شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیعات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیعات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: مع أنّه قد يتعسّر (1) إقامة البيّنة على الجهل (2)،

تفاوت این فقره با فقره قبل آن است که استدلال مطرح در قبل از این فقره با عبارت و بقول مدّعیه مع الیمین، استدلالی برهانی و بر اساس مبنای حقّ، یعنی منکر بودن مغبون بود که علی القاعده مقتضی قبول قول مغبون با یمین او بود، امّا استدلال مطرح با عبارت «مع أنّه قد یتعسّر الخ»، استدلالی جدلی و بر اساس پذیریش مبنای خصم یعنی مدّعی بودن مغبون و منکر بودن غابن است که بنا بر این مبنا، پذیرش قول مغبون که مدّعی می باشد با یمین او و بدون نیاز به بیّنه، خلاف قاعده می باشد ولی مرحوم مصنّف در اینجا قائل هستند قرینه بر ارتکاب این خلاف قاعده وجود دارد؛

توضیح مطلب و حاصل این استدلال جدلی مرحوم مصنّف آن است که حتّی اگر پذیرفته شد مغبون، مدّعی بوده و غابن منکر است و ادّعای مغبون بنا بر قاعده با اقامه بیّنه ثابت شده و ادّعای غابن در فرض عدم اقامه بیّنه توسّط مدّعی مغبون، با یمین ثابت می شود، در اینجا باید قائل به پذیرش قول مغبون با یمین او بشویم؛ زیرا اوّلاً اقامه بیّنه تنها در صورتی بر مدّعی واجب است که مُدَّعَی از امور باطنی نباشد که لا یَعرَف الّا من قِبَل المدّعی، در حالی که علم و جهل به قیمت سوقیّه از امور باطنیّه ای هستند که لا یُعرَف الّا من قِبَل مُدَّعِی مغبون و لذا کسی نمی تواند نسبت به علم و جهل مغبون علم پیدا نماید تا بر آن شهادت دهد، از طرفی پذیرش قول منکر غابن با یمین او نیز تنها در صورتی صحیح است که مُدَّعَی از امور باطنی نباشد که لا یُعرَف الّا من قِبَل المدّعی، در حالی که علم و جهل مغبون به قیمت سوقیّه، از امور باطنیّه مغبون به حساب می آیند که غابن نمی تواند نسبت به آن علم پیدا نماید تا بر آن قسم بخورد، در نتیجه در ما نحن فیه و بلکه در تمامی مدّعی هایی که از امور باطنیّه می باشند و نه اقامه بیّنه بر مدّعی ممکن است و نه یمین بر مُنکِر، یمن ردّ به مدّعی شده و ادّعای مدّعی که در ما نحن فیه علی فرض التسلیم و جدلاً مغبون می باشد، با یمین او ثابت می گردد.

ای مع انه لو قلنا ان المغبون مدع للجهل، و الغابن منكر نقول بثبوت دعوى المدعى المغبون باليمين کما لو کان منکراً، ل‌انه قد يتعسّر اقامة البينة على الجهل، لأنّه امرٌ باطنیٌ لا یعرف الّا من قبل مدّعیه غالباً.

متن کتاب: و لا يمكن للغابن (1) الحلف على علمه (2)، لجهله بالحال (3) (4)، فتأمّل (5).

هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى (6) عليه القيمة (7) إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غيرها (8)، و إلّا (9) فلا يقبل قوله (10) كما فی الجامع (11) و المسالك (12).

ای و لا یمکن للغابن لو قلنا بکونه منکراً.

ای علم المغبون بالقیمة السوقیّة.

ای لجهل الغابن بحال المغبون.

فاللازم ردّ الیمین علی المغبون.

