مسقطات الردّ خاصّةً/مسقطات خیار العیب /خیار العیب

موضوع: خیار العیب/مسقطات خیار العیب /مسقطات الردّ خاصّةً

متن کتاب: الثالث (1) تلف العين أو صيرورته (2) كالتالف (3)، فإنّه يُسقِطُ الخيار (4) هنا (5)، بخلاف الخيارات المتقدّمة (6) الغير الساقطة بتلف العين (7).

و المستند فيه (8) بعد ظهور الإجماع (9)، إناطة الردّ في المرسلة السابقة (10) بقيام العين، فإنّ الظاهر منه (11) اعتبار بقائها (12) في ملكه،

    1. ای الثالث من مسقطات الردّ خاصّةً.

    2. ای العین.

    3. مثل سقوطه فی البحر.

    4. ای الردّ بالخیار.

    5. ای فی خیار العیب.

    6. ای کخیار الغبن.

    7. شاید وجه فرق میان خیار عیب و سائر خیارات و اینکه تلف و یا آنچه در حکم تلف است در خیار عیب، موجب سقوط ردّ می شود ولی در سائر خیارات موجب سقوط ردّ نمی شود آن باشد که در خیار عیب در صورت تلف عین، حقّ ذو الخیار در خیار عیب می تواند به واسطه ارش استیفاء شود، ولی در سائر خیارات، چنین بدلی وجود نداشته و اگر قرار باشد با تلف عین، ردّ عین ساقط شود، کلّا خیار ساقط شده و حقّ ذو الخیار، ضایع می گردد.

    8. ای فی سقوط الردّ خاصّةً فی خیار العیب بتلف العین أو صیرورته کالتالف.

    9. مراد از تعبیر «بعد ظهور الاجماع» این نیست که اجماع، ظهور در سقوط ردّ به تلف عین یا کالتالف شدن آن دارد، بلکه به این معنا است که ظاهراً راجع به سقوط ردّ به واسطه تلف عین یا کالتالف شدن آن، اجماع وجود دارد.

    10. ای مرسلة جمیل الدالّة علی کون الملاک فی حقّ الردّ کون العین قائماً بعینه.

    11. ای من اناطة الردّ بقیام العین.

    12. ای العین.

متن کتاب: فلو تلف (1) أو انتقل (1) إلى ملك الغير أو استُؤجر (1) أو رُهن (1) أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري (2)، فلا ردّ (3) (4).

و ممّا ذكرنا (5) ظهر أنّ عدّ انعتاق العبد على المشتري مسقطاً برأسه (6) كما في الدروس لا يخلو عن شي‌ءٍ؛ نعم، ذُكِر (7) أنّه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرّف (8)، و هو (9) أيضاً لا يخلو عن شي‌ءٍ (10)، و الأولى ما ذكرناه (11).

    1. ای العین.

    2. بأن کان العبد من ابوی المشتری.

    3. لعدم صدق قیام العین فی هذه الموارد.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا معنای قیام المبیع بعینه، قطعاً ملکیّت نیست، بلکه مراد قیام المبیع بصفاته من الکمّ و الکیف می باشد که حتّی با نقل و انتقال عین و یا منفعت مبیع به بیع و اجاره یا حبس عین و منافع مبیع با رهن نیز مبیع به صفات خود باقی بوده و قیام المبیع بعینه صدق می نماید و وجه سقوط خیار در اینگونه موارد، نه عدم قام المبیع بعینه، بلکه وجود ما یمنع عن الردّ من النقل اللازم للعین أو المنفعة أو حبس العین می باشد[1] .

    5. ای من أنّ انعتاق العبد علی المشتری، مصداقٌ للمُسقِط و هو کون الانعتاق فی حکم تلف العین الموجب لعدم قیام العین.

    6. ای مُسقِطاً مستقلّاً فی مقابل التصرّف المانعة عن قیام العین بعینها.

    7. ای فی توجیه کلام الدروس.

    8. ای یمکن ارجاع هذا الوجه من المُسقِط و هو انعتاق العبد علی المشتری الی التصرّف المُسقِط للخیار لا التلف؛ بأن یُقال: انعتاق العبد علی المشتری اثر تصرّف المشتری و هو اشتراء الأبوین.

    9. ارجاع هذا الوجه من المُسقِط و هو انعتاق العبد علی المشتری الی التصرّف المُسقِط للخیار بأن یُقال، انعتاق العبد علی المشتری اثر تصرّف المشتری و هو اشتراء الأبوین.

    10. زیرا واضح است که مراد از تصرِّف مُسقِط ردّ در خیار عیب، تصرّف بعد از عقد است، نه تصرّف به واسطه عقد.

    11. ای و الأولی فی وجه سقوط الردّ فی خیار العیب عند انعتاق العبد علی المشتری ما ذکرناه من کون الانعتاق فی حکم اتلاف العبد و من مصادیق عدم قیام العین.

متن کتاب: ثمّ إنّه لو عاد الملك إلى المشتري (1) لم يجز ردّه؛ للأصل (2)، خلافاً للشيخ بل المفيد قدّس سرّهما (3).

    1. ای بعد ان ذهب العين من ملك المشترى ببيع او رهن، او وقوع في البحر او ما اشبه.

    2. و هو استصحاب عدم جواز الردّ.

    3. وجه فرمایش شیخین رحمهما الله آن است که در صورت عود ملک به مشتری، استصحاب موضوع ندارد تا جاری گردد، زیرا موضوع استصحاب، شکّ در بقاء حکم عدم جواز ردّ می باشد، در حالی که با عود ملک، چنین شکّی وجود ندارد، بلکه یقین به جواز ردّ حاصل می شود، زیرا ما دو قضیّه شرعی داریم: یکی جواز ردّ در صورت قیام المبیع بعینه و دیگری عدم جواز ردّ در صورت عدم قیام المبیع بعینه و همانطور که در فرض خروج مبیع از ملک مشتری، یقیناً موضوع قضیّه دوّم یعند عدم قیام المبیع بعینه صادق بوده و حکم به عدم جواز ردّ می شود، در فرض عود مبیع به ملک مشتری، یقیناً موضوع قضیّه اوّل یعنی قیام المبیع بعینه صادق بوده و حکم به جواز ردّ می شود و شکّی در جواز ردّ وجود نخواهد داشت تا حکم عدم جواز ردّ ثابت برای حالت سابقه یعنی خروج عین از ملک مشتری، برای حالت لاحقه یعنی عود عین به ملک مشتری استصحاب گردد.