اختلاف المتبایعین فی مطابقة المبیع للصفة؛ اشتراء الثوب المنسوج بعضه علی ان ینسج الباقی کالأوّل/خیار الرؤیة /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار الرؤیة /اختلاف المتبایعین فی مطابقة المبیع للصفة؛ اشتراء الثوب المنسوج بعضه علی ان ینسج الباقی کالأوّل

متن کتاب: مسألة لو اختلفا (1)، فقال البائع: لم يختلف صفته (2) و قال المشتري: قد اختلفت (2) (3)، ففي التذكرة: «قُدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن، فلا يلزمه (4) ما لم يقرّ (5) به (6) أو يثبت (6) بالبيّنة»؛

ای المتبایعان.

ای صفة المبیع الموجود فی الواقع لما تعلّق به العقد من الموصوف.

مسأله ما نحن فیه، دو فرض دارد:

فرض اوّل آنکه بایع اساساً منکر اخذ وصف مفقود در مبیع جزئی بوده و مشتری، مدّعی اخذ این وصف مفقود در مبیع جزئی می باشد مثل اینکه بایع می گوید من عبد فروخته ام نه عبد کاتب و مشتری می گوید او به من عبد کاتب فروخته است؛

و فرض دوّم آنکه بایع مدّعی اخد وصفی است که در مبیع وجود دارد و مشتری مدّعی اخذ وصفی است که مفقود می باشد؛ مثلاً بایع می گوید من عبد خیّاط فروخته ام و این عبد نیز خیّاط می باشد در حالی که مشتری می گوید بایع به من عبد کاتب فروخته است و این عبد، کاتب نمی باشد؛

امّا یک فرض دیگر نیز برای نزاع وجود دارد که حکم آن با حکم این دو صورت در ما نحن فیه متفاوت است و آن اینکه هم بایع و هم مشتری قبول دارند که وصف مفقود بعد از معامله، عند المعامله در بیع اخذ شده است، ولی بایع مدّعی آن است که این وصف هنگام معامله در مبیع جزئی وجود داشته است و بعد از معامله در ملک مشتری از بین رفته است، ولی مشتری مدّعی آن است که این وصف، حین المعامله در مبیع جزئی وجود نداشته است[1] .

ای فلا یلزم المشتری الثمن.

ای المشتری.

ای عدم اختلاف صفة المبیع الموجود فی الواقع للمبیع المعقود علیه.

متن کتاب: و ردّه (1) في المختلف في نظير المسألة (2) بأنّ إقراره (3) بالشراء، إقرارٌ بالاشتغال بالثمن (4) (5).

و يمكن أن يكون مراده (6) ببراءة الذمّة (7) عدم وجوب تسليمه (8) إلى البائع بناءً على ما ذكره (6) في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن و لا المثمن في مدّة الخيار و إن تسلّم الآخر (9) (10).

ای ردّ ما فی التذکرة.

ای نظیر مسألة اختلاف المتبایعین فی مطابقة المبیع للصفة المذکور فی البیع و هو مسألة اختلاف المتبایعین فی مطابقة المبیع لصفةٍ رأیاه المتعاملان قبل البیع.

ای المشتری.

فیلزم علیه اعطاء الثمن الّا اذا ثبت مخالفة المبیع فی الواقع للأوصاف المأخوذة فی العقد.

ایشان در مختلف در مسأله مخالفت مبیع با صفتی که قبل از معامله رؤیت شده است می فرمایند: «مسألة: إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد صحّ، فإن رآه ناقصا كان له الردّ، فإن اختلفا فقال المبتاع: نقص و قال البائع: لم ينقص قال الشيخ: القول قول المبتاع، لأنّه الذي ينتزع الثمن منه، و لا يجب انتزاعه إلّا ببيّنة أو إقرار «2» و الأقرب أنّ القول قول البائع، لأنّ الأصل عدم النقصان، و اعتراف المشتري بالشراء إقرار بوجوب انتزاع الثمن منه».

ای العلّامة فی التذکرة.

ای ببرائة ذمّة المشتری من الثمن.

ای تسلیم الثمن.

