الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار

متن کتاب: الرابع(1): یسقط هذا الخیار (2) بإسقاطه (3) بعد العقد على الوجه الثانی من الوجهین الأوّلین (4) (5)،

    1. ای الأمر الرابع فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. ای الخیار المشروط بردّ الثمن المشهور ببیع الخیار.

    3. ای اسقاط الخیار.

    4. یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط تسلّط بر فسخ قرار داده شود، نه شرط خیار، به این معنا که خیار، از حین عقد ثابت باشد، ولی تا ثمن را ردّ ننماید، حقّ اعمال خیار به فسخ نداشته باشد.

    5. مرحوم سیّد یزدی در حاشیه خود بر مکاسب می فرمایند: به نظر می رسد اختصاص بحث در امر رابع یعنی مسقطات خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع خیار، به خصوص دو وجه اوّل از وجوه پنجگانه مذکور در امر اوّل صحیح نباشد، زیرا اگرچه اعتبار ردّ ثمن در انفساخ عقد یا وجوب اقاله بر مشتری در وجه چهارم و پنجم، از قبیل شرط خیار نمی باشد، ولی به هر حال با اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد یا وجوب اقاله نیز برای بایع، حقّی نسبت به این شرط پیدا می شود که می تواند آن را بعد از عقد و قبل از ردّ ثمن، اسقاط نماید؛

مضاف بر آنکه در وجه سوّم، یعنی اینکه ردّ ثمن، فسخ فعلی باشد نیز اساساً اشتراط ردّ ثمن موجب حصول خیار می شود و حتّی اگر وجه مدّ نظر مرحوم مصنّف برای اختصاص بحث از اسقاط خیار مشروط به ردّ ثمن به دو وجه اوّل، این باشد که در وجه چهارم و پنجم خیار وجود ندارد نیز باید وجه سوّم را همچون دو وجه اوّل داخل در بحث می نمودند، چرا که همانطور که گذشت، در وجه سوّم، ردّ ثمن، موجب حصول خیار می گردد و لذا بحث از اسقاط این خیار، در راستای مراد مصنّف بود، در حالی که مرحوم مصنّف این قسم را نیز همچون قسم چهارم و پنجم، از مسیر بحث خود حذف نموده اند[1] .

به نظر می رسد فرمایش ایشان در تمامی وجوه پنجگانه به جز وجه چهارم، یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، صحیح می باشد امّا در وجه چهارم صحیح نیست، زیرا حقّ شرط در شروطی محقّق می گردد که مشروط از قبیل تکلیف بر عهده فردی دیگر باشد مثل شرط خیاطة ثوب یا در ما نحن فیه مثل وجه پنجم یعنی اشتراط ردّ ثمن در وجوب اقاله، امّا در صورتی که مشروط، یک حکم وضعی باشد مثل وجه چهارم که مشروط ردّ ثمن، انفساخ عقد است که حکمی وضعی می باشد، هیچ حقّی برای کسی که شرط به نفع او می باشد ثابت نمی شود تا در ما نحن فیه گفته شود بعد از عقد و قبل از ردّ ثمن، به جهت ثبوت شأنی این حقّ شرط برای بایع، بایع می تواند آن را اسقاط نماید.

متن کتاب: بل و على الوجه الأوّل (1) بناءً على أنّ تحقّق السبب (2) و هو العقد (3) (4) كافٍ فی صحّة إسقاط الحقّ (5)، لكن مقتضى ما صرّح به فی التذكرة من أنّه لا یجوز إسقاط خیار الشرط أو الحیوان بعد العقد (6) بناءً على حدوثهما (7) من زمان التفرّق (8)، عدم الجواز (9) أیضاً (10) إلّا أن یفرّق هنا (11) بأنّ المشروط له (12)، مالكٌ للخیار قبل الردّ و لو من حیث تملّكه (12) للردّ الموجب له (13)، فله (12) إسقاطه (13)، بخلاف ما فی التذكرة (14).

    1. یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط نفس خیار قرار داده شده باشد و قبل از ردّ، اساساً خیار ثابت نباشد.

