حیوان یعنی ثلاثة ایّام، به عهده بایع بوده و مشتری می تواند حیوان را به بایع ردّ نماید و بایع نمی تواند او را مجبور به پرداخت ارش کند و این فرمایش ایشان به معنای آن است که ایشان بایع را نسبت به عیب حادث در زمان خیار حیوان، ضامن می دانند.

مرحوم مصنّف می فرمایند: این فرمایش مرحوم محقّق حلّی در شرائع با قول ایشان در مسأله ما نحن فیه به عدم ضمان بایع نسبت به عیب حادث در زمان خیار مشتری، منافات و تضادّ دارد.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا فرمایش مرحوم محقّق حلّی در شرائع مربوط به زمان خیار است در حالی که فرمایش ایشان در اینجا مربوط به فرض انقضاء زمان خیار می باشد.

4. و الجاعل هو صاحب الجواهر «رحمة الله علیه».

5.ای لقول شیخه ابن نما «رحمة الله علیه».

6.حاصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر آن است که مرحوم محقّق حلّی قائل به آن هستند که ردّ کالایی که در ایّام خیار حیوان معیوب شده است در ایّام خیار حیوان، به واسطه خیار حیوان است، نه به واسطه خیار عیب حادث و استاد ایشان مرحوم ابن نما قائل به آن هستند که این ردّ به خاطر خیار عیب حادث است، نه به واسطه خیار حیوان.

7.تضعیف کننده این دو قول و اشکال کننده بر این دو قول نیز صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

8.ای کلا القولین، قول المحقّق و قول شیخه ابن نما رحمهما الله.

9.ای بأنّ الظاهر انّ الردّ یکون بسببین، خیار الحیوان و خیار العیب الحادث، لا بسببٍ واحد ای خصوص خیار الحیوان الذی قال به المحقّق رحمه الله أو خصوص خیار العیب الحادث الذی قال به ابن نما رحمه الله.

متن کتاب:

و فیه (1) أنّ قول ابن نما رحمه اللّٰه لا یأبى عن التعدّد (2)، كما لا یخفى (3) (4).[9]

تبیین و تشریح نکات ذیل متن

1. ای فی هذا التضعیف و الاشکال.

2. ای لا یأبی عن تعدّد الخیار و کون الردّ بخیارین: خیار الحیوان و خیار العیب الحادث.

3. زیرا اینکه ابن نما قائل به جواز ردّ کالای معیب به واسطه خیار عیب حادث می باشند مانع از آن نیست که قائل به جواز ردّ کالای معیب به واسطه خیار حیوان نیز بوده و در اینجا دو سبب را برای جواز ردّ کالای معیب معتبر بدانند: یکی خیار عیب حادث و دیگری خیار حیوان.

4.فليس قول ابن نما رحمه الله عكسا لقول المحقق «رحمة الله علیه»، بل المحقق رحمه الله يقول بخيار واحد هو خيار الحیوان و ابن نما «رحمة الله علیه» يقول بخيارين، خيار الحیوان و خيار العيب الحادث.