الأمر الثالث: عدم کفایة الردّ فی الفسخ/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الثالث: عدم کفایة الردّ فی الفسخ

متن کتاب: الثالث (1): قيل: ظاهر الأصحاب (2) بناءً على ما تقدّم من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع (3) عندهم (2) مقدّمةٌ لفسخ البائع (4) (5)، أنّه لا يكفي مجرّد الردّ (6) في الفسخ.

و صرّح به (7) في الدروس و غيره (8).

و لعلّ منشأ الظهور (9) أنّ هذا القسم (10) فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار شي‌ءٍ زائدٍ فيه (10)، و هو (11) ردّ الثمن (12).

    1. ای الأمر الثالث فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. ای أصحابنا الإمامیّة.

    3. ای بیع الخیار.

    4. لا أنّ الردّ فسخٌ فعلی.

    5. مرحوم مصنّف سابقاً در امر اوّل یعنی بیان وجوه متصوّره در اعتبار ردّ ثمن در خیار، پس از ذکر وجوه پنجگانه فرمودند: «و الأظهر في كثيرٍ من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذكرة هو الثانی»[1] و وجه دوّم نیز عبارت بود از اشتراط ردّ ثمن در تسلّط بر فسخ.

    6. ای مجرّد الردّ من دون قصد انشاء الفسخ، و الّا فالردّ بقصد انشاء الفسخ، فسخٌ فعلیٌّ بلا خلافٍ[2] .

    7. ای بعدم اکتفاء مجرّد الردّ فی الفسخ.

    8. مثل المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد و الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک.

    9. ای منشأ ظهور کلام الأصحاب من أنّ الردّ فی بیع الخیار مقدّمةٌ لفسخ البائع فی عدم اکتفاء مجرّد الردّ فی الفسخ.

    10. ای هذا القسم من الخیار المشهور ببیع الخیار.

    11. ای الشیء الزائد المعتبر فی هذا القسم من الخیار المشهور ببیع الخیار.

    12. كما ان فى سائر خيار الشرط غير المقيد بقيد اذا اراد الفسخ، احتاج الى الفسخ، كذلك هنا اذا رد الثمن، احتاج الى الفسخ، فلا فسخ بدون انشاء الفسخ و ان ردّ الثمن.

متن کتاب: و علّلوا (1) ذلك (2) أيضاً بأنّ الردّ من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلاً. و هو (3) حسنٌ مع عدم الدلالة (4)، أمّا لو فرض الدلالة عرفاً إمّا بأن يفهم منه (5) كونه (5) تمليكاً للثمن من المشتري ليتملّك منه (6) المبيع على وجه المعاطاة، و إمّا بأن يدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكاً له (7) و الثمن ملكاً للمشتري، فلا وجه لعدم الكفاية (8) مع اعترافهم (9) بتحقّق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك (10) دلالةً (11) (12).

و ما قيل (13) (14) من أنّ الردّ يدلّ على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد، ففيه أنّ المدّعى (15) دلالته (5) على إرادة كون المبيع ملكاً له (7) و الثمن ملكاً للمشتري،

    1. ای مثل المحقّق الکرکی فی المقاصد و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة و المحقّق التستری فی المقابس و السید المجاهد فی المناهل رحمهم الله.

    2. ای ظهور کلام الأصحاب من أنّ الردّ فی بیع الخیار مقدّمةٌ لفسخ البائع فی عدم اکتفاء مجرّد الردّ فی الفسخ.

    3. ای هذا التعلیل.

    4. ای عدم دلالة الردّ علی الفسخ اصلاً لا لغةً و لا عرفاً.

    5. ای الردّ.

    6. ای من المشتری.

    7. ای للبائع.

    8. ای عدم کفایة الردّ عن الفسخ.

    9. ای الأصحاب.

    10. ای الردّ.

    11. ای دلالةً علی الفسخ.

    12. مثل اینکه بایع، به مشتری دیگری با گوشه چشم خود، مالی را که به بیع خیار به مشتری اوّل فروخته نشان داده و با این کار خود، این مال را در معرض بیع قرار دهد.

    13. ای و ما قیل فی توجیه عدم کفایة الردّ فی الفسخ.

    14. این مطلب را سیّد عاملی در مفتاح الکرامة و سیّد مجاهد در مناهل بیان فرموده اند.

    15. ای مدّعی من یدّعی کفایة الردّ فی الفسخ.

متن کتاب: و لا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا (1)؛ مع أنّ ظاهر الأخبار، كفاية الردّ في وجوب ردّ المبيع (2) (3)، بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة، حصول تملّك المبيع بردّ الثمن (4) (5)، فيحمل (6) على تحقّق الفسخ الفعليّ به (7) (8).

    1. ای ارادة کون المبیع ملکاً للبایع و الثمن ملکاً للمشتری.

    2. یعنی ظاهر اخبار بیع الخیار آن است که مجرّد ردّ ثمن توسّط بایع، ردّ مبیع را بر مشترط واجب می نماید و از آنجا که وجوب ردّ مبیع به بایع، اثر فسخ می باشد معلوم می شود این روایات، مجرّد ردّ ثمن را برای تحقّق فسخ، کافی می داند.

