شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: و الأظهر اعتبار الضرر المالي (1)؛ لأنّه (2) ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص. و تحمّله (2) في بعض المقامات (3) إنّما خرج (4) بالنصّ؛ و لذا (5) أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور (6) بأنّ الضرر لا يعتبر (7) مع معارضة النصّ (8) (9) (10).

ای و الأظهر اعتبار الضرر بحسب نوع المتبایعین فی ثبوت خیار الغبن، لا الضرر الحالی و هو الضرر بحسب حال شخص المتبایعین.

ای الضرر المالی بحسب نوع المتبایعین.

کوجوب شراء ماء الوضوء باضعاف قیمته لمن لا یضرّ ذلک به بحسب حال شخصه و کما فی باب الخمس و الزکات و الکفّارات و الجهاد و الحجّ من التکالیف المبتنیة علی الضرر المالی أو سائر التکالیف حیث یبتنی علی الضرر غیر المالی مثل الصوم.

ای خرج عن عموم حدیث نفی الضرر.

ای لما ذکرنا من کون تحمّل الضرر فی بعض المقامات انّما خرج عن عموم حدیث لا ضرر بالنصّ الخاصّ.

ای فیما اذا لم یکن شراء الماء للوضوء ضررٌ بحسب حال شخص المکلّف.

ای لا یعتبر فی رفع التکلیف.

ای مع معارضة حدیث نفی الضرر مع النصّ الدالّ علی بقاء التکلیف فی مسألة شراء ماء الوضوء بأضعاف قیمته لمن لم یکن هذا الشراء له بحسب حاله ضررٌ.

شافعی شراء ماء وضوء بأضعاف قیمته و به تبع آن وضوء را حتّی برای کسی که شراء ماء وضوء باضعاف قیمته به حسب حال او ضرر به حساب نمی آید، واجب نمی داند و در مقام استدلال بر مدّعای خود می گوید: آنچه به واسطه حدیث لا ضرر رفع شده است، ضرر حالی و ضرر به حسب حال شخص مکلّف نیست تا گفته شود در اینجا به حسب حال شخص مکلّف، شراء این ماء، ضرری نبوده و واجب می باشد، بلکه ضرر مالی و ضرر به حسب حال نوع مکلّفین است که در اینجا وجود داشته و لذا وجوب شراء ماء باضعاف قیمته و به تبع آن وجوب وضوء، حتّی از شخصی که به حسب حال او، شراء ماء به اضعاف قیمته ضرر به حساب نمی آید، نفی می گردد.

مرحوم علّامه حلّی در معتبر در پاسخ از این استدلال شافعی نفرموده اند علّت وجوب شراء ماء باضعاف قیمته و به تبع آن وجوب وضوء بر شخصی که این کار به حسب حال او ضرر به حساب نمی آید، اعتبار ضرر حالی در حدیث نفی ضرر می باشد، بلکه در پاسخ از این استدلال شافعی می فرمایند: اگرچه ملاک در حدیث لا ضرر، ضرر مالی به حسب نوع مکلّفین می باشد، نه ضرر حالی به حسب حال شخص متبایعین و لذا حدیث نفی ضرر، در مورد کسی که به حسب حال شخص او، شراء ماء وضوء باضعاف قیمته، ضرر به حساب نمی آید، وجوب شراء ماء وضوء بأضعاف قیمته و به تبع آن وجوب وضوء را رفع نمی نماید، ولی نصوص خاصّه ای در این مسأله موجود است که وجه حکم به عدم وجوب شراء ماء ضوء بأضعاف قیمته و به تبع آن عدم وجوب وضوء بر این شخص، آن نصوص خاصّه می باشد، نه حدیث نفی ضرر و این پاسخ ایشان نشان از آن دارد که ملاک در حدیث نفی ضرر را ضرر مالی به حسب نوع مکلّفین می دانند، نه ضرر مالی به حسب حال شخص مکلّف.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا این فرمایش ایشان به معنای تخصیص عموم حدیث نفی ضرر به واسطه نصوص خاصّه ای است که دلالت بر عدم نفی ضرر در موارد خاصّه دارند این ادّعا با امتنانی بودن حدیث نفی ضرر سازگاری ندارد؛

