الامر الثامن: حکم اشتراط ردّ المُثمَن/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر الثامن: حکم اشتراط ردّ المُثمَن

متن کتاب: الثامن (1): كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن (2).

و لا إشكال في انصراف الإطلاق (3) إلى العين (4)، و لا في جواز التصريح بردّ بدله مع تلفه (5)؛ لأنّ مرجعه (6) إلى اشتراط الخيار بردّ المبيع مع وجوده و بدله (7) مع تلفه (8) و عدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ.

و في جواز اشتراط ردّ بدله (9) و لو مع التمكّن من العين (10) إشكالٌ: من أنّه (11) خلاف مقتضى الفسخ (12)؛

    1. ای الأمر الثامن فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. لعموم «المؤمنون عند شروطهم».

    3. ای اطلاق اشتراط ردّ المثمن من دون ان یصرّح بردّ عین المثمن أو الأعمّ ممّا یبدله.

    4. ای عین المثمن.

    5. ای و لا اشکالَ فی جواز التصریح بردّ بدل المُثمَن مع تلف عینه.

    6. ای مرجع اشتراط ردّ بدل المُثمَن مع تلف عینه.

    7. ای بدل المبیع.

    8. ای المبیع.

    9. ای بدل المبیع.

    10. ای عین المبیع.

    11. عبارت «من أنّه خلاف مقتضی الفسخ الخ»، وجه عدم جواز اشتراط ردّ بدل مبیع در فسخ حتّی در صورت تمکّن از مبیع می باشد.

    12. زیرا هدف از اشتراط ردّ مبیع به بایع در بیع الخیار، تمکّن بائع از تصرّف در آنچه است که با فسخ، به ملک بایع باز می گردد و مقتضای فسخ بیع آن است که عین مبیع، به ملک بایع باز گردد، لذا مقتضای فسخ آن می باشد که ردّ عین مبیع به بایع شرط فسخ خیار قرار داده شود، نه ردّ بدل مبیع حتّی در فرضی که عین مبیع، وجود داشته و تلف نشده است.

متن کتاب: لأنّ مقتضاه (1) رجوع كلٍّ من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل (2) اشتراطٌ للفسخ على وجهٍ غير مشروعٍ (3)، بل ليس فسخاً في الحقيقة (4) (5) (6) (7).

    1. ای مقتضی الفسخ.

    2. ای اشتراط ردّ البدل فی الفسخ.

    3. زیرا ظاهر انتساب شروط به عقلاء در تعبیر «شروطهم» در دلیل «المؤمنون عند شروطهم» آن است که شارع، شروطی که عند العقلاء، مخالف مقتضای عقد یا فسخ نباشد را نافذ قرار داده است و از آنجا مقتضای فسخ عند العقلاء، بازگشت عوضینی است که در عقد به لحاظ ملکیّت جا به جا شده اند، نه بازگشت بدل آنها، لذا شرط بازگشت بدل مبیع در فسخ معامله، از قبیل شرط مخالف مقتضای عقد عند العقلاء بوده و شارع مقدّس چنین شرطی را نافذ قرار نداده است، لذا شرط مخالف شرع نیز خواهد بود.

    4. زیرا همانطور که گذشت، فسخ در حقیقت عبارت است از حلّ و به هم زدن عقد و حلّ عقد، مقتضی بازگشتن هر یک از عوضین که به واسطه عقد منتقل شده اند، به صاحب قبلی خود است در حالی که بدل، اساساً به واسطه عقد از مشتری به بایع منتقل نشده تا مقتضای فسخ، بازگشتن آن به مشتری باشد.