ای العوض الآخر من الثمن أو المثمن.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً اساساً نزاع در وجوب تسلیم ثمن به بایع در ما نحن فیه ناشی از نزاع در خیار و عدم خیار می باشد، زیرا در صورت وجود خیار، تسلیم ثمن به بایع، تسلیم ثمن به بایع در زمان خیار بوده و تسلیم ثمن به بایع در زمان خیار، واجب نخواهد بود، امّا در صورت عدم خیار، تسلیم ثمن به بایع، تسلیم ثمن به بایع در زمان خیار نبوده و دلیلی بر عدم وجوب آن وجود ندارد؛ در نتیجه شکّ در وجوب تسلیم ثمن به بایع ناشی از شکّ در وجود خیار بوده و با جریان اصل عدم خیار یا همان استصحاب بقاء ملک در صورت فسخ مدّعی خیار در شکّ سببی، شکّ مسبّبی زائل شده و یقین به وجوب تسلیم ثمن به بایع می شود و مجالی برای جریان اصل عدم وجوب تسلیم ثمن به بایع وجود نخواهد داشت، در نتیجه اصل عدم خیار، موافق با قول بایع می باشد و بایع منکر بوده و در صورت عدم اقرار مشتری به عدم تخلّف وصف و عدم اقامه بیّنه بر ادّعای خود یعنی تخلّف وصف، قول بائع با قسم او مقدّم خواهد گردید و توجیهی برای فرمایش مرحوم علّامه در تذکره مبنی بر تقدیم قول مشتری وجود نخواهد داشت؛

و ثانیاً بر فرض قول به ثبوت خیار، اکثر فقهاء از جمله خود مرحوم علّامه، خیار رؤیة را فوری دانسته و در صورت عدم اقدام مشتری بر اعمال این خیار در اوّل ازمنه امکان، آن را ساقط می دانند و لذا هیچ شکّی در عدم ثبوت خیار در غیر آن اوّل و در نتیجه وجوب تسلیم ثمن به بایع وجود نخواهد داشت تا اصل عدم وجوب تسلیم ثمن به بایع جاری گردیده و آنگونه که مرحوم علّامه می فرمایند، قول مشتری را با قسم او مقدّم قرار دهد[2] .

متن کتاب: و كيف كان (1)، فيمكن أن يخدش (2) بأنّ المشتري قد أقرّ باشتغال ذمّته بالثمن، سواءً اختلف صفة المبيع أم لم يختلف، غاية الأمر سلطنته (3) على الفسخ لو ثبت أنّ البائع التزم على نفسه اتّصاف البيع (4) بأوصافٍ مفقودة (5)، كما لو اختلفا (6) في اشتراط كون العبد كاتباً، و حيث لم يثبت ذلك (7)، فالأصل عدمه (8)، فيبقى الاشتغال (9) لازماً غير قابلٍ للإزالة بفسخ العقد.

هذا، و يمكن دفع ذلك (10) بأنّ أخذ الصفات في المبيع و إن كان في معنى الاشتراط (11)، إلّا أنّه بعنوان التقييد (12)،

ای سواءٌ کان مراد العلّامه رحمه الله من برائة ذمّة المشتری من الثمن، برائة ذمّته من اصل الثمن أو برائة ذمّته من وجوب تسلیم الثمن الی البائع فی مدّة خیار الرؤیة.

ای برائة ذمّة المشتری من الثمن.

ای المشتری.

ای المبیع فی البیع.

باید توجّه داشت که مراد از این عبارت این نیست که ثبوت سلطنة مشتری بر فسخ در واقع متوقّف بر ثبوت التزام بائع به اتّصاف مبیع در ضمن بیع به اوصاف مفقوده در واقع می باشد، بلکه آن است که اثبات تحقّق سلطنة مشتری بر فسخ در مقام قضاء متوقّف بر اثبات التزام بائع به اتّصاف مبیع در ضمن بیع به اوصاف مفقوده می باشد، اگرچه اصل ثبوت سلطنة مشتری بر فسخ در واقع متوقّف بر التزام بایع به اتّصاف مبیع در ضمن بیع به اوصاف مفقوده نبوده و بلکه متوقّف بر ثبوت مخالفت مبیع در واقع با اوصاف مأخوذ در عقد می باشد، چه بایع ملتزم به این مطلب باشد و چه نباشد.

ای المتبایعان.

ای و حیث لم یثبت اشتراط کون العبد کاتباً بالإقرار أو بالبیّنة.

ای عدم اشتراط کون العبد کاتباً بالإقرار أو بالبیّنة.

ای اشتغال ذمّة المشتری بالثمن الثابت باقرار المشتری بالشراء.

