هل ظهور العیب کاشفٌ عن الخیار ام سببٌ لحدوث الخیار؟؛ عدم الفرق فی خیار العیب بین الثمن و المثمن/خیار العیب /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار العیب /هل ظهور العیب کاشفٌ عن الخیار ام سببٌ لحدوث الخیار؟؛ عدم الفرق فی خیار العیب بین الثمن و المثمن

متن کتاب: ثمّ إنّ في كون ظهور العيب مثبِتاً للخيار (1) أو كاشفاً عنه (2) ما تقدّم في خيار الغبن و قد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخيار بمجرّد العيب و الغبن واقعاً و إن كان ظاهر كثيرٍ من كلماتهم (3) يوهم حدوثه (4) بظهور العيب خصوصاً بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط و قد صرّح العلّامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها (5) معلّلًا بأنّ الخيار إنّما يثبت بالرؤية (6). لكنّ المتّفق عليه هنا (7) نصّاً و فتوى جواز التبرّي و إسقاط خيار العيب (8).

و يؤيّد ثبوت الخيار هنا (7) بنفس العيب أنّ استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو (9) ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّة (10) (11).

ای من حین ظهور العیب.

ای کاشفاً عن ثبوت الخیار من حین العقد.

ای کلمات الفقهاء.

ای حدوث الخیار.

ای قبل الرؤیة.

فکما أنّ الخیار ثابتٌ بعد الرؤیة، یکون الخیار ثابتاً بعد ظهور العیب.

ای فی خیار العیب.

ای قبل ظهور العیب.

ای استحقاق المطالبة بالارش الذی هو احد طرفی الخیار.

و از آنجا که خیار از ابتدای ثبوت، دو طرف دارد و ردّ و ارش، هر دو هم زمان ثابت می شوند، لذا سبب ثبوت ارش، عیب واقعی باشد، سبب ثبوت ردّ نیز عیب واقعی خواهد بود.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، این مطلب را به عنوان دلیل بر ثبوت خیار به سبب عیب مطرح ننموده و بلکه آن را صرفاً به عنوان مؤیّد برای این مدّعی ذکر نموده اند آن است که این ادّعا، مصادره به مطلوب است، زیرا این ادّعا که ثبوت ارش به واسطه ظهور عیب، معنی ندارد، ادّعایی بلا دلیل است، چون منعی ندارد شارع ظهور عیب را سبب ثبوت ارش قرار داده باشد[1] .

متن کتاب: هذا، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض أخبار المسألة (1) أنّ السبب (2) هو نفس العيب (3)، لكنّها (4) لا تدلّ على العلّية التامّة (5)، فلعلّ الظهور (6) شرطٌ (7).

و كيف كان، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كلّ حكمٍ من أحكام هذا الخيار (8) إلى دليله (9) و أنّه يفيد (9) ثبوته (8) بمجرّد العيب أو بظهوره (10)، و المرجع فيما (11) لا يستفاد من دليله (9) أحد الأمرين (12)‌ هي القواعد (13)، فافهم.

کالمروی عن ابی عبد الله (ع) قال: «كان على عليه السلام لا يرد الجارية بعيب اذا وطئت»[2] .

ای السبب لخیار العیب.

اگرچه ظاهر باقی اخبار که از تعبیر «ظهر العیب» یا «علم بالعیب» استفاده کرده اند نیز سببیّت نفس عیب می باشد، زیرا تعابیری همچون ظهور و علم، ظهور در طریقیّت دارند نه موضوعیّت؛ بنا بر این واضح است که آنچه علّت تامّه ثبوت خیار عیب می باشد، نفس عیب است و ظهور عیب، تنها کاشف از ثبوت خیار عیب می باشد، نه سبب آن[3] .

ای تلک الاخبار.

ای علی کون نفس العیب علّةً تامّةً لخیار العیب.

ای ظهور العیب.

ای شرطٌ لثبوت خیار العیب.

ای خیار العیب.

ای دلیل خیار العیب.

ای بظهور العیب.

ای فی کلّ حکمٍ من احکام خیار العیب.

ای من ثبوت ذلک الحکم بمجرّد العیب أو بظهور العیب.

ای العمومات مثل أوفوا بالعقود و الأصول العملیّة مثل استصحاب بقاء الملک بعد الفسخ قبل ظهور العیب المعبّر عنه بأصالة عدم ثبوت الخیار قبل ظهور العیب الحاکم علی استصحاب عدم سقوط الخیار بالتصرّف أو الاسقاط قبل ظهور العیب و استصحاب عدم ثبوت خیار.

متن کتاب: ثمّ إنّه لا فرق في هذا الخيار (1) بين الثمن و المثمن كما صرّح به العلّامة و غيره هنا (1) و في باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيباً و الظاهر أنّه (2) ممّا لا خلاف فيه و إن كان مورد الأخبار (3) ظهور العيب في المبيع، لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً، فيكثر فيه (4) العيب، بخلاف النقد (5).

ای فی خیار العیب.

ای عدم الفرق بین الثمن و المثمن فی ثبوت خیار العیب فیهما.

ای الأخبار الدالّة علی ثبوت خیار العیب.

ای فی الثمن.

ای بخلاف الثمن الذی یکون نقداً غالباً، فیقلّ فیه العیب.