    5. ای بل یمکن ان یقال أنّ اشتراط البدل لیس فسخٌ حقیقةً عند العقلاء، لا أنّه فسخٌ عند العقلاء و لکنّه مخالفٌ للشرع.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا فسخ عند العقلاء تنها در صورتی موجب رجوع عین می باشد که هیچ مانع شرعی یا عقلی از رجوع عین وجود نداشته باشد، و الّا فسخ مقتضی رجوع بدل عین خواهد بود و شرط ردّ بدل به ضمیمه «المؤمنون عند شروطهم»، به منزله مانع شرعی از ردّ عین به حساب می آید، زیرا شارع مقدّس در «المؤمنون عند شروطهم»، شروط عقلائی را امضاء نموده است و شرط ردّ بدل، شرطی عقلائی به حساب می آید؛ بنا بر این کما اینکه اگر شرط ردّ عین نموده باشند، تلف عین، مانع عقلی از ردّ عین شده و به بدل مراجعه می شود، شرط عقلائی ردّ بدل نیز به ضمیمه «المؤمنون عند شروطهم»، مانع شرعی از ردّ عین به حساب آمده و به بدل مراجعه خواهد گردید.

    7. مرحوم مصنّف وجه جواز اشتراط ردّ بدل مبیع در فسخ حتّی در صورت تمکّن از مبیع را به وضوح آن واگذار کرده و بیان نفرمودند؛ لذا گفته می شود وجه اشتراط ردّ بدل مبیع در فسخ حتّی در صورت تمکّن از مبیع، عموم «المؤمنون عند شروطهم» می باشد.

متن کتاب: نعم، لو اشترط (1) ردّ التالف بالمثل في القيمي و بالقيمة في المثلی، أمكن الجواز (2) (3) (4)؛ لأنّه (5) بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمّة (6) بغير جنسه (7)، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة و القيمي بالمثل (8)، و لا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع (8)، فتأمّل.

    1. ای المشتری.

    2. ای جواز الفسخ للمشتری بردّ المثل فی المبیع القیمی التالف و بردّ القیمة فی المبیع المثلی التالف.

    3. ای و ان کان هذا ایضاً کاشتراط ردّ البدل، شرطاً مخالفاً لمقتضی الفسخ عند العقلاء.

    4. مرحوم مصنّف در مقام بیان وجه جواز اشتراط ردّ مثمن تالف قیمی بالمثل و ردّ تالف مثلی به قیمت می فرمایند:

در صورتی که چنین شرطی در بیع وجود نداشته باشد، اگر معامله فسخ شود، عقلاء، سه حکم دارند:

اوّل آنکه فسخ را مقتضی رجوع عین ثمن و عین مثمن به صاحبان قبلی آن می دانند؛

دوّم آنکه در صورت تلف عین مثمن بعد از فسخ، ذو الخیار یعنی مشتری ضامن بوده و در کالای مثلی، ضامن مثل بوده و مثل مثمن تالف به ذمّه مشتری می آید و در کالای قیمی، ضامن قیمت بوده و قیمت مثمن تالف به ذمّه مشتری می آید؛

و سوّم آنکه در صورت تلف عین مثمن بعد از فسخ، به جهت وجوب اداء ما فی الذمّة، مشتری به لحاظ قاعده اوّلیّه برای اداء ما فی الذمّه خود در کالای مثلی باید مثل مثمن تالف را ردّ نموده و در کالای قیمی، قیمت مثمن تالف را ردّ نماید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد کسی که ردّ مثل را در مثمن قیمی تالف، شرط خیار قرار می دهند یا ردّ قیمت را در مثمن مثلی تالف، شرط خیار قرار می دهد، از سه حال خارج نیست:

یا مراد او، تصرّف در حکم اوّل عقلاء است به این معنا که مراد او آن است که در صورتی که مثلاً مثمن مثلی تلف گردید، فسخ، مقتضی رجوع عین مثمن مثلی در مقابل عین ثمن نبوده و بلکه مقتضی رجوع قیمت مثمن مثلی در مقابل عین ثمن باشد؛

در این صورت واضح است که این شرط، مخالف مقتضای فسخ عند العقلاء بوده و شرط مخالف مقتضای فسخ عند العقلاء، شرط منسوب به عقلاء به حساب نیامده و داخل در موضوع «المؤمنون عند شروطهم» یعنی «شروطهم» نخواهد گردید تا این دلیل، دلالت بر امضاء و تنفیذ این شرط داشته باشد، لذا هم مخالف مقتضای فسخ عند العقلاء بوده و هم مخالف شرع خواهد بود؛

مرحوم مصنّف با عبارت «و لا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع» به این فرض اشاره می نمایند.

