1404/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب
موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً
متن کتاب: الخامس (1): ظهور هذه الأخبار (2) في كون الردّ بعد تصرّف المشتري في الجارية بغير الوطء من نحو «اسقني ماءً» أو «أغلق الباب» و غيرهما ممّا قلّ أن تنفكّ عنه الجارية (3) (4)،
1. ای من الوجوه الذی یُستَلزَم مخالفة الظاهر من قول المشهور بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی مطلقاً و لو کان حاملاً من غیر المولی.
2. ای ظهور هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل.
3. لانصراف اطلاق هذه الاخبار الی الفرد الغالب.
4. وجه مخالفت قول مشهور با این ظهور پنجم طائفه دوّم از اخبار مستفیضه آن است که طبق قول مشهور مبنی بر ردّ جاریه حامل موطوءة، چه حمل از جانب مولی باشد و چه از جانب غیر مولی، حتّی در صورتی که مشتری قبل از وطی، تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» نسبت به جاریه حامل انجام داده باشد، ردّ جاریه حامل صحیح می باشد و لازمه این قول آن خواهد بود که ظهور اطلاقی طائفه دوّم از اخبار مستفیضه مخالف با اطلاق اخبار دالّ بر لزوم معامله و سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف باشد که شامل تصرّفات غیر مغیّره نیز می شود؛
به خلاف قول اسکافی یعنی وجوب ردّ جاریه حامل در صورتی که حمل از جانب مولی بوده و امّ ولد باشد که در این صورت، ظهور اطلاقی طائفه دوّم از اخبار مستفیضه هیچ مخالفتی با اطلاق اخبار دالّ بر لزوم معامله و سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف نخواهد داشت، زیرا در این صورت، موضوع طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه غیر از موضوع اخبار دالّ بر لزوم معامله و سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف بوده و تغایر موضوع سبب می شود هیچ تناقض، تنافی و معارضه ای نداشته باشند، چون در این صورت، طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه، دلالت بر بطلان بیع داشته و در فرض بطلان بیع، مطلقاً حکم به وجوب ردّ جاریه حامل از مولی می نماید، چه مشتری به غیر از وطی، تصرّف غیر مغیّری مثل «اسقنی ماءً» انجام داده باشد و چه چنین تصرّفی انجام نداده باشد در حالی که اخبار دالّ بر لزوم معامله و سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف، در فرض صحّت معامله و ثبوت خیار عیب، مطلقاً و حتّی در فرض تصرّف غیر مغیّری همچون «اسقنی ماءً» حکم به سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف می نمایند و همانطور که واضح است، حکم به وجوب ردّ جاریه حامل از مولی در صورتی که مشتری تصرّف غیر مغیّری همچون «اسقنی ماءً» انجام داده باشد در فرض بطلان معامله هیچ منافاتی با حکم به سقوط حقّ ردّ در صورتی که مشتری تصرّف غیر مغیّری همچون «اسقنی ماءً» انجام داده باشد در فرض صحّت معامله و ثبوت خیار عیب نخواهد داشت.
متن کتاب: و (1) تقييدها (2) بصورة عدم هذه التصرّفات (3)، تقييدٌ بالفرض النادر،
1. این واو، واو استینافیه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل اشکال آن است که ادّعای مخالفت قول مشهور با ظهور اطلاقی اخبار دالّ بر سقوط ردّ به واسطه تصرّف و لزوم تخصیص این اخبار به خصوص تصرّفات مغیّر و عدم شمول آنها نسبت به تصرّفات غیر مغیّری همچون «اسقنی ماءً»، صحیح نمی باشد، زیرا این اطلاق اخبار دالّ بر سقوط ردّ به واسطه مطلق تصرّف شامل نسبت به تصرّفات غیر مغیّره همچون «اسقنی ماءً» هست که بر اطلاق اخبار مستفیضه دسته دوّم آمره به ردّ جاریه حامل در صورت وطی مقدّم بوده و اطلاق این اخبار را تقیید می زند به خصوص صورتی که مشتری واطی، به غیر از وطی، هیچ تصرّف دیگری حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» را انجام نداده باشد.
مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: تقیید طائفه دوّم از اخبار مستفیضه به خصوص وطی مشتری در فرضی که هیچ تصرّف دیگری حتّی تصرفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» انجام نگرفته باشد، حمل مطلق بر فرد نادر بوده و مستهجن می باشد، زیرا مستلزم تخصیص اکثر بوده و تخصیص اکثر، مستهجن است.
بنا بر این امر دائر است بین قول اسکافی که اطلاق هر دو دسته از اخبار، هم طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل در صورت وطی و هم اخبار دالّ بر سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف مشتری را حفظ می نماید و قول مشهور که دائر مدار تقیید اطلاق طائفه دوّم از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل در صورت وطی به خصوص صورت عدم تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» می باشد و از آنجا که این تقیید، حمل بر فرد نادر و به عبارتی تخصیص اکثر بوده و مستهجن است، قول اسکافی رجحان خواهد داشت.