«فتأمّل» اشاره به آن است که ادّعای پذیرش قول مدّعی با یمین او در فرضی که ادّعای او لا یُعرَف الّا من قِبَله باشد، هیچ نیازی به دلیل خاصّ نداشته و مقتضای ادلّه معروف و شناخته شده در باب قضاء می باشد که در موارد دیگر نیز جاری می شود، زیرا در چنین مواردی، مدّعی امکان استشهاد و اقامه بیّنه بر مدّعای خود را ندارد و لذا نوبت به منکر می رسد که قسم بخورد و از آنجا که منکر نیز نمی تواند نسبت حال مدّعی علم پیدا نماید، لذا قسم او نیز قسم به چیزی است که نمی تواند علم به آن پیدا کند در حالی که در قسم لازم است شخص، علم به مُقسَمٌ به داشته باشد و الّا قسم جایز و نافذ نیست، در نتیجه قسم مُنکِر نیز معتبر نبوده و در حکم نکول مُنکِر از قسم خوردن می باشد که بر اساس قواعد معروف در باب قضاء، در صورت نکول منکر از یمین، قسم به مدّعی ردّ می شود و لذا مدّعی در مواردی که ادّعای او لا یُعرَف الّا من قِبَلِه باشد، بر اساس قواعد رایج و معروف و شناخته شده در باب قضاء باید نسبت به مدّعای خود قسم خورده و از این طریق، ادّعای او ثابت می شود و قسم مُنکِر در این موارد هیچ اعتباری ندارد.

عبارت «بحیث لا یخفی علیه الخ»، قید و وصف برای منفی یعنی «اهل الخبرة» می باشد، نه برای نفی یعنی «لم یکن المغبون من اهل الخبرة».

ای القیمة السوقیّة.

ای غیر الغفلة کالسهو و النسیان.

ای و ان کان المغبون من اهل الخبرة بحیث لا یخفی علیه القیمة السوقیّة الّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غیرها.

ای قول المغبون مع یمینه بأنّه کان جاهلاً بالقیمة السوقیّة.

ای جامع المقاصد.

زیرا در صورتی که مغبون از اهل خبره باشد، ظاهر حال او آن است که عالم به قیمت سوقیّه می باشد و ادّعای او مبنی بر جهل به قیمت سوقیّه، اگرچه موافق با اصل است، ولی مخالف با ظاهر حال می باشد و در کتاب القضاء بیان شده که دو معیار برای تشخیص مدّعی و منکر وجود دارد، یکی مخالفت و مطابقت قول با اصل و دیگری مخالفت و مطابقت قول با ظاهر حال و هر گاه این دو معیار با یکدیگر تعارض نمایند، ظاهر حال مقدّم می باشد، لذا در ما نحن فیه نیز اگرچه قول مغبون اهل خبره مبنی بر جهل به قیمت سوقیّه، موافق با اصل عدم علم به قیمت سوقیّه می باشد، ولی مخالف با ظاهر حال خبرویّت او بوده و لذا مدّعی به حساب خواهد آمد و مدّعای او با یمین ثابت نشده و نیازمند بیّنه خواهد بود.

متن کتاب: و قد يشكل (1) بأنّ هذا (2) إنّما يوجب عدم قبول قوله (3) من حيث تقديم الظاهر (4) على الأصل (5)، فغاية الأمر أن يصير (6) مدّعياً من جهة مخالفة قوله (7) للظاهر (8)، لكن المدّعى لمّا تعسّر إقامة البيّنة عليه (9) و لا يُعرف (9) إلّا من قِبَله (10) يُقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا (6) من هذا القبيل (11).

إلّا أن يقال: إنّ معنى تقديم الظاهر (12) جعل مدّعيه (13) مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالفه (14) مدّعياً يجري عليه جميع أحكام المدّعى حتّى في قبول قوله (15) إذا تعسّر عليه (15) إقامة البيّنة، أ لا ترى أنّهم (16) لم يحكموا بقبول قول مدّعي فساد العقد (17) (18) إذا تعسّر عليه (19) إقامة البيّنة على سبب الفساد؟ (20)

ای و قد یشکل ادّعاء عدم قبول قول المغبون مع یمینه بأنّه کان جاهلاً بالقیمة السوقیّة اذا کان المغبون من اهل الخبرة.

