الامر السادس: ما یتحقّق به ردّ الثمن الذی یشترط به الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر السادس: ما یتحقّق به ردّ الثمن الذی یشترط به الخیار

متن کتاب: و دعوى أنّ الحاكم إنّما يتصرّف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة (1)، و الثمن قبل ردّه (2) باقٍ على ملك البائع (3)، و قبضه (4) عنه (5) الموجب لسلطنة البائع على الفسخ، قد لا يكون مصلحةً للغائب أو شبهه (6) (7)، فلا يكون (8) وليّاً (9) في القبض، فلا يحصل ملكُ المشتري المدفوعَ (10) بعد الفسخ (11)، مدفوعة (12) بأنّ هذا (13) ليس تصرّفاً اختياريّاً من قبل الوليّ (14) حتّى يناط بالمصلحة (15) (16)،

    1. ای التصرّف فی مال الغائب لحفظه أو لمصلحة الغائب.

    2. ای الی الحاکم الولیّ للمشتری.

    3. و فی قباله، المثمن باقٍ علی ملک المشتری.

    4. ای الثمن.

    5. ای البائع.

    6. ای أو شبه الغائب فی امتناع قبضه مثل المجنون الذی امتنع تصرّفاته فی ماله شرعاً.

    7. مثل أن یصیر قیمة الدار عند ردّ الثمن اعلی بمراتب من الثمن المسمّی فی العقد.

    8. ای الحاکم.

    9. ای ولیّاً للمشتری.

    10. ای الثمنَ المدفوعَ.

    11. «بعد الفسخ»، ظرف برای «فلا یحصل» می باشد.

    12. «مدفوعةٌ»، خبر برای «دعوی» می باشد.

    13. ای قبض الثمن من البائع.

    14. ای ولیّ المشتری الغائب و هو الحاکم.

    15. ای حتّی یُناطَ جواز هذا التصرّف بالمصلحة.

    16. لأنّ التصرّفات الولیّ المنوطة بمصلحة المولّی علیه، هو خصوص التصرّفات الاختیاریّة.

متن کتاب: بل البائع حيث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال الغائب، صحّ له (1) الفسخ (2) (3)؛ إذ لا يعتبر فيه (4) قبول المشتري أو وليّه (5) للثمن حتّى يقال: إنّ ولايته (6) في القبول (7) متوقّفةٌ على المصلحة، بل المعتبر (4) تمكين المشتري أو وليّه (5) منه (8) إذا حصل الفسخ.

و ممّا ذكرنا (9) يظهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوه (10) حِسْبةً عن الغائب و شبهه (11).

    1. ای البائع.

    2. بل كما ان البائع كان يرد على نفس المشترى و ان لم يكن الرد مصلحة للمشترى، كذلك يرد البائع على من يقبض عن المشترى و ان لم يكن الرد مصلحة للمشترى.

    3. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا اگرچه کبرای استدلال مرحوم مصنّف صحیح است که مراد از اشتراط ردّ ثمن در ثبوت خیار آن است که هر گاه بایع، مشتری یا کسی را پیدا نماید که شرعاً برای حفظ مال مشتری غائب نصف شده است، ردّ ثمن به همین شخص برای ثبوت خیار کافی می باشد، کما اینکه صغرای استدلال مرحوم مصنّف یعنی اینکه حاکم، شرعاً برای حفظ مال مشتری غائب نصب شده است نیز صحیح می باشد، ولی این صغری در ما نحن فیه موضوع ندارد، زیرا تا قبل از فسخ و عند الردّ، ثمن هنوز مال مشتری نیست تا حاکم، شرعاً برای حفظ ثمن برای مشتری غائب نصب شده باشد[1] .

در پاسخ گفته می شود این اشکال تنها در صورتی وارد است که دلیل دالّ بر ولایت حاکم بر غائب، اختصاص به مال غائب داشته باشد، در حالی که ادلّه ولایت حاکم بر غائب مثل «الحاکم ولیّ الغائب» مطلق بوده و شامل تمامی امور مربوط به غائب می شود و از آنجا که قبض این ثمن نیز از امور مربوط به غائب است، و لو هنوز مال غائب نشده، حاکم بر آن ولایت خواهد داشت.

    4. ای فی جواز الفسخ.

    5. ای ولیّ المشتری و هو الحاکم.

    6. ای ولایة ولیّ المشتری و هو الحاکم.

    7. ای فی قبول الثمن.

    8. ای من الثمن.

    9. ای و ممّا ذکرنا من جواز الفسخ اذا تمكن البائع من اعطاء الثمن الى الحاكم و هو ولیّ المشتری و ان امتنع الحاکم من القبض.

    10. ای الثمن.

    11. ای و شبه الغائب فی امتناع قبضه مثل المجنون الذی امتنع تصرّفاته فی ماله شرعاً.

متن کتاب: و لو اشترى الأب للطفل بخيار البائع (1)، فهل يصحّ له (2) الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر أعني الجدّ مطلقاً (3)، أو مع عدم التمكّن من الردّ إلى الأب (4)، أو لا (5)؟ وجوهٌ (6).

و يجري مثلها (7) فيما لو اشترى الحاكم للصغير (8)،

    1. ای بخیار البائع المشروط بردّ الثمن الی الأب بدون التصریح بالتخصیص بالأب أو التعمیم للجدّ.

    2. ای للبائع.

    3. ای سواءٌ تمکّن من الأب ام لا.

