مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم (1) و بين إطلاق الحمل فی هذه الأخبار (2) أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى (3) (4)، وجب الرجوع (5) إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ (6)، لكونه (7) رضاً بالبيع (8)، و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين (9).

    1. ای من الوجوه الخمسة المؤیِّدَة لمقالة الاسکافی بعدم شمول هذه الطائفة الثانیة من الأخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی للحامل من غیر المولی.

    2. ای و بین اطلاق الحمل فی هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل المؤیّد لمقالة المشهور بشمول هذه الطائفة الثانیة من الأخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی للحامل من غیر المولی.

    3. ای اختصاص الحمل فی هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل بما لم یکن الحمل من المولی المؤیّد هذا الاختصاص لمقالة المشهور بشمول هذه الطائفة الثانیة من الأخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی للحامل من غیر المولی.

    4. فلا یکون هذه الوجوه الخمسة المؤیّدة لمقالة الاسکافی اقوی ظهوراً من الظهور الاطلاقی لهذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة أو اختصاصها بما لم یکن الحمل من المولی المؤیّد لمقالة المشهور.

    5. ای فتکون هذه الطائفة الثانیة من الاخبار مجملاً لتعارض الظهورات الخمسة فی هذه الطائفة للظهور الاطلاقی او الظهور الاختصاصی فیها و وجب الرجوع الی العامّ الفوقانی.

    6. ای عموم ما دلّ علی أنّ احداث الحدث مُسقِطٌ لخیار العیب الشامل للوطئ، لأنّ الوطئ حدثٌ.

    7. ای لکون احداث الحدث.

    8. فیکون احداث الحدث اسقاطاً للردّ.

    9. ای و یمکن الرجوع بعد التکافؤ الی ما دلّ علی جواز الردّ مع قیام العین و عدم جواز الردّ مع عدم قیام العین و حیث أنّ الجاریة بعد الوطی لیست قائمةً بعینه، فلا یجوز ردّها کما قال به الاسکافی.

متن کتاب: نعم (1) لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن الردّ بمطلق التصرّف (2)، وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء (3)، لكن يبقى لزوم العُقْر (4) ممّا لا دليل عليه (5) إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر (6)، فافهم.

ثمّ إنّ المحكيّ (7) عن المشهور، إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر (8)، بل عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه (9) إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى (10) و معقد الإجماع (9) كالنصوص إلى الغالب من كون الحامل ثيّباً، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛

    1. ای نعم يمكن تأييد المشهور القائلين بالردّ و لو كان الحمل من غير البائع.

    2. ای بأن قلنا بأنّ المراد من التصرّف المانعة عن الردّ فی هذه الادلّة، خصوص التصرّفات المغیِّرة للعین، لا مطلق التصرّفات و لو لم یکن مغیّراً، فنشکّ فی الوطی فی الحامل من غیر المولی فی جواز الردّ و عدمه من جهة الشکّ فی کون الوطی مغیِّراً ام لا.

    3. ای استصحاب جواز الردّ الثابت قبل الوطء.

    4. ای الذی قال به المشهور.

    5. زیرا آنچه دلالت بر لزوم عُقر دارد، در خصوص صورتی است که جاریه حامل از مولی بوده باشد، زیرا تنها در این صورت است که بیع او باطل بوده و وطی مشتری، وطی در غیر ملک به حساب آمده و ادلّه وجوب عُقر و دیه در وطی در غیر ملک، شامل آن خواهد گردید؛ امّا در صورتی که جاریه، حامل از غیر مولی باشد، بیع صحیح بوده و وطی مشتری، وطی در ملک خواهد بود، نه وطی در غیر ملک تا ادلّه وجوب عُقر و دیه در وطی در غیر ملک، شامل آن گردد.

    6. زیرا هم مشهور که قائل به جواز ردّ مطلق جاریه حامل، چه حامل از مولی و چه حامل از غیر مولی هستند و هم مثل اسکافی «رحمة الله علیه» که صرفاً قائل به وجوب ردّ جاریه حامل از مولی بوده و ردّ جاریه حامل از غیر مولی را جایز نمی دانند، هر دو متّفق هستند بر اینکه هر جا جاریه ردّ شود، بایع عُقر نیز همراه آن به بایع ردّ گردد و هیچیک از مشهور و اسکافی «رحمة الله علیه»، بین ردّ و عقر جدایی و فصل نیانداخته و در هیچ موردی، قائل به مشروعیّت ردّ جاریه بدون ردّ عُقر نشده اند.

به عبارت دیگر، دو قول بیشتر در مسأله وجود ندارد: یکی قول اسکافی که قائل به عدم جواز ردّ جاریه حامل از غیر مولی می باشد و دیگری قول مشهور به جواز ردّ جاریه حامل از غیر مولی به همراه عُقر؛ لذا این دو قول، نفی ثالث نموده و اجماع مرکّب بر نفی قول ثالث یعنی قول به جواز ردّ جاریه بدون عُقر و دیه خواهند داشت.

