الامر السادس: ما یتحقّق به ردّ الثمن الذی یشترط به الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر السادس: ما یتحقّق به ردّ الثمن الذی یشترط به الخیار

متن کتاب: السادس (1): لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري أو بردّه (2) على وكيله (3) المطلق (4) أو الحاكم أو العدول مع التصريح بذلك‌ (5) في العقد.

و إن كان المشروط هو ردّه (2) إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله (6)، فامتنع ردّه (2) إليه (7) عقلًا لغيبةٍ و نحوها (8)، أو شرعاً (9)، لجنونٍ و نحوه (10)، ففي حصول الشرط (11) بردّه (2) إلى الحاكم، كما اختاره المحقّق القمّي في بعض أجوبة مسائله (12) (13) و عدمه (14)، كما اختاره سيّد مشايخنا (15) في مناهله (16)، قولان.

    1. ای الأمر السادس فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. ای ردّ الثمن.

    3. ای وکیل المشتری.

    4. مراد از وکیل مطلق، کسی است که وکالت از مشتری در انجام تمامی کارهای مشتری دارد.

    5. ای باشتراط الأعمّ من ردّ الثمن الی المشتری او الی وکلیه المطلق أو الحاکم او العدول فی الخیار.

    6. ای بکفایة الردّ الی الوکیل المطلق للمشتری أو الحاکم أو العدول بدل الردّ الی نفس المشتری.

    7. ای الی المشتری.

    8. ای نحو الغیبة مثل کونه فی السجن.

    9. ای أو امتنع ردّ الثمن الی المشتری شرعاً.

    10. ای لجنون المشتری و نحوه ممّا یوجب حجره عن التصرّف فی امواله مثل الفلس.

    11. ای شرط الخیار.

    12. مراد، کتاب جامع الشتات می باشد.

    13. لأنّ الحاکم ولیّ الممتنع و القاصر و نحوهما.

    14. ای عدم حصول شرط الخیار بردّ الثمن الی الحاکم.

    15. مراد، مرحوم سیّد مجاهد می باشد.

    16. لأنّه علی هذا یکون شرط الخیار و هو ردّ الثمن الی شخص المشتری، متعذّراً و اذا تعذّر الشرط، تعذّر المشروط ای الفسخ.

متن کتاب: و ربما يظهر من صاحب الحدائق، الاتّفاق على عدم لزوم ردّ الثمن إلى المشتري مع غيبته، حيث إنّه (1) بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار و أنّه لا اعتبار بالإشهاد (2) خلافاً لبعض علمائنا (3) قال: «إنّ ظاهر الرواية (4)، اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه (5)؛ فما ذكروه (6) من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري و جعل الثمن أمانةً إلى أن يجي‌ء المشتري، و إن كان ظاهرهم (7) الاتّفاق عليه (8)، إلّا أنّه بعيدٌ عن مساق الأخبار المذكورة (9)»، انتهى.

أقول (10): لم أجد فيما رأيت مَن تعرّض لحكم ردّ الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار (11) و لم يظهر منهم (12) جواز الفسخ (13) بجعل الثمن أمانةً عند البائع حتّى يحضر المشتري. و ذكرهم (14) لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنّما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل العامّة و بعض الخاصّة (15) حيث اشترطوا (16) في الفسخ بالخيار، حضور الخصم،

    1. ای صاحب الحدائق رحمه الله.

    2. ای أخذ الشاهد عند الفسخ.

    3. ای القائلین باعتبار الإشهاد فی الفسخ عند عدم حضور الخصم.

    4. ای ظاهر الروایات الدالّة علی اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار.

    5. ای الی المشتری.

    6. ای فما ذکره المشهور.

    7. ای ظاهر المشهور.

    8. ای علی جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری و جعل الثمن امانةً الی أن یجیء المشتری.

    9. ای الاخبار الدالّة علی اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار.