    2. ای سبب حصول الخیار فی بیع الخیار.

    3. ای العقد المشروط فیه ردّ الثمن فی حصول الخیار، لا العقد المطلق.

    4. زیرا عقد، سبب خیار مشروط به ردّ ثمن و به عبارتی سبب خیار تعلیقی می باشد، اگرچه زمان منجّز شدن این خیار تعلیقی، متأخّر از عقد و بعد از ردّ ثمن باشد.

    5. ای اسقاط الحقّ بعد وجوده شأناً بأن یُقال و إن لم یکن خیارٌ فعلاً قبل الردّ، و لکن حیث کان سبب حصول هذا الخیار مرکّباً من العقد المشروط فیه الخیار بردّ الثمن و من ردّ الثمن، فیکون العقد المشروط فیه الخیار بردّ الثمن جزء العلّة لحصول الخیار و موجباً لشأنیّة حصول حقّ الخیار، فیکمن اسقاط حقّ الخیار بلحاظ حصول حقّ الخیار شأناً و لو لم یحصل فعلاً؛

و بعبارةٍ اخری، العقد المشروط فیه الخیار بردّ الثمن سببٌ لحصول الخیار التعلیقی قبل الردّ، فاسقاط حقّ الخیار المعلّق علی الردّ قبل الردّ، لیس اسقاطاً لما لم یکن.

    6. ای بعد العقد و قبل التفرّق.

    7. ای خیار الشرط و الحیوان.

    8. لثبوت خیار المجلس قبل التفرّق و عدم امکان اجتماع خیارین فی زمانٍ واحد.

    9. ای عدم جواز اسقاط حقّ الخیار اذا کان ردّ الثمن شرطاً فی نفس الخیار.

    10. زیرا وقتی ایشان در خیار حیوان و خیار شرط، به جهت عدم حصول خیار قبل التفرّق، اسقاط آن را قبل از تفرّق جایز نمی دانند، در ما نحن فیه یعنی خیار مشروط به ردّ ثمن نیز باید به جهت عدم حصول خیار قبل از ردّ ثمن، اسقاط آن را قبل از ردّ ثمن جایز نشمارند.

    11. ای فی الخیار المشروط بردّ الثمن.

    12. ای من یشترط له الخیار.

    13. ای الخیار.

    14. ای بخلاف خیار الحیوان و خیار الشرط فی التذکرة حیث أنّ ذو الخیار، لیس مالکاً للخیار قبل التفرّق اصلاً، لأنّ التفرّق امرٌ یؤثّر فیه المتعاقدین، فلیس التفرّق بید احد المتعاقدین حتی یکون احدهما مستقلّاً مالکاً للتفرّق المؤثِّر فی حدوث خیار الشرط و خیار الحیوان و یکون له اسقاط خیار الحیوان و خیار الشرط، قبل التفرّق.

متن کتاب: و یسقط (1) أیضاً بانقضاء المدّة (2) و عدم ردّ الثمن (3) أو بدله (4) مع الشرط (5) أو مطلقاً (6) على التفصیل المتقدّم (7).

    1. ای الخیار المشروط بردّ الثمن المشهور ببیع الخیار.

    2. ای المدّة المضروبة لردّ الثمن.

    3. ای الثمن المعیّن أو الفرد المقبوض من الثمن الکلّی فی ذمّة المشتری.

    4. ای بدل الثمن.

    5. ای مع اشتراط ردّ بدل الثمن فیما اذا تلف لا بسببٍ منه أو فیما اذا تلف مطلقاً و لو بسببٍ منه.

    6. ای او مع اشتراط ردّ بدل الثمن و لو مع عدم التلف.

    7. سواءٌ کان عدم ردّ الثمن أو بدله الی انقضاء المدّة اختیاراً أو اضطراراً أو إکراهاً، مع الالتفات أو غافلاً أو متخیّلاً بقاء الوقت، بل و لو کان مغروراً من قبل المشتری بأن قاله المشتری: «یبقی الوقت» و کذب، فاعتمد البایع علی قوله[2] .