و یا مراد او، تصرّف در حکم دوّم عقلاء است به این معنا که مراد او آن است که در صورتی که مثلاً مثمن مثلی تلف گردید، اگرچه فسخ، مقتضی رجوع عین مثمن مثلی در مقابل عین ثمن می باشد و قاعده ضمان عقلائی نیز مقتضی ضمان مثمن مثلی تالف به مثل آن می باشد، ولی من در این صورت، بر خلاف قاعده ضمان عقلائی، ضامن مثل ثمن مثلی تالف نبوده و بلکه ضامن قیمت آن باشم و به جای اینکه مثل آن به ذمّه من بیاید، قیمت آن به ذمّه من بیاید و لذا من با ردّ قیمت، بتوانم این خسارت را پرداخت نموده و عقد را نیز فسخ نمایم؛

در این صورت، اگرچه این شرط مخالف با مقتضای فسخ عند العقلاء نیست، ولی مخالف با مقتضای ضمان عند العقلاء بوده و شرط مخالف با ضمان عند العقلاء، شرط منسوب به عقلاء به حساب نیامده و داخل در موضوع «المؤمنون عند شروطهم» یعنی «شروطهم» نخواهد گردید تا این دلیل، دلالت بر امضاء و تنفیذ این شرط داشته باشد، لذا هم مخالف مقتضای ضمان عند العقلاء بوده و هم مخالف شرع خواهد بود؛

مرحوم مصنّف با عبارت «لا اشتراط ضمان التالف المثلی بالقیمة و القيمی بالمثل» به این فرض اشاره می نمایند.

و یا آنکه مراد او، تصرّف در حکم سوّم عقلاء است به این معنا که مراد او آن است که در صورتی که مثلاً مثمن مثلی تلف گردید، اگرچه فسخ عقلائی مقتضی رجوع عین مثمن مثلی در مقابل عین ثمن می باشد و قاعده ضمان عقلائی نیز مقتضی ضمان مثمن مثلی تالف به مثل آن می باشد و مثل مثمن مثلی تالف به ذمّه ذو الخیار یعنی مشتری می آید تا به بایع پرداخت نماید و مقتضای قاعده اوّلیّه عند العقلاء نیز آن است که همان چیزی پرداخت شود که به ذمّه شخص آمده است یعنی مثل در تالف مثلی و قیمت در تالف قیمی، ولی مشتری بپذیرد به جای آنچه به واسطه فسخ عقلائی و سپس ضمان عقلائی بر ذمّه ذو الخیار آمده است یعنی مثل، قیمت را دریافت نماید؛

در این صورت واضح است که این شرط، خلاف هیچ حکم عقلائی نبوده و لذا شرط عقلائی به حساب آمده و و داخل در موضوع «المؤمنون عند شروطهم» یعنی «شروطهم» خواهد گردید و این دلیل به عموم خود، دلالت بر امضاء و تنفیذ این شرط خواهد داشت[1] .

    5. ای اشتراط ردّ التالف بالمثل فی القیمی و بالقیمة فی المثلی.

    6. ای ما فی ذمّة المشتری بالضمان من القیمة فی القیمیّ التالف و المثل فی المثلی التالف.

    7. فیشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم».

    8. ای حتّی یکون کاشتراط ردّ البدل من قبیل الشرط الغیر العقلائی و لا یمکن انتسابه الی العقلاء و دخوله فی «شروطهم» الذی هو موضوع قوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم»، فیکون اشتراط ردّ البدل خارجاً عن عموم «المؤمنون عند شروطهم» تخصّصاً.

متن کتاب: و يجوز اشتراط الفسخ لكلٍّ منهما (1) بردّ ما انتقل إليه أو بدله (2) (3)؛ و اللّٰه العالم.

    1. ای من المتبایعین.

    2. به اینکه مثلاً بایع بگوید: «خانه ام را به یک میلیارد تومان به تو فروختم به شرط اینکه تا سه ماه، هر کدام از ما، آنچه به واسطه این بیع به دست می آورد را به دیگری بازگرداند، خیار داشته باشد».

    3. لعموم قوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم».