1404/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن
موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن
متن کتاب: و لو اختلفا (1) في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده (2) مع تعذّر الاستعلام (3)، فالقول (4) قول منكر سبب الغبن؛ لأصالة عدم التغيّر (5) (6) (7)، و أصالة اللزوم.
و منه (8) يظهر حكم ما لو اتّفقا (9) على التغيّر (10) و اختلفا (9) في تأريخ العقد (11).
ای مدّعی الغبن و منکره.
ای أو اختلفا فی القیمة السوقیّة بعد العقد مع اتفاقهما على كون القيمة وقت العقد متحدة مع القيمة بعد العقد مما يوجب رجوع اختلافهما هذا الى حصول الغبن فى حال العقد.
ای مع تعذّر استعلام القیمة وقت العقد فی الأوّل و مع تعذّر استعلام القیمة بعد العقد فی الثانی.
ای فالقول مع الیمن.
ای لاصالة عدم تغیّر القیمة.
این اصل، اصل سببی بوده و اصالة اللزوم، اصل مسبّبی می باشد، زیرا شکّ در تغیّر قیمت سبب شکّ در حصول خیار غبن یا عدم حصول خیار غبن و لزوم معامله می باشد.
برخی محشین همچون مرحوم شهیدی تبریزی و مرحوم سیّد یزدی نسبت به استدلال به اصالة عدم التغیّر اشکال نموده و این استدلال را اخصّ از مدّعی می دانند، زیرا اصل عدم تغیّر تنها در موردی می تواند موافق با قول منکر سبب غبن باشد ومنکر سبب غبن را منکر قرار دهد که حالت سابقه قیمت کالا معلوم بوده و بیشتر و یا برابر با ثمن المسمّی باشد؛ امّا در صورتی که حالت سابقه قیمت کالا، کمتر از ثمن المسمّی باشد، اصل عدم تغیّر مؤیّد قول مدّعی غبن بوده و مدّعی غبن را منکر قرار خواهد داد؛ کما اینکه در فرضی که حالت سابقه قیمت کالا معلوم نباشد، اساساً اصل عدم تغیّر جاری نخواهد گردید.
ممکن است توهّم شود اشکال، فراتر از فرمایش مرحوم شهیدی تبریزی و مرحوم سیّد یزدی بوده و اصل عدم تغیّر در هر حال موافق با قول مدّعی غبن می باشد و در هیچ صورتی، منکر سبب غبن را منکر قرار نمی دهد، زیرا شکّ می شود آیا قیمت آنگونه که مدّعی غبن ادّعا کرده است، کمتر از ثمن المسمّی بوده و یا آنگونه که منکر سبب غبن ادّعا می کند، برابر با ثمن المسمّی بوده است، یقین داریم که زمانی قیمت کمتر بوده، شکّ می کنیم عند العقد قیمت تغییر کرده و به ثمن المسمّی رسیده است یا خیر؟، عدم تغیّر قیمت و بقاء قیمت کمتر از ثمن المسمّی استصحاب می شود و این استصحاب، موافق با قول مدّعی غبن بوده و او را منکر قرار خواهد داد.
پاسخ آن است که یقین به کمتر بودن قیمت سوقیّه کالا در زمانی از ازمنه سابق بر زمان عقد، تنها در صورتی قابل استصحاب است که نقض نشده باشد، ولی با توجّه به علم به نوسانات قیمت، یقین داریم این یقین سابق نقض شده و لذا اشکال وارد بر استدلال به اصل عدم تغیّر برای منکر قرار دادن منکر سبب غبن، صرفاً همان اشکالی است که مرحوم شهیدی تبریزی و مرحوم سیّد یزدی بیان نموده اند و نه بیشتر از آن.
در نتیجه گفته می شود سه فرض در مسأله وجود دارد:
در صورتی که حالت سابقه قیمت کالا، متیقّن بوده و کمتر از ثمن المسمّی باشد، استصحاب عدم تغیّر قیمت، موافق با کلام مدّعی غبن بوده و او را منکر قرار خواهد داد و این استصحاب، حاکم بر اصالة اللزوم و مانع از منکر قرار گرفتن منکر سبب غبن خواهد بود.
