مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: و كيف كان (1)، ففي النصوص المستفيضة الواردة فی المسألة كفايةٌ (2):

ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «في رجلٍ اشترى جاريةً فوقع عليها (3)؟ قال: إن وجد فيها (3) عيباً، فليس له أن يردّها (3)، و لكن يردّ عليه (4) بقيمة ما نقَّصها (4) العيب. قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم».

و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (5) عليهما السلام: «أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها (3)، فيجد بها (3) عيباً بعد ذلك (6)؟ قال: لا يردّها (3) على صاحبها (3)، و لكن يقوّم ما بين العيب و الصحّة و يُرَدّ (7) على المبتاع، معاذ اللّٰه أن يُجعَل لها (3) أجراً».

و رواية ميسّر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان عليٌّ لا يردّ الجارية بعيبٍ إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان (8) يقول: معاذ اللّٰه! أن أَجعَل لها (3) أجراً .. الخبر».

و في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ اشترى جاريةً فوطأها (3)، ثمّ رأى فيها (3) عيباً، قال: تُقوَّم (3) و هي (3) صحيحةٌ و تُقوَّم (3) و بها (3) الداء، ثمّ يَرُدّ البائع على المبتاع، فضل ما بين القيمتين».

    1. ای سواءٌ کان فی تعبیر «معاذ الله ان یجعل له اجرا» فی بعض روایات الباب اشارةً الی أنّ وجه الحکم بعدم جواز ردّ الجاریة المعیبة بعد الوطی، کون الوطی جنایةً و مغیّراً للعین ام لا.

    2. ای کفایةٌ فی اثبات عدم جواز ردّ الجاریة المعیبة بعد الوطی.

    3. ای الجاریة.

    4. ای علی البایع.

    5. ای الباقرین.

    6. ای بعد المواقعة.

    7. ای و یُرَدّ الأرش و التفاوت بین الصحّة و العیب.

    8. ای علیٌّ علیه السلام.

متن کتاب: و ما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «قال عليّ بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأوّل (1) فی الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها (2)، ثمّ ظهر على عيبٍ أنّ البيع لازمٌ، و له (3) أرش العيب» إلى غير ذلك ممّا سيجي‌ء (4).

ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب، الحمل (5)، فإنّه (6) عيبٌ إجماعاً (7) كما في المسالك إلّا أنّ الوطء لا يمنع من الردّ به (6)، بل يردّها (8) و يردّ معها (8) العُشر (9) أو نصفه (10) على المشهور بينهم (11).

و استندوا (12) في ذلك (13) إلى نصوصٍ مستفيضة:

    1. اى القضاء فی اوّل الاسلام قبل ان يلعب القضاة بالاحكام بالقياس و الاستحسان.

    2. ای الجاریة.

    3. ای للمشتری.

    4. کصحیح ابن سنان و روایة عبد الملک.

    5. مراد از استثناء حمل از حکم عدم جواز ردّ به واسطه عیب بعد از وطی توسّط مشهور، استثناء مطلق حمل نیست، بلکه استثناء خصوص حملی است که از جانب غیر مولی حاصل شده باشد، زیرا در حملی که از طریق مولی حاصل شده باشد، واضح است که این کنیز، امّ ولد بوده و بیع آن باطل می باشد و تخصّصاً از تحت عیبی که وطی، مانع از ردّ کنیز به واسطه آن عیب می شود خارج می باشد، زیرا ردّ کنیز متفرّع بر صحّت بیع او می باشد، در حالی که در امّ ولد، اساساً بیع باطل بوده و اجماع بر وجوب ردّ آن به مولی وجود دارد، نه اینکه بیع آن صحیح بوده و مشهور آن را استثناء نموده و در خصوص عیب حمل از مولی، قائل به جواز ردّ و لو بعد الوطی شده باشند[1] .

    6. ای الحبل.

    7. زیرا زن حامل در مدّت حمل و همچنین در مدّت نفاس، نمی تواند کار کند و همچنین خطر مرگ او در هنگام وضع حمل وجود دارد.

    8. ای الجاریة الحبلی.

    9. ای عُشرُ قیمة الجاریة اذا کانت بکراً.

    10. ای نصف عشر قیمة الجاریة اذا کانت ثیّبة.

    11. ای بین الفقهاء.

    12. ای المشهور.

    13. ای فی الحکم بجواز ردّ الجاریة الحبلی بعد وطیها مع ردّ عشر قیمتها أو نصف عشر قیمتها.

