شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: الشرط الثاني (1): كون التفاوت (2) فاحشاً (3)، فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن.

و حدّه (4) عندنا كما في التذكرة: «ما لا يتغابن الناس بمثله».

و حكى فيها (5) عن مالك: «أنّ التفاوت (2) بالثلث لا يوجب الخيار (6) و إن كان (2) بأكثر من الثلث أوجبه (6). و ردّه (7) بأنّه (8) تخمينٌ لم يشهد له أصل (9) في الشرع (10)»، انتهى.

ای الشرط الثانی من شرائط خیار الغبن.

ای تفاوت القیمة السوقیّة عند العقد للثمن المسمّی.

ظاهر این فرمایش مرحوم مصنّف که فاحش بودن ضرر را شرط ثبوت خیار غبن می دانند آن است که فاحش بودن ضرر، شرط ثبوت حکم غبن یعنی خیار غبن می باشد، نه شرط صدق موضوع غبن و غبن و ضرر، حتّی در فرض فاحش نبودن ضرر نیز صادق است، درحالی که فاحش بودن ضرر، شرط صدق موضوع یعنی ضرر و غبن می باشد، نه شرط حکم یعنی ثبوت خیار غبن و انتفاء خیار غبن در اینجا به جهت انتفاء موضوع آن یعنی غبن خواهد بود[1] .

ای حدّ التفاوت الفاحش.

ای فی التذکرة.

ای خیار الغبن.

ای ردّ کلام مالک، العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

ای مدّعی مالک من کون التفاوت بالثلث لا یوجب خیار الغبن و الأکثر من الثلث یوجبه.

ای دلیلٌ.

بل و لا فی العرف.

متن کتاب: و الظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. نعم، الإشكال في الخمس (1) و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه (2) كما سيجي‌ء التصريح به (2) من المحقّق القمّی فی تصويره لغبن كلا المتبايعين.

ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك (3) هو أصالة ثبوت الخيار، لأنّه (4) ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه (5) (6)؛ و يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم (7)؛

ای نعم، الاشکال فی کون التفاوت بالخمس فاحشاً.

ای عدم مسامحة الناس فی التفاوت بالخمس.

ای الشکّ فی کون التفاوت فاحشاً یوجب خیار الغبن أم غیر فاحشٍ لا یوجب خیار الغبن.

ای التفاوت المشکوک کونه فاحشاً أم مُتَسامَحٌ فیه.

فیشمله عموم ادلّة الضرر الدالّة علی نفی لزوم العقد المشتمل علی الضرر و یثبت بها خیار الغبن.

مرحوم مصنّف در اینجا دو مطلب را ادّعا نموده اند: اوّل آنکه فاحش بودن ضرر، شرط ثبوت خیار غبن است و اگر ضرر غیر فاحش باشد، خیار غبن ثابت نیست و دیگر آنکه در فرض شکّ در فاحش بودن یا غیر فاحش بودن ضرر، اصل، ثبوت تخییر می باشد.

استدلال ایشان بر اثبات این دو مدّعی آن است که سه دلیل بر ثبوت خیار غبن وجود دارد: اجماع و سیره عقلاء، دو دلیل لبّی هستند که اطلاق نداشته و شامل ضرر غیر فاحش نمی شوند و قدر متیقَّن از آنها، ضرر غیر فاحش می باشد، امّا حدیث نفی ضرر، دلیلی لفظی بوده و به اطلاق خود فی حدّ نفسه شامل تمامی انواع ضرر می گردد، نهایتاً ضرری که علم به غیر فاحش بودن آن وجود دارد، از تحت این حدیث خارج شده است و دو ضرر تحت این حدیث باقی می باشد: یکی ضرری که علم به فاحش بودن آن وجود دارد و دیگری ضرری که شکّ در فاحش بودن یا غیر فاحش بودن آن وجود دارد.

