مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي، فحكم (1) بالردّ (2) مع كون الحمل (3) من المولى (4) (5)، لبطلان بيع أُمّ الولد حيث قال (6): «فإن وجد في السلعة عيباً كان عند البائع و قد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّها (7) إلى ما كانت (7) عليه قبله (8) كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموتٍ أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحّة و العيب دون ردّها (7)، فإن كان العيب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها (9) المشتری من غير علمٍ بذلك (10)، كان عليه (11) ردّها (7) و نصف عشر قيمتها (7)»، انتهى (12).

    1. ای الاسکافی رحمه الله.

    2. ای بردّ الجاریة التی هی حبلی و لو بعد الوطی.

    3. ای حمل الجاریة.

    4. ای من مولاه السابق و هو البائع.

    5. همانطور که گذشت، نسبت به وجوب ردّ جاریه حامل از مولی، اجماع وجود داشته و خارج از محلّ نزاع می باشد، لذا فرمایش مثل مرحوم اسکافی به معنای عدم وجوب ردّ جاریه حامل از غیر مولی و قولی مقابل قول مشهور می باشد.

    6. ای الاسکافی رحمه الله.

    7. ای السلعة.

    8. ای قبل ذلک الحدث.

    9. ای الجاریة.

    10. ای بکونها حاملاً من البائع.

    11. ای علی المشتری.

    12. همانطور که واضح است، عبارت اسکافی دو بخش دارد: بخش اوّل مستثنی منه است یعنی حکم به عدم جواز ردّ جاریه در صورت وطی و دیگری مستثنی یعنی حمل در صورتی که از جانب مولی باشد و واضح است که حملی که از جانب غیر مولی باشد در کلام ایشان تحت مستثنی منه باقی مانده و حکم به عدم جوزا ردّ جاریه به واسطه حمل از جانب غیر مولی در صورت وطی مشتری می گردد.

متن کتاب: و اختاره (1) في المختلف و هو (1) ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال: «فإن وجد (2) بها (3) عيباً بعد أن وطأها (3)، لم يكن له (2) ردّها (3) و كان له (2) أرش العيب خاصّةً اللهمّ إلّا أن يكون العيب من حَبَلٍ، فيلزمه (2) ردّها (3) على كلّ حالٍ وطأها (3) أو لم يطأها (3) و يردّ معها (3) إذا وطأها (3) نصف عشر قيمتها (3)»، انتهى (4).

و يمكن استفادة هذا (5) من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ (6)؛ فإنّ من البعيد عدم استثناء وطء الحامل (7) و عدم تعرّضه (8) لحكمه (9) مع اشتهار المسألة (10) في الروايات و ألسنة القدماء (11).

    1. ای ردّ الجاریة الحامل من البائع و لو بعد وطی المشتری.

    2. ای المشتری.

    3. ای الجاریة.

    4. وجه ظهور این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در نهایه در اراده استثناء خصوص حمل از جانب مولی و حکم به ردّ در خصوص حمل از جانب مولی آن است که ایشان در مورد ردّ جاریه حبلی، تعبیر به «فیلزمه ردّها» می نمایند و تناسب حکم و موضوع قرینه بر آن خواهد بود که مراد ایشان، خصوص جاریه حامل از مولی می باشد، نه مطلق جاریه حامل، زیرا واضح است که در جاریه حامل از غیر مولی، ردّ و ارش، هر دو جایز بوده و ردّ، لازم و واجب نمی باشد، به خلاف جاریه حامل از مولی که ردّ آن لازم و واجب می باشد.

    5. ای اختصاص ردّ الجاریة الحامل بعد وطی المشتری بما اذا کان حاملاً من البائع دون ما اذا کان حاملاً من غیر البائع.

    6. ای و عدم استثنائه للحمل من العیوب التی یمنع الوطی عن ردّ الجاریة بها.

    7. ای عدم استثناء وطء الحامل عن حکم وطی الجاریة المعیبة و هو المنع عن الردّ.

    8. ای الشیخ رحمه الله.

    9. ای لحکم وطء الحامل من وجوب ردّها.

    10. ای مسألة وجوب ردّ الحامل اذا وطئها المشتری.

