مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: و أمّا ما تقدّم ممّا دلّ على أنّه يردّ معها (1) شيئاً (2)، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع (3)، فلا بدّ من جعله (4) وارداً في مقام ثبوت أصل العُقر لا مقداره (5).

و أمّا ما دلّ على أنّه يكسوها (6)، فقد حمل على كسوةٍ تساوي العشر (7) أو نصفه (8)، و لا بأس به (9) في مقام الجمع (10) (11).

ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق (12)، جواز الردّ و لو مع الوطء في الدُّبُر،

    1. ای مع الجاریة الحامل الذی وطئها المشتری.

    2. و هی روایة عبد الرحمن المتقدّمة.

    3. زیرا دو قول در مسأله وجود دارد: یکی وجوب ردّ نصف عشر مطلقاً و دیگری وجوب ردّ عشر در جاریه حامل بکر و وجوب ردّ نصف عشر در جاریه حامل ثیّب و این دو قول، اجماع بر نفی قول ثالث، یعنی وجوب پرداخت هر چیزی به همراه جاریه حامل، کمتر از نصف عشر باشد یا بیشتر از عشر خواهند داشت.

    4. ای جعل ما تقدّم ممّا دلّ علی أنّه یردّ مع الجاریة الحامل الذی وطئها المشتری، شیئاً.

    5. ای اصل العُقرِ و الدیة، لا مقداره.

    6. و هی صحیحة ابن مسلم المتقدّمة.

    7. ای کسوةٍ تساوی العُشر فی الجاریة الحامل البکر.

    8. ای و کسوةٍ تساوی نصف العشر فی الجاریة الحامل الثیّب.

    9. ای بهذا الحمل.

    10. ای فی مقام الجمع بین هذه الصحیحة و بین ما دلّ علی وجوب ردّ العُشر أو نصف العُشر.پ

    11. به نظر می رسد این جمع نه شاهد روایی دارد و نه همچون حمل عامّ بر خاصّ، مورد پسند عرف بوده و جمعی عرفی می باشد، بلکه صرفاً جمعی تبرّعی بوده و هیچ اعتباری ندارد.

    12. ای اطلاق روایات أنّ الحمل عیبٌ تردّ بسببه الجاریة و لو مع وطی المشتری.

متن کتاب: و يمكن دعوى انصرافه (1) إلى غيره (2) (3)، فيقتصر في مخالفة العمومات (4) على منصرف اللفظ (5) (6)؛ و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطء (7) وجهان: من الخروج (8) عن مورد النصّ (9) (10)، و من الأولويّة (11).

    1. ای انصراف اطلاق الوطی فی روایات أنّ الحمل عیبٌ تردّ بسببه الجاریة و لو مع وطی المشتری.

    2. ای غیر الوطی فی الدبر.

    3. وجه این انصراف، غلبه وجودی وطی از قُبُل نسبت به وطی از دُبُر نیست تا اشکال شود غلبه وجودی، سبب انصراف نیست، بلکه غلبه استعمال لفظ «وطی» در وطی از قُبُل می باشد که در پی غلبه وجودی وطی از قُبُل نسبت به وطی از دُبُر حاصل گردیده است.

بنا بر این، اشکال مرحوم سیّد یزدی[1] به ادّعای انصراف، صحیح نخواهد بود.

    4. ای العمومات الدالّة علی أنّ مناط جواز الردّ و عدمه، قیام المبیع بعینه و عدمه.

    5. ای منصرف لفظ ادلّة جواز ردّ الجاریة الحامل مع الوطی و هو الوطی فی الدبر.

