شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) يظهر ثبوت الخيار (2) للجاهل (3) و إن كان قادراً على السؤال (4) كما صرّح به (5) في التحرير و التذكرة.

و لو أقدم عالماً (6) على غبنٍ يتسامح به (7)، فبان (8) أزيد بما (9) لا يتسامح بالمجموع منه (10) و من المعلوم (11) (12)، فلا يبعد الخيار (13) (14)؛

و لو أقدم على ما لا يتسامح (15)، فبان (8) أزيد بما (9) يتسامح به (16) منفرداً (17) أو بما لا يتسامح (18) (19)، ففي الخيار وجهٌ (20).

ای و ممّا ذکرنا من أنّ اطلاق الاجماع المحکیّ و عموم نفی الضرر یدلّان علی ثبوت خیار الغبن بمجرّد الضرر.

ای خیار الغبن.

ای الجاهل البسیط.

زیرا واضح است که صرف قدرت جاهل بر سؤال، نه غبن را رفع می نماید تا اساساً خیار غبن ثابت نشود و نه موجب صدق اقدام بر ضرر می گردد تا اقدام بر ضرر موجب اسقاط خیار غبن گردد.

ای بثبوت خیار الغبن للجاهل و ان کان قادراً علی السؤال.

ای عالماً بالغبن.

مثل اینکه بداند ثمن المسمّی نهایتاً یک درصد بیشتر از قیمت سوقیّه می باشد.

ای الغبن.

ای بمقدارٍ.

ای من ذلک المقدار.

ای و من المقدار المعلوم المتسامح فیه کالواحد فی المأة.

ای و کان متسامحاً فیه بالنسبة الی المقدار الذی تبیّن زیادة الغبن بذلک المقدار مثل أن یزعم أنّ تفاوت الثمن المسمّی للقیمة السوقیّة واحداً من المأة، ثمّ تبیّن أنّه اثنین من المأة، فیکون المقدار الزائد، واحداً من المأة متسامحاً فیه منفرداً و لکن لم یتسامح فیها بضمیمة الواحد الأخری اذ کان اثنین من المأة؛

و امّا اذا کان لا یتسامح فیه بالنسبة الی المقدار الذی تبیّن زیادة الغبن بذلک المقدار مثل أن یزعم أنّ تفاوت الثمن المسمّی للقیمة السوقیّة واحداً من المأة، ثمّ تبیّن أنّه خمسٌ من المأة، فیکون المقدار الزائد، اربعاً من المأة لا یتسامح فیه منفرداً کما لا یتسامح فیه بضمیمة الواحد الأخری إذ کان خمسٌ من المأة، ففی هذه الصورة لا اشکال فی ثبوت خیار الغبن، لأنّ التفاوت لا یکون ممّا یتسامح فیه حتّی یکون التسامح فی مقدار التفاوت وجهاً لعدم ثبوت خیار الغبن.

ای فلا یبعد ثبوت خیار الغبن.

مرحوم مصنّف در اینجا ثبوت خیار غبن را بعید نمی شمارند ولی جزماً نیز حکم به ثبوت خیارغبن نمی دهند و این تعبیر ظهور در آن دارد که احتمال عدم ثبوت خیار غبن را نیز می دهند.

وجه احتمال عدم ثبوت خیار غبن آن است که در این موارد، قدر معلوم از غبن که متسامحٌ فیها بوده و غبن و به تبع آن خیار غبن در آن ثابت نیست و مقدار تفاوت نیز بنفسه متسامحٌ فیها بوده و غبن و به تبع آن خیار غبن نسبت به آن مقدارت تفاوت نیز ثابت نمی باشد و جمع بین دو تفاوتی که هر یک به تنهایی موجب غبن و خیار غبن نمی شوند، همچون جمع میان چند صفر بوده و نمی تواند سبب حصول غبن و خیار غبن قرار داده شود.