عبارت «هذا و یمکن دفع ذلک»، اشاره به دفع اشکالی است که در عبارت «و کیف کان، فیمکن ان یخدش الخ» بیان گردید.

فیکون «بعتک هذا العبد الکاتب» بمعنی «بعتک هذا العبدً بشرط أن یکون کاتباً».

فالمبیع، العبد الکاتب و العبد الأمّی لم یقع علیه العقد اصلاً؛ بخلاف اشتراط الکتابة فی عقد العبد حیث أنّ المبیع عند الاشتراط، هو مطلق العبد الشامل للعبد الأمّی، غایة الأمر أنّهما التزما فی ضمن هذا العقد بکون العبد المبیع کاتباً.

متن کتاب: فمرجع الاختلاف إلى الشكّ في تعلّق البيع بالعين الملحوظ فيها صفاتٌ مفقودة (1)، أو تعلّقه (2) بعينٍ لوحظ فيها (3) الصفات الموجودة (4) أو ما يعمّهما (5) و اللزوم من أحكام البيع المتعلّق بالعين على الوجه الثاني (6)، و الأصل عدمه (7) (8).

و منه (9) يظهر الفرق بين ما نحن فيه (10) و بين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد (11)، و قد تقدّم توضيح ذلك و بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغيّر ما شاهداه قبل البيع.

کما یدّعیه المشتری.

ای البیع.

ای فی ذلک العین.

کما یدّعیه البائع.

ای او صفاتٍ یعمّ الصفات الموجودة و المفقودة مثل أن کان المبیع هو العبد المتکلّم باللّغة الفارسیّة و یدّعی البایع، لحاظ اصل تمکّن العبد بالتکلّم بلغةٍ من اللغات غیر العربیّة الشامل للصفة الموجودة و هو التکلّم باللغة الفارسیّة و الصفة المفقودة و هو التکلّم باللغة العربیّة.

ای البیع المتعلّق بعینٍ لوحظ فیها الصفات الموجودة.

ای عدم تعلّق البیع بالعین علی الوجه الثانی.

مرحوم شهیدی تبریزی در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند[3] : «عموم ادلّه لزوم همچون «أوفوا بالعقود» مقتضی ثبوت لزوم برای تمامی عقود می باشند؛ از تحت این عموم خارج شده است بیع متعلّق به عینی که در آن صفات مفقوده لحاظ شده است؛ لذا شکّ در تعلّق بیع به عین علی الوجه الاوّل از قبیل شکّ در صدق موضوع مخصِّص بوده و اصالة العموم در چنین مواردی جاری بوده و در ما نحن فیه، حکم به لزوم این معامله خواهد نمود».

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا شکّ در صدق و تحقّق موضوع مخصِّص، به عامّ نیز سرایت نموده و منجرّ به شکّ در تحقّق موضوع عامّ نیز می گردد و تمسّک به عامّ در چنین مواردی از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود.

ای و ممّا ذکرنا فی دفع الاشکال الذی ذُکِرَ بعبارة «و کیف کان، فیمکن ان یخدش الخ».

و هو الاختلاف فی تعلّق البیع بالعبد الموصوف بالکتابة و عدمه.

حیث أنّ مدّعی المشتری فیما نحن فیه کون المبیع هو العبد المقیّد بوصف الکتابة، فالأصل عدمه، لکن مدّعی المشتری فی الاختلاف فی اشتراط کتابة العبد هو کون الشرط، کتابة العبد، و الأصل عدم اشتراطه.

متن کتاب: مسألة لو نسج (1) بعض الثوب، فاشتراه (2) على أن ينسج (1) الباقي (3) كالأوّل (4) بطل (5)، كما عن المبسوط و القاضي (6) و ابن سعيد (7) قدّس سرّهم و العلّامة في كتبه (8) و جامع المقاصد. و استدلّ عليه (9) فی التذكرة و جامع المقاصد بأنّ بعضه (10) عينٌ حاضرةٌ و بعضه (10) في الذمّة مجهولٌ.

و عن المختلف (11) صحّته (12). و لا يحضرني (13) الآن حتّى أتأمّل في دليله (14)، و الذي ذُكر للمنع (15) لا ينهض مانعاً (16).

ای البایع.

ای فاشتری المشتری، الثوبَ المنسوجَ بعضه.

ای باقی الثوب.

ای کأوّل الثوب.

ای بطل البیع.