بر این اساس، هر دو مدعّای مرحوم مصنّف ثابت می شود، زیرا اوّلاً حدیث رفع، شامل ضرری که قطع به غیر فاحش بودن آن وجود دارد نشده و در ضرری که قطع به غیر فاحش بودن آن وجود دارد، خیار غبن را ثابت نمی نماید، در نتیجه ادّعای اوّل مرحوم مصنّف یعنی اشتراط فاحش بودن ضرر در خیار غبن، ثابت می شود و ثانیاً حدیث رفع به اطلاق خود، شامل ضرری که شکّ در فاحش یا غیر فاحش بودن آن وجود دارد نیز می شود، در نتیجه ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر اصالة ثبوت التغیّر در موضع شکّ، ثابت خواهد گردید.

مرحوم محقّق خراسانی[2] ، مرحوم شهیدی تبریزی[3] و مرحوم سیّد یزدی[4] ، در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم مصنّف بر آمده و می فرمایند:

فرمایش مرحوم مصنّف راجع به عدم اطلاق اجماع و سیره عقلاء به عنوان دو دلیل لبّی بر ثبوت خیار غبن و قدر متیقّن گیری از آنها و در نتیجه عدم شمول آنها نسبت به غبن و ضرر غیر فاحش صحیح می باشد، ولی ادّعای ایشان مبنی بر عدم شمول اطلاق حدیث لا ضرر نسبت به ضرر غیر فاحش، به دو دلیل صحیح نمی باشد:

دلیل اوّل آن آست که وجهی برای انصراف اطلاق حدیث نفی ضرر از ضرر غیر فاحش وجود نداشته و نهایتاً سه ضرر از تحت اطلاق حدیث نفی ضرر خارج شده اند: دو ضرر تخصّصاً خارج می باشد و و یک ضرر تخصیصاً؛ امّا دو ضرری که تخصّصاً از تحت اطلاق حدیث نفی ضرر خارج می باشد، یکی ضرری است که به غایت قلیل باشد که اطلاق حدیث نفی ضرر از چنین ضرری انصراف دارد و دیگری ضرری است که غالب امّت بر آن اقدام می نمایند که رفع آن، امتنان بر امّت محسوب نمی شود و با امتنانی بودن حدیث رفع، سازگاری ندارد؛ و امّا ضرری که تخصیصاً از تحت حدیث نفی ضرر خارج می باشد، ضرری است که شخص متعاقدین بر آن اقدام کرده باشند و واضح است که هیچکدام از این سه ضرر، ضرر غیر فاحش نبوده و دو ضرر اوّل، اعمّ مطلق از ضرر غیر فاحش هستند و ضرر سوّم با ضرر غیر فاحش، عموم و خصوص من وجه دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، ضرر غیر فاحش، قلیل نیست، کما اینکه در بسیاری از موارد، ضرر غیر فاحش ضرری است که غالب امّت بر آن اقدام نمی نمایند و لذا رفع آن با امتنانی بودن حدیث نفی ضرر، منافاتی ندارد، همچنانکه در بسیاری از موارد، شخص متعاقدین بر ضرر غیر فاحش اقدام نمی نمایند و لذا هیچ دلیلی بر خروج ضرر غیر فاحش بما هو غیر فاحش از تحت حدیث نفی ضرر وجود نخواهد داشت؛ بنا بر این، حدیث لا ضرر شامل ضرر غیر فاحش نیز می شود و اگرچه ادّعای دوّم مرحوم مصنّف یعنی اصالة ثبوت الخیار صحیح می باشد، ولی ادّعای اوّل ایشان یعنی اشتراط فاحش بودن غبن در ثبوت خیار غبن، صحیح نمی باشد:

امّا ادّعای اوّل ایشان صحیح نیست، زیرا همانطور که بیان گردید، واضح است که هیچ دلیلی بر خروج ضرر غیر فاحش از تحت حدیث نفی ضرر وجود نداشته و لذا ادلّه نفی ضرر در ضرر غیر فاحش نیز غبن را ثابت خواهد نمود؛