توضیح مطلب آن است که اباء دلیل امتنانی از تخصیص، امری عرفی می باشد، زیرا اگر مثلاً کسی ما را به خانه خود دعوت نموده و بگوید: «من دیگران را به خانه دعوت نمی کنم و فقط شما را دعوت کرده ام» که اشاره بر امتنان بر میهمان دارد، سپس وقتی میهمان به خانه او می آید، برای او نسبت به میزبانی حدّ و حدود تعیین کند؛ مثلاً بگوید از فلان غذا در سفره استفاده نکن، عرف این تخصیص را نپذیرفته و آن را با امتنان سازگار نمی دانند.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود: قید «فی الاسلام» در حدیث نفی ضرر دلالت بر آن دارد که نفی ضرر، اختصاص به دین اسلام داشته و منّتی بر اهل این دین در مقابل اهل ادیان دیگر می باشد و واضح است که دلیلی که لسان آن، لسان امتنان باشد، اباء از تخصیص داشته و نصّ در عموم خواهد بود، نه اینکه ظهور در عموم داشته و نصّ خاصّ بر خلاف آن، قرینه بر تخصیص آن قرار داده شود، در نتیجه حدیث نفی ضرر به منزله ادلّه متعدّدی است که موضوع آنها، مصادیق ضرر می باشد و در هر کدام به صورت جداگانه، نفی ضرر می نماید و لذا این دلیل با نصّ خاصّ مخالف با آن معارضه نموده و در صورت عدم وجود مرجّح، بر اساس مبنایی که در باب تعارض پذیرفته شده است از تساقط یا تخییر، عمل می گردد، نه تخصیص.

متن کتاب: و يمكن (1) أيضاً أن يلتزم الضرر المالي (2) في مقام التكليف (3)، لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنصّ (4)، بل لعدم كونه (5) ضرراً بملاحظة ما بإزائه (6) من الأجر (7) (8)، كما يشير إليه (9) قوله عليه السلام بعد شرائه صلوات اللّٰه عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته: «إنّ ما يُشتَرى به مالٌ كثيرٌ (10)» (11).

نعم، لو كان الضرر (12) مجحفاً بالمكلّف (13)، انتفى (14) بأدلة نفي الحرج، لا دليل نفي الضرر، فنفي الضرر المالي (15) في التكاليف (16) لا يتحقّق إلّا إذا كان تحمّله (17) حرجاً.

برخی محشین فرموده اند، حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و یمکن ایضاً الخ»، خروج تخصّصی بعض مقامات مثل شراء ماء وضو باضعاف قیمت از تحت حدیث نفی ضرر می باشد؛

ولی به نظر می رسد مراد مرحوم مصنّف از این عبارت، تخصّص نیست، بلکه حکومت است، زیرا تخصّص عبارت است از خروج موضوعی که نیازی به دلیل مستقلّ ندارد مثل خروج جهّال از تحت «أکرم العلماء» که نیازی به دلیل «الجاهل لیس بعالمٍ» ندارد، در حالی که در اینجا، اگر فرمایش امام (ع) که فرمودند: «إنّ ما یشتری به مالٌ کثیر» نباشد، از نفس دلیل لا ضرر، خروج وجوب شراء ماء وضوء از تحت حدیث نفی ضرر فهمیده نمی شود؛ زیرا وجداناً در اینجا موضوع یعنی ضرر صادق است.

