شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: أقول: الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرط، كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم (1)، و من هنا (2) يقال: إنّ للشروط قسطاً من العوض؛ و إن أبيت إلّا عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا مدخل له (3) في زيادة الثمن، خرج ذلك (4) (5) عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ (6). لكن الحقّ ما ذكرنا من وحدة المعاملة و كون الغبن من طرفٍ واحدٍ (7).

و منها (8) ما ذكره بعض المعاصرين (9) من فرض المسألة (10) فيما إذا باع (11) شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين،

فلا یکون ثمن المسمّی فی هذه المعاملة درهمین، بل یکون ثمن المسمّی خمسة دراهم الذی یساوی قیمته السوقیّة و لا یوجب الغبن.

ای ممّا ذکرنا من إنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرط.

ای للشرط.

ای خرج ذلک المثال الذی ذکره المحقّق القمّی لغبن کلٍّ من المتبایعین معاً.

عبارت «خرج ذلک الخ» جواب شرط برای عبارت «و إن ابیت الخ» می باشد.

بل یکون الشرط معاملةً مستقلّةً، فیکون البائع مغبوناً فی اصل المعاملة و المشتری مغبوناً فی معاملةٍ أخری و هو الشرط ای معاملة ثمن المعاملة الأولی بثمانیة دنانیر.

و هو البائع فی المثال الذی ذکره المحقّق القمّی رحمه الله؛ زیرا همانطور که گذشت، قیمت کالا در واقع 5 تومان بوده و در مقابل آن در نهایت 8 دینار پرداخت شده که برابر با 4 تومان و چهار پنجم تومان است که از قیمت سوقیّه کالا به اندازه یک پنجم تومان کمتر می باشد، لذا بائع کالا را به اقلّ از قیمت سوقیّه فروخته و مغبون می باشد ولی مشتری به جهت آنکه کالا را به اقلّ از ثمن سوقیّه خریداری نموده است، مغبون نخواهد بود.

ای و من الفروض الذی یُصَوَّر فیه کون البائع و المشتری مغبونین معاً.

مراد از بعض المعاصرین، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

ای مسألة کون البائع و المشتری مغبونین معاً.

ای باع البائع.

متن کتاب: فغبن البائع في أحدهما (1) و المشتري في الآخر (2).

و هذا الجواب (3) قريبٌ من سابقه في الضعف؛ لأنّه إن جاز التفكيك بينهما (4) عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً (5) حتّى يجوز له (6) الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً، فهما معاملتان مستقلّتان (7) كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما (8) لأحدهما (9) خاصّةً، فلا وجه لجعل هذا (10) قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً و المشتري خاصّةً؛ و إن لم يجز التفكيك بينهما (11)، لم يكن غبنٌ أصلًا مع تساوي الزيادة في أحدهما (12) للنقيصة في الآخر (13)،

ای أحد الشیئین.

ای الشیء الآخر.

ای هذا الجواب عن اشکال التناقض فی مسألة کون البائع و المشتری مغبونین معاً.

ای جاز التفکیک بین الشیئین المبیعین بأن یقال بأن بیع شیئین بثمنین، فی حکم بیعین مستقلّین.

ای عند فرض ثبوت غبن کلٍّ من المتبایعین لأحدٍ من المبیعین خاصّةً دون أخری.

ای للمغبون.

ای معاملتان مستقلّتان بحسب قصد البائع و ان کانتا متّحدتین بحسب اللفظ و صیغة البیع.

ای من هذین المعاملتین.

ای لأحد المتبایعین.

ای بیع شیئین فی عقدٍ واحد بثمنین.

ای لم یجز التفکیک بین الشیئین المبیعین بأن یقال بأنّ بیع شیئین بثمین لیس فی حکم بیعین مستقلّین، بل بیعٌ واحد.

ای أحد الشیئین المبیعین ببیعٍ واحد.

بأن بیع مثلاً شیئین فی بیعٍ واحد، احدهما بثمانیة دنانیر و الآخر بعشرة دنانیر، فتبیّن أنّ قیمة الأولی عشرة دنانیر و قیمة الثانیة ثمانیة دنانیر، فیکون القیمة السوقیّة أزید من الثمن المسمّی فی المبیع الأوّل بدینارین کما یکون الثمن المسمّی ازید من القیمة السوقیّة فی المبیع الثانی بدینارین، فیساوی زیادة الثمن المسمّی علی القیمة السوقیّة فی أحدهما لنقیصة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیّة فی الأخر و لا یکون هذه المعاملة غبنیّةً، لأنّ مجموع الثمن المسمّی للمبیعین فی هذا البیع یساوی مجموع القیمة السوقیّة لهما و لیس مجموع الثمن المسمّی للمبیعین بأزید أو انقص من القیمة السوقیّة لهما حتّی یکون من غبن المشتری خاصّةً أو غبن البائع خاصّةً.

متن کتاب: و مع عدم المساواة (1) فالغبن من طرفٍ واحدٍ (2).

ای عدم مساواة زیادة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیّة فی أحد الشیئین المبیعین ببیعٍ واحد لنقیصة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیّة فی الشیء المبیع الآخر.

لأنّه إن کان مجموع الثمن المسمّی للمبیعین ازید من مجموع القیمة السوقیّة لهما، فالغبن من طرف المشتری خاصّةً و ان کان العکس، فالغبن من طرف البائع خاصّةً.

مثلاً اذا باع شیئین احدهما بثمانیة دنانیر و الآخر بعشرة دنانیر، فتبیّن أنّ القیمة السوقیّة للأولی عشرة دنانیر و للثانیة خمسة دنانیر، فیکون مجموع الثمن المسمّی لهما ثمانیة عشر دنانیر الذی هو ازید من مجموع القیمة السوقیّة لهما الذی هو خمسة عشر دنانیر بثلاثة دنانیر، فیکون المشتری مغبوناً خاصّةً؛

کما أنّه اذا کان العکس، فباع شیئین احدهما بعشرة دنانیر و الآخر بخمسة دنانیر، فتبیّن أنّ القیمة السوقیّة للأولی ثمانیة دنانیر دنانیر و للثانیة عشرة دنانیر، فیکون مجموع الثمن المسمّی لهما خمسة عشر دنانیر الذی هو انقص من مجموع القیمة السوقیّة لهما الذی هو ثمانیة دنانیر بثلاثة دنانیر، فیکون البائع مغبوناً خاصّة.