ای قاضی ابن البرّاج فی مهذّب البارع.

ای فی الجامع للشرائع.

ای القواعد و التحریر و التذکرة.

ای علی بطلان البیع فی هذه المسألة.

ای بعض المبیع.

ای و حُکِیَ عن المختلف.

ای صحّة اشتراء ثوبٍ نُسِجَ بعضه علی أن ینسج الباقی کالأوّل.

ای و لا یحضرنی کتاب المختلف.

ای دلیل المختلف علی صحّة اشتراء ثوبٍ نُسِجَ بعضه علی أن ینسج الباقی کالأوّل.

ای و الذی ذُکِرَ فی التذکرة و جامع المقاصد للمنع عن صحّة اشتراء ثوبٍ نُسِجَ بعضه علی أن ینسج الباقی کالأوّل.

ای لا ینهض مانعاً عن صحّة اشتراء ثوبٍ نُسِجَ بعضه علی أن ینسج الباقی کالأوّل.

متن کتاب: فالذي يقوى في النظر أنّه إذا باع البعض المنسوج (1) المنضمّ إلى غزلٍ (2) معيّن (3) على أن ينسجه (4) على ذلك المنوال (5) فلا مانع منه (6)، و كذا إذا ضمّ معه (7) مقداراً معيّناً كلّياً من الغزل الموصوف على أن ينسجه (8) كذلك (5)؛ إذ لا مانع من ضمّ الكلّي إلى الشخصي، و إليه (9) ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة و الصبغ (10) و كذا (11) إذا باعه (12) أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال (13).

ای البعض المنسوج من الغزل.

غزل به معنای نخ می باشد.

ای غزلٍ معیّنٍ جزئیّ.

ای الغزل.

ای علی المنوال الذی نسج البعض المنسوج من الغزل المعیّن.

زیرا آنچه قائلین به بطلان بیع به عنوان مانع از صحّت مطرح نموده اند، جهل به مبیع است در حالی که با این توضیح مرحوم مصنّف، چنین مانعی وجود نداشته و مبیع مرکّب از دو جزء و یک شرط معلوم می باشد، جزء اوّل، بعض منسوج که معلوم است، جزء دیگر، غزل غیر منسوج که آن نیز معلوم است، و شرط، نسج بر منوال بعض منسوج اوّل که این شرط نیز معلوم می باشد.

ای مع الغزل المنسوج الجزئی.

ای ذلک الغزل الکلّی المقدور المقدار.

ای الی بیع البعض المنسوج من الغزل المنضمّ الی مقدارٍ معیّنٍ کلّی من الغزل الموصوف بشرط ان ینسجه علی ذلک المنوال.

زیرا وقتی کسی پارچه ای را به شرط خیاطة یا صبع خریداری می نماید، اگرچه پارچه جزئی می باشد، ولی اشتراط خیاطة و صبغ، امر کلّی است و لذا از قبیل بیع جزئی منضمّ به کلّمی باشد و اینکه مرحوم علّامه در مختلف ما نحن فیه را به اشتراط خیاطة و صبغ تشبیه نموده اند نشانه آن است که در ما نحن فیه، نظر به بیع بعض معیّن منسوج به غزل غیر معیّن معلوم المقدار می باشد که از قبیل بیع جزئی به ضمیمه کلّی می باشد، نه بیع بعض معیّن منسوج به غزل معیّن تا ازقبیل بیع جزئی به ضمیمه جزئی دیگر باشد.

ی کما اذا باع البعض المنسوج المنضمّ الی غزلٍ معیّن علی ان ینسجه علی ذلک المنوال فی عدم دخول الجهالة فی ایٍّ من جزئی المبیع و شرط البیع.

ای باع البایعُ للمشتری.

فیکون المبیع مرکّباً من الجزء الشخصی و هو البعض المنسوج و الجزء الکلّی و هو الأذرع المعلومة المنسوجة بهذا المنوال.

متن کتاب: و لو لم ينسجه (1) في الصورتين الأُوليين (2) على ذلك المنوال، ثبت الخيار، لتخلّف الشرط. و لو لم ينسجه كذلك (3) في الصورة الأخيرة (4) لم يلزم القبول (5) و بقي (6) على مال البائع (7) و كان للمشتری الخيار في المنسوج (8)؛ لتبعّض الصفقة عليه (9)، و اللّٰه العالم.

ای الغزل.