بنا بر این مراد مرحوم مصنّف از این عبارت، خروج موارد خاصّه ای همچون وجوب شراء ماء وضوء باضعاف قیمته برای کسی که این مقدار برای او ضرر محسوب نمی شود از تحت عموم ادلّه نفی ضرر به حکومت می باشد یعنی خروج تعبّدی موضوعی و به عبارتی خروج یک فرد از تحت افراد موضوع یک دلیل به تعبّد دلیلی دیگر.

ای الضرر المالی بحسب نوع المکلّفین.

مثل التکلیف بالخمس و الحجّ الذی یبتنی علی الضرر المالی بحسب نوع المکلّفین.

ای النصّ الدالّ علی التکلیف المبتنی علی الضرر المالی مثل أدلّة وجوب الخمس و وجوب الحجّ.

ای الضرر المالی بحسب نوع المکلّفین الذی یبتنی علیه بعض التکالیف مثل الخمس و الحجّ.

ای ما بإزاء الضرر الدنیوی.

ای من الأجر الأخروی.

فلا یکون خروج هذه المسألة عن حدیث نفی الضرر تخصیصاً له بالنصّ الخاصّ فی هذه المسألة، بل یکون تخصّصاً.

ای الی عدم کون الضرر المالی بحسب نوع المکلّفین فی التکالیف المبتنیة علی الضرر، ضرراً بملاحظة ما بإزائه من الأجر.

ای ما یُشتَری بأضعاف القیمة من ماء الوضوء، مالٌ کثیرٌ بحسب الأجر الأخروی و ان کان مالاً قلیلاً بحسب مالیته الدنیویّة.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً مراد از ضرر در حدیث نفی ضرر، ضرر دنیوی است و واضح است که اجر اخروی که با بإزاء ضرر قرار می گیرد، و لو بلغ ما بلغ، ضرر دنیوی را از ضرر دنیوی بودن خارج نمی کند، بلکه آنچه ضرر دنیوی را از ضرر دنیوی بودن خارج می نماید، فقط و فقط نفع دنیوی است مثل اینکه کسی خودرو خود را به ملک دیگری در آورد و در مقابل، ثمن این خودرو را از دیگری تملّک نماید که در این صورت، چون ضرر خروج خودرو از ملک او با دخول ثمن به ملک او جبران می شود، ضرر دنیوی نخواهد بود،

و ثانیاً بر فرض بپذیریم ضرر دنیوی با اجر اخروی از ضرر دنیوی بودن خارج می گردد، معلوم نیست که اجر مذکور در روایت شراء ماء باضعاف قیمته با تعبیر «مالٌ کثیر» اشاره به آن داشته باشد که اجر اخروی وضو با آبی که به اضعاف قیمت آن خریداری شده است، بیشتر از اجر اخروی وضو با آبی است که به قیمت سوقیّه خریداری شده باشد و لذا اجر خاصّی در مقابل ضرر قرار گرفته است، بلکه شاید مراد این باشد که در مقابل مطلق، وضو، اجر کثیر و یکسانی قرار می گیرد چه در وضو با آبی که به اضعاف قیمت خریداری شده است و چه با وضو با آبی که به قیمت سوقیّه خریداری شده است و این اجر کثیر مشترک باعث می شود حتّی در وضوی با آبی که به اضعاف قیمت آن خریداری شده است نیز وضو ارزش این را داشته باشد که فرد، این ضرر دنیوی کثیر را تحمّل نماید، نه اینکه چیزی از اجر بخصوصه در مقابل این ضرر دنیوی قرار گرفته و آن را زائل نماید[1] .

ای الضرر فی التکالیف المبتنیة علی الضرر.

مثل اینکه برای تأمین هزینه سلاح در جهاد مجبور باشد خانه خود را بفروشد و زن و بچه خود را بدون سرپناه و بدون نفقه رها نماید.

ای الضرر المُجحِف.

ای الضرر المالی بحسب نوع المکلّفین.

ای فی التکالیف المبتنیة علی الضرر المالی مثل الخمس و الجهاد أو الضرر البدنی مثل الصوم.

الی تحمّل الضرر.