الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار

متن کتاب: و لو تبین المردود من غیر الجنس (1) (2)، فلا ردّ (3). و لو ظهر (4) معیباً (5)، كفى (6) فی الردّ (7)، و له الاستبدال (8) (9).

    1. ای من غیر جنس الثمن.

    2. مثل اینکه ثمن گندم بوده، ولی بعد معلوم شود آنچه رد کرده است، جو بوده.

    3. ای لا یتحقّق ردّ الثمن.

    4. ای المردود.

    5. مثل اینکه ثمن، درهم سالم بوده، ولی در دست بایع شکسته و بایع درهم مکسور را به مشتری تحویل داده است.

    6. ای کفی ردّ المعیب.

    7. ای فی تحقّق ردّ الثمن.

    8. ای و للمشتری استبدال المعیوب بالصحیح او استبدال العیب بالأرش.

    9. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا امر از چهار صورت خارج نیست: یا ثمن، معیّن بوده و بایع، ردّ ثمن معیّن را شرط برای خیار فسخ قرار داده است؛ یا ثمن، ثمن معیّن بوده و بایع، ردّ ثمن معیّن و یا بدل آن را شرط فسخ قرار داده است؛ یا ثمن، کلّی بوده و بایع، ردّ ثمن مقبوض و یا بدل آن را شرط برای خیار فسخ قرار داده است و یا ثمن، کلّی بوده و بایع، ردّ فرد مقبوض از ثمن را شرط برای خیار فسخ قرار داده است.

در صورتی که ثمن، ثمن معیّن بوده و بایع، ردّ ثمن معیّن را شرط برای خیار فسخ قرار داده باشد و همچنین در صورتی که ثمن، کلّی بوده و بایع، ردّ ثمن مقبوض را شرط برای خیار فسخ قرار داده باشد، واضح است که ثمن معیّن و یا فرد مقبوض از ثمن کلّی، صحیح بوده و لذا ثمن معیب، غیر از ثمنی است که ردّ آن شرط خیار قرار داده شده است و ردّ ثمن معیب، ردّ ثمن مشروط در ضمن عقد به حساب نیامده و خیار حاصل نمی گردد، نه اینکه خیار حاصل شده و نهایتاً مشتری حقّ استبدال داشته باشد؛

و امّا در صورتی که ثمن، ثمن معیّن بوده و بایع، ردّ ثمن معیّن و یا بدل آن را شرط برای خیار فسخ قرار داده باشد و همچنین در صورتی که ثمن، کلّی باشد و بایع، ردّ ثمن مقبوض و یا بدل آن را شرط برای خیار قرار داده باشد نیز اگرچه ثمنی که در ضمن عقد، ردّ آن شرط خیار قرار داده شده است، کلّی می باشد، ولی یک شرط ضمنی نانوشته در مورد این ثمن وجود دارد و آن اینکه این ثمن کلّی، صحیح باشد و لذا در این دو صورت نیز ردّ ثمن معیب، ردّ ثمن مشروط در ضمن عقد به حساب نیامده و خیار حاصل نمی گردد، نه اینکه خیار حاصل شده و نهایتاً مشتری حقّ استبدال داشته باشد[1] .

متن کتاب: و یسقط (1) أیضاً بالتصرّف فی الثمن المعین (2) مع اشتراط ردّ العین أو حمل الإطلاق (3) علیه (4) (5)، و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّی (6) إذا حمل الإطلاق (7) على اعتبار ردّ عین المدفوع. كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ على أنّ تصرّف ذی الخیار فیما انتقل إلیه رضا بالعقد و لا خیار (8)

    1. ای الخیار المشروط بردّ الثمن.

    2. سواءٌ کان التصرّف مانعاً من ردّ الثمن المعیّن مثل جعل الثمن المعیّن، ثمناً فی بیعٍ آخر ام لا مثل السکونة فی البیت اذا کان البیت ثمناً.

    3. ای اطلاق ردّ الثمن.

    4. ای علی ردّ عین الثمن.

    5. به نظر می رسد تقیید اسقاط خیار مشروط به ردّ ثمن به واسطه تصرّف در ثمن به اینکه ثمن، معیّن بوده و خیار، مشروط به ردّ عین ثمن باشد صحیح نیست، زیرا اگر همانطور که مرحوم مصنّف از روایات خیار حیوان استفاده نموده اند، تصرّف در ثمن، و لو عرفاً دلالت بر رضایت به عقد ندارد، تعبّداً رضایت به عقد دانسته شود، چه ثمن، معیّن بوده و ردّ عین ثمن در خیار شرط شده باشد و چه ثمن، معیّن نبوده و ردّ بدل ثمن برای حصول خیار کافی باشد، تصرّف در ثمن مقبوض، تعبّداً رضایت به عقد به حساب آمده و موجب اسقاط خیار خواهد گردید[2] .