    6. به این بیان که گفته می شود مقتضای عمومات آن است که در صورتی که تصرّف، منجرّ به تغییر عین مبیع نشود، مانع از جواز ردّ مبیع به واسطه عیب نخواهد بود و وطی مطلقاً، چه وطی در دُبُر و چه وطی در قُبُل، از تصرّفاتی است که منجرّ به تغییر عین مبیع نمی شود، لذا به مقتضای این عمومات، نباید مانع از جواز ردّ مبیع یعنی جاریه به واسطه عیب حمل باشد، نهایتاً ادلّه جواز ردّ جاریه حامل در صورت وطی، دلالت بر تخصیص این عمومات و خروج وطی از تحت این عمومات دارند و از آنجا که اطلاق این ادلّه، انصراف به خصوص وطی از قُبُل دارد، وطی از دُبُر تحت این عمومات باقی مانده و مانع از جواز ردّ مبیه به واسطه عیب حمل نخواهد گردید[2] .

    7. ای فی تجویز ردّ الجاریة الحامل.

    8. ای خروج التقبیل و اللمس.

    9. و هو الوطی.

    10. فلا یجوز ردّ الجاریة الحامل مع التقبیل و اللمس.

    11. زیرا وقتی وطی که تصرّف بیشتری نسبت به کنیز حامل می باشد، نمی تواند مانع از جواز ردّ کنیز حامل گردد، مثل تقبیل و لمس که تصرّف ضعیفتری نسبت به وطی هستند، به طریق اولی نخواهند توانست مانع از جواز ردّ کنیز حامل شوند.

متن کتاب: و لو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر (1)، فقد استشكل في سقوط الردّ بالوطء: من صدق كونها (2) معيبةً بالحمل (3)، و كونها (2) معيبةً بغيره (4) (5).

و فيه (6) أنّ كونها (2) معيبةً بغير الحمل لا يقتضي إلّا عدم تأثير ذلك العيب في الردّ مع التصرّف (7)، لا نفي تأثير عيب الحمل (8).

ثمّ إنّ صريح بعض النصوص (9) و الفتاوى (10) و ظاهر باقيها (11) اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالماً به (12) سقط الردّ. لكن إطلاق كثيرٍ من الروايات يشمل العالم (13) (14).

    1. کالعور و البرص و مثلهما.

    2. ای الجاریة.

    3. فیجوز ردّها، لکونها داخلاً فی موضوع الأخبار الدالّة علی جواز ردّ الجاریة الحامل مع الوطی.

    4. ای بغیر الحمل.

    5. فلا یجوز ردّها، لکونها داخلاً فی موضوع الأخبار الدالّة علی عدم جواز ردّ الجاریة المعیبة مع الوطی.

    6. ای و فی هذا الاستشکال.

    7. ای مع التصرّف بالوطی.

    8. ای و لا یقتضی نفی تأثیر عیب الحمل فی جواز الردّ مع التصرّف بالوطی.

    9. مثل صحیحة ابن سنان المتقدّمة حیث سأل عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى و لم يعلم بحَبَلها، فوطأها؟ قال : «يردّها على الذي ابتاعها منه، و يردّ عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، و قد قال عليّ عليه السلام: لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها».

    10. مثل فتوی السیّد المرتضی فی الانتصار و ابن زهرة فی الغنیة و الشهید فی الدروص و السید العاملی فی مفتاح الکرامة.

    11. ای باقی النصوص و الفتاوی.

    12. ای بالعیب.

    13. ای العالم بالعیب.

    14. اگرچه این اطلاق، لطمه ای به استدلال مرحوم مصنّف وارد نمی نماید، زیرا به واسطه اخباری که صریحاً دلالت بر اختصاص حک جواز ردّ به واسطه وطی جاریه حامل به خصوص صورت علم به عیب حمل دارند، تخصیص می خورد؛ زیرا اگرچه این دو دسته از اخبار، به لحاظ منطوق، مثبتین بوده و تعارضی با یکدیگر ندارند، ولی از آنجا که یقین داریم هر دو دسته در مقام بیان مطلب واحدی هستند، یقین حاصل می شود که اخبار مقیَّد، مفهوم داشته و دلالت بر عدم جواز ردّ جاریه حامل در صورت وطی با علم به عیب حمل دارند و این مفهوم، با اطلاق سایر اخبار، معارضه داشته و موجب تقیید آنها خواهد گردید.