باید توجّه داشت که این پاسخ مرحوم مصنّف، پاسخی برهانی است و می توان در این زمینه، پاسخی جدلی را نیز ذکر نمود و آن اینکه بر فرض پذیرفته شود تخصیص اکثر، مستهجن نیست، باز هم قول اسکافی نسبت به قول مشهور رجحان خواهد داشت، زیرا در قول اسکافی، اطلاق هر دو دسته اخبار حفظ می گردد در حالی که بنا بر قول مشهور، اطلاق دسته دوّم از اخبار مستفیضه تقیید می خورد و از آنجا که عدم التقیید، اولی من التقیید می باشد، قول اسکافی که مشتمل بر هیچگونه تقییدی نیست، نسبت به قول مشهور، راجح خواهد بود.
2. ای هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل.
3. ای التصرّفات بغیر الوطی نحو «اسقنی ماءً» أو «اغلق الباب» و غیرهما.
متن کتاب: و (1) إنّما دعي إلى هذا التقييد (2) في غير هذه الأخبار (3) ممّا دلّ على ردّ الجارية بعد مدّةٍ طويلة، الدليل الدالّ على اللزوم (4) بالتصرّف (5)،
1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل این اشکال آن است که اگرچه قول مشهور، سبب تقیید ظهور اطلاقی طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه به صورت عدم تصرّف مشتری به غیر وطی، حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» می باشد و این تقیید، تخصیص اکثر می باشد، ولی تخصیص اکثر استهجانی ندارد، زیرا عین این تخصیص در روایات دالّ بر ردّ جاریه معیوبه غیر حامل بعد از مدّة طویله نیز جاری می شود در حالی که در آنجا نیز این تخصیص، مستلزم تخصیص اکثر می باشد، چون بعید است که مشتری بعد از مدّت طولانی، هیچ تصرّفی در جاریه نکرده باشد حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» و همانطور که در آنجا تخصیص اکثر، مستهجن نیست، در ما نحن فیه نیز مستهجن نخواهد بود.
مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: تخصیص اکثر همواره مستهجن است مگر آنکه ضرورتی برای آن وجود داشته باشد، در تعارض اخبار دالّ بر سقوط حقّ ردّ به واسطه مطلق تصرّف با اخبار دالّ بر ردّ جاریه بعد از مدّت طویله، هیچ راهی برای رفع این تعارض به غیر از این تخصیص وجود ندارد، در حالی که در طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه دالّه بر ردّ جاریه حامل بعد از وطی این امکان وجود دارد که مراد از حمل، حمل از مولی بوده و ردّ جاریه در این اخبار، از باب بطلان معامله باشد، نه از باب صحّت معامله و ثبوت خیار عیب تا با اخبار دالّ بر سقوط حقّ ردّ به واسطه مطلق تصرّفات مشتری حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» معارضه داشته و نیاز و ضرورت به تقیید طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه به اخبار دالّ بر سقوط حقّ ردّ به واسطه مطلق تصرّفات مشتری وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر در تعارض اطلاق اخبار دالّ بر ردّ جاریه بعد از مدّت طویله با اطلاق اخبار دالّ بر سقوط حقّ ردّ به واسطه مطلق تصرّف مشتری حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً»، هیچ راه دیگری برای رفع تعارض به غیر از تقیید دسته اوّل از اخبار و تخصیص اکثر وجود ندارد، در حالی که در ما نحن فیه یعنی تعارض اطلاق طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه با اطلاق اخبار دالّ بر سقوط حقّ ردّ به واسطه مطلق تصرّف مشتری حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» چاره دیگری نیز وجود داشته و امر دائر بین دو تقیید می باشد: یکی تقیید طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه دالّه بر ردّ جاریه حامل بعد الوطی به عدم تصرّف مشتری به غیر وطی مطلقاً حتّی تصرّفات غیر مغیّره ای همچون «اسقنی ماءً» و دیگری تقیید حمل در طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه به خصوص حمل از مولی و از آنجا که تقیید اوّل، مستلزم تخصیص اکثر می باشد، ولی تقیید دوّم، مستلزم تخصیص اکثر نیست، تقیید دوّم اولی بوده و ضرورت و داعی برای ارتکاب تقیید اوّل که مستلزم تخصیص اکثر و مستهجن می باشد، وجود نخواهد داشت.
2. ای التقیید بعدم التصرّفات بغیر الوطی نحو «اسقنی ماءً» أو «اغلق الباب» و غیرهما.
3. ای هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل.
4. ای لزوم البیع و عدم امکان الفسخ و الردّ.
5. ای بمطلق التصرّف و لو التصرّفات الغیر المغیّرة نحو «اسقنی ماءً» أو «أغلق الباب» و غیرهما.
متن کتاب: لكن لا داعي هنا (1) لهذا التقييد (2)، إذ يمكن (1) تقييد الحمل بكونه من المولى لِتَسلم الأخبار عن جميع ذلك (3) (4)؛
و غاية (5) الأمر تعارض هذه الأخبار (6) مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ (7) بالعموم من وجهٍ (8)،
1. ای فی هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل.
2. ای التقیید بعدم التصرّفات بغیر الوطی نحو «اسقنی ماءً» أو «اغلق الباب» و غیرهما.
