شرائط ثبوت خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /خیار الغبن

موضوع: خیار الغبن/تنبیهات خیار الغبن /شرائط ثبوت خیار الغبن

متن کتاب: ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل:

مسألة يشترط في هذا الخيار (1) أمران:

الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة (2)، فلو علم (3) بالقيمة (2) فلا خيار، بل لا غبن كما عرفت بلا خلافٍ و لا إشكالٍ؛ لأنّه أقدم على الضرر (4).

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق (5) بين كونه (3) غافلًا من القيمة (2) بالمرّة أو ملتفتاً إليها (6)، و لا (5) بين كونه (3) مسبوقاً بالعلم (7) و عدمه (8)، و لا (5) بين الجهل المركّب (9) و البسيط (10) مع الظنّ (11) بعدم الزيادة و النقيصة (12) أو الظنّ بهما (13) أو الشكّ (14).

ای خیار الغبن.

ای القیمة السوقیّة.

ای المغبون.

و قاعدة الاقدام حاکمةٌ علی قاعدة الضرر.

ای لا فرق فی ثبوت خیار الغبن للجاهل بالقیمة السوقیّة.

ای ملتفتاً الی القیمة السوقیّة، و لکن لم یعلمها.

ای مسبوقاً بالعلم بالقیمة السوقیّة فی السابق و ان جهل القیمة السوقیّة الآن.

ای و عدم علم المغبون بالقیمة السوقیّة فی السابق کالآن.

به اینکه مغبون خیال می کرده قیمت سوقیّه را می داند و قیمت سوقیّه، همان قیمت اعلامی توسّط غابن است که واضح است در این صورت، دو جهل وجود دارد: یکی جهل مغبون به قیمت سوقیّه و دیگری جهل مغبون به جهل خود به قیمت سوقیّه، زیرا متوجّه جهل خود به قیمت سوقیّه نبوده و خیال می کرده قیمت سوقیّه را می داند.

ای الجهل البسیط بأن جهل المغبون، القیمةَ السوقیة و التفت الی هذا الجهل.

عبارت «مع الظنّ الخ»، قید برای «البسیط» بوده و صور متصوّر برای جهل بسیط را معرّفی می نماید.

ای الظنّ بعدم زیادة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیّة و عدم نقیصتها عنه و هو عبارةٌ عن الظنّ بتساوی القیمة السوقیّة للثمن المسمّی.

ای الظنّ بزیادة الثمن المسمی للقیمة السوقیّة أو نقیصته عنها.

ای الشکّ فی زیادة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیّة أو نقیصته عنها أو تساویهما.

متن کتاب: و يشكل (1) في الأخيرين (2) إذا أقدم على المعاملة بانياً على المسامحة على تقدير الزيادة أو النقيصة، فهو (3) كالعالم، بل الشاكّ (4) في الشي‌ء (5) إذا أقدم عليه (6) بانياً على تحمّله (6) فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه (6) أو الذمّ، و من حيث عدم معذوريّته (7) لو كان ذلك الشي‌ء ممّا يعذر الغافل فيه، و الحاصل (8): أنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر، مُقدِمٌ عليه (9).

ای و یشکل صدق الغبن و ثبوت الخیار.

ای فی الجهل البسیط بالقیمة السوقیّة مع الظنّ بزیادة الثمن المسمی للقیمة السوقیّة أو نقیصته عنها او الشکّ فی زیادة الثمن المسمّی عن القیمة السوقیّة أو نقیصته عنها.

ای الجاهل البسیط فی الصورتین الأخیرتین.

این فقره اشاره به حکم هر سه قسم جهل بسیط می باشد و به لحاظ استعمال «بل» ترقّی، مشتمل بر ترقّی است، زیرا اختصاصی به صورت اقدام مغبون بر معامله حتّی با فرض وجود زیاده و نقیصه نداشته و شامل صورت عدم اقدام او نیز می گردد.

حاصل این فقره آن است که کسی که التفات به احتمال تفاوت قیمت سوقیّه با ثمن المسمّی دارد، و لو قصد مسامحه نداشته و اقدام بر معامله به ثمن مسمّی حتّی در صورتی که در واقع، ثمن سوقیّه کمتر یا بیشتر از ثمن مسمّی باشد نکرده باشد، عرف او را مُقدِم بر معامله به ثمن مسمّی حتّی در فرض تفاوت ثمن مسمّی با ثمن سوقیّه در واقع دانسته و لذا قاعده اقدام در مورد او جاری شده و مانع از جریان قاعده ضرر خواهد گردید[1] .

ای الشیء.

ای الشاکّ.

ای علی الضرر.

همانطور که واضح است، مفاد این «و الحاصل»، غیر از مفاد ما قبل آن بوده و در مقام بیان اشکال مستقلّ دیگری در عرض اشکالی است که با عبارت سابق بیان گردیده است و کسی که با بیان مرحوم مصنّف در رسائل و مکاسب آشنا باشد، این مطلب را تأیید می کند که ایشان در بسیاری موارد، در مقام بیان اشکال، از تعبیر «و الحاصل» استفاده می نمایند.

توضیح مطلب آن است که اشکال سابق مختصّ به صورت بناء مغبون بر مسامحه می باشد، ولی این اشکال عموم داشته و شامل صورت عدم بناء مغبون بر مسامحه نیز خواهد بود به این معنا که حتّی اگر مغبون، بناء بر مسامحه و اقدام بر ضرر نداشته باشد نیز عرف او را مُقدِم بر ضرر می شناسند.