    11. وجه استفاده اختصاص ردّ جاریه حامل بعد الوطی به صورتی که حامل از جانب بایع و مولی بوده باشد از اطلاق فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط آن است که مرحوم شیخ در مبسوط، مطلقاً قائل به منع وطأ از ردّ می شوند و وطی حامل را از این حکم، استثناء نمی نمایند، نسبت به وجوب ردّ به واسطه وطی جاریه ای که از جانب بایع و مولی حامل شده است اجماع وجود دارد و اساساً تخصّصاً از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا همانطور که گذشت، در این صورت، کنیز، امّ ولد بایع بوده و اساساً بیع باطل است، در حالی که بحث در ما نحن فیه در فرض صحّت بیع و ثبوت خیار ردّ می باشد، امّا در رابطه با وجوب ردّ به واسطه وطی جاریه ای که از جانب غیر بایع و مولی حامل شده است، اجماع وجود نداشته و صرفاً مشهور قائل به ردّ آن شده اند، در اینجا یا اطلاق فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط، شامل وطی جاریه ای که از جانب غیر مولی حامل شده است نیز نمی شود و و ایشان قائل به قول مشهور می باشد و یا شامل آن می شود ایشان مخالف با مشهور بوده و در وطی جاریه حامل از غیر مولی، حکم به عدم جواز ردّ جاریه می نماید، صورت اوّل بسیار بعید است، زیرا در این صورت باید وطی این جاریه را از اطلاق کلام خود استثناء می نمود و بعید است این استثناء را فراموش کرده باشد؛ بنا بر این، صورت دوّم یعنی شمول اطلاق کلام ایشان نسبت به وطی جاریه حامل از غیر مولی نیز شده و در مورد این جاریه بر خلاف مشهور، حکم به عدم جواز ردّ می نماید.

متن کتاب: و قال (1) في الوسيلة: «إذا وطأ الأمة، ثمّ علم بها (2) عيباً، لم يكن له (3) ردّها (2) إلّا إذا كان العيب حملًا و كان (4) حرّا (5) (6)، فإنّه وجب عليه (3) ردّها (2) و يردّ معها (2) نصف عشر قيمتها (2)، و إن كان الحمل (7) مملوكاً (8)، لم يجب ذلك (9)»، انتهى (10). و ظاهر الرياض اختيار هذا القول (11).

    1. ای ابن حمزة رحمه الله.

    2. ای الأمة.

    3. ای المشتری.

    4. ای و کان حمل الجاریة.

    5. ای ولداً لمولی الجاریة، لأنّ الحمل تابعٌ لأشرف ابویه فی الحریّة و الرقّیّة.

    6. لأنّ الأمة اذا وطأها مولاها و کانت حاملاً عنه، تکون امَّ ولدٍ لمولاه و یبطل بیعه، فتبقی ملکاً لمولاه البایع و یجب ردّ ملک البایع الیه.

    7. ای حمل الجاریة.

    8. ای ولداً لغیر مولی الجاریة بأن کانت بإذن مولاها زوجةً منقطعةً لأحد عباد المولی مثلاً.

    9. ای ردّ الجاریة.

    10. وجه ظهور عبارت وسیله در قول مخالف مشهور یعنی قول به عدم جواز ردّ جاریه حامل از جانب غیر مولی در صورت وطی مشتری آن است که ایشان در فرضی که حمل، مملوک بوده و از جانب مولی نباشد می فرمایند: «لم یجب ذلک» و این تعبیر را مرحوم مصنّف به معنای «لم یجز الردّ» دانسته اند؛

ممکن است گفته شود این انتساب مرحوم مصنّف صحیح نیست، بلکه فرمایش ابن حمزه در وسیله مطابق با قول مشهور مبنی بر جواز ردّ جاریه حامل از جانب غیر مولی بعد از وطی مشتری می باشد، زیرا معنای «لم یجب»، «لم یجز» نیست، بلکه به معنای عدم وجوب بوده و مفهوم آن، جواز ردّ می باشد و مشهور نیز در جاریه حامل از جانب غیر مولی، قائل به جواز ردّ هستند.

گفته می شود اگرچه انتساب قول اسکافی به مرحوم ابن حمزه در وسیله توسّط مرحوم مصنّف صحیح نیست، ولی فرمایش ایشان موافق با مشهور نیز نبوده و بلکه هم خلاف قول اسکافی است و هم خلاف قول مشهور، زیرا واضح است که ایشان حمل را مقیّد به «من البایع» نکرده است، بلکه حمل را مقیّد به «حرّاً» و در مقابل آن «مملوکاً» کرده است و واضح است که حمل حرّ، لزوماً حمل بایع نیست، بلکه ممکن است در اثر تحلیل جاریه توسّط مالک به شخصی حرّ یا اجازه ازدواج جاریه توسّط مالک با شخصی حرّ، جاریه از غیر مالک حامل شده و فرزند او حرّ قرار بگیرد؛ بنا بر این ایشان نه مثل مشهور، مطلقاً ردّ جاریه حامل را جایز می دانند، نه مثل اسکافی قائل به جواز ردّ جاریه حامل در صورتی که حمل او از مولی و بایع باشد و عدم جواز ردّ جاریه در صورتی که حمل او از غیر مولی باشد می شوند، بلکه قائل به جواز ردّ جاریه حامل در صورتی که حمل او حرّ باشد می شوند، چه حمل او از مولی باشد و چه از غیر مولی و قائل به عدم جواز ردّ جاریه در صورتی که حمل او مملوک باشد می شوند که این فقط در صورتی است که حمل او از جانب مولی نباشد، بلکه از جانب مثلاً عبدی باشد که کنیز برای او تحلیل شده یا به او اجازه ازدواج با این کنیز داده شده است[1] .

    11. ای القول بوجوب ردّ الجاریة اذا کان الحمل من جانب المولی و عدم جواز ردّ الجاریة اذا کان الحمل من جانب غیر المولی.