ای صورة بیع البعض المنسوج المنضمّ إلى غزلٍ معيّن على أن ينسجه على ذلك المنوال و صورة بیع البعض المنسوج المنضمّ الی مقدارٍ معيّنٍ كلّی من الغزل الموصوف على أن ينسجه علی ذلک المنوال.

ای لو لم ینسج الغزل الباقی علی منوال الغزل المنسوج.

و هو صورة بیع البعض المنسوج المنضمّ الی اذرعٍ معلومة منسوجةٍ علی ذلک المنوال.

ای لم یلزم علی المشتری قبول البعض المنسوج بعد العقد بغیر منوال البعض المنسوج حین العقد.

ای و بقی البعض المنسوج بعد العقد بغیر منوال البعض المنسوج حین العقد.

وجه تفصیل مرحوم مصنّف آن است که در فرض اخیر، بعض معلوم المقداری که باید به نحو بعض منسوج حین العقد، نسج شود، امری کلّی بوده و این فردی که تحویل می دهد، مصداق آن نمی باشد و معامله به آن تعلّق نگرفته است، لذا بر ملک بایع باقی مانده و بر مشتری لازم نیست آن را به جای مبیع، از بایع قبول نماید.

ممکن است گفته شود عین همین استدل در فرض دوّم نیز جاری می باشد، زیرا در آنجا نیز بعض معلوم المقداری که باید به نحو بعض منسوج حین العقد، نسج شود، امری کلّی یعنی غزل کلّی بوده و این فردی که تحویل می دهد، مصداق آن فرد کلّی نمی باشد و معامله به آن تعلّق نگرفته و لذا بر ملک بایع باقی نمانده و بر مشتری لازم نخواهد بود آن را به جای مبیع از بایع قبول نماید؛

پاسخ آن است که اگرچه ضمیمه به بعض منسوج در فرض دوّم نیز همچون فرض سوّم، امری کلّی می باشد، ولی در فرض دوّم، مبیع، غزل کلّی می باشد و نسج علی منوال البعض المنسوج، شرط معامله است، نه وصف مبیع، در نتیجه مبیع یعنی غزل کلّی بر غزلی که به نحو البعض المنسوج بافته نشده است، صدق می نماید، نهایتاً شرط بیع وجود ندارد و لذا خیار ثابت خواهد گردید؛ به خلاف فرض سوّم که مبیع در آن، ثوب کلّی نیست، بلکه ثوب موصوف به وصف نسج علی منوال البعض المنسوج می باشد و لذا مبیع یعنی ثوب موصوف به وصف نسج علی منوال البعض المنسوج بر ثوبی که به نحو منسوج اوّل، نسج نشده است، صدق ننموده و اساساً مصداق مبیع نیست تا قبول آن بر مشتری لازم باشد، بلکه بر ملک بایع باقی مانده و مشتری می تواند تقاضای تبدیل نماید و در صورت عدم تبدیل، خیار خواهد داشت.

وجه تفاوت این دو فرض و اینکه نسج علی منوال البعض المنسوج در فرض اوّل، وصف غزل کلّی نبوده و بلکه شرط معامله می باشد و در فرض دوّم، وصف ثوب منسوج می باشد آن است که اوصافی که در رفع غرر و جهالت از غزل بما هو غزل دخیل هستند، اوصافی همچون جنس، کیفیّت ساخت، رنگ، طول و وزن آن می باشند، نه نحوه بافت آن، زیرا غزل بما هو غزل، ثوب نیست تا نحوه بافت آن، در مالیّت آن و رغبت عقلاء در خریداری آن تأثیر داشته باشد، در نتیجه نحوه نسج آن، خارج از ماهیّت آن بوده و از شرائط بیع آن به حساب می آید، به خلاف ثوب که نحوه بافت آن از اوصافی است که در رفع غرر و جهالت از ثوب بما هو ثوب دخیل بوده و در صورتی که نسج علی منوال البعض المنسوج، صفت این ثوب نباشد، جزء مبیع، مجهول می باشد و بیع غرری بوده و باطل خواهد گردید.

ای فی البعض المنسوج حین العقد.

این عبارت، مطلب را به صورت کامل مطرح نکرده و بهتر بود به جای آن گفته شود: «فلو كان التبديل ممكنا، لزم على البائع التبديل، فاذا لم يبدل كان للمشترى الخيار فی المنسوج، لتبعض الصفقة علیه»[4] .