الامر الخامس: حکم تلف المبیع و تلف الثمن فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر الخامس: حکم تلف المبیع و تلف الثمن فی بیع الخیار

متن کتاب: و إنّما المخالف لها (1) هی قاعدة «أنّ الخراج بالضمان» (2) إذا انضمّت إلى الإجماع على كون النماء (2) للمالك. نعم (3)، الإشكال فی عموم تلك القاعدة (4) للثمن كعمومها (5) لجمیع أفراد الخیار. لكن الظاهر من إطلاق غیر واحدٍ، عموم القاعدة للثمن (6) و اختصاصها (7) بالخیارات الثلاثة أعنی خیار المجلس و الشرط و الحیوان و سیجی‌ء الكلام (8) فی أحكام الخیار.

    1. ای لروایة معاویة بن میسرة.

    2. مراد از خراج در این قاعده، منفعة می باشد، لذا مراد از این قاعده آن است که منفعت در مقابل ضمان است و هر کس منفعت مالی را ببرد، در صورت تلف آن مال، ضامن بوده و تلف از او حساب خواهد گردید و واضح است که این قاعده به ضمیمه اجماع بر اینکه نماء ملک، برای مالک می باشد دلالت بر آن خواهد داشت که در صورتی که ثمن تلف شود، تلف ثمن از بایع خواهد بود، زیرا وقتی اجماع بر این وجود دارد که نماء یک عین، از آن مالک آن عین می باشد، در نتیجه ثابت می شود نماء ثمن ملک مالک ثمن یعنی بایع است و وقتی نماء و منفعت ثمن، ملک بایع بود، به ضمیمه قاعده «الخراج بالضمان» ثابت می گردد که تلف ثمن نیز از بایع می باشد، در حالی که روایت معاویة بن میسره، از طرفی نماء ثمن را ملک بایع می داند و از طرف دیگر، تلف ثمن را از مشتری به حساب می آورد، یعنی نماء و فائده را بری یک شخص و تلف را از شخص دیگر محاسبه می نماید و این با مفاد قاعده «الخراج بالضمان»، منافات خواهد داشت.

    3. ای نماء الملک.

    4. ای نعم، و إن لم یکن استظهار صاحب الجواهر لعدم عموم قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیر له لتلف الثمن و اختصاصه بتلف المبیع من روایة معاویة بن میسرة وجیهاً، و لکن لیس عدم وجاهة استظهار صاحب الجواهر دلیلاً علی عموم هذه القاعدة، فیبقی الاشکال و الکلام فی عموم قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له لتلف الثمن أو اختصاصه بتلف المبیع.

    5. ای عموم قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بالنسبة الی الثمن.

    6. ای عموم قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له.

    7. ای اختصاص قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له.

    8. ای الکلام فی عموم قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بالنسبة الی الثمن و فی اختصاص هذه القاعدة بالخیارات الثلاثة اعنی خیار المجلس و الشرط و الحیوان.

متن کتاب: و إن كان التلف (1) قبل الردّ، فمن البائع بناءً على عدم ثبوت الخیار قبل الردّ (2).

و فیه (3) مع ما عرفت من منع المبنى (4)، منعُ البناء (5)، فإنّ دلیل ضمان (6) من لا خیار له، مالَ صاحبِه، هو تزلزلُ البیع (7)،

    1. عبارت «و إن کان التلف قبل الردّ الخ»، عطف بر عبارت «إن کان بعد الردّ و الفسخ» می باشد ای: «و لو تلف الثمن و کان التلف قبل ردّ الثمن، فیکون التلف من البائع».

    2. زیرا موضوع قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، فرض ثبوت خیار است در حالی که بنا بر عدم ثبوت خیار قبل از ردّ، حتّی اگر قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، شامل تلف ثمن بشود نیز از آنجا که قبل از ردّ ثمن، هنوز هیچ خیاری حاصل نشده و تلف ثمن در زمان خیار واقع نشده است، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» موضوع نداشته و جاری نمی گردد، در نتیجه به قاعده کون التلف من المالک رجوع شده و تلف ثمن، از کیس مالک ثمن یعنی بایع محاسبه خواهد گردید.

    3. ای فی کون تلف الثمن قبل الردّ من البائع بناءً علی عدم ثبوت الخیار قبل الردّ.

    4. ای منع مبنی عدم ثبوت الخیار قبل الردّ حیث قلنا سابقاً فی ردّ العلّامة الطباطبایی رحمه الله القائل بعدم ثبوت الخیار قبل الردّ بأنّ الخیار قد یثبت قبل الردّ و قد لا یثبت و هو تابعٌ لجعل المتعاقدین، فلا یصحّ اطلاق القول بعدم ثبوت الخیار قبل الردّ.

    5. ای منع بناء عدم شمول قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له بالنسبة الی تلف الثمن قبل الردّ علی عدم ثبوت الخیار قبل الردّ و منع استنتاج عدم شمول قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له بالنسبة الی تلف الثمن قبل الردّ من عدم ثبوت الخیار قبل الردّ.

    6. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که حتّی بنا بر قول به عدم ثبوت خیار قبل الردّ، همین که عقد، قبل از ردّ، متزلزل بوده و در معرض ثبوت خیار بعد از ردّ ثمن می باشد، موجب می شود من لا خیار له یعنی مشتری، ضامن مال بایع یعنی ثمن باشد، و لو هنوز خیاری بالفعل حاصل نشده و ثمن، قبل از ردّ ثمن و حصول خیار، تلف شده باشد.

به عبارت دیگر، اگرچه مبنای عدم ثبوت خیار فعلی قبل الردّ به صورت مطلق و در همه موارد پذیرفته شود، ولی اینکه مراد از خیار در قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، خیار فعلی باشد، صحیح نیست، بلکه مراد، مطلق خیار، اعمّ از خیار فعلی و خیار شأنی می باشد؛ دلیل بر این مدّعی، تعلیل مستفاد از اخبار دالّ بر قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» است که نشان می دهد علّت آنکه تلف از من لا خیار له می باشد آن است که عقد متزلزل بوده و حقّ ذو الخیار به بازگرداندن آنچه به موجب عقد، به ملک من لا خیار له در آمده است تعلّق گرفته و لذا من لا خیار له باید برای ایفاء حقّ ذو الخیار، از این مال مراقبت نماید تا تلف نشده و در صورت اراده ذو الخیار، امکان بازگشت آن به ذو الخیار از بین نرود و این تزلزل و به تبع آن این حقّ، برای ذو الخیار، حتّی قبل از ثبوت خیار فعلی نیز ثابت می باشد، زیرا واضح است که قبل از ثبوت خیار فعلی نیز همین که ذو الخیار، شأنیّت ایجاد خیار را با ردّ ثمن دارد، نسبت به بازگرداندن آنچه به موجب عقد به ملک من لا خیار له در آمده است به ملک خود، حقّ پیدا نموده و این حقّ، مراقبت از این مال را برای من لا خیار له، واجب نموده و موجب می شود در صورت تلف، تلف از من لا خیار له محاسبه گردد؛ در نتیجه حتّی اگر پذیرفته شود قبل از ردّ ثمن، هیچ خیاری بالفعل وجود ندارد، ولی شأنیّت خیار و قدرت ذو الخیار بر ایجاد خیار با ردّ ثمن، هر لحظه وجود داشته و همین مقدار برای جریان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» و حکم به اینکه ثمن تالف قبل الردّ، از کیس من لا خیار له یعنی مشتری می باشد، کافی خواهد بود[1] .

    7. یعنی چون بیع، متزلزل بوده و در معرض آن است که با اعمال خیار ذو الخیار، فسخ گردد، لذا ذو الخیار، نسبت به مال کسی که خیار ندارد، نوعی حقّ داشته و می تواند هر لحظه آن مال را به ملک خود برگرداند و رعایت این حقّ بر کسی که خیار ندارد لازم می کند مراقب مال خود باشد و اگر تلف شد، ضامن خسارت ذو الخیار باشد.

متن کتاب: سواءً كان (1) بخیارٍ متّصلٍ (2) أم بمنفصلٍ (3) كما یقتضیه (4) أخبار تلك المسألة (5) كما سیجی‌ء (6) (7).

    1. ای تزلزل البیع.

    2. ای بأن کان الخیار فعلیّاً.

    3. ای أم بخیارٍ منفصل بأن کان الخیار الشأنی متّصلاً بالعقد و الخیار الفعلی منفصلاً عن العقد.

    4. ای کما یقتضیه عموم الخیار فی قاعدة «أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» بالنسبة الی الخیار الفعلی و الخیار الشأنی.

