1404/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات
موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها
متن کتاب: ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين (1) أولى من إثبات الخيار له (2)؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ (3)؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم (4) خصوصاً النقود (5) و نقض الغرض ضررٌ و إن لم يبلغ (6) حدّ المعارضة لضرر المغبون، إلّا أنّه (6) يصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين (1) على ما اشتهر من تخييره (2) بين الردّ و الإمضاء بكلّ الثمن، إلّا أن يعارض ذلك (7) بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ لكون المقصود اقتناءها (8) للتجمّل و قد يستنكف (9) عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل (10)، فتأمّل.
ای من تسلّط المغبون علی امضاء الکلّ أو الفسخ فی الزائد أو تسلّط المغبون علی الزام الغابن بفسخ الکلّ أو دفع التفاوت.
ای المغبون.
ای ضررٌ علی الغابن.
و الا لم يقدموا على التعامل و التبادل.
اذ النقود يتأتى منها اعمال كثيرة بخلاف البضائع.
ای ضرر الزام الغابن بالفسخ.
ای کون ضرر الزام الغابن بالفسخ مرجّحاً لأحد الاحتمالین المذکورین علی ما اشتهر من تخییره بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن.
ای اقتناء تلک العین القیّمة.
ای یستنکف المغبون الذی قصده تملّک عینٍ ذا قیمةٍ کثیرة بقصد اقتنائها للتجمّل.
فیکون ضرر الزام المغبون باقتناء ذات القیمة الیسیرة للتجمّل مرجّحاً لتدارک ضرره بما اشتُهِرَ من تخییره بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن علی احد الاحتمالین المذکورین، فیُعارض مُرجِّحیّة ضرر الزام الغابن بالفسخ لاحد الاحتمالین المذکورین علی ما شتهر من تخییره بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن؛ فیتساقسط المرجّحان و لا یکون ترجیحاً فی البین ان لم نقل بکون المرجِّح فی طرف ضرر المغبون اقوی منه فی طرف ضرر الغابن و مقدّماً علیه.
متن کتاب: و قد يستدلّ على الخيار (1) بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن:
فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «غبن المسترسل سحتٌ» و عن ميسّر عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «غبن المؤمن حرامٌ» و في روايةٍ أُخرى: «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحلّ».
و عن مجمع البحرين: «انّ الاسترسال (2)، الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و الثقة به (3) فيما يحدّثه (4)، و اصله (5) السكون و الثبات و منه الحديث: «أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم، فغبنه، فهو كذا» و منه: «غبن المسترسل سحتٌ» »، انتهى (6). و يظهر منه (7) أنّ ما ذكره أوّلًا (8) حديثٌ رابعٌ (9).
و الإنصاف عدم دلالتها (10) على المدّعى (11)؛ فإنّ ما عدا الرواية الأُولى ظاهرةٌ في حرمة الخيانة في المشاورة، فيحتمل كون الغبن بفتح الباء (12).
ای خیار الغبن.
ای الاسترسال هنا فی هذه الاخبار.
ای بالانسان.
الشاهد علی کون الاسترسال بمعنی الاستئناس و الطمأنیة الی انسانٍ و الثقة به، قول عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (ع): «لا تثقن بأخيك كلّ الثّقة، فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال».
ای اصل الاسترسال فی اللغة.
ای انتهی موضع الحاجة من کلام مجمع البحرین.
ای من کلام مجمع البحرین.
ای قوله: «ایّما مسلمٍ استرسل الی مسلمٍ، فغبنه، فهو کذا».
ای حدیثٌ رابعٌ یمکن ان یستند به فی اثبات خیار الغبن.
ای الاحادیث الواردة فی حرمة الغبن.
ای علی ثبوت خیار الغبن للمغبون فی البیع.
فلا ربط لما عدا الروایة الأولی بالغبن بسکون الباء الذی یتعلّق بالأموال و یکون خدعةٌ فی المعاملة.
متن کتاب: و أمّا الرواية الأُولى، فهي و إن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال (1)، لكن (2) يحتمل حينئذٍ (3) أن يراد (4) كون الغابن بمنزلة آكل السحت (5) في استحقاق العقاب على أصل العمل و الخديعة في أخذ المال (6)؛ و يحتمل أن يراد (7) كون المقدار الذي يأخذه (8) زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة و الضمان (9)؛
لأنّه مشتملٌ علی لفظة «سحت» و السحت هو الحرمة فی الأموال، لا فی الافعال.
ای لكن حيث ان الاجماع قام على صحة المعاملة الغبنیّة و الصحة تلازم حلية المال، بل يؤيده «خيار تلقى الركبان» و غيره حيث لا يقال ببطلان البيع.
ای حین إذ کانت الروایة الأولی ظاهرةً فیما یتعلّق بالأموال.
ای من الروایة الأولی.