3. زیرا در صورتی که مراد از حمل در این اخبار مستفیضه طائفه ثانیه، حمل از مولی باشد، این اخبار دلالت بر بطلان بیع این کنیز خواهد داشت، نه صحّت بیع و ثبوت خیار عیب و حقّ ردّ تا بحث شود آیا اخبار دالّ بر لزوم بیع و سقوط حقّ ردّ به واسطه تصرّف، با اطلاق خود شامل تصرّفات غیر مغیّری همچون «اسقنی ماءً» می شوند و این اخبار مستفیضه طائفه ثانیه را تقیید زده و چنین تصرّفاتی را نیز از تحت آنها خارج می نمایند یا خیر.
4. ای من جمیع ذلک الوجوه المخالفة الخمسة للظهور الذی یلزم من مقالة المشهور بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی و لو کانت حاملاً من غیر المولی.
5. عبارت «و غایة الأمر الخ» در صدد بیان هدف مرحوم مصنّف از بیان این پنج وجه می باشد.
ایشان می فرمایند هدف ما از بیان این پنج وجه آن است که بعد از وقوع تعارض بین اخبار، قول اسکافی «رحمة الله علیه» را در مقام حلّ تعارض، مقدّم بر قول مشهور بدانیم.
6. ای الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل.
7. و هو الطائفة الأولی من الأخبار المستفیضة.
8. زیرا اخبار طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل، شامل مطلق حمل اعمّ از حمل از مولی و حمل از غیر مولی می شوند ولی شامل سایر عیوب غیر از حمل نمی شوند، امّا طائفه اولی از اخبار مستفیضه دالّه بر منع از ردّ به واسطه وطی، شامل تمامی عیوب از جمله حمل از مولی می شوند، ولی شامل حمل از غیر مولی نمی شوند، زیرا واضح است که این اخبار، در مقام بیان سقوط حقّ ردّ به عنوان حقّ خیار عیب در فرض صحّت معامله می باشند و واضح است که در صورتی که عیب جاریه، حمل
از مولی باشد، اساساً معامله باطل است و صحیح نیست تا بحث شود در خیار عیب او، حقّ ردّ نیز علاوه بر حقّ أخذ ارش، ثابت می باشد یا حقّ ردّ ساقط می شود.
در نتیجه این دو دسته از اخبار در رابطه با جاریه حامل از غیر مولی با یکدیگر تعارض نموده و اخبار طائفه اولی، حکم به منع از ردّ این جاریه بعد از وطی مشتری می نمایند و اخبار طائفه ثانیه حکم به جواز ردّ این جاریه بعد از وطی مشتری می نماید.
متن کتاب: فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار (1) (2).
1. ای مرجّحاً لتقیید الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل بخصوص الحامل من المولی.
2. امّا بیان مرجّحیّت وجه اوّل، دوّم، چهارم و پنجم برای قول اسکافی که مقتضی تقیید طائفه دوّم از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل بعد الوطی به خصوص حامل از مولی می باشد، همان است که سابقاً جداگانه در هر کدام از این وجوه گذشت.
و امّا علّت اینکه مرحوم مصنّف، وجه سوّم یعنی معارضه طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل بعد الوطی با اخباری که مطلقاً تصرّف را مانع می دانند را مرجّح قول اسکافی و مرجّح تقیید طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل بعد الوطی به خصوص حامل از مولی به حساب نمی آورند آن است که بنا بر تقریب دوّمی که مرحوم مصنّف با عبارت «و غایة الأمر تعارض هذه الاخبار الخ» مطرح نموده اند، این تقریب دوّم بر فرض پذیرش تعارض بدوی طائفه دوّم از اخبار مستفیضه با اخبار مانعه از تصرّف می باشد و این در صورتی است که پذیرفته شود طائفه دوّم از اخبار مستفیضه بما هو هو، شامل حامل از غیر مولی نیز می شوند و واضح است که در این صورت، اصل تقیید و تخصیص، مورد قبول می باشد در حالی که در تقریب قبل، اصل تعارض بدوی طائفه دوّم از اخبار مستفیضه با اخبار مانع از تصرّف پذیرفته نشده بود و این احتمال وجود داشت که اساساً تقیید و تخصیصی در کار نبوده و این دو هیچ تعارضی با یکدیگر نداشته باشند؛ لذا در این تقریب دوّم، قاعده عدم التخصیص اولی من التخصیص که مبنای وجه سوّم ترجیح تقیید طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل به خصوص حامل از مولی می باشد، سالبه به انتفاء موضوع بوده و موضوع نخواهد داشت تا جاری گردیده و مرجّح تقیید طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه آمره به ردّ جاریه حامل بعد الوطی به خصوص حامل از مولی قرار گیرد، زیرا موضوع این قاعده، شکّ در تحقّق تقیید و احتمال تحقّق تقیید می باشد در حالی که بنا بر فرض پذیرش معارضه، شکّی در تقیید وجود نداشته و بلکه چاره ای جز حمل مطلق بر مقیَّد و تقیید، وجود ندارد.
