بیان الدلیل علی تعمیم خیار الشرط و مستثنیاته/بیان موارد مشروعیّة خیار الشرط من العقود و الایقاعات /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیان موارد مشروعیّة خیار الشرط من العقود و الایقاعات /بیان الدلیل علی تعمیم خیار الشرط و مستثنیاته

متن کتاب: مسألة: لا إشكال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه (1) فی كلّ معاوضةٍ لازمة (2) كالإجارة و الصلح (3) و المزارعة و المساقاة، بل قال فی التذكرة: «الأقرب عندی دخول خیار الشرط فی كلِّ عقد معاوضةٍ، خلافاً للجمهور (4)». و مراده (5) ما یكون لازماً؛ لأنّه (6) صرّح بعدم دخوله (1) فی الوكالة و الجعالة و القراض (7) و العاریة و الودیعة (8) (9)؛ لأنّ الخیار لكلٍّ منهما (10) دائماً، فلا معنى لدخول خیار الشرط فیه (11) (12) (13).

    1. ای خیار الشرط.

    2. ای معاوضةٍ لازمةٍ من الطرفین بالذات مع قطع النظر عن عروض اسباب الخیار.

    3. ممکن است گفته شود خواهد آمد که مرحوم مصنّف، صلح را از عقودی می دانند که ثبوت خیار شرط در آنها، محلّ اشکال می باشد و این فرمایش مرحوم مصنّف با ذکر صلح در اینجا در زمره عقودی که هیچ اشکال و خلافی در ثبوت خیار شرط در آنها وجود ندارد، تناقض دارد[1] .

در پاسخ گفته می شود از آنجا که صلح، به لحاظ احکام، تابع عقدی است که مفید فایده آن می باشد، لذا احکام صلح متفاوت است، صلحی که مفید فائده بیع یا اجاره باشد، لازم است امّا صلحی که مفید فائده هبه غیر معوّضه به غیر ذی رحم باشد، جایز می باشد و امکان دارد مراد مرحوم مصنّف از صلح در اینجا که ادّعای عدم اشکال در دخول خیار شرط در آن می نمایند، صلح مفید فائده معاوضه لازمه بوده و مراد ایشان از صلح در آینده که دخول خیار شرط در آن را محلّ اشکال می دانند، صلح مفید فائده عقد غیر معاوضی غیر لازم باشد.

    4. ای الجمهور من العامّة.

    5. ای مراد العلامة رحمه الله فی التذکرة من دخول خیار الشرط فی جمیع العقود المعاوضیّة.

    6. ای العلّامة رحمه الله.

    7. «قِراض»، نام دیگر عقد «مضاربه» می باشد.

    8. ای الذین کلّهم من العقود الجائزة.

    9. ممکن است گفته شود در صورتی که مراد مرحوم علّامه در تذکره از «عقود»، خصوص عقود لازمه باشد، وجه ترقّی به «بل» در عبارت «بل فی التذکرة الخ» چه می باشد.

پاسخ آن است که اتّفاقاً عبارت «و مراده ما یکون لازماً الخ» در صدد ردّ این توهّم است که وجه ترقّی به «بل»، آن باشد که مرحوم علّامه بر خلاف مرحوم علّامه، دخول خیار شرط را مختصّ به عقود لازمه ندانسته و بلکه آن را در مطلق عقود جاری بدانند، یعنی مرحوم مصنّف با عبارت «و مراده ما یکون لازماً الخ» در صدد آن هستند که بفرمایند مرحوم علّامه نیز همچون ما در خصوص عقود لازمه قائل به دخول خیار شرط می باشد، ولی تفاوت فرمایش ایشان با مطلبی که قبل از «بل» بیان گردید آن است که مرحوم علّامه از تعبیر «خلافاً للجمهور» استفاده نموده اند که به معنای مخالفت جمهور عامّه بوده و از تعابیر اجماع امامیّه می باشد، ولی قبل از بل، ادّعای اجماع نشده است.

    10. ای لکلٍّ من المتعاقدین فی الوکالة و الجعالة و القراض و العاریة.

    11. ای فی العقود الجائزة.

    12. لأنّه تحصیلٌ للحاصل.

    13. ممکن است گفته شود تنها فائده جعل خیار در عقد، تسلّط بر فسخ نیست تا جعل خیار در عقود جائزه، تحصیل حاصل باشد؛ مثلاً یکی از فوائد جعل خیار آن است که خیار، حقّ فسخ می آورد و حقّ، بر خلاف حکم جواز در عقود جائزه، قابل اسقاط است، لذا شخص ممکن است در عقد جائز خود، جعل خیار نماید تا بتواند بعداً بر سر این خیار، صلح نموده و مبلغی جهت اسقاط آن از طرف مقابل دریافت نماید[2] .

در پاسخ گفته می شود زیرا طرف مقابل حاضر نیست برای اسقاط خیار در عقود جائزه، مبلغی پرداخت نموده و بر سر اسقاط این خیار، صلح نماید، زیرا حتّی در صورت اسقاط حقّ خیار مجعول، نفس جواز فسخ در عقود جائزه باقی بوده و طرف مقابل به غرض خود یعنی لزوم معامله نمی رسد.