    3. در موثّقه اسحاق بن عمّار می فرماید: «إن جاء بثمنها ردها عليه» در صحیحه سعید بن یسار می فرماید: «إن جاء بالمال، فرُدَّ عليه» و در روایت ابی الجارود می فرماید: «إن بعت رجلا على شرطٍ، فإن أتاك بمالك و إلا فالبيع لك»؛

گفته می شود ظهور دو روایت اوّل در کفایة ردّ ثمن در وجوب ردّ مبیع واضح است؛ امّا روایت ابی الجارود ظهور در کفایة ردّ ثمن در وجوب ردّ مبیع ندارد، بلکه مثل روایت معاویة بن میسره که خواهد آمد، ظهور در کفایة ردّ ثمن در حصول تملّک مبیع دارد، زیرا ظاهر «فإن اتاک بمالک» به قرینه مقابله با «و الّا فالبیع لک» آن است که «فإن اتاک بمالک، لیس البیع لک» و این تعبیر مساوی با فسخ بیع و تملّک مبیع توسّط بایع می باشد.

    4. در روایت معاویة بن میسره سائل می گوید: «فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين، فالدار دارک» و واضح است که این تعبیر، ظهور در تملّک مبیع یعنی دار به مجرّد ردّ ثمن دارد.

    5. وجه ترقّی به واسطه «بل» آن است که دلالت موثّقه اسحاق بن عمّار و صحیحه سعید بن یسار بر کفایت ردّ ثمن در فسخ، دلالت التزامی می باشد، یعنی بالمطابقة دلالت بر آن دارند که ردّ ثمن، ردّ مبیع را واجب می کند و به دلالت التزامی دلالت بر آن دارند که ردّ ثمن، موجب فسخ بیع می شود، ولی دلالت روایة معاویة بن میسره بر کفایت ردّ ثمن در فسخ، دلالت مطابقی می باشد.

    6. ای خبر معاویة بن میسرة.

    7. ای بالردّ.

    8. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً در أمر اوّل، یعنی بیان وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار فرمودند[3] : «روایة معاویة بن میسرة، ظهور در وجه چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد دارد و وجه سوّم یعنی یعنی فسخ فعلی بودن ردّ ثمن، احتمالی ضعیف و غیر ظاهر از این روایت می باشد»، در حالی که مرحوم مصنّف در اینجا روایت معاویة بن میسره را ظاهر در وجه سوّم یعنی فسخ فعلی دانسته و در مورد این روایت می فرمایند: «فیُحمَل علی تحقّق الفسخ الفعلیّ به» و این دو فرمایش مرحوم مصنّف با یکدیگر تناقض دارد.

در پاسخ گفته می شود مراد مرحوم مصنّف از «الفسخ الفعلی» در عبارت «فیُحمَل علی تحقّق الفسخ الفعلی به»، فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی نیست تا این اشکال لازم بیاید، بلکه مراد، فسخ بالفعل می باشد که با فرمایش سابق مرحوم مصنّف مبنی بر ظهور روایت معاویة بن میسره در اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، سازگاری دارد، زیرا بنا بر ظهور این روایت در اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، این روایت دلالت بر آن خواهد داشت که به مجرّد ردّ ثمن، فسخ بالفعل محقّق خواهد گردید.

به عبارت دیگر اساساً مراد مرحوم مصنّف در اینجا، بیان ظهور روایت معاویة بن میسره نسبت به یکی از احتمالات پنجگانه مذکور در رابطه با اعتبار ردّ ثمن در خیار نیست تا تناقض لازم بیاید، بلکه بیان این مطلب است که صرف نظر از اینکه این روایت، ظهور در کدامیک از وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار دارد، آیا این روایت ظهور در حصول فسخ به مجرّد ردّ ثمن دارد یا خیر و واضح است که حصول فسخ به مجرّد ردّ ثمن همانطور که با احتمال سوّم یعنی فسخ فعلی بودن ردّ ثمن سازگار است، با احتمال چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد نیز سازگاری دارد و لذا ادّعای ظهور روایت معاویة بن میسره در حصول فسخ به مجرّد ردّ ثمن هیچ منافاتی با ادّعای ظهور این روایت در اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد، نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در عبارت قبل از «مع أنّ ظاهر الأخبار الخ»، در صدد اثبات این مطلب بودند که مجرّد ردّ ثمن از نظر عرف، ظهور در اراده فسخ داشته و فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی می باشد و مراد ایشان در فسخ فعلی در عبارت قبل، فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی بود، نه حصول فسخ بالفعل تا گفته شود فرمایش مرحوم مصنّف در اینجا هیچ منافاتی با فرمایش سابق ایشان مبنی بر ظهور این روایت در احتمال چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در حصول انفساخ نداشته باشد.

پاسخ آن است که عبارت «مع أنّ ظاهر الأخبار الخ»، هیچ ربطی به عبارت قبل نداشته و در عرض آن عبارت می باشد، یعنی مرحوم مصنّف در عبارت قبل، از طریق فسخ فعلی بودن ردّ ثمن در مقام اثبات کفایت ردّ ثمن از فسخ هستند و در این عبارت «مع أنّ ظاهر الأخبار الخ» از طریق دلالت روایات، در مقام اثبات کفایت ردّ ثمن از فسخ هستند، نه اینکه بخواهند بفرمایند این روایات، دلالت و ظهور در آن دارند که ردّ ثمن، فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی می باشد.