و امّا ادّعای دوّم ایشان صحیح است، زیرا همانطور که بیان گردید، هم ضرر فاحش و هم ضرر غیر فاحش داخل در اطلاق حدیث نفی ضرر می باشند و در فرض شکّ در فاحش یا غیر فاحش بودن ضرر نیز به هر حال، علم اجمالی به دخول ضرر مشکوک در حدیث نفی ضرر وجود داشته و حکم به ثبوت خیار می شود.

و امّا دلیل دوّم بر بطلان ادّعای ایشان مبنی بر عدم شمول اطلاق حدیث لا ضرر نسبت به ضرر غیر فاحش آن است که سلّمنا پذیرفته شود آنچه از تحت اطلاق حدیث نفی ضرر خارج شده است، ضرر غیر فاحش می باشد، اگرچه ادّعای اوّل مرحوم مصنّف یعنی اشتراط فاحش بودن غبن در ثبوت خیار غبن، صحیح خواهد بود، امّا ادّعای دوّم ایشان یعنی اصالة ثبوت الخیار صحیح نمی باشد:

امّا ادّعای اوّل ایشان صحیح است، زیرا در این صورت، ضرری که علم به غیر فاحش بودن آن وجود دارد، از تحت اطلاق حدیث لا ضرر خارج شده و دلیلی بر ثبوت خیار در مورد آن وجود نخواهد داشت؛

و امّا ادّعای دوّم ایشان صحیح نیست، زیرا بر فرض پذیرفته شود ضرر غیر فاحش، مساوی و یا ملازم با ضرر قلیل جدّاً، ضرری که عرف عقلاء نسبت به آن اقدام می نمایند و یا ضرری که شخص متعاقدین به آن اقدام می نمایند باشد، نهایتاً ضرر غیر فاحش واقعی از تحت اطلاق حدیث لا ضرر خارج شده است، در نتیجه موضوع حدیث نفی ضرر، خصوص ضرر فاحش بوده و در موارد شکّ در فاحش بودن ضرر نمی توان به اطلاق حدیث لا ضرر تمسّک نمود، زیرا از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نمی باشد و این ادّعای مرحوم مصنّف که صرفاً صورت یقین به غیر فاحش بودن ضرر از تحت اطلاق حدیث نفی ضرر خارج شده نه ضرر غیر فاحش واقعی و لذا صورت علم به فاحش بودن ضرر و صورت شکّ در فاحش یا غیر فاحش بودن ضرر تحت اطلاق آن باقی می ماند، ادّعایی بلا دلیل می باشد[5] و [6] .

حاصل این احتمال آن است که سه دلیل بر ثبوت خیار غبن وجود دارد: اجماع، سیره عقلاء و حدیث نفی ضرر؛

امّا اجماع و سیره عقلاء، دلیل لبّی بوده و قدر متیقَّن از آنها، خصوص صورت یقین به ضرر فاحش می باشد و شامل صورت یقین به ضرر غیر فاحش یا شکّ در ضرر فاحش یا غیر فاحش نمی شوند؛

و امّا در مورد حدیث نفی ضرر گفته می شود ضرری که یقین به غیر فاحش بودن آن وجود دارد از تحت این حدیث، تخصّصاً یا تخصیصاً خارج می باشد، امّا تخصّصاً، زیرا اطلاق حدیث نفی ضرر از ضرر غیر فاحش انصراف داشته و شامل آن نمی شود؛ و امّا تخصیصاً در صورت شمول اطلاق حدیث نفی ضرر نسبت به ضرر غیر فاحش، زیرا قاعده اقدام، مقدّم بر قاعده نفی ضرر بوده و ضرر غیر فاحش، مُقدَمٌ علیه می باشد و لذا قاعده اقدام آن را از تحت قاعده نفی ضرر خارج خواهد نمود؛ در نتیجه حدیث نفی ضرر اختصاص به ضرر فاحش خواهد داشت و تمسّک به اطلاق آن در موارد شکّ در فاحش بودن ضرر، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نخواهد بود و لذا این مورد تحت اصالة اللزوم باقی بوده و حکم به عدم خیار غبن خواهد گردید.