    14.

متن کتاب: و الأصل (1) فیما ذكر (2) عموم «المؤمنون عند شروطهم»، بل الظاهر المصرَّح به فی كلمات جماعةٍ (3) دخوله (4) فی غیر المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ (5) (6)، بل إطلاقها (7) یشمل العقود الجائزة، إلّا أن یدّعى من الخارج عدم معنىً للخیار فی العقد الجائز و لو من الطرف الواحد (8)؛ فعن (9) الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و الكفایة، دخول خیار الشرط فی كلّ عقدٍ (10) سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.

    1. ای الدلیل.

    2. ای فیما ذُکِرَ من عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه فی کلّ معاوضةٍ لازمة.

    3. مثل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد و السیّد المجاهد فی المناهل و المحقّق التستری فی المقابس و المحقّق العاملی فی مفتاح الکرامة «رحمة الله علیهم اجمعین».

    4. ای خیار الشرط.

    5. عقد غیر معاوضی لازم من الطرفین مثل نکاح و عقد غیر معاوضی لازم من طرفٍ واحد مثل هبه به ذی رحم که از طرف واهب، لازم بوده و از طرف موهوبٌ له، جائز می باشد.

    6. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف که در عقد لازم من طرفٍ واحد، قائل به دخول خیار شرط می باشند با فرمایش بعدی ایشان که می فرمایند: «إلّا أن یدّعى من الخارج عدم معنىً للخیار فی العقد الجائز و لو من الطرف الواحد» و در عقد جائز من طرفٍ واحد، قائل به عدم معنی برای دخول خیار شرط می باشند، تناقض دارد؛

در پاسخ گفته می شود چنین تناقضی وجود ندارد، زیرا مراد از دخول خیار در عقد لازم من طرفٍ واحد، دخول خیار برای شخصی است که عقد از طرف او لازم می باشد و مراد از عدم دخول خیار در عقد جائز من طرفٍ واحد، عدم دخول خیار برای شخصی است که عقد از طرف او جائز می باشد و لذا موضوع نفی و اثبات، متفاوت بوده و تناقضی میان این دو کلام مرحوم مصنّف وجود نخواهد داشت[3] .

    7. ای اطلاق کلمات الجماعة فی ثبوت خیار الشرط فی العقود.

    8. فلا یدخل خيار الشرط لذلك الطرف و ان كان داخلاً ممّن یلزم العقد من طرفه.

    9. عبارت «فعن الشرائع و الارشاد الخ»، در مقام استشهاد به عبارت شرائع، ارشاد، دروس، تعلیق الارشاد، مجمع البرهان و کفایة برای ادّعای بی معنا بودن خیار در عقود جائزه می باشد.

    10. مراد مرحوم مصنّف از عقد در این عبارت، معنای لغوی عقد است که شامل مواردی که یک طرف بیشتر ندارند نیز می شود مثل عقد القلب، نه عقد اصطلاحی در مقابل ایقاع؛ لذا است که ایقاعاتی مثل وقف، ابراء، طلاق و عتق را تخصیص زده و از تحت حکم عقود یعنی دخول خیار شرط، خارج می نماید.

متن کتاب: و ظاهرها ما عدا الجائز؛ و لذا ذكر (1) نحو هذه العبارة (2) فی التحریر بعد ما منع الخیار فی العقود الجائزة.

و كیف كان (3): فالظاهر عدم الخلاف بینهم (4) فی أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط (5) الصحّة (6) فی الكلّ (7) و إنّما الإخراج (8) لمانع؛ و لذا (9) قال فی الدروس بعد حكایة المنع من دخول خیار الشرط فی الصرف عن الشیخ قدّس سرّه: «إنّه لم یعلم وجهه (10) مع عموم صحیحة ابن سنان: المؤمنون عند شروطهم»، فالمهمّ هنا بیان ما خرج عن هذا العموم.

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای من دخول خیار الشرط فی کلّ عقدٍ سوی النکاح و الوقف و الابراء و الطلاق و العتق.

    3. ای و کیف کان مراد اطلاقات کلمات تلک الجماعة من الفقهاء بثبوت خیار الشرط فی کلّ عقدٍ معاوضیّ أو کلّ عقدٍ، سواءٌ کان مرادهم الاطلاق أو کان مرادهم خصوص العقود اللازمة من الطرفین بقرینة عدم المعنی للخیار فی العقود الجائزة.

    4. ای بین الفقهاء.

    5. ای و هی «المؤمنون عند شروطهم».

    6. ای صحّة الشرط و نفوذه.

    7. ای فی کلّما شرط فیه شرطٌ.

    8. ای الاخراج عن عموم ادلّة الشرط.

    9. ای لما ذکرنا من أنّ مقتضی عموم أدلّة الشرط، الصحّة فی الکلّ الّا لمانعٍ.

    10. ای وجه منع الشیخ رحمه الله من دخول خیار الشرط فی الصرف.