    5. ای اخبار مسألة أنّ تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له.

    6. یکی از ثمرات اینکه مراد از خیار در قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، خیار شأنی باشد یا خیار فعلی آن است که: اگر مراد از خیار در این قاعده، خیار فعلی باشد، استدلال مرحوم مصنّف بر محاسبه تلف از بایع در صورت تلف ثمن قبل الردّ به عدم ثبوت خیار فعلی قبل الردّ و در نتیجه عدم جریان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، صرفاً بنا بر وجه وجه اوّل، چهارم و پنجم از وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار یعنی اشتراط ردّ ثمن در خیار، اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد و اشتراط ردّ ثمن در وجوب اقاله بر مشتری صحیح خواهد بود، زیرا تنها بنا بر این سه وجه است که قبل از ردّ ثمن، خیاری بالفعل وجود ندارد، اگرچه در وجه چهارم و پنجم همانطور که گذشت، بعد از ردّ ثمن نیز خیاری بالفعل وجود نخواهد داشت؛ امّا بنا بر وجه دوّم و سوّم از وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار یعنی اشتراط ردّ ثمن در تسلّط بر فسخ و فسخ فعلی بودن ردّ ثمن، از آنجا که قبل از ردّ ثمن، خیار فعلی ثابت است، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» جاری گردیده و حکم به محاسبه تلف از مشتری خواهد نمود.

امّا اگر مراد از خیار در این قاعده، خیار شأنی و تزلزل عقد باشد که موجب تعلّق حقّ بائع به بازگرداندن مالی می گردد که به موجب عقد، به ملک مشتری در آمده است، در این صورت استدلال مرحوم مصنّف مبنی بر محاسبه تلف از بایع، مطلقاً باطل بوده و بنا بر هیچکدام از وجوه پنجگانه اعتبار ردّ ثمن در خیار، صحیح نخواهد بود، زیرا حتّی بنا بر وجه اوّل هم که خیار فعلی، قبل از ردّ ثمن وجود ندارد و حتّی بنا بر وجه چهارم و پنجم هم که خیار فعلی اساساً وجود ندارد، نه قبل از ردّ ثمن و نه بعد از آن نیز قبل از ردّ ثمن، خیار شأنی یا همان تعلّق حقّ بایع به بازگرداندن مالی که به موجب عقد به ملک مشتری در آمده است به این مال در اثر تزلزل عقد با ردّ ثمن، قبل از ردّ ثمن نیز ثابت بوده و لذا قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» جاری شده و حکم به محاسبه تلف از مشتری خواهد نمود.

حاصل آنکه هم بنا بر آنکه مراد از خیار در این قاعده، خیار فعلی باشد و هم بنا بر آنکه مراد از آن، خیار شأنی باشد، استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات عدم جریان این قاعده قبل از ردّ ثمن، مبتلای به اشکال خواهد بود، با این تفاوت که اگر مرا از خیار در این قاعده، خیار شأنی باشد، استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات عدم جریان این قاعده در تلف ثمن قبل الردّ، بنا بر تمامی وجوه پنجگانه اعتبار ردّ ثمن در خیار، باطل می باشد، امّا بنا بر آنکه مراد از خیار در این قاعده، خیار فعلی باشد، استدلال مرحوم مصنّف برای اثبات عدم جریان این قاعده در تلف ثمن قبل الردّ، صرفاً بنا بر وجه دوّم و سوّم از وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار، باطل خواهد بود.

    7. همانطور که روشن است، مرحوم مصنّف نهایتاً در رابطه با تلف ثمن، چه قبل الردّ باشد و چه بعد الردّ، به جهت ثبوت خیار شأنی برای بایع در تمامی آنات، قائل به محاسبه این تلف از من لا خیار له یعنی مشتری شدند، در حالی که به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، نه قبل الردّ و نه بعد الرد، نمی تواند اثبات نماید که تلف ثمن، از مشتری محاسبه می شود، زیرا اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند: «فإنّ دلیل ضمان من لا خیار له، مالَ صاحبِه، هو تزلزلُ البیع» مقتضی آن است که مفاد قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» را این می دانند که چون بیع، متزلزل بوده و در معرض آن است که با اعمال خیار ذو الخیار، فسخ گردد، لذا ذو الخیار، نسبت به مال کسی که خیار ندارد، نوعی حقّ داشته و می تواند هر لحظه آن مال را به ملک خود برگرداند و رعایت این حقّ بر کسی که خیار ندارد لازم می کند مراقب مال خود که الآن متعلّق حقّ ذو الخیار شده و از این باب مرحوم مصنّف از آن به «مال صاحبه» تعبیر می نمایند بوده و اگر تلف شد، ضامن خسارت ذو الخیار باشد و این در خصوص مبیع و تلف مبیع صادق می باشد، نه در خصوص ثمن، زیرا ثمن اساساً در دست نفس بایع بوده و حفظ و محافظت آن به عهده نفس بایع است، نه اینکه در دست مشتری بوده و حقّ بایع به آن تعلّق گرفته باشد تا مشتری، ضامن تلف آن قرار داده شود؛