وجه اینکه مرحوم مصنّف در این عبارت، با اینکه امام (ع) در روایت اول، غابن را به صراحت، آکل سحت معرّفی نموده اند، غابن را نه آکل سحت، بلکه به منزله آکل سحت معرّفی می نمایند آن است که بیان نمایند اسناد «آکل سحت» به غابن در این روایت، اسناد حقیقی نیست، زیرا اگر غابن حقیقتاً آکل سحت بود، معنای آکل سحت بودن غابن این بود که عوض معامله ملک او نشده و او در ملک دیگری تصرّف می نماید و این تنها در صورتی است که معامله غبنی، باطل باشد، در حالی که معامله غبنی بالاجماع صحیح بوده و نهایتاً مشهور قائل به ثبوت خیار غبن شده اند؛ بنا بر این اسناد آکل سحت به غابن، اسناد مجازی بوده و به معنای آن است که غابن به منزله آکل سحت بوده و همانطور که اگر معامله غبنی باطل بود، غابن، آکل سحت بوده و تصرّف او در عوض حرام بود، حال که معامله غبنی صحیح است نیز غابن، در استحقاق عقاب به جهت اصل خدعه و فریب در اخذ مال، همچون آکل سحت بوده و این فعل او حرمت خواهد داشت.
فلا دلالة للروایة علی خیار الغبن.
ای من الروایة الأولی.
ای یأخذه الغابن.
فلا دلالة للروایة علی خیار الغبن ایضا، بل یدلّ علی حرمة الخدیعة فی الأموال و وجوب بذل التفاوت علی الغابن.
متن کتاب: و يحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصّة و هي اطّلاع المغبون و ردّه (1) للمعاملة المغبون فيها و لا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين (2) أولى (3)، و لا أقلّ من المساواة للثالث (4)، فلا دلالة (5).
فالعمدة في المسألة (6) الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة المحقّقة (7) (8) و حديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت (9).
ای ردّ المغبون.
ای الإرادتین المحتملتین الأولیین.
ای أولی من الحمل علی الاحتمال الثالث المستلزم لثبوت خیار الغبن للمغبون مطلقاً و هو ارادة کون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصّة و هي اطّلاع المغبون و ردّه للمعاملة المغبون فيها.
ای مساواة الاحتمالین الأوّلین للاحتمال الثالث.
ای فلا دلالة للروایة الأولی علی الاحتمال الثالث المستلزم لثبوت خیار الغبن للمغبون مطلقاً؛ لأنّه اذا جاء الاحتمالین الأولیین الذین لا یکونا مستلزماً لثبوت خیار الغبن للمغبون مطلقاً، بطل الاستدلال بهذه الروایة علی ثبوت خیار الغبن للمغبون مطلقاً.
ای فی مسألة خیار الغبن.
به قرینه مقابله این عبارت با عبارت بعدی دانسته می شود اجماع منقول معتضد به شهرت محقّقه، دلیل بر اثبات خیار غبن برای مغبون به صورت مطلق می باشد، حتّی در فرضی که غابن، ممتنع از بذل تفاوت نبوده و تفاوت را بذل نماید.
علّت اشاره مرحوم مصنّف به اعتضاد اجماع منقول به شهرت محصَّل آن است که اجماع منقول به خبر واحد را به تنهایی قابل استناد نمی دانند، زیرا خبر واحد را صرفاً در حسّیّات حجّت می شمارند، نه در حدسیّات، لذا شهرت عملیّه محصّل را نسبت به اجماع منقول همچون شهرت عملیّه نسبت به خبر ضعیف می دانند که جابر ضعف سند می باشد.
به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا با توجّه به آنکه حدیث لا ضرر همانطور که خود مرحوم مصنّف اعتراف نموده اند، خیار غبن را صرفاً در فرض عدم بذل تفاوت توسّط غابن ثابت می نماید نه مطلقاً و اجماع نیز علاوه بر منقول بودن و اینکه خبر واحد در حدسیّات همچون اجماع، مطلقاً حجّت نیست، نه اینکه خبر واحد موثوق الصدور در حدسیّات حجّت باشد تا شهرت عملیّه، جابر ضعف سند آن قرار داده شود، علاوه بر اینکه این اجماع، محتمل المدرکیّة بوده و امکان دارد مدرک مجمعین، همین خبر لا ضرر یا آیه اکل مال به باطل یا آیه تراضی و امثال آنها باشد که دلالت تمامی آنها بر خیار غبن مورد نقد قرار گرفت،
لذا همانطور که در فرمایشات مرحوم سیّد یزدی در حاشیه کفایه گذشت، عمده دلیل موجود بر خیار غبن، شرط ضمنی بودن وصف مساوات ثمن المسمّی با ثمن المثل می باشد همچون وصف صحّت که شرط ضمنی بوده و به نحو تعدّد مطلوب، دلالت بر مقصود بودن اصل مال و وصف مساوات ثمن المسمّی با ثمن المثل برای مغبون دارد و لذا مشمول ادلّه شروط گردیده و تخلّف آن موجب خیار خواهد گردید.
