ما لا یسقط به خیار الرؤیة/خیار الرؤیة /القول فی اقسام الخیار

موضوع: القول فی اقسام الخیار/خیار الرؤیة /ما لا یسقط به خیار الرؤیة

متن کتاب: مسألة لا يسقط هذا الخيار (1) ببذل التفاوت (2) و لا بإبدال العين (3) (4)؛

لأنّ العقد إنّما وقع على الشخصي (5)، فتملّك غيره (6) يحتاج إلى معاوضةٍ جديدة.

و لو شرط في متن العقد الإبدال (7) لو ظهر (8) على خلاف الوصف، ففي الدروس أنّ الأقرب الفساد (9). و لعلّه (10) لأنّ البدل المستحقّ عليه بمقتضى الشرط، إن كان بإزاء الثمن، فمرجعه (11) إلى معاوضةٍ جديدةٍ على تقدير ظهور المخالفة (12)، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة (12) و ينعقد بيعٌ آخر (13)،

ای خیار الرؤیة.

ای تفاوت العین الموصوفة المخالفة للوصف و العین المشتملة علی الوصف.

لأصالة عدم سقوط الخیار.

ای و لا بإبدال العین المبیع الغیر المخالفة للوصف بعینٍ اخری متّصفةٍ بالوصف.

ای علی عینٍ جزئیّ.

ای غیر ذلک العین الجزئیّ المبیع.

ای ابدال المبیع الغیر الواجد للوصف المرئی قبل البیع بما یشتمل علی ذلک الوصف.

ای المبیع.

ای فساد هذا البیع.

ای و لعلّ حکم الشهید رحمه الله فی الدروس بکون الأقرب فساد هذا العقد.

ای مرجع اشتراط الابدال.

ای مخالفة المبیع للوصف.

و هو بیع البدل الواجد للوصف بالثمن.

متن کتاب: فيحصل بالشرط انفساخ عقدٍ و انعقاد عقدٍ آخر، كلٌّ منهما (1) معلَّقٌ على ظهور المخالفة (2) و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك (3).

و إن كان (4) بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف، فمرجعه (5) أيضاً (6) إلى انعقاد معاوضةٍ تعليقيّةٍ (7) غرريّة (8)؛

ای من هذین العقدین.

ای مخالفة المبیع للوصف.

مرحوم محقّق خراسانی در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: ادّعای عدم نهوض شرط برای فسخ یک عقد و انعقاد عقد دیگر تنها در صورتی صحیح است که همانطور که در زوجیّت و زوال زوجیّت، سبب خاصّ یعنی نکاح و طلاق را شرط می دانیم و معتقدیم به غیر از این سبب حاصل نمی شود، در تملیک و زوال تملیک نیز سبب خاصّ را معتبر دانسته و معتقد شویم به غیر از بیع و هبه و صلح، تملیک حاصل نمی گردد و به غیر از فسخ، زوال تملیک حاصل نمی شود و لذا شرط نمی تواند سبب تملیک و انعقاد عقد و یا زوال تملیک و فسخ واقع شود؛ در حالی که عموم ادلّه «المؤمنون عند شروطهم» در غیر از طلاق و نکاح، شامل سائر موارد معاملات شده و شرط می تواند سبب برای تمامی معاملات قرار گیرد[1] .

به نظر می رسد این اشکال مرحوم محقّق خراسانی وارد نیست، زیرا مراد مرحوم مصنّف از تعبیر «عدم نهوض الشرط لاثبات ذلک» این نیست که تملیک و زوال تملیک سبب خاصّ یعنی بیع و فسخ می خواهد و شرط نمی تواند سبب آنها قرار گیرد تا این اشکال مرحوم محقّق خراسانی وارد باشد، بلکه مراد ایشان با توجّه به تعبیری که در عبارت قبل از این عبارت یعنی عبارت «کلٌّ منهما معلّقٌ علی ظهور المخالفة» می آورند آن است که عقد و فسخ، هر دو انشاء بوده و نیاز به قصد جزمی دارد و شرط صحّت آن، عدم تعلیق می باشد، در حالی که طبق این فرض، فسخ عقد اوّل و انشاء عقد دوّم، هر دو مشروط به شرط مخالفت مبیع با وصف بوده و جزمی نمی باشند.

ای البدل المستحقّ عليه بمقتضى الشرط.

ای مرجع اشتراط الابدال فی هذا الفرض ای فرض کون البدل بإزاء المبیع الذی ظهر علی خلاف الوصف.

ای کمرجع اشتراط الابدال فی فرض کون البدل بإزاء الثمن.

ای بیع المبیع بالبدل معلّقاً علی أن ظهر المبیع علی خلاف الوصف و هو بیعٌ تعلیقیٌّ فاسدٌ، لاشتراط عدم التعلیق فی صحّة البیع.

فیکون فاسداً للتعلیق و الغرر.

متن کتاب: لأنّ المفروض جهالة المبدل (1) (2) (3). و على أيّ تقديرٍ (4)، فالظاهر عدم مشروعيّة الشرط المذكور (5)، فيَفسد (6) و يُفسد (6) العقد (7).

ای المبیع.

لأنّ المبیع لم یُعلَم أنّه مطابقٌ للوصف ام مخالفٌ له.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا فرض آن است که عند العقد، وصف صورت پذیرفته و طرفین، علم به خصوصیّات مبیع یعنی چیزی که مورد معاوضه قرار می دهند بوده اند، اگرچه یک طرف و یا هر دو طرف، جاهل به مخالفت علم خود با واقع می باشند؛

به عبارت دیگر، در اینجا جهل مرکّب وجود دارد که نوعی علم به حساب آمده و مانع از غرر می گردد، نه جهل بسیط که مصداق غرر و منهیٌّ عنه و موجب فساد بیع می باشد.

ای سواءٌ کان البدل بإزاء الثمن أو کان بإزاء المبیع الذی ظهر علی خلاف الوصف.

ای شرط الابدال ان ظهر مخالفة المبیع للوصف.

ای الشرط.

لأنّ الشرط الفاسد مُفسِدٌ للعقد علی الأقوی.