    4. ای أو یصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن الی الولیّ الآخر اعنی الجدّ مع عدم التمکّن من الردّ الی الأب.

    5. ای أو لا یصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن الی الولیّ الآخر اعنی الجدّ مطلقاً سواءٌ تمکّن من الأب أم لا.

    6. وجه صحّت فسخ با ردّ ثمن به ولیّ دیگر طفل مثل جدّ او حتّی در صورتی که امکان دسترسی به ولیّ انجام دهنده معامله برای طفل یعنی اب، وجود داشته باشد آن است که به هر حال، هر دو نفر ولیّ طفل بوده و به منزله شخص واحد به حساب می آیند مثل دو وکیل که به منزله شخص واحد به حساب آمده و در صورتی که بیع الخیار را یکی از وکلاء مشتری انجام داده باشد، بایع می تواند با ردّ ثمن به وکیل دیگر او، معامله را فسخ نماید.

وجه صحّت فسخ با ردّ ثمن به ولیّ دیگر طفل مثل جدّ او در خصوص صورتی که امکان دسترسی به ولیّ انجام دهنده معامله برای طفل یعنی اب، وجود نداشته باشد آن است که ظاهر اشتراط ردّ ثمن به متعاقد آخر یعنی اب طفل مشتری آن است که تا امکان دارد، ثمن به همین ولیّ طفل ردّ شود، نه به ولیّ دیگر او.

و وجه عدم صحّت فسخ با ردّ ثمن به ولیّ دیگر طفل مثل جدّ او حتّی در صورتی که امکان دسترسی به ولیّ انجام دهنده معامله برای طفل یعنی اب وجود نداشته نداشته باشد آن است که ظاهر اشتراط ردّ ثمن به متعاقد آخر یعنی اب طفل مشتری آن است که مطلقاً، ثمن به همین ولیّ طفل ردّ شود نه به ولیّ دیگر او و در صورت عدم امکان ردّ به همین ولیّ طفل، اساساً خیار ساقط شود نه اینکه ردّ به ولیّ دیگر طفل، جایگزین ردّ به ولیّ انجام دهنده معامله شده و خیار، ثابت باشد.

واضح است که در میان این سه وجه، وجه اوّل اقوی است، وجه دوّم احوط است و وجه سوّم بعید به نظر می رسد.

    7. ای مثل هذه الوجوه الثلاثة.

    8. ای مع اشتراط ردّ الثمن علی الحاکم الأوّل لثبوت الخیار للبائع بدون التصریح بتخصیص المردود الیه الثمن بالحاکم الأوّل أو التعمیم لکلّ حاکمٍ.

متن کتاب: فردّ البائع إلى حاكمٍ آخر، و ليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمةٌ للأوّل (1) حتّى لا يجوز قبوله (2) للثمن و لا يجري ولايته (3) بالنسبة إلى هذه المعاملة بناءً على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكمٍ آخر في مثل هذه الأُمور (4) (5)؛ لما عرفت (6) من أنّ أخذ الثمن من البائع ليس تصرّفاً اختياريّاً، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملّك الثمن عن المشتري عند فسخه (7)، جاز له (8) الفسخ و ليس في مجرّد تملّك الحاكم الثاني الثمنَ عن المشتري مزاحمةٌ للحاكم الأوّل، غاية الأمر وجوب دفعه إليه (9)، مع احتمال عدم الوجوب (10)؛ لأنّ هذا (11) ملكٌ جديدٌ للصغير لم يتصرّف فيه (12) الحاكم الأوّل، فلا مزاحمة (13). لكن الأظهر أنّها (14) مزاحمةٌ عرفاً (15).

    1. ای للحاکم الأوّل.

    2. ای قبول الحاکم الآخر للثمن.

    3. ای ولایة الحاکم الآخر.

    4. ای فى مثل هذه الامور التى تسبّب الشجار و النزاع فى مقابل الامور التى لا تسبب ذلك، كما اذا كانت دارا مردّدة بين الملك و الوقف، فحكم احدهما انها وقف و التولية لزيد، و حكم الآخر بانها ملك لزيد حيث لا موقع للشجار، اذ لا نزاع بين اثنين.

    5. وجه اینکه عدم جواز مراجعه به حاکم آخر در آنچه موجب مشاجره می شود آن است که حاکم برای رفع نزاع قرار داده شده است و لذا معقول نیست حکم حاکم در فرضی که موجب نزاع می شود، نافذ قرار داده شود.

    6. عبارت «لما عرفت الخ»، تعلیل برای عبارت «و لیس فی قبول الحاکم الآخر مزاحمةٌ للأوّل الخ» می باشد.

    7. ای عند فسخ البائع.

    8. ای للبائع.

    9. ای وجوب دفع الحاکم الثانی القابض للثمن، الثمنَ الی الحاکم الأوّل.

    10. ای عدم وجوب دفع الحاکم الثانی القابض للثمن، الثمنَ الی الحاکم الأوّل.

    11. ای ملک المشتری الصغیر للثمن بعد الفسخ.

    12. ای فی هذا الملک الجدید.

    13. ای فلا مزاحمة لتصرّف الحاکم الثانی بابقاء الثمن فی یده لتصرّف الحاکم الأوّل حتّی یجب علیه دفع الثمن الی الحاکم الأوّل.

    14. ای ابقاء الثمن فی ید الحاکم الثانی القابض للثمن

    15. ای مزاحمةٌ عرفاً لتصرّف الحاکم الأوّل، فیجب علی الحاکم الثانی، دفع الثمن الی الحاکم الأوّل.