مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: فرع: لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّ وطء الجارية (1) يمنع عن ردّها (2) بالعيب، سواءً قلنا بأنّ مطلق التصرّف مانعٌ (3) أم قلنا باختصاصه (4) بالتصرّف الموجب لعدم كون الشي‌ء قائماً بعينه (5)، غاية الأمر كون الوطء على هذا القول (6) مستثنى عن التصرّف الغير المغيّر للعين (7) كما عرفت من عبارة الغنية (8)، مع أنّ (9) العلّامة قدّس سرّه علّل المنع في موضعٍ من التذكرة بأنّ الوطء جنايةٌ (10)،

ای سواءٌ کان قبل العلم بالعیب أو بعدها.

ای الجاریة.

ای مانعٌ عن الردّ.

ای اختصاص ما یمنع عن الردّ.

و هو التصرّف المغیّر للعین.

ای علی القول باختصاص ما یمنع عن الردّ بالتصرّف المغیّر للعین، فیبقی التصرّف الغیر المغیّر للعین باقیاً تحت اطلاق ادلّة الردّ.

ای مستثنیً و خارجاً عن حکم التصرّف الغیر المغیّر للعین یعنی جواز الردّ.

ایشان ضمن عبارت خود فرمودند: «و إن لم يكن كذلك فله الردّ بالعيب إذا علم ما لم يكن أمةً فيطأها، فإنّه يمنع من ردّها لشي‌ءٍ من العيوب إلّا الحَبَل».

عبارت «مع أنّ العلّامة الخ» در مقام بیان استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر مسقط بودن وطی جاریه نسبت به ردّ در خیار عیب می باشد بنا بر آنکه خصوص تصرّفات مغیِّر، مانع از ردّ دانسته شود و مرحوم مصنّف می فرمایند بنا بر این قول، مرحوم علّامه نیز وطی جاریه را مانع از ردّ به حساب می آورند، زیرا وطی جاریه را مغیِّر عین می دانند، چون وطی جاریه، جنایت بر علیه امه به حساب آمده و واضح است که جنایت، مغیِّر عین می باشد.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم علّامه صحیح نباشد، زیرا وطی تنها در صورتی جنایت است که زائل کننده بکارت باشد، و الّا لازم می آید در پرداخت غرامت، تفاوتی بین وطی حرّه و جاریه و وطی از قبل یا از دبر و لو نسبت به عبد و همچنین وطی با علم و رضایت موطوء و موطوءة و بدون علم یا با اکراه نبوده و در تمامی این موارد، غرامت ثابت باشد، در حالی که واضح است این حکم عموم نداشته و در هیچیک این موارد ثابت نیست[1] .

متن کتاب: و لهذا (1) يوجب غرامة جزءٍ من القيمة (2) كسائر جنايات المملوك (3) و قد تقدّم في كلام الإسكافي أيضاً (4) أنّ الوطء ممّا لا يمكن معه ردّ المبيع إلى ما كان عليه قبله (5)، و يشير إليه (6) ما سيجي‌ء في غير واحدٍ من الروايات من قوله: «معاذ اللّٰه أن يجعل لها أجراً!» (7)،

ای و لکون الوطء جنایةً.

ای یوجب غرامة جزءٍ من القیمة الی سیّد الجاریة.

ای کسائر الجنایات التی توجب غرامة جزءٍ من القیمة علی سیّد العبد أو الأمة مقدار جنایته و ارش العیب الذی اورده بجنایته.

ای ککلام العلّامة رحمه الله.

فیکون الوطی فی نظر الاسکافی کالعلّامة رحمه الله، مغیِّراً للعین، فیکون مانعاً عن الردّ حتّی علی القول باختصاص ما یمنع عن الردّ بالتصرّف المغیّر للعین.

ای و یشیر الی کون الوطی جنایةً و تصرّفاً مغیِّراً و ممّا لا یمکن معه ردّ المبیع الی ما کان علیه قبله.

وجه اشاره این روایت به اینکه وطی، تصرّف مغیِّر می باشد آن است که در این روایت بیان شده است که در صورتی که ردّ جاریه معیبه بعد از وطی، جایز باشد، لازم می آید چیزی به عنوان غرامت وطی به همراه جاریه به بایع بازگردانده شود در حالی که ردّ چنین مبلغی به بایع، جایز نمی باشد، زیرا عرف متشرّعه این مبلغ را به عنوان اجرت وطی به حساب می آورند که شارع آن را حرام می داند.

ممکن است گفته شود اگرچه عرف این مبلغ را به عنوان اجرت وطی و پرداخت آن را تجویز امر غیر مشروع و حرام به حساب می آورند، ولی در واقع، معلوم است که این مبلغ، اجرت وطی نیست، بلکه غرامت وطی و ارش جاریه به جهت وطی او می باشد و پرداخت غرامت و ارش در مقابل وطی، غیر شرعی نیستند تا ردّ جاریه که ملازم با پرداخت غرامت و ارش می باشد، ممنوع و غیر شرعی دانسته شود.