    7. ای المحکیّ فی جامع المقاصد.

    8. ای اطلاق الحکم بوجوب ردّ نصف العشر مع ردّ الجاریة الحامل بعد الوطی، سواءٌ کانت بکراً ام ثیّباً.

    9. ای الاجماع علی وجوب ردّ نصف العشر مع ردّ الجاریة الحامل بعد الوطی.

    10. ای فتاوی المشهور بوجوب ردّ نصف العشر.

متن کتاب: و لذا (1) ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب و ثبوت العشر في البكر.

بل معقد إجماع الغنية (2) بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً (3) حيث ذكر (4) في الحامل: «انّه يردّ معها (5) نصف عشر قيمتها (5) على ما مضى بدليل إجماع الطائفة» و مراده (4) بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه (4)، ما ذكره (4) سابقاً مدّعياً عليه الإجماع من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع، ففسخ (6)، يردّ معها (7) العشر إن كانت (7) بكراً و نصف العشر إن كانت (7) ثيّباً. و أمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه (8)؛ و قد عرفت إمكان تنزيل الجميع (9) على الغالب (10).

و حينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة (11) بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية (12) (13) دليلًا على التفصيل (14) في المسألة، كما اختاره (14) جماعةٌ من المتأخّرين (15)،

    1. ای لانصراف اطلاق الفتاوی بوجوب ردّ نصف العشر و معقد الاجماع علی ذلک کالنصوص به الی الغالب من کون الحامل ثیّباً.

    2. ای اجماع الغنیة علی وجوب ردّ نصف العشر مع ردّ الجاریة الحامل بعد الوطی.

    3. فلا یکون معقد اجماع الغنیة، وجوب ردّ نصف العشر مع ردّ مطلق الجاریة الحامل بعد الوطی، بل یکون وجوب ردّ نصف العشر مع ردّ الحامل الثیّب بعد الوطی.

    4. ای ابن زهرة رحمه الله.

    5. ای الحامل.

    6. ای ففسخ البائع.

    7. ای الجاریة.

    8. ای حتّی أُراجع الانتصار و أتفحّص عن معقد اجماعه علی وجوب ردّ نصف العشر هل أنّه فی خصوص الحامل الثیّب أو فی مطلقاً الحامل و لو کانت بکراً.

    9. ای اطلاق فتاوی المشهور و اجماع الغنیة و الانتصار علی وجوب ردّ نصف العشر و کذلک اطلاق النصوص الدالّة علی وجوب ردّ نصف العشر.

    10. و هو کون الحامل ثیّباً.

    11. مرحوم مصنّف سابقاً روایت عبد الملک بن عمر از امام صادق (ع) را که به صورت مطلق، حکم به ردّ نصف عشر قیمت کنیز حامله موطوئه می کرد، ذکر نموده و در ادامه فرمودند: «و زاد في الكافي، قال: و في رواية اخرى: «إن كانت بكراً فعشر قيمتها، و إن كانت ثيّباً فنصف عشر قيمتها».

    12. ای من الاجماع علی التفصیل بین البکر و الثیّب و الحکم بردّ العشر فی البکر و نصف العشر فی الثیّب.

    13. زیرا وقتی شهرت عملیّه می تواند جابر ضعف سند باشد، اجماع به طریق اولی جابر ضعف سند خواهد بود.

    14. ای التفصیل بین بین البکر و الثیّب و الحکم بردّ العشر فی البکر و نصف العشر فی الثیّب.

    15. کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک.

متن کتاب: مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة (1) المحمولة على البكر (2)، إلّا أنّه (3) بعيدٌ (4)؛ و لذا (5) نسبه (6) الشيخ قدّس سرّه إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ «النصف» و في الدروس: «انّ الصدوق ذكرها (6) بلفظ النصف».

    1. و هی روایة عبد الملک بن عمر.

    2. جمعا بينها و بين ما دل على نصف العشر المحمول على الثيب.

    3. ای حمل اطلاق الروایات الدالّة علی ردّ العُشر علی کون الجاریة الحامل بکراً.

    4. لندرة البكارة في الاماء مع ندرة الحمل فی الأبکار؛ فیکون حمل هذه الروایة علی خصوص البکر من باب حمل المطلق علی الفرد النادر و هو قبیحٌ مستهجن.

    5. ای لبُعد حمل اطلاق الروایات الدالّة علی ردّ العُشر علی کون الجاریة الحامل بکراً.

    6. ای الروایات الدالّة علی ردّ العُشر فی الجاریة الحامل بعد وطی المشتری.