الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار

متن کتاب: و أمّا الثانی (1)، فلأنّ المستفاد من النصّ و الفتوى كما عرفت، كون التصرّف مسقطاً فعلیاً كالقولی (2)، یسقط الخیار فی كلّ مقامٍ یصحّ إسقاطه (3) بالقول و الظاهر عدم الإشكال فی جواز إسقاط الخیار قولًا قبل الردّ (4) (5).

هذا، مع أنّ حدوث الخیار بعد الردّ مبنی على الوجه الأوّل المتقدّم من الوجوه الخمسة فی مدخلیة الردّ فی الخیار، و لا دلیل على تعیینه (6) فی بیع الخیار المتعارف بین الناس (7)،

    1. ای و أمّا الاشکال و النظر فی الردّ المذکور من المصابیح علی استظهار کون علّة عدم سقوط الخیار المشروط بردّ الثمن بالتصرّف فی الثمن قبل ردّ الثمن هو کون سقوط هذا الخیار بالتصرّف فی الثمن، مستلزماً لنقض فائدة هذا الخیار، بأنّ علّة عدم سقوط الخیار المشروط بردّ الثمن بالتصرّف فی الثمن قبل ردّ الثمن لیس کون هذا التصرّف مستلزماً لنقض فائدة هذا الخیار مع ثبوت الخیار قبل الردّ، بل هو عدم ثبوت هذا الخیار قبل الردّ حتّی یمکن اسقاطه بالتصرّف.

    2. ای کالمُسقِط القولی.

    3. ای اسقاط الخیار.

    4. فیکون جواز اسقاط الخیار قولاً قبل الردّ دالّاً علی جواز اسقاط الخیار فعلاً بالتصرّف فی الثمن قبل الردّ، فیکون الخیار ثابتاً قبل الردّ و یکون قول العلّامة الطباطبائی رحمه الله بعدم ثبوت الخیار قبل الردّ حتّی یسقط بالتصرّف، فی غیر محلّه.

    5. زیرا قبل از ردّ، اگرچه خیار فعلی ثابت نیست، ولی خیار شأنی و قدرت بر ایجاد سبب خیار یعنی ردّ ثابت بوده و همین مقدار برای اسقاط قولی خیار، کافی می باشد و این نشان می دهد ملاک در جواز اسقاط خیار، ثبوت خیار فعلی نیست، بلکه ثبوت خیار شأنی و قدرت بر ایجاد سبب خیار یعنی ردّ ثمن برای اسقاط خیار، کافی می باشد و خیار شأنی و قدرت بر ایجاد سبب خیار یعنی ردّ ثمن، قبل از ردّ ثابت بوده و لذا همانطور که اسقاط قولی قبل الردّ، مُسقِط خیار می باشد، اسقاط فعلی به تصرّف در ثمن قبل الردّ نیز مُسقِط خیار خواهد بود.

    6. ای تعیین الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة فی مدخلیّة الردّ فی الخیار.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ظاهر اشتراط ردّ ثمن در خیار در تعبیر «علی ان یکون لی الخیار ان رددت الثمن» آن است که ردّ ثمن، شرط ثبوت خیار می باشد و این همان وجه اوّل از وجوه پنجگانه می باشد[1] .

متن کتاب: بل الظاهر من عبارة غیر واحدٍ هو الوجه الثانی (1) (2).

أو نقول (3): إنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطیة الواقعة فی متن العقد، فقد یؤخذ الردّ فیها قیداً للخیار (4) و قد یؤخذ (5) قیداً للفسخ (6) (7).

    1. ای الوجه الثانی من الوجوه الخمسة فی مدخلیّة الردّ فی الخیار و هو حصول الخیار من حین العقد و اشتراط الردّ فی التسلّط فی الفسخ.