    10. مرحوم صاحب حدائق دو ادّعا مطرح فرمودند:

اوّل آنکه مشهور در صورت غیبت مشتری، قائل به عدم اعتبار ردّ ثمن به مشتری بوده و قائل هستند ذو الخیار می تواند ثمن را امانت نگاه داشته و معامله را فسخ نماید و بعد از حضور مشتری، ثمن را به او تحویل دهد؛

و دوّم آنکه این قول، خلاف ظاهر روایت بوده و ظاهر روایت آن است که خیار در بیع الخیار در واقع دو شرط دارد: یکی ردّ ثمن به مشتری و دیگری حضور مشتری بعد از ردّ ثمن به او در زمان فسخ.

مصنّف، با عبارت «اقول: لم أجد الخ»، در صدد ردّ ادّعای اوّل صاحب حدائق «رحمة الله علیه» بر آمده و می فرمایند: هیچ یک از علماء اساساً متعرّض حکم ردّ ثمن در فرض غیبت مشتری نشده اند و ظاهر کلام هیچ یک از علماء، جواز فسخ بدون حضور خصم یعنی مشتری به امانت نگاه داشتن ثمن نزد بایع نمی باشد و اینکه مشهور علماء، قائل به عدم اشتراط حضور خصم یعنی مشتری در فسخ ذی الخیار شده اند نیز دلالت بر جواز فسخ، بدون حضور خصم یعنی مشتری از طریق امانت نگاه داشتن ثمن نزد بایع ندارد، زیرا این فرمایش مشهور تنها در صورتی دلالت بر جواز فسخ، بدون حضور خصم از طریق امانت نگاه داشتن ثمن نزد بایع خواهد داشت که مراد ایشان از عدم اشتراط حضور خصم در فسخ، عدم اشتراط حضور خصم در فسخ برای تحقّق شرط خیار یعنی ردّ ثمن باشد به این معنا که مشهور قائل باشند برای تحقّق شرط خیار یعنی ردّ ثمن به مشتری، لازم نیست خصم یعنی مشتری، حضور داشته باشد و اگر حضور نداشته باشد نیز بایع می تواند ثمن را برای مشتری امانت نگاه داشته و عقد را فسخ نماید؛ در حالی که مراد مشهور از قول به عدم اشتراط حضور خصم یعنی مشتری در فسخ ذی الخیار، هیچ ارتباطی به تحقّق شرط ردّ ثمن نداشته و در واقع در مقام بیان آن است که به غیر از ردّ ثمن، هیچ شرط دیگری برای تحقّق فسخ وجود نداشته و لازم نیست مشتری بعد از ردّ ثمن به او، در هنگام فسخ، حضور داشته باشد و واضح است که در این صورت، قول مشهور به عدم اشتراط حضور خصم در فسخ به معنای کفایت امانت نگاه داشتن ثمن توسّط بایع برای تحقّق حقّ فسخ و عدم اشتراط ردّ ثمن به مشتری نخواهد بود و از آنجا که قول مشهور، در مقابل قول عامّه و برخی خاصّه مثل ابن جنید اسکافی است که علاوه بر اشتراط ردّ ثمن به مشتری، قائل به آن هستند که بعد از ردّ ثمن به مشتری، حضور مشتری در هنگام فسخ، شرط صحّت فسخ می باشد، به قرینه مقابله روشن می شود مراد مشهور از عدم اعتبار حضور خصم در فسخ، این احتمال دوّم بوده و فرمایش ایشان ملازمه ای با کفایت امانت نگاه داشتن ثمن برای فسخ در صورت غیبت مشتری و عدم امکان ردّ ثمن به او ندارد.

همچنین مرحوم مصنّف با عبارت «مع أنّ ما ذکره الخ»، در صدد ردّ ادّعای دوّم مرحوم صاحب حدائق بر آمده و می فرمایند: این ادّعا که اخبار دالّ بر اعتبار حضور خصم در فسخ، ظهور در اعتبار حضور خصم در فسخ، به عنوان شرطی جدای از ردّ ثمن و بعد از ردّ ثمن به مشتری دارد، صحیح نبوده و این اخبار، چنین ظهوری ندارند، زیرا اگرچه مورد این اخبار، حضور خصم در هنگام ردّ ثمن می باشد، ولی از آنجا که ردّ ثمن، فسخ به حساب نیامده و فسخ، بعد از ردّ ثمن واقع می شود، لذا این اخبار، هیچ دلالتی بر اعتبار حضور خصم بعد از ردّ ثمن و به هنگام فسخ، نخواهند داشت، مگر آنکه ردّ ثمن، فسخ فعلی دانسته شود که در این صورت نیز دلالت این اخبار بر اعتبار حضور خصم در زمان فسخ همزمان با ردّ، هیچ ربطی به ما نحن فیه یعنی ادّعای اعتبار حضور خصم در زمان فسخ متأخّر از ردّ، نخواهد داشت.