ای کون المغبون من اهل الخبرة.

عی عدم قبول قول المغبون مع یمینه.

ای ظاهر حال المغبون الذی من اهل الخبرة و هو علمه بالقیمة السوقیّة.

ای اصالة عدم علم المغبون بالقیمة السوقیّة.

ای المغبون الذی من اهل الخبرة.

ای قول المغبون من عدم علمه بالقیمة السوقیّة.

ای لظاهر حال المغبون الذی من اهل الخبرة.

ای مدّعاه.

ای من قبل المدّعی.

ای من قبیل ما لا یُعرف الّا من قبل المدّعی و یتعسّر اقامة البیّنة علیه.

ای تقدیم ظاهر الحال علی الاصل.

ای مدّعی الظاهر یعنی من یدّعی موافقاً لظاهر الحال و هو المنکر.

ای مخالف الظاهر و من یدّعی خلاف الظاهر.

ای المدّعی.

ای الفقهاء.

الذی قوله موافقٌ لاصالة الفساد یعنی استصحاب عدم نقل الملک و مخالفٌ لظاهر حال المتعاقدین من اجراء العقد الصحیح حیث أنّ الظاهر من حال العاقل أنّه لا یقدم علی المعاملة الفاسدة.

ای لم یحکموا بقبول قوله مع یمینه.

ای علی مدّعی فساد العقد.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا دلیل بر تنزیل ظاهر حال به منزله اصل وجود داشته باشد، ظاهر حال را نسبت به تمامی آثار اصل، نازل منزله اصل قرار خواهد داد؛ هم نسبت به پذیرش قول کسی که قول او موافق با اصل است با یمین و هم نسبت به مدّعی بودن کسی که قول او مخالف با اصل می باشد و لزوم اقامه بیّنه بر او و هیچ دلیلی بر اختصاص این تنزیل به خصوص اثر پذیرش قول کسی که قول او موافق با اصل است با یمین وجود و عدم تنزیل نسبت به مدّعی بودن کسی که قول او مخالف با اصل است وجود نخواهد داشت[1] .

متن کتاب: مع أنّ عموم تلك القاعدة (1) ثمّ اندراج المسألة فيها (2) محلّ تأمّلٍ (3).

ای عموم قاعدة کفایة قول المدّعی بیمینه کلّما تعسّر اقامة البیّنة.

ای اندراج مسألة ادّعاء جهل المغبون بالقیمة السوقیّة فی تلک القاعدة بادّعاء کون اقامة البیّنة علی جهل المغبون متعسّرةً.

امّا عدم عموم قاعده کفایت قول مدّعی بیمینه در صورت تعسّر اقامه بیّنه بدان خاطر است که از نظر مرحوم مصنّف دلیلی بر این قاعده وجود ندارد؛

و امّا عدم اندراج مسأله ادعاء جهل مغبون به قیمت سوقیّه در این قاعده بدان خاطر است که اقامه بیّنه بر جهل مغبون متعسّر نبوده و جهل مدّعی غبن اگرچه از امور باطنیّه می باشد، ولی از امور باطنیّه ای نیست که لا یُعرَف الّا من قِبَل المدّعی، بلکه از امور باطنیّه ای است که از طریق آثار آن قابل تشخیص بوده و هم شهود می توانند به آن علم پیدا نموده و شهادت دهند و هم منکر غبن می تواند به عدم آن علم پیدا نموده و بر نفی آن قسم بخورد.

به نظر می رسد اشکال ایشان نسبت به عدم اندراج مسأله ادّعاء جهل مغبون به قیمت سوقیّه در قاعده کفایت قول مدّعی بیمینه در صورت تعسّر اقامه بیّنه بر او صحیح است، ولی ادّعای عدم دلیل بر این قاعده صحیح نمی باشد[2] .