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف، یعنی اینکه بسیاری از اصحاب، اشتراط ردّ ثمن در خیار را ظاهر در وجه ثانی یعنی اشتراط ردّ ثمن در تسلّط بر فسخ می دانند، به جهت آن است که اگرچه ظاهر از این اشتراط را، اشتراط ردّ ثمن در نفس خیار می دانند، ولی معتقدند، قرینه ای بر اراده خلاف این ظاهر وجود دارد و آن قرینه، عدم صحّت شرط تعلیقی می باشد این بعض از اصحاب به جهت آنکه شرط را همچون عقد، التزام می دانند و التزام باید جزمی بوده و التزام تعلیقی، التزام نخواهد بود، لذا می فرمایند مراد از اشتراط ردّ ثمن در خیار باید اشتراط خیار به صورت جزمی و اشتراط ردّ ثمن در اعمال خیار و تسلّط بر فسخ باشد تا تعلیقی بودن شرط لازم نیاید؛ ولی همانطور که گذشت، لزوم تعلیقی بودن عقد، به جهت اجماع است و اجماع، صرفاً نسبت به عقد وجود داشته و در شرط، چنین اجماعی وجود ندارد و لذا تعلیقی بودن شرط در صورت اراده وجه اوّل نمی تواند قرینه بر عدم اراده این وجه قرار داده شود[2] .

    3. ای أو نقول فی تقریر الأشکال علی الأمر الثانی و هو قول العلّامة الطباطبایی بعدم ثبوت الخیار قبل الردّ حتّی یسقط بالتصرّف.

    4. به اینکه مثلاً گفته است: «بعتک هذه الدار علی أن یکون لی الخیار ان رددت الثمن».

    5. ای الردّ.

    6. به اینکه مثلاً گفته است: «بعتک هذه الدار علی ان یکون لی الفسخ ان رددت الثمن».

    7. و امّا در صورتی که گفته شود در مثال اوّل، یعنی «بعتک هذه الدار علی أن یکون لی الخیار ان رددت الثمن»، این تعبیر مردّد است و معلوم نیست مراد از خیار، نفس حقّ خیار است و یا مراد، تسلّط بر فسخ می باشد، در این صورت، شکّ می شود آیا قبل از ردّ، خیار وجود دارد یا خیر و استصحاب عدم ثبوت خیار، حکم به عدم ثبوت خیار، قبل از ردّ ثمن می نماید.

متن کتاب: نعم (1) (2)، لو جُعل الخیار و الردّ فی جزءٍ معینٍ من المدّة كیومٍ بعد السنة (3)، كان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد (4) و جاء فیه (5) الإشكال فی صحّة الإسقاط (6) هنا من عدم تحقّق الخیار (7) و من تحقّق سببه (8).

    1. ای نعم، یصحّ قول العلّامة الطباطبایی رحمه الله بعدم ثبوت الخیار قبل الردّ و لو الخیار الشأنی بقدرة البائع علی سبب الخیار و هو ردّ الثمن.

    2. همانطور که گذشت، اشکال مرحوم علّامه طباطبایی به مُسقطیّت تصرّف در ثمن نسبت به خیار، دو بخش داشت:

بخش اوّل این بود که ردّ، شرط خیار بوده و اگرچه بایع قبل از ردّ، می تواند سبب خیار، یعنی ردّ را ایجاد نماید، ولی ملاک در اسقاط خیار، فعلیّت خیار است و قبل از ردّ، اساساً خیاری بالفعل ثابت نیست تا تصرّف در ثمن، مُسقِط آن خیار دانسته شود؛

و بخش دوّم این بود که در مواردی که خیار، منفصل از عقد قرار داده شده باشد، مثل اینکه گفته باشد «بعتک داری علی أن یکون لی الخیار یوم اوّل رمضان من السنة الآتیة لو رددت الثمن»؛ در این صورت قبل از آمدن زمان خیار و ردّ یعنی یوم اوّل ماه رمضان سال بعد، نه خیاری بالفعل ثابت است و نه قدرت بر ایجاد سبب خیار یعنی ردّ.

