مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: الثاني (1) مخالفة لزوم العُقر (2) (3) على المشتري لقاعدة: «عدم العُقْر في وطئ الملك» أو قاعدة: «كون الردّ بالعيب فسخاً من حينه (4) لا من أصله (5)» (6).

    1. ای من الوجوه الذی یُستَلزَم مخالفة الظاهر من قول المشهور بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی مطلقاً و لو کان حاملاً من غیر المولی.

    2. ای مخالفة قول المشهور المشتملة علی لزوم العُقر و هو عشر قیمتها أو عشر نصف قیمتها.

    3. «عُقر» در اصل لغت به معنای «جرح» بوده و در اینجا کنایه از دیه ای است که در اثر جرح پرداخت می شود، زیرا وطی، مستلزم جرح به رفع بکارت می باشد.

    4. ای من حین الردّ.

    5. ای لا من اصل البیع و من حین العقد.

    6. زیرا مشهور که قائل به ردّ جاریه حامل مطلقاً هستند، چه حامل از مولی باشد و چه حامل از غیر مولی، به همراه ردّ جاریه، بر اساس طائفه ثانیه از اخبار مستفیضه، پرداخت عقر و دیه وطی را نیز واجب می دانند و این تنها در صورتی ممکن است که یا قائل به عدم ملکیّت مشتری نسبت به جاریه به هنگام وطی شویم و یا قائل به وجوب عقر و دیه در وطی در ملک، در حالی فرض اوّل مخالف با قاعده ناقلیّت ردّ جاریه است که زمان انتقال جاریه از مشتری به بایع را زمان ردّ دانسته و قبل از آن، وطی جاریه توسّط مشتری، وطی در ملک به حساب می آید و فرض دوّم مخالف با قاعده عدم وجوب دیه در فرض وطی در ملک خواهد بود؛

به خلاف قول مرحوم اسکافی که صرفاً قائل به وجوب ردّ جاریه و وجوب پرداخت دیه وطی در صورتی هستند که جاریه، حامل از مولی و امّ ولد باشد، زیرا واضح است که در این فرض، بیع باطل بوده و وطی جاریه توسّط مشتری، وطی در غیر ملک بوده و باید عقر و دیه وطی را پرداخت نماید و لذا قول مرحوم اسکافی به هیچ وجه مخالف با ظاهر این اخبار و ظاهر دو قاعده مذکور نخواهد بود.

متن کتاب: الثالث (1) مخالفته (2) لما دلّ على كون التصرّف عموماً و الوطء بالخصوص، مانعاً من الردّ (3) (4).

الرابع (1) أنّ الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة: «رجلٌ باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم»، وقوع السؤال عن بيع أُمّ الولد، و إلّا (5) لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدةٌ (6). و يشير إليه (7) ما في بعض الروايات المتقدّمة من قوله: «يكسوها»، فإنّ في ذلك إشارةً إلى تشبّثها (8) بالحرّية للاستيلاد، فنسب الكسوة إليها (8) تشبيهاً بالحرائر و لم يصرّح ب‌ «العُقْر» الذي هو جزءٌ من القيمة.

    1. ای من الوجوه الذی یُستَلزَم مخالفة الظاهر من قول المشهور بردّ الجاریة الحامل بعد الوطی مطلقاً و لو کان حاملاً من غیر المولی.

    2. ای مخالفة استظهار المشهور من هذه الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة، عدم المنع من ردّ الجاریة الحامل الذی وطئها المشتری مطلقاً و لو کانت حاملاً من غیر المولی.

    3. ای و لو کان عیب الجاریة کونها حاملاً.

    4. زیرا قول مشهور مستلزم آن است که اخبار طائفه ثانیه که دلالت بر امر به ردّ جاریه حامل و لو در صورت وطی مشتری دارند، مخصِّص اخبار دالّ بر عدم جواز ردّ در صورت تصرّف یا اخبار طائفه اولی که دلالت بر عدم جواز ردّ در صورت وطی دارند باشند، در حالی که قول مرحوم اسکافی مستلزم تخصیص نخواهد بود، زیرا بنا بر قول ایشان، اخبار طائفه ثانیه دلالت بر وجوب ردّ جاریه حامل از مولی و به عبارتی امّ ولد مولی به جهت بطلان معامله خواهد داشت که هیچ ربطی به ردّ به جهت ثبوت خیار عیب در فرض صحّت معامله که روایات دالّ بر عدم جواز ردّ به واسطه تصرّف یا روایات طائفه اولی که دلالت بر عدم جواز ردّ در صورت وطی داشتند نخواهد داشت و لذا بر اساس قاعده عدم التخصیص اولی من التخصیص، قول اسکافی نسبت به قول مشهور، رجحان خواهد داشت.

    5. ای و ان لم یکن سؤال السائل فی مرسلة ابن ابی عمیر عن بیع امّ الولد، بل کان عن بیع الجاریة الحامل عن غیر المولی.

    6. زیرا در فرض جهل مولی به امّ ولد بودن کنیز خود است که اقدام به بیع کنیز خود می نماید، امّا در مورد کنیزی که از جانب غیر مولی حامل شده است، مولی و لو علم به حامل بودن کنیز داشته باشد می تواند اقدام به بیع آن نماید و ذکر جهل در این فرض، معنا، ثمره و فائده ای نخواهد داشت.

    7. ای الی ظهور قول السائل فی مرسلة ابن ابی عمیر المتقدّمة: «رجلٌ باع جاریةً حُبلی و هو لا یعلم» فی وقوع السؤال عن بیع امّ الولد.

    8. ای الجاریة الحامل.