الامر السابع: انحاء اشتراط ردّ الثمن؛ الأمر الثامن: اشتراط ردّ المثمن/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر السابع: انحاء اشتراط ردّ الثمن؛ الأمر الثامن: اشتراط ردّ المثمن

متن کتاب: السابع (1): إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن (2)، لم يكن له (3) ذلك (4) إلّا بردّ الجميع (5)، فلو ردّ (6) بعضه (7) لم يكن له (3) الفسخ (8)؛ و ليس للمشتري التصرّف في المدفوع إليه (9) (10)؛ لبقائه (9) على ملك البائع (10).

    1. ای الأمر السابع فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. ای من دو أن یصرّح بأن مراده ردّ جمیع الثمن أو ردّ بعضه.

    3. ای للبائع.

    4. ای الفسخ.

    5. ای جمیع الثمن.

    6. ای البائع.

    7. ای بعض الثمن.

    8. این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر سه وجه اوّل از وجوه پنجگانه اعتبار ردّ ثمن در خیار، یعنی اشتراط ردّ ثمن در حصول خیار، اشتراط ردّ ثمن در تسلّط بر فسخ و فسخ فعلی بودن ردّ ثمن، واضح می باشد، امّا بنا بر وجه چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد و وجه پنجم یعنی اشتراط ردّ ثمن در وجوب اقاله بر مشتری، قاعدتاً تعبیر «لم یکن له الخ» که بیانگر وجود حقّ خیار برای بایع در صورت ردّ جمیع ثمن عدم وجود حقّ خیار برای بایع در صورت ردّ بعض ثمن می باشد، مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا بنا بر این دو وجه، بایع حتّی در صورت ردّ جمیع ثمن نیز حقّ خیار ندارد، بلکه بنا بر وجه چهارم باید گفته شود در صورت اطلاق اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، با ردّ بعض ثمن، عقد منفسخ نمی گردد و بنا بر وجه پنجم باید گفته شود در صورت اطلاق اشتراط [1] ردّ ثمن در وجوب اقاله بر مشتری، با ردّ بعض ثمن، اقاله بر مشتری واجب نخواهد گردید.

    9. ای بعض الثمن المدفوع الی المشتری.

    10. ای حتّی بعد فسخ البائع.

    11. لبطلان فسخ البائع کما هو واضح.

متن کتاب: و الظاهر (1) أنّه (2) ضامنٌ له (3) لو تلف (3) إذا دفعه (3) إليه (2) على وجه الثمنيّة (4)، إلّا أن يصرّح (5) بكونها (3) أمانةً عنده (2) إلى أن يجتمع قدر الثمن، فيفسخ البائع (6).

و لو شرط البائع الفسخ في كلِّ جزءٍ (7) بردّ ما يخصّه (8) من الثمن، جاز الفسخ فيما قابل المدفوع (9) (10) (11)،

    1. ای و ظاهر اطلاق قاعدة الید و عدم اختصاصه بخصوص الید العادیة و هی یدٌ من دون اذنٍ لا من المالک و لا من الشارع.

    2. ای المشتری.

    3. ای ما یُدفَع الیه من بعض الثمن.

    4. لأنّ الثمن یکون ملکاً للبایع و لیس امانةً فی یدّ المشتری حتّی یشمله قاعدة «لیس علی الأمین الّا الیمن» و یکون حاکماً علی قاعدة «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»، فیکون قاعدة علی الید جاریاً بلا معارضٍ.

    5. ای البائع.

    6. لأنّه لیس علی الأمین الّا الیمین، فیحلف بعدم القصور فی حفظ ما دُفِعَ الیه من الثمن و لم یکن ضامناً للتالف منه.

    7. ای فی کلّ جزءٍ من المبیع.

    8. ای ما یخصّ ذلک الجزء من المبیع.

    9. ای فی جزءٍ من المبیع الذی قابل الجزء المدفوع من الثمن.

    10. مثل اینکه بایع دو خانه خود را به دو هزار درهم به مشتری بفروشد و شرط کرده باشد که هر هزار درهم که بدهد، بتواند یکی از خانه ها را پس بگیرد.