    11. ای الخیار المشروط بردّ الثمن.

    12. ای من الفقهاء.

    13. ای جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری.

    14. ای المشهور.

    15. مراد، ابن جنید اسکافی رحمه الله می باشد.

    16. ای العامّة و بعض الخاصّة.

متن کتاب: و لا تنافي بينه (1) و بين اعتبار حضوره (2) لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ و هو ردّ الثمن إلى المشتري، مع أنّ ما ذكره (3) من أخبار المسألة لا يدلّ على اعتبار حضور الخصم في الفسخ (4) و إن كان موردها (5) صورة حضوره (6) لأجل تحقّق الردّ (7)، إلّا أنّ الفسخ قد يتأخّر عن الردّ بزمانٍ بناءً على مغايرة الفسخ للردّ و عدم الاكتفاء به عنه (8). نعم، لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ، اختصّ موردها (9) بحضور الخصم (10)، لكن الأصحاب (11) لم ينكروا اعتبار الحضور (12) في هذا الخيار (13)، خصوصاً لو فرض قولهم (14) بحصول الفسخ بردّ الثمن (15) (16)، فافهم.

    1. ای بین قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم فی الفسخ بعد ردّ الثمن الی الخصم.

    2. ای حضور الخصم و هو المشتری.

    3. ای ما ذکره صاحب الحدائق رحمه الله.

    4. ای بعد ردّ الثمن الی الخصم.

    5. ای مورد اخبار المسألة.

    6. ای حضور الخصم و هو المشتری فی الفسخ.

    7. یعنی اگرچه مورد این روایات، صورت حضور مشتری برای تحقّق ردّ ثمن است، ولی از آنجا که ردّ ثمن، فسخ به حساب نمی آید و فسخ، بعد از ردّ ثمن واقع می شود، لذا این روایت دلالت بر لزوم حضور مشتری در زمان فسخ نخواهد داشت.

    8. ای و عدم الاکتفاء بالردّ عن الفسخ.

    9. ای مورد اخبار المسألة.

    10. ای حضور الخصم فی الفسخ.

    11. ای الاصحاب القائلین بعدم اعتبار حضور الخصم فی الخیار.

    12. ای حضور الخصم بعد ردّ الثمن و عند الفسخ.

    13. ای لکن الاصحاب لم ینکروا ما اقتضاه اخبار المسألة من اعتبار حضور الخصم فی هذا الخیار حتّی یکون قول الاصحاب، مخالفاً لاخبار المسألة.

    14. ای الاصحاب.

    15. زیرا در صورتی که ردّ ثمن، فسخ محسوب شود، اصحاب، قائل به اعتبار حضور خصم برای ردّ ثمن بوده و از آنجا که ردّ ثمن، فسخ محسوب می شود، قول اصحاب به اعتبار حضور خصم برای ردّ ثمن، ملازم با قول آنها به اعتبار حضور خصم عند الفسخ خواهد بود.

    16. به نظر می رسد، کلمه خصوصاً، اشتباه ناسخ بوده و باید از عبارت حذف گردد، زیرا در صورتی که اصحاب قائل به عدم حصول فسخ به ردّ ثمن باشند، از قول اصحاب به اعتبار حضور خصم در هنگام ردّ ثمن، قول ایشان به اعتبار حضور خصم در هنگام فسخ لازم نیامده و نمی توان ادّعا نمود، قول اصحاب به اعتبار حضور خصم در هنگام ردّ ثمن منافاتی با قول ایشان به انکار اعتبار حضور خصم در هنگام فسخ ثمن، منافاتی ندارد[1] .