الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار

متن کتاب: أو من جهة تواطؤ المتعاقدین (1) على ثبوت الخیار مع التصرّف أیضاً (2)، أو للعلم بعدم الالتزام (3) بالعقد بمجرّد التصرّف فی الثمن، و قد مرّ أنّ السقوط (4) بالتصرّف لیس تعبّداً شرعیاً مطلقاً حتّى المقرون منه (5) بعدم الرضا بلزوم العقد.

    1. عبارت «أو من جهة تواطؤ المتعاقدین الخ»، عطف بر عبارت «من جهة أنّ الغالب المتعارف الخ» می باشد ای: «أو یکون بناء عقد الخیار علی التصرّف فی الثمن من جهة تواطؤ المتعاقدین الخ».

    2. عبارت «أو من جهة تواطؤ المتعاقدین الخ»، در مقام بیان اشکال دوّم بر ادّعای دلالت بناء بیع الخیار بر تصرّف در ثمن بر عدم سقوط خیار به واسطه تصرّف در ثمن قبل الردّ می باشد.

تفاوت این اشکال با اشکال قبل در آن است که اشکال اوّل، بر اساس غالب موارد بیع الخیار که ثمن در آن، کلّی فی الذمّه می باشد مطرح گردید، د ر حالی که این اشکال، بر اساس جمیع موارد بیع الخیار وارد می باشد، چه ثمن در آن، کلّی فی الذمّه باشد و چه ثمن معیّن.

حاصل این اشکال آن است که در بیع الخیار، به جهت آنکه بایع نیاز به ثمن دارد، نیاز دارد در آنچه به عنوان ثمن از مشتری قبض نموده است، تصرّف نماید، چه ثمن معیّن باشد و چه فردی از افراد ثمن کلّی فی الذمّه باشد، در نتیجه از همان اوّل می داند که این فرد را نمی تواند به مشتری ردّ نماید و لذا مراد بایع و مشتری از اشتراط ردّ ثمن در ثبوت خیار، قطعاً ردّ بدل فرد مدفوع به عنوان ثمن می باشد و لذا طرفین عقد، تواطؤ بر ثبوت خیار در صورت تصرّف در فرد مدفوع از ثمن دارند، چه ثمن، کلّی فی الذمّه باشد و چه حتّی ثمن معیّن.

ممکن است گفته شود این اشکال مرحوم مصنّف در خصوص ثمن معیّن، با فرمایش سابق ایشان سازگاری ندارد، زیرا ایشان سابقاً با عبارت «و أمّا الثالث، فمقتضی ظاهر الشرط فیه ردّ العین»[1] ، در مورد صورت قبض ثمن معیّن و اشتراط ردّ ثمن به صورت مطلق بدون اینکه تعیین کرده باشد لزوماً همان ثمن معیّن را باز گرداند یا اعمّ از ثمن معیّن و بدل آن را، اطلاق اشتراط ردّ ثمن را حمل بر اراده ردّ ثمن معیّن نمودند، در حالی که در اینجا با این اشکال، اطلاق اشتراط ردّ ثمن معیّن را حمل بر اراده اعمّ از ثمن معیّن و بدل آن می نمایند.

پاسخ آن است که این دو فرمایش ایشان تناقضی با یکدیگر ندارد، زیرا فرمایش سابق ایشان مربوط به فرض اطلاق اشتراط ردّ ثمن و عدم وجود قرینه بر اراده ثمن معیّن یا اراده ما یعمّ البدل بود، در حالی که در اینجا، ادّعا می نمایند، چنین فرضی، مجرّد یک فرض و یک صورت محتمله است و هیچ مصداق خارجی نداشته و در تمامی موارد اشتراط ردّ ثمن معیّن، یک قرینه عامّه وجود دارد و آن تواطؤ متعاقدین بر ثبوت خیار با وجود تصرّف در ثمن معیّن است که قرینه بر آن خواهد بود که مراد آنها از ثمنی که ردّ آن را شرط خیار قرار داده اند، بدل ثمن معیّن می باشد، نه عین آن.

    3. ای عدم التزام البائع بالعقد.

    4. ای سقوط الخیار.

    5. ای المقرون من التصرّف.