پاسخ آن است که در بسیاری از موارد، امام (ع) برای تعلیل حکم واقعی به مطلبی استناد می کند که عرف آن را علّت می بینند، اگرچه این علّت در واقع وجود نداشته و علّت واقعی حکم، چیز دیگری باشد؛ در ما نحن فیه نیز چنین است، زیرا علّت واقعی حکم به عدم جواز ردّ جاریه بعد از وطی آن است که وطی جاریه، مغیّر عین به حساب آمده و تصرّف مغیِّر، مانع از ردّ می باشد، ولی چون امام (ع) ملاحظه کرده اند که در صورت جواز ردّ، ارش و غرامت وطی لازم است در حالی که عرف متشرّعه، این ارش را اجر وطی و امری غیر شرعی می دانند - زیرا خلیفه دوّم مهر متعه را در جامعه به عنوان اجرت وطی معرّفی نموده و آن را قبیح جلوه داده است و اذهان متشرّعه به این برداشت اشتباه عادت کرده است -، لذا امام (ع) برای اینکه عرف متشرّعه، اصل حکم واقعی یعنی عدم جواز ردّ جاریه معیبه بعد الوطی را بپذیرد، صلاح دیده اند دکه به جای استدلال به علّت واقعی این حکم برای اثبات غیر شرعی بودن ردّ جاریه بعد از وطی، در ظاهر به همین امر غیر واقعی و برداشت اشتباه عرفی تمسّک نمایند، زیرا این تعلیل اقرب به اذهان مخاطبین می باشد.

متن کتاب: فإنّ فيه إشارةً إلى أنّه لو ردّها (1) لا بدّ أن يردّ معها (2) شيئاً تداركاً للجناية؛ إذ لو كان الوطء مجرّد استيفاء منفعةٍ (3) لم يتوقّف ردّها (4) على ردّ عوض المنفعة (5)، فإطلاق الأجر عليه (6) في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف من كون هذه الغرامة كأنّها اجرةٌ للوطء (7).

و حاصل معناه (8) أنّه إذا حكمت بالردّ مع أرش جنايتها (9) كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأُجرة و هي (10) ممنوعةٌ شرعاً؛ لأنّ إجارة الفروج غير جائزة. و هذا (11) إنّما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيّاً على تقرير رعيّته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع (12)، فلا يقال: إنّ المتعة (13) مشروعة، و قد ورد «أنّ المنقطعات مستأجراتٌ»، فلا وجه للاستعاذة باللّٰه من جعل الأُجرة للفروج. هذا ما يخطر عاجلًا بالبال في معنى هذه الفقرة (14)، و اللّٰه العالم.

ای ردّ الجاریة المعیبة بعد الوطی.

ای الجاریة المعیبة الموطوءة.

ای و لم یکن جنایةً.

ای الجاریة المعیبة الموطوءة.

زیرا واضح است که کنیز بعد از عقد و به هنگام وطی، ملک مشتری بوده و لازم نیست انسان برای استفاده از منافع ملک خود، اجرت و عوض آن را پرداخت نماید.

ای علی غرامة الجنایة.

فلا یرد الاشکال بأنّ تعبیر الأجر منافٍ لکون وطی الجاریة جنایةً علیها و الّا لزم ان یقول الامام (ع) بدل «الأجر»، «الغرامة» أو «الأرش».

ای معنی هذه الروایة.

ای ارش الجنایة الواقعة علی الجاریة بالوطی.

ای الأجرة علی وطی غیر المملوک بغیر النکاح.

ای المنع عن الأجرة فی وطی الجاریة مع أنّ المراد من الأجرة فی المتعة و کذلک فی النکاح فی آیات الکتاب، المهر لا أجرة الوطی حتّی یُمنَع عنه.

یعنی وقتی حضرت مشاهده کردند به جهت بدعتی که خلیفه دوّم قرار داده و برای جا انداختن قبح متعه، مهریّه متعه را اجرت وطی در جامعه معرّفی کرده است، ذهن عرف متشرّعه به این باور اشتباه انس گرفته است که مهریّه متعه، اجرت وطی بوده و اجرت وطی، ممنوع و غیر شرعی می باشد، امام (ع) برای اینکه عرف متشرّعه، اصل حکم واقعی یعنی عدم جواز ردّ جاریه معیبه بعد الوطی را بپذیرد، صلاح دیده اند در صدد ردّ این باور اشتباهی که ذهن عرف متشرّعه بعد از خلیفه دوّم به آن انس گرفته است، بر نیامده و برای استدلال بر غیر شرعی بودن ردّ جاریه بعد از وطی در ظاهر به همین امر غیر واقعی و برداشت اشتباه عرفی تمسّک نمایند، زیرا این تعلیل اقرب به اذهان مخاطبین می باشد.

ای المتعة التی عُبِّرَ عن مهرها فی الشرع بالأجر.

    1. باید توجّه داشت که این تحلیل مرحوم مصنّف، مبتنی بر یک نکته دقیق و کاربردی اجتهادی در باب تقیّه است و آن اینکه از آنجا که تقیّه، خلاف اصل بوده و نیازمند دلیل می باشد، در مواردی که امام (ع) حکمی را بیان نموده و برای آن تعلیلی ذکر می نمایند که نسبت به تقیّه ای بودن اصل آن حکم، شکّ داریم ولی نسبت به تقیّه ای بودن آن تعلیل، هیچ شکّ و شبهه ای وجود ندارد، تقیّه در تعلیل، قرینه و دلیل بر تقیّه در اصل حکم نخواهد گردید، زیرا این امکان وجود دارد که حضرت در مقام تعلیل حکم واقعی، آن را به علّتی غیر واقعی که در ظاهر و در نظر مخاطبین، امری مسلّم و پذیرفته شده است تعلیل نمایند تا از طریق آنچه اقرب به اذهان مخاطبین می باشد یعنی همین علّت غیر واقعی، آنها را نسبت به پذیرش حکم واقعی ترغیب کنند، لذا تقیّه در تعلیل، دلیل بر تقیّه در اصل حکم نبوده و اصل بر عدم تقیّه می باشد.