همانطور که در حاشیه قبل مفصّلاً بیان گردید، این احتمال خلاف ظاهر بوده و صحیح نمی باشد.

متن کتاب: لأنّ الخارج (1) هو الضرر الذي يُناقش فيه (2)، لا مطلق الضرر (3) (4).

بقي هنا شي‌ءٌ و هو أنّ ظاهر الأصحاب (5) و غيرهم (6) أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار (7)، كون المعاملة ضرريّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين؛ و لذا حدّوه (7) بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث كما عرفت (8) عن بعض العامّة (9)؛ و ظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة (10)؛ و لذا (11) استدلّوا (12) به (13) على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ إذا أضرّ (14) بالمكلّف (15) و وجوب شرائه بذلك المبلغ (16) على من لا يضرّ به ذلك (16)،

ای الخارج عن اصالة اللزوم بحدیث لا ضرر.

ای الضرر الذی لا یُتَسامَحُ فیه و یکون فاحشاً.

ای لا مطلق الضرر و لو لم یُعلَم کونه مُتَسامَحاً فیه أم لا؟

در نتیجه ادلّه نفی ضرر تنها دلالت بر عدم لزوم معامله غبنیّه در فرضی دارند که غبن و ضرر، غبن و ضرر فاحش باشد و تمسّک به این ادلّه در مورد غبن و ضرری که شکّ در فاحش بودن آن وجود دارد، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نمی باشد و لذا اصالة اللزوم در اینجا جاری گردیده و حکم به عدم ثبوت خیار غبن در موارد شکّ در فاحش بودن غبن و ضرر خواهد نمود.

ای الاصحاب الامامیّة.

ای غیر الاصحاب الامامیّة.

ای الضرر الموجب لخیار الغبن.

ای تحدید الضرر الموجب للخیار بالزائد علی الثلث.

و هو مالک کما حُکِیَ عن التذکرة.

فالمناط فی ثبوت الخیار بحسب ادلّة نفی الضرر، الضرر بالنسبة الی شخص المتبایعین.

ای لکون ظاهر حدیث نفی الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة الی شخص الواقعة.

ای الفقهاء.

ای بحدیث نفی الضرر.

ای أضرّ شراء ماء الوضوء بذلک المبلغ الکثیر.

ای المکلّف بالوضوء.

ای شراء ماء الوضوء بمبلغٍ کثیرٍ.

متن کتاب: مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ (1).

و الحاصل أنّ العبرة (2) إن كان بالضرر المالي (3)، لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته (4)، و إن كانت (2) بالضرر الحالي (5)، تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضرّ بحال المغبون (6) و غيره (7).

ای مع أنّه لو کان ظاهر حدیث نفی الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة الی الکلّ، لا بالنسبة الی اشخاص المتبایعین، یکون دلیلاً عل عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ کثیر حتّی علی من لا یضرّ به ذلک، لأنّ شراء الماء بأضعاف قیمته معاملةٌ ضرریّةٌ فی حقّ الکلّ.

ای العبرة فی صدق الضرر فی حدیث نفی الضرر.

ای الضرر المالی بالنسبة الی الکلّ، لا بالنسبة الی اشخاص المتعاقدین.

ای حتّی علی من لا یضرّ به ذلک.

ای الضرر بالنسبة الی حال شخص المتعاقدین.

فنحکم بثبوت خیار الغبن فیه.

ای و ما لا یضرّ بحال المغبون، فنحکم بعدم ثبوت خیار الغبن فیه.