در صورتی که حالت سابقه قیمت کالا، متیقَّن بوده و مساوی با ثمن المسمّی یا بیشتر از آن باشد، استصحاب عدم تغیّر قیمت، موافق با کلام منکر سبب غبن بوده و او را منکر قرار خواهد داد و از آنجا که استصحاب عدم تغیّر، حاکم بر اصالة اللزوم می باشد، برای منکر قرار دادن منکر سبب غبن در این فرض، اساساً نیازی به اصالة اللزوم نخواهد بود.
و امّا در صورتی که حالت سابقه قیمت کالا متیقَّن نباشد، استصحاب عدم تغیّر قیمت در شکّ سببی جاری نشده و اصل مسبّبی یعنی اصالة اللزوم، منکر سبب غبن را منکر قرار خواهد داد.
ای و ممّا ذکرنا فی حکم ما لو اذا اختلفا فی القیمة وقت العقد أو فی القیمة بعد العقد من کون قول منکر سبب الغبن موافقاً لاصالة اللزوم و کونه منکرا.
ای مدّعی الغبن و منکره.
ای اتّفقا علی اصل تغیّر القیمة السوقیّة و لم یتّفقا علی تاریخ التغیّر.
مثل اینکه ثمن المسمّی 200 تومان بوده و هر دو قبول دارند قیمت سوقیّه، ابتدا 100 تومان بوده و سپس 200 تومان شده بدون اینکه تاریخ تغیّر معلوم باشد که مثلاً دقیقاً در چه روزی قیمت سوقیّه، 100 تومان بوده و در چه روزی 200 تومان شده است، ولی یکی ادّعا می کند تاریخ عقد با تاریخ تغیّر یکسان بوده و عقد در همان زمان تغیّر اتّفاق افتاده است و لذا طرف مقابل مغبون واقع نشده است و دیگری ادّعا می کند عقد، قبل از تاریخ تغیّر واقع شده و لذا مغبون واقع شده است؛
در اینجا اصالة اللزوم، قول منکر سبب غبن یعنی کسی را که ادّعا می کند تاریخ عقد با تاریخ تغیّر یکسان بوده است را تأیید نموده و او را منکر قرار می دهد.
متن کتاب: و لو عُلم تأريخ التغيّر (1)، فالأصل (2) و إن اقتضى تأخّر العقد الواقع على الزائد عن القيمة (3)، إلّا أنّه لا يثبت به (4) وقوع العقد على الزائد (5) حتّى يثبت الغبن (6).
بأن عُلِم کون الثمن المسمّی زائداً عن القیمة السوقیّة فی الحال الحاضر و عُلِمَ ایضاً تغیّر القیمة السوقیّة من قبل یومین مثلاً و کون القیمة السوقیّة قبل ذلک اکثر و مساویاً للثمن المسمّی، و لکن لم یُعلَم تاریخ العقد هل هو مصادفٌ لتاریخ التغیّر أو بعده أو وقع العقد قبل تاریخ التغیّر؛
مثلاً ثمن المسمّی 200 تومان و قیمت سوقیّه در حال حاضر، 100 تومان باشد، در حالی که یقین داریم دو روز پیش، قیمت سوقیّه 200 تومان بوده است و بایع ادّعا می کند معامله همان دو روز پیش و قبل از تغیّر واقع شده است و لذا عقد مشتمل بر غبن نبوده است ولی مشتری ادّعا می کند معامله بعد از تغیّر قیمت و در زمانی واقع شده که قیمت سوقیّه 100 تومان بوده و لذا عقد، مشتمل بر غبن بوده است.
هذه العبارة مشتملة علی المسامحة، فالأولی أن یُقال: «فاصالة عدم وقوع الحادث و ان اقتضی کون العقد الواقع علی الزائد عن القیمة السوقیّة فی زمان المخاصمة متأخّراً عن تغیّر القیمة السوقیّة، الّا انّه لا یثبت باصالة تأخّر هذا العقد عن التغیّر، وقوع العقد علی الزائد علی القیمة السوقیّة الّا علی القول بالاصل المُثبِت و الحال أن الاصول العلمیّة، لا تثبت لوازمه العقلیّة».
ای عن القیمة السوقیّة.
ای باصالة تأخّر العقد عن تغیّر القیمة السوقیّة.
ای وقوع العقد علی الزائد علی القیمة السوقیّة.
در نتیجه در اینجا استصحاب عدم حادث یعنی اصل تأخّر عقد از تغیّر قیمت سوقیّه جاری نشده و اصالة اللزوم، قول منکر سبب غبن را تأیید نموده و او را منکر قرار خواهد داد.