فلا غبن فیه حتّی یثبت له خیار الغبن.

متن کتاب: و من أنّ (1) مقتضى عموم نفي الضرر و إطلاق الإجماع المحكي، ثبوته (2) بمجرّد تحقّق الضرر، خرج المقدِم عليه (3) عن علمٍ (4)، بل مطلق الشاكّ (5) ليس مُقدِماً على الضرر (6)، بل قد يُقدِم (7) برجاء عدمه (8)، و مساواته (7) للعالم في الآثار (9) ممنوعةٌ (10) حتّى في استحقاق المدح و الذمّ لو كان المشكوك ممّا يترتّب عليه ذلك (11) عند الإقدام عليه (12)،

تا اینجای عبارت، بیانگر وجه عدم ثبوت خیار غبن در دو قسم اخیر یعنی جهل بسیط به قیمت سوقیّه با ظنّ به زیاده یا نقیصه یا ظنّ به عدم آن دو و یا شکّ در یکی از آن دو بود، امّا از اینجا در صدد بیان وجه ثبوت خیار غبن در این دو قسم از جهل بسیط می باشد.

ای ثبوت خیار الغبن.

ای علی الضرر.

ای و بقی الباقی و هو المُقدِم علی الضرر عن وهمٍ أو عن شکِّ أو عن ظنّ.

عبارت «بل مطلق الشاکّ الخ»، در واقع پاسخ به اشکال سوّم مرحوم مصنّف است که با عبارت «و الحاصل أنّ الشاکّ الملتفت الی الضرر، مقدمٌ علیه» بیان فرمودند.

ای سواءٌ کان شاکّاً بالمعنی الأخصّ أو ظانّاً أ واهماً و لو لم یکن بانیاً علی تحمّل الضرر.

ای الشاکّ.

ای عدم الضرر.

و هو استحقاق المدح علی الاقدام علی المعاملة الغبنیّة أو الذمّ و المعذوریّة و عدم المعذوریّة فی الاقدام علی المعاملة الغبنیّة التی یعذر الغافل فیها.

زیرا جاهل نه در منطق شرع در حکم عالم است و نه در منطق عقل؛

امّا در منطق شرع جاهل در حکم عالم نیست، زیرا خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»[2] ؛

و امّا در منطق عقل جاهل در حکم عالم نیست، زیرا واضح است که عقلاء کسی را که فرزند مولی را می شناسد و با این وجود اقدام به ضرب او می کند به لحاظ استحقاق ذمّ و عقاب همانند کسی نمی دانند که فرزند مولی را نشناخته و اقدام به ضرب او می نماید، کما اینکه عقلاء با علم به غرق شدن یک کشتی، سوار آن کشتی نمی شوند ولی با وجود احتمال غرق شدن کشتی، سوار کشتی می شوند.

ای ذلک الآثار من المدح أو الذمّ إو نحوهما.

ای علی المشکوک.

متن کتاب: و لذا (1) قد يحصل للشاكّ (2) بعد اطّلاعه على الغبن حالةٌ اخرى لو حصلت له (2) قبل العقد، لم يُقدم عليه (3). نعم، لو صرّح (2) في العقد (4) بالالتزام به (5) و لو على تقدير ظهور الغبن، كان ذلك راجعاً إلى إسقاط الغبن (6) (7).

ای و لما ذکرنا من أنّ الشاکّ لیس مُقدِماً عی الضرر کالعالم.

ای الشاکّ بالمعنی الأعمّ، سواءٌ کان شاکّاً بالمعنی الأخصّ أو ظانّاً أو واهماً.

ای علی العقد الضرری.

عبارت «نعم، لو صرّح فی العقد الخ»، در واقع در صدد پاسخ از اشکال دوّم مرحوم مصنّف است که با عبارت «بل الشاکّ فی الشیء اذا أقدم علیه بانیاً علی تحمّله، فهو فی حکم العالم من حیث استحقاق المدح علیه أو الذمّ و من حیث عدم معذوریّته لو کان ذلک الشیء ممّا یعذر الغافل فیه» به آن اشاره نمودند و در ضمن، پاسخ از اشکال اوّل مرحوم مصنّف که با عبارت «و یشکل فی الأخیرین اذا أقدم علی المعاملة بانیاً علی المسامحة علی تقدیر الزیادة أو النقیصة» بیان فرمودند نیز به حساب می آید.

مرحوم مصنّف در اشکال اوّل و دوّم ادّعا نموده بودند که مقتضای بناء شاکّ بر تحمّل ضرر، اقدام بر ضرر بوده و اقدام بر ضرر، دافع خیار غبن و مانع از ثبوت خیار غبن است؛

ایشان در اینجا در مقام پاسخ از این دو اشکال می فرمایند: اقدام بر ضرر، دافع خیار غبن و مانع از ثبوت خیار غبن نیست، بلکه رافع خیار غبن بوده و اسقاط خیار غبن به حساب می آید.

ای بالضرر.

ای اسقاط خیار الغبن.

و اسقاط خیار الغبن ملازمٌ لثبوت خیار الغبن، لا بمعنی عدم ثبوت خیار الغبن من اصلٍ.