به عبارت دیگر، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» حتّی در صورتی که شامل تلف ثمن نیز بشود، در ما نحن فیه، موجب محاسبه تلف ثمن از مشتری نخواهد گردید، زیرا مقتضای این قاعده آن است که تلف آن چیزی که حقّ ذو الخیار به آن تعلّق گرفته است، از من لا خیار له محاسبه می شود، چه آن چیزی که حقّ ذو الخیار به آن تعلّق گرفته است، ثمن باشد و چه مثمن، در حالی که واضح است در بیع الخیار، آنچه حقّ ذو الخیار یعنی بایع به آن تعلّق گرفته است و قبل الردّ نیز خیار شأنی نسبت به آن دارد، مبیع و بازگرداندن مبیع است، نه ثمن و لذا این قاعده به هیچ وجه نمی تواند موجب آن گردد که تلف ثمن، چه قبل الردّ و چه بعد الردّ، از مشتری محاسبه گردد.

مؤیِّد بر این ادّعا آن است که همانطور که مرحوم مصنّف بیان فرمودند، فقهاء این قاعده را در سه خیار جاری می دانند که یکی از آنها، خیار مجلس می باشد، در حالی که اگر مراد از این قاعده، ضمانت من لا خیار له هم نسبت به تلف مالی باشد که به ملک او در آمده و حقّ ذو الخیار یعنی متعاقد دیگر به آن تعلّق گرفته است و هم نسبت به مالی که به ملک ذو الخیار در آمده و اساساً در دست مشتری نیست تا حقّ ذو الخیار به آن تعلّق گرفته باشد، این قاعده نسبت به متعاقدین در خیار مجلس جاری نخواهد گردید، زیرا در خیار مجلس، هر دو طرف عقد، ذو الخیار بوده و اساساً من لا خیار له وجود ندارد تا ضامن تلف قرار داده شود؛ امّا اگر مراد از این قاعده، ضمانت من لا خیار له نسبت به تلف خصوص مالی باشد که به موجب عقد، به ملک او در آمده و طرف مقابل، نسبت به استرداد آن حقّ پیدا نموده است، در این صورت این قاعده در تلف مبیع، حکم به ضمان مشتری نموده و در تلف ثمن، حکم به ضمان بایع خواهد نمود، زیرا نسبت به استرداد مبیع، بایع حقّ خیار داشته و مشتری من لا خیار له می باشد و نسبت به استرداد ثمن، مشتری حقّ خیار داشته و بایع من لا خیار له خواهد بود.

متن کتاب: ثمّ إن قلنا بأنّ تلف الثمن من المشتری (1)، انفسخ البیع (2) و إن قلنا بأنّه (3) من البائع (4)، فالظاهر بقاء الخیار (5)، فیردّ البدل (6) و یرتجع المبیع.

    1. ای بأن قلنا بعموم قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له بالنسبة الی تلف الثمن.

    2. زیرا ثمن با تلف، به ملک مشتری بازگشته و لذا معامله باطل شده و مبیع نیز به ملک بایع باز می گردد.

    3. ای تلف الثمن.

    4. ای بأن قلنا باختصاص قاعدة أنّ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له بتلف المبیع و عدم عمومه بالنسبة الی تلف الثمن؛ فیجری قاعدة کون التلف من المالک و هو البائع.

    5. ای فیما لو كان الثّمن المشروط ردّه ممّا یعمّ البدل بوجه من الوجوه المتقدّمة فی المتن و إلّا فلا ریب فی ارتفاع الخیار‌[2] .

    6. ای بدل الثمن التالف.