مگر اینکه گفته شود مراد از تصرّف مسقِط خیار، مطلق تصرّف نیست، بلکه تصرّفاتی است که مانع از ردّ ثمن می شود که در این صورت، تصرّف تنها در صورتی مانع از ردّ ثمن خواهد گردید که ثمن، معیّن بوده و خیار، مشروط به ردّ عین ثمن باشد مثل اینکه بایع با ثمن معیّن، معامله دیگری انجام داده و لذا ثمن معیّن از ملک او خارج شده و دیگر نمی تواند آن را به مشتری ردّ نماید.

ولی این ادّعا صحیح نبوده و مراد مرحوم مصنّف نمی تواند این معنا باشد، زیرا ایشان به روایات دالّ بر سقوط خیار حیوان به واسطه تصرّف تمسّک می نمایند که تصرّفات مذکور در آن روایات، تصرّفات مانع از ردّ حیوان نیست، بلکه تصرّفاتی مثل لمس، قُبله و نظر به کنیز است که مانع از ردّ حیوان نمی باشد.

    6. ای و کذا یسقط الخیار المشروط بردّ الثمن الکلّی بالتصرّف فی الفرد المدفوع الی البایع من الثمن الکلّی.

    7. ای اطلاق ردّ الثمن.

    8. مثل روایت علی بن رئاب به نقل از امام صادق (ع) که می فرمایند[3] : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتری اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتری فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء».

متن کتاب: و قد عمل الأصحاب بذلك (1) فی غیر مورد النصّ كخیاری المجلس و الشرط (2).

و ظاهر المحكی عن المحقّق الأردبیلی و صاحب الكفایة (3)، عدم سقوط هذا الخیار (4) بالتصرّف فی الثمن؛ لأنّ المدار فی هذا الخیار (4) علیه (5)؛ لأنّه (4) شُرّع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخیار، سقطت الفائدة (6) (7) (8)، و للموثّق المتقدّم (9) المفروض فی مورده تصرّف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلك (10) (11) (12) (13).

    1. ای بذلک الاطلاق.

    2. یعنی اگرچه این روایات، در خیار حیوان وارد شده است، ولی تعلیل مذکور در آنها برای سقوط خیار، عامّ بوده و شامل تمامی خیارات می گردد؛ شاهد بر این تعمیم نیز آن است که اصحاب امامیّه، به روایات وارد در خیار حیوان، در غیر مورد آنها یعنی خیار مجلس و خیار شرط نیز عمل نموده اند.

    3. مراد، مرحوم محقّق سبزواری صاحب کفایة الأحکام می باشد.

    4. ای الخیار المشروط بردّ الثمن فی بیع الخیار.

    5. ای علی تصرّف البائع فی الثمن.

    6. ای فائدة الخیار.

    7. فتکون المعاملة بلا فائدةٍ و غیر عقلائیّة.

    8. زیرا فائده بیع الخیار، تصرّف بایع در ثمن قبل از ردّ آن به مشتری در عین امکان برگرداندن عین مُثمَن به ملک بایع می باشد، در حالی که در صورتی که تصرّف در ثمن، مُسقِط خیار مشروط به ردّ ثمن باشد، این فائده هیچگاه حاصل نمی شود، زیرا اگر بخواهد از بخش اوّل این فائده یعنی تصرّف در ثمن قبل از ردّ آن به مشتری برخوردار شود، خیار او ساقط گردیده و باید از بخش دوّم این فائده یعنی بازگرداندن مُثمَن به ملک خود دست بشوید و اگر بخواهد از بخش دوّم این فائده یعنی بازگرداند مُثمَن به ملک خود برخوردار شده و خیار داشته باشد، باید از بخش اوّل این فائده یعنی تصرّف در ثمن قبل از ردّ آن به مشتری، دست بشوید.

    9. ای موثّقة اسحاق بن عمّار.

    10. ای لأجل تصرّف البائع فی الثمن.

    11. إسحاق بن عمّار می گوید: «سمعت من يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول، و قد سأله: رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليَّ؟ قال: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردّها عليه. قلت: أ رأيت لو كان للدار غلّةٌ لمن تكون؟ قال: للمشتري، أ لا ترى أنّها لو احترقت كانت من ماله».

    12. وجه دلالت این روایت بر تصرّف بائع در ثمن، تعبیر «احتاج الی بیع داره» می باشد، زیرا احتیاج بایع به بیع دار به معنای احتیاج بایع به ثمن دار می باشد و واضح است که وقتی بایع به ثمن دار احتیاج دارد، برای رفع احتیاج خود، در ثمن تصرّف خواهد نمود.

    13. فإذا کان موثّقة اسحاق بن عمّار دالّاً علی تصرّف البائع فی الثمن قبل الردّ فی عین دلالته علی ثبوت الخیار بعد الردّ، یدلّ علی عدم کون تصرّف البائع فی الثمن قبل الردّ موجباً لسقوط الخیار المشروط بالردّ فی بیع الخیار.