بیان الاصل و المستثنیات/بیان متعلّق خیار الشرط من العقود و الایقاعات /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیان متعلّق خیار الشرط من العقود و الایقاعات /بیان الاصل و المستثنیات

متن کتاب: و مرجع هذا (1) إلى أنّ مشروعیة الفسخ لا بدّ لها من دلیلٍ، و قد وجد (2) فی‌العقود من جهة مشروعیة الإقالة (3) و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیرهما (4) فی بعضها (5)، بخلاف الإیقاعات؛ فإنّه لم یعهد من الشارع تجویز نقض أثرها (6) بعد وقوعها (6) حتّى یصحّ اشتراط ذلك (7) فیها (6).

و بالجملة، فالشرط لا یجعل غیرَ السبب الشرعی سبباً (8) (9) (10) (11)،

ای هذا الاستدلال علی عدم دخول خیار الشرط فی الایقاعات و هو أنّه لیس الفسخ بمشروعٍ فی الإیقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فیها.

ای الدلیل علی مشروعیّة الفسخ.

و هی الفسخ بتراضی الطرفین.

کالغبن و العیب.

ای بعض العقود.

ای الایقاعات.

ای اشتراط نقض اثر الایقاعات.

ای سبباً شرعاً.

فكما لا يصح ان يشترط فى ضمن عقد ان تكون بنت المشترى زوجة للبائع بدون العقد، او ان يكون المشترى من ورثة البائع بعد موته فيما لم يكن وارثا شرعا او شبه ذلك، فكذلك لا يصح ان يجعل بالشرط، الايقاع غير القابل للانفساخ منفسخا.

لأنّ لاشرط الذی یجعل غیرَ السبب الشرعی سبباً شرعاً، هو شرطٌ مشرّعٌ و التشریع حرامٌ، فیکون هذا الشرط من الشرط المخالف للشرع الذی استثنی من عموم «المؤمنون عند شروطهم» بقوله (ص): «الّا ما خالف کتاب الله».

ممکن است گفته شود این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نبوده و با ملاکی که خود ایشان برای دخول خیار شرط بیان فرمودند سازگاری ندارد، زیرا حاصل این استدلال آن است که معیار دخول خیار شرط در عقود و ایقاعات آن است که شارع حدّ اقل در یک مورد از آن عقد یا ایقاع، حکم به جواز فسخ نموده یا حقّ خیار فسخ برای یکی از طرفین یا هر دو، جعل نموده باشد، در حالی که سابقاً ملاک دخول خیار شرط را صرفاً شمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» و عدم وجود مانع دانستند و واضح است صرف اینکه شارع در عقد یا ایقاعی، حکم به جواز فسخ یا حقّ خیار فسخ ننموده است، مانع از آن نخواهد شد که آن عقد، قابلیّت فسخ داشته باشد تا گفته شود عموم المؤمنون عند شروطهم، صرفاً شامل شروط غیر مشرِّع می گردد، نه شروط مشرِّعی مثل شرط فسخ در در ایقاعات که حدّ اقلّ آن است که نمی دانیم آیا شارع آنها را قابل فسخ می داند یا خیر؟

پاسخ آن است که این استدلال مرحوم مصنّف هیچ تناقضی با ملاکی که سابقاً برای دخول خیار شرط بیان فرمودند ندارد، زیرا حاصل آن ملاک آن است که صرف شمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» و عدم مانع از دخول شرط، دلیل بر دخول شرط در یک عقد یا ایقاع می باشد و مرحوم مصنّف در ایقاعات مدّعی هستند اساساً عموم «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله» شامل شرط در ایقاعات نمی شود، زیرا موضوع این دلیل، شروط غیر مخالف با شرع است در حالی که شرط در ایقاعات، شرط مُشَرِّع است و شرط مشرِّع، تشریع و حرام و خلاف شرع بوده و لذا عموم «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله»، شامل آن نمی شود و لازم الوفاء نخواهد بود،

توضیح مطلب آن است که بر خلاف عقود که سببیّت شرعی آنها امضائی بوده و در موارد سکوت شارع و عدم علم به سببیّت یا عدم سببیّت آنها در نظر شارع، تابع عرف عقلاء می باشد، ایقاعات و فسخ، اسباب شرعیّه توقیفیّه بوده و متوقّف بر جعل سببیّت برای آنها توسّط شارع می باشند، لذا در موردی که یقین داریم شارع، سببیّت فسخ را برای نقض ایقاعی خاصّ مثل طلاق قبول ندارد یا شکّ داریم شارع، سببیّت فسخ را برای نقض ایقاعی قبول دارد یا ندارد، شرط فسخ در آن ایقاع، متضمّن انتساب سببیّت و تأثیر گذاری فسخ در نقض اثر آن ایقاع به شارع مقدّس بدون علم یا با علم به خلاف بوده و تشریع و حرام به حساب می آید؛

متن کتاب: فإذا لم یعلم كون الفسخ سبباً (1) لارتفاع الإیقاع أو علم عدمه (2) بناءً على أنّ اللزوم فی الإیقاعات حكمٌ شرعی كالجواز فی العقود الجائزة، فلا یصیر (3) سبباً (4) باشتراط التسلّط علیه (3) فی متن الإیقاع (5).

ای سبباً شرعاً.

ای عُلِمَ عدم کون الفسخ سبباً شرعاً لارتفاع الایقاع مثل الطلاق الذی نعلم بعدم کون الفسخ سبباً شرعاً لارتفاعه.

ای الفسخ.

ای سبباً شرعاً لارتفاع الایقاع.

ممکن است گفته شود اینکه لزوم در ایقاعات، حقّ نبوده و بلکه حکم شرعی می باشد، صرفاً دلیل بر آن است که قابل اسقاط نیست، نه اینکه قابل ازاله نباشد، و الّا باید در لزوم در عقود لازمه نیز گفته شود این لزوم، حکم شرعی بوده و حکم قابل اسقاط نبوده و خیار شرط در عقود لازمه نیز داخل نمی گردد.

پاسخ آن است که مراد مرحوم مصنّف در اینجا، استناد به مطلق حکم بودن لزوم نیست تا این اشکال وارد باشد، بلکه مراد مرحوم مصنّف آن است که اگرچه لزوم در عقود لازمه، لزوم در ایقاعات و جواز در عقود جائزه، همگی حکم شرعی و غیر قابل اسقاط هستند به این معنا که کسی نمی تواند این احکام را ساقط نموده و معتقد به عدم لزوم بالذات در عقود لازمه و ایقاعات و یا عدم جواز بالذات در عقود جائزه گردد، ولی احکام شرعی برخی بالعرض قابل ازاله هستند و برخی قابل ازاله نیستند، لزوم در عقود لازمه، حکم شرعی قابل ازاله به واسطه شرط است ولی لزوم در ایقاعات همچون جواز در عقود جائزه، نه تنها بالذات قابل اسقاط نیست، بلکه بالعرض و به واسطه شرط نیز قابل ازاله نمی باشد[1] .