    11. باید توجّه داشت که اگر مراد از اشتراط ردّ جزء ثمن، اشتراط ردّ جزء ثمن در فسخ بعض عقد نسبت به بعضی از مبیع باشد که در مقابل این جزء قرار می گیرد، این شرط، شرط خلاف مقتضای فسخ بوده و نافذ نیست، زیرا عقد، واحد بسیط بوده و در صورت فسخ عقد، کلّ مبیع به ملک بائع باز می گردد نه جزء آن؛ و امّا در صورتی که مراد از اشتراط ردّ جزء ثمن، اشتراط ردّ جزء ثمن در ردّ بعضی از مبیع باشد که در مقابل این جزء قرار می گیرد، این شرط، شرط فسخ نبوده و بلکه سبب ایجاد حقّ تملّک جزء مبیع برای بائع می باشد بدون اینکه عقد را فسخ نماید واضح است که چنین شرطی، مخالف با مقتضای عقد یا مخالف با شرع نبوده و عموم «المؤمنون عند شروطهم آن را در بر خواهد گرفت.

متن کتاب: و للمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقيّة المبيع و خرجت المدّة (1) (2). و هل له (3) ذلك (4) قبل خروجها (1)؟ الوجه ذلك (5) (6).

و يجوز اشتراط الفسخ في الكلّ (7) بردّ جزءٍ معيّنٍ من الثمن (8) في المدّة (9)، بل بجزءٍ غير معيّنٍ (10)، فيبقى الباقي (11) في ذمّة البائع بعد الفسخ.

    1. ای المدّة المضروبة لفسخ البائع بردّ الثمن.

    2. زیرا واضح است که مقتضای شرط در این فرض، ردّ جمیع ثمن در مقابل ردّ جمیع مبیع می باشد، با این تفاوت که بایع می تواند با دادن بخشی از ثمن، قبل از پرداخت جمیع ثمن، همان مقدار از مبیع را که در مقابل ثمن پرداختی می باشد، ردّ نماید، لذا در صورتی که بعضی از ثمن را ردّ نموده و در مقابل آن بخش، مقداری از مبیع را باز گرداند، از آنجا که این ردّ و فسخ، مقدّمه ردّ جمیع و فسخ جمیع بوده و متوقّف بر ردّ جمیع و فسخ جمیع می باشد، لذا در صورتی که مدّت تعیین شده برای خیار تمام شده و بایع، باقی ثمن را ردّ ننماید، مشتری خیار تبعّض صفقه داشته و می تواند معامله را فسخ نماید و کلّ مبیع را پس داده و کلّ ثمن خود را طلب نماید.

    3. ای للمشتری.

    4. ای خیار التبعیض.

    5. زیرا به هر حال، حتّی قبل از انقضاء مدّت معیّن برای خیار بایع نیز همین که بایع، بعضی از مبیع را با ردّ بخشی از ثمن که در مقابل آن قرار می گیرد، از ملک مشتری خارج کند، موضوع خیار تبعّض صفقه یعنی بعض بعض شدن معامله برای مشتری محقّق شده و مشتری خیار تبعّض صفقه خواهد داشت.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا مشتری در ضمن عقد، تبعیض صفقه در مدّت خیار مشروط به ردّ ثمن را پذیرفته است، لذا راضی به تبعیض صفقه در این مدّت بوده و اقدام به اسقاط خیار تبعیض صفقه خود در مدّت خیار مشروط به ردّ ثمن نموده است و لذا قاعده اقدام یعنی «من اقدم علی شیءٍ فهو له»، مقتضی سقوط خیار تبعّض صفقه مشتری در این فرض خواهد بود.

    7. ای فی کلّ المبیع.

    8. مثل نصف یا ثلث.

    9. ای المدّة المضروبة لفسخ البائع بردّ الثمن.

    10. مثل اینکه بگوید خانه ام را به تو می فروشم، به شرط آنکه اگر تا سه ماه، هر مقدار از ثمن را به تو بازگرداندم، حقّ فسخ بیع را داشته باشم.

    11. ای باقی الثمن.