البتّه وجه ردّ این احتمال نیز واضح است، زیرا این قیاس مع الفارق بوده و هر یک از تفاوت معلوم و تفاوت مجهول، به منزله صفر نیستند تا جمع آنها به منزله جمع چند صفر بوده و مساوی صفر و بی اثر قرار داده شود، بلکه هر کدام به منزله یک هستند که با جمع آنها، عدم دو حاصل می شود که قابل مسامحه نیست و لذا موجب ثبوت غبن و به تبع آن خیار غبن خواهد گردید و اقدام مغبون بر غبن خیالی متسامحٌ فیه، اقدام بر غبن واقعی که مجموعه آن غیر قابل تسامح است نمی باشد تا موجب اسقاط خیار غبن گردد.

مثل اینکه خیال می کرده ثمن المسمّی از قیمت سوقیّه ده درصد بیشتر است.

ای بذلک المقدار.

مثل اینکه معلوم شود ثمن المسمّی از قیمت سوقیّه یازده درصد بیشتر بوده و واضح است که مقدار تفاوت یک درصدی به تنهایی قابل تسامح است.

ای أو بان الغبن ازید بمقدارٍ لا یتسامح به منفرداً.

مثل اینکه معلوم شود ثمن المسمّی از قیمت سوقیّه پانزده درصد بیشتر بوده و واضح است که مقدار تفاوت پنج درصدی به تنهایی نیز قابل تسامح نمی باشد.

وجه ثبوت خیار در این دو صورت نیز همان وجهی است که برای ثبوت خیار در فرض اقدام بر ضرر متسامحٌ فیها که بعداً معلوم شود به مقداری بیشتر بوده است که مجموع غبن واقعی قابل تسامح نبوده است بیان گردید یعنی اینکه به هر حال، غبن واقعی قابل تسامح نیست اگرچه تفاوت غبن واقعی با غبن معلوم، فی حدّ نفسه قابل تسامح باشد و اقدام مغبون بر غبن خیالی غیر متسامحٌ فیه به معنای اقدام مغبون بر غبن واقعی که مقدار آن زائد بر غبن خیالی مُقدَمٌ علیه مغبون می باشد، نخواهد بود، حتّی در صورتی که مقدار تفاوت غبن واقعی و غبن خیالی مغبون فی حدّ نفسه قابل تسامح باشد.

متن کتاب: ثمّ إنّ المعتبر (1) القيمة (2) حال العقد (3)، فلو زادت (2) بعده (4) و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان (5) حين العقد، لم ينفع (6)؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت في ملكه (7) و المعاملة وقعت على الغبن (8).

و يحتمل عدم الخيار حينئذٍ (9)؛ لأنّ التدارك (10) حصل قبل الردّ، فلا يثبت الردّ المشروع لتدارك الضرر، كما لو برئ المعيوب قبل الاطّلاع على عيبه (11)،

ای المعتبر من القیمة السوقیّة فی صدق الغبن.

ای القیمة السوقیّة.

در رابطه با اشتراط ظهور غبن در ثبوت خیار غبن، دو مبنا وجود دارد: برخی قائل به آن هستند که ظهور غبن، شرط شرعی ثبوت خیار غبن بوده و موجب حدوث خیار غبن از زمان ظهور غبن می باشد و برخی دیگر قائل به عدم اشتراط شرعی ظهور غبن در ثبوت خیار غبن بوده و ظهور غبن را صرفاً عقلاً کاشف از حدوث خیار غبن از زمان عقد می دانند.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد مرحوم مصنّف از اعتبار قیمت سوقیّه حال العقد در صدق غبن، اعتبار قیمت سوقیّه حال العقد در صدق غبن حتّی بنا بر قول به اشتراط ظهور غبن در ثبوت خیار غبن و حدوث خیار غبن از زمان ظهور غبن می باشد، زیرا حتّی بنا بر این قول نیز علّت تامّه ثبوت خیار غبن، مرکّب از دو جزء العلّة می باشد، یکی ظهور غبن و دیگری وجود غبن در حین عقد و آنچه در تحقّق غبن در حین عقد معتبر می باشد، قیمت سوقیّه حین العقد است، نه قیمت سوقیّه بعد العقد.

ای بعد العقد.

ای نقصان القیمة السوقیّة عن ثمن المسمّی.

ای لم ینفع فی زوال عنوان الغبن أو فی تدارک الضرر الموجب لثبوت خیار الغبن.

ای ملک المغبون.

کما أنّه لو کان ثمن المسمّی حال العقد مساویاً للقیمة السوقیّة، ثم تنزّلت القیمة السوقیّة، لا یوجب ذلک ثبوت خیار الغبن، لأنّ النقیصة حصلت فی ملک الشخص، فلا غبن حین المعاملة حتّی یثبت خیارٌ فیها.

ای حین إذ زادت القیمة بعد العقد و المعاملة وقعت علی الغبن.

ای تدارک الضرر.

حیث أنّ تدارک ضرر العیب حصل قبل الردّ، فلا یثبت الردّ المشروع فی خیار العیب لتدارک الضرر.

متن کتاب: بل في التذكرة: أنّه مهما زال العيب قبل العلم (1) أو بعده (1) قبل الردّ، سقط حقّ الردّ (2).

و أشكل (3) منه (4) ما لو توقّف الملك على القبض (5)، فارتفع الغبن (6) قبله (7)؛ لأنّ الملك قد انتقل إليه حينئذٍ (8) من دون نقصٍ في قيمته (9) (10).

ای العلم بالعیب.

مرحوم مصنّف در واقع در اینجا می خواهند بفرمایند که هم در ما نحن فیه و هم در مسأله عیب، مقتضای قاعده آن است که ملاک در ثبوت خیار، غبن و قیمت سوقیّه حین العقد و عیب حین العقد است، اگرچه در عیب، ادلّه خاصّه ای بر خلاف مقتضای قاعده اوّلیّه، برائت عیب قبل از اطّلاع مشتری را رافع خیار عیب اعلام نموده اند، ولی چنین ادلّه ای در رابطه با خیار غبن وجود نداشته و قیاس ما نحن فیه به عیب، قیاس مع الفارق می باشد.

ای اشکل فی ثبوت خیار الغبن.

ای ممّا لو زاد القیمة السوقیّة و لو قبل اطّلاع المغبون علی النقصان.

مثل بیع الصرف.

ای فارتفع القیمة السوقیّة للعین التی بیع غبناً.

ای قبل القبض بزیادة القیمة السوقیّة قبل القبض.

ای حین القبض.

ای من دون نقصٍ فی القیمة السوقیّة للعین عن الثمن المسمّی.

وجه اشکل بودن ثبوت خیارغبن در بیعی که ملک در آن متوقّف بر قبض می باشد نسبت به سایر موارد بیع آن است که در موارد دیگر، به مجرّد عقد، ملک حاصل شده و می توان از اشکال تدارک ضرر به واسطه ارتفاع قیمت بعد العقد چنین جواب داد که این زیاده، در ملک مغبون واقع شده و ربطی به عقد نداشته و ضرر عقد غبنی را تدارک نمی نماید؛ در حالی که در بیعی که ملک در آن متوقّف بر قبض می باشد به مجرّد عقد، ملک حاصل نشده و می توان از اشکال تدارک ضرر به واسطه ارتفاع قیمت بعد العقد چنین جواب داد که در چنین معاملاتی، ضرر در زمان حصول ملک یعنی در زمان قبض به مشتری وارد می شود نه در زمان عقد و فرض آن است که در زمان قبض عین، قیمت سوقیّه بالا رفته و برابر با ثمن المسمّی شده و لذا کالا به قیمت سوقیّه به ملک مشتری در آمده و ضرری نکرده تا برای جبران آن خیار غبن برای او جعل شود.

متن کتاب: نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد كما صرّح به (1) العلّامة في الصرف، يثبت الخيار (2)؛ لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد (3) في مقابلة الناقص (4). لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.

و لو ثبت الزيادة أو النقيصة (5) بعد العقد، فإنّه لا عبرة بهما (6) إجماعاً كما في التذكرة.

ای بوجوب التقابض بمجرّد العقد.

ای خیار الغبن.

و هو الثمن المسمّی.

و هو العین الذی یکون قیمته السوقیّة اقلّ من الثمن المسمّی.

ای زیادة القیمة السوقیّة عن الثمن المسمّی أو نقیصتها عنه.

ای لا عبرة بهما فی صدق الغبن و ثبوت خیار الغبن.