مرحوم مصنّف با عبارت «نعم، لو جعل الخیار الخ» می خواهند بفرمایند اگرچه ما قائل هستیم ملاک در اسقاط خیار، فعلیّت خیار نبوده و بلکه شأنیّت خیار و قدرت ذو الخیار بر ایجاد سبب خیار یعنی ردّ ثمن می باشد و خیار شأنی قبل از ردّ نیز وجود دارد و به همین خاطر، بخش اوّل فرمایش مرحوم علّامه طباطبایی را مورد اشکال قرار می دهیم، ولی این در خصوص صورتی است که زمان خیار و ردّ، متّصل به عقد باشد، امّا در صورتی که زمان خیار و ردّ، منفصل از عقد باشد، ما هم قبول داریم که قبل از وقوع ردّ در زمانی که برای آن در ضمن عقد قرار داده شده است، نه خیاری بالفعل وجود دارد و نه شأنیّت خیار وجود دارد، زیرا هنوز زمان خیار و ردّ فرا نرسیده است و لذا اگر قبل از زمان معیّن برای خیار و ردّ در ضمن عقد، ردّی هم صورت بپذیرد، آن ردّی نیست که در ضمن عقد، سبب خیار قرار داده شده و در نتیجه مکلّف، قدرت بر ایجاد ردّی که سبب خیار می باشد را نیز ندارد، لذا همانطور که مرحوم علّامه طباطبایی فرموده اند، در این صورت، دو وجه در مسأله وجود خواهد داشت: اوّل آنکه گفته شود ملاک در اسقاط خیار، تحقّق خیار فعلی است و از آنجا که قبل از زمان تعیین شده برای خیار و ردّ، هیچ خیار فعلی وجود ندارد، لذا تصرّف در ثمن نمی تواند مُسقِط خیار قرار داده شود و وجه دوّم آنکه گفته شود ملاک در اسقاط خیار، تحقّق خیار شأنی و به عبارتی قدرت بر ایجاد خیار است و از آنجا که قبل از زمان تعیین شده برای خیار و ردّ، مکلّف قدرت بر ایجاد سبب خیار یعنی ردّ در زمان تعیین شده برای خیار و ردّ را دارد، لذا تصرّف در ثمن می تواند مُسقِط خیار شأنی قرار داده شود.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا همانطور که بیان گردید، مرحوم علّامه طباطبایی در صورت انفصال زمان خیار مشروط به ردّ، از زمان عقد نفرمودند: در صحّت مُسقِط بودن تصرّف در ثمن، اشکال وجود داشته و ممکن است ملاک در

صحّت اسقاط خیار را فعلیّت خیار بدانیم و لذا تصرّف در ثمن را مُسقِط ندانیم و ممکن است ملاک در صحّت اسقاط خیار را شأنیّت خیار بدانیم و لذا تصرّف را مُسقِط به حساب بیاوریم، بلکه فرمودند در این فرض، حتّی اگر ملاک در صحّت اسقاط خیار را شأنیّت خیار بدانیم، شأنیّت خیار یعنی قدرت بر ایجاد ردّ ثمنی که سبب خیار می باشد نیز وجود نداشته و لذا بنا بر این مبنا نیز در این فرض، تصرّف در ثمن نمی تواند مُسقِط خیار قرار داده شود.

بنا بر این بهتر آن بود که مرحوم مصنّف، به جای استدراک با نعم و القاء اینکه در مقام تأیید بخش دوّم فرمایش مرحوم علّامه طباطبایی می باشند بفرمایند: هر دو بخش کلام مرحوم علّامه طباطبایی مورد اشکال است، اشکال بخش اوّل کلام ایشان آن است که ملاک در صحّت اسقاط، شأنیّت خیار است نه فعلیّت خیار و اشکال بخش دوّم کلام ایشان آن است که حتّی در فرض انفصال زمان خیار و ردّ از زمان عقد نیز مکلّف، قبل از ردّ، شأنیّت خیار و قدرت بر ایجاد سبب خیار، یعنی ردّ ثمن در زمانی که در ضمن عقد برای آن قرار داده شده است را داشته و لذا تصرّف در ثمن قبل از فرا رسیدن این زمان نیز اسقاط فعلی بوده و موجب سقوط خیار در زمان تعیین شده برای آن خواهد گردید.

    3. مثل اینکه در روز اوّل ماه رمضان معامله نموده بگوید یک سال بعد، چنین روزی در صورت ردّ ثمن، خیار داشته باشم.

    4. ای کان التصرّف قبل ذلک الیوم المجعول الخیار و الردّ فی ذلک الیوم، تصرّفاً مع عدم ثبوت الخیار فی العقد، فلا خیار حین التصرّف حتّی یکون التصرّف دالّاً علی اسقاط الخیار.

    5. ای فیما لو جُعِلَ الخیار و الردّ فی جزءٍ معیّنٍ من المدّة کیومٍ بعد السنة.

    6. ای صحّة اسقاط الخیار بالتصرّف فی الثمن.

    7. ای عدم تحقّق الخیار و عدم فعلیّته.

    8. ای و من تحقّق سبب الخیار و هو القدرة علی الردّ فی الزمان المعیّن فی ضمن العقد للخیار و الردّ.