متن کتاب: منها (1) صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «عن رجلٍ اشترى جاريةً حُبلى و لم يعلم بحَبَلها، فوطأها؟ قال: يردّها (2) على الذي ابتاعها (2) منه، و يردّ عليها (3) نصف عشر قيمتها (2)، لنكاحه (4) إيّاها (5) و قد قال عليّ عليه السلام: لا تُردّ التي ليست بحُبلى إذا وطأها (6) صاحبها (6)، و يوضع عنه (7) من ثمنها (6) بقدر العيب إن كان فيها (6)» (8).

و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تردّ التی ليست بحُبلى (9) إذا وطأها (9) صاحبها (10) و له (10) أرش العيب، و تردّ الحُبلى و يردّ معها (11) نصف عشر قيمتها (11)». و زاد في الكافي قال: و في رواية اخرى: «إن كانت (12) بكراً فعشر قيمتها (12)، و إن كانت (12) ثيّباً فنصف عشر قيمتها (12)» (13).

    1. ای من تلک النصوص المستفیضة.

    2. ای الجاریة الحبلی.

    3. در اینجا سه نسخه وجود دارد: وسائل «معها» نقل کرده، کافی، تهذیب و استبصار، «علیه» ذکر کرده و مرحوم مصنّف، «علیها» ذکر کرده است. با توجّه به اینکه ضمیر علیها طبق نسخه ای که مرحوم مصنّف نقل کرده است، به جاریه حبلی می خورد، تعبیر علیها معنا ندارد، زیرا معنا ندارد به خود جاریه حبلی، عشر یا نصف عشر قیمت آن برگردانده شود، لذا به نظر می رسد نقل مرحوم مصنّف به جهت خلط بیان دو نقلی است که در وسائل به صورت «معها» و در کافی، تهذیب و استبصار به صورت «علیه» آمده است؛ نسخه وسائل به معنای ردّ عشر یا نصف عشر به همراه جاریه است و نسخه کافی، تهذیب و استبصار به معنای ردّ عشر عشر یا نصف عشر به بایع می باشد.

    4. ای لوطی المشتری.

    5. ای الجاریة الحبلی.

    6. ای الجاریة التی لیست بحبلی.

    7. ای عن المشتری.

    8. به نظر می رسد وجه اینکه امام (ع) در این روایت، فقط حکم به ردّ نصف عشر ثمن جاریه کرده اند آن باشد که غالب جواری حامل، ثیّبات می باشند و نه باکرات.

    9. ای الجاریة التی لیست بحبلی.

    10. ای صاحب الجاریة التی لیست بحبلی و هو المشتری.

    11. ای الحبلی.

    12. ای الجاریة.

    13. در اینجا یک سؤال مطرح می شود و آن اینکه مگر می شود جاریه ای که عیب او حبلی بودن است، بکر بوده باشد؟

پاسخ مثبت است، زیرا جاریه می تواند از طریق مساحقه یا از طریق وطی در دبر نیز حامل گردد[2] .

متن کتاب: و مرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم (1)، فنكحها (2) الذي اشترى (3)؟ قال: يردّها (4) و يردّ نصف عشر قيمتها (4)».

و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية، فيقع عليها (5)، فيجدها (5) حُبلى؟ قال: تُرَدّ (5) و يردّ معها (5) شيئاً».

و صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يشتري الجارية الحُبلى فينكحها (6)؟ قال: يردّها (7) و يكسوها (7) (8)».

و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «في الرجل يشتري الجارية و هي حُبلى فيطأها (6)؟ قال: يردّها (5) و يردّ عشر قيمتها (5)».

هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات و قد عمل بها (9) المشهور، بل ادّعي على ظاهرها (10) الإجماع في الغنية كما عن الانتصار (11)، و عدم الخلاف (12) في السرائر

    1. ای و هو لا یعلم بأنّها حبلی.

    2. ای وطئ الجاریة التی حبلی.

    3. ای المشتری.

    4. ای الحبلی.

    5. ای الجاریة.

    6. ای یطأ الجاریة الحبلی.

    7. ای الجاریة الحبلی.

    8. ای و یکسو الجاریة الحبلی کسوةً و لباساً فی مقابل وطئه ایّاها.

    9. ای بهذه الروایات.

    10. ای علی ظاهر هذه الروایات من استثناء الحمل عن العیوب التی یمنع الوطی عن الردّ بها.

    11. ای کما حُکِی عن الانتصار و الحاکی هو السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    12. عبارت «و عدم الخلاف الخ»، عطف بر عبارت «الاجماع فی الغنیة الخ» می باشد ای: «و ادّعی علی ظاهرها عدم الخلاف فی السرائر».