1404/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب
موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً
متن کتاب: أقول: ظاهر الأخبار المتقدّمة (1) في بادئ النظر و إن كان ما ذكره المشهور (2)، إلّا أنّ العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوهٍ (3):
أحدها (4) من حيث مخالفة ظهورها (1) في وجوب ردّ الجارية (5) أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى حتّى تكون الجملة الخبريّة (6) واردةً في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة المانعة من ردّ الجارية بعد الوطء (7)؛ إذ لو بقي الحمل على إطلاقه (8)، لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبريّة في مقام دفع توهّم الحظر؛ إذ لا منشأ لتوهّم حظر ردّ الحامل حتّى أُمّ الولد (9)،
1. ای الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة.
2. ای من أنّه تردّ الحبلی مطلقاً، سواءٌ کان الحبل من المولی ام من غیره و سواءٌ وطئها المشتری ام لا.
3. فالأقوی قول الاسکافی باختصاص ردّ الحبلی و ان وطئها المشتری بما اذا کان الحَبَل من المولی و کانت امّ ولدٍ، فیبطل بیعه و یردّ، لا بما اذا کان الحبل من غیر المولی و کان البیع صحیحاً حتّی یکون ردّها من باب خیار العیب، بل یکون الحکم فی الحامل من غیر المولی اذا وطئها المشتری، تعیّن أخذ الأرش و عدم جواز ردّها بخیار العیب.
4. ای احد الوجوه الذی یُستَلزَم مخالفته من العمل بظهور الطائفة الثانیة من الأخبار المستفیضة فی استثناء الحمل من العیوب التی یُسقِطُ وطی الجاریة المعیبة، ردّها بتلک العیوب.
5. لأنّ الخبر فی مقام الانشاء ظاهرٌ فی الوجوب.
6. عبارت «حتّی تکون الجملة الخبریّة الخ، غایة برای «تقیید الحمل بکونه من غیر المولی» می باشد.
7. فتکونَ الطائفة الثانیة من الروایات المستفیضة محمولاً علی جواز ردّ الجاریة الذی هو خلاف ظاهرها من وجوب ردّ الجاریة.
8. ای علی اطلاقه الشاملة للحمل من المولی و الحمل من غیر المولی.
9. زیرا توهّم منع از ردّ حامل، نهایتاً در حمال از غیر مولی می باشد، نه در حامل از مولی و امّ ولد، زیرا همانطور که گذشت، در حامل از مولی و امّ ولد، اساساً بیع باطل بوده و معامله صحیح نیست و لذا ردّ آن لازم و واجب است و جایی برای توهّم حظر از ردّ آن وجود ندارد.
متن کتاب: فلا بدّ إمّا من التقييد (1)، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبريّة (2) (3).
1. ای تقیید الحمل فی الطائفة الثانیة من الاخبار المستفیضة الآمرة بردّ الجاریة الحامل بکونه من غیر المولی.
2. ای أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبریّة الواردة فی مقام الانشاء و هو لفظة «تردّ» فی الوجوب.
3. این عبارت، مشتمل بر مسامحه می باشد و بهتر بود می فرمودند: فلا بدّ امّا من تقیید اطلاق هذه الاخبار بالحامل من المولی حتّی تدلّ علی وجوب ردّ الحامل من المولی أو تقیید اطلاق هذه الاخبار بالحامل من غیر المولی حتّی تکون امراً فی مقام توهّم الحظر و تدلّ علی جواز ردّ الحامل من غیر المولی أو حمل «تردّ» التی هو خبرٌ فی مقام الأنشاء و ظاهرٌ فی وجوب الردّ علی خلاف ظاهرها و هو جواز الردّ و حیث أنّ الأوّل ذو قرینةٍ و الأخیرین، لا قرینة علیهما، فتعیّن الأوّل ای تقیید اطلاق هذه الأخبار بالحامل من المولی حتّی تدلّ علی قول الاسکافی من وجوب ردّ الحامل من المولی فقط؛
توضیح المطلب أنّ مخالفة ظاهر الجملة الخبریّة الواردة فی مقام الانشاء ای لفظة «تردّ» فی وجوب الردّ و حملها علی جواز الردّ، تصرّفٌ فی الظاهر و حملٌ علی خلاف الظاهر بلا قرینةٍ، لما ذکرنا من أنّه لا توهّم للحظر من الردّ فی الحامل من المولی، بل یجب ردّ الحامل من المولی لبطلان بیع امّ الولد بلا ارتیاب؛
کما أنّ مخالفة الظهور الاطلاقی للحبل فی شمولها للحبل من المولی و تخصیصها بالحبل من غیر المولی تصرّفٌ فی الظاهر و حملٌ علی خلاف الظاهر بلا قرینةٍ ایضاً، لأنّ الداعی علی هذا الحمل، اختصاص الحبل فی هذه الاخبار بالحبل من غیر المولی حتّی تکون مورداً لتوهّم الحظر و تکون الأمر بالردّ فیها دالّاً علی الجواز و الحال أنّه لا قرینةَ علی ارادة الجواز من الأمر بالردّ فی هذه الأخبار؛
فتعیّن تقیید اطلاق هذه الاخبار بخصوص الحامل من المولی، لوجود القرینة علی هذا التقیید، لأنّ دلالة هذه الأخبار علی وجوب ردّ الحامل مطلقاً و لو کانت الحبل من غیر المولی لم یقل به احد، لأنّ الاسکافی قائلٌ بعدم جواز ردّ الحامل من غیر المولی فضلاً عن وجوبه و المشهور ایضاً قائلون بجواز ردّ الحامل من غیر المولی، لا وجوبه، فالمشهور و غیرهم مجمعین علی عدم وجوب ردّ الحامل من غیر المولی، فیکون هذا الاجماع قرینةً علی حمل اطلاق الحامل فی هذه الأخبار علی خصوص الحامل من المولی حتّی یکون هذه الأخبار دالّةً علی وجوب ردّ الحامل من المولی و لا تکون مع وجوب الردّ الحامل من المولی دالّةً علی جواز ردّ الحامل من غیر المولی؛ فیثبت قول الاسکافی، لا قول المشهور.
