الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه

متن کتاب: و فی جواز اشتراط ردّ القیمة فی المثلی (1) و بالعكس (2) (3) وجهان (4)؛ و إمّا أن یطلق (5) (6).

فعلى الأوّل (7)، لا خیار إلّا بردّ العین، فلو تلف لا من البائع (8) (9) فالظاهر عدم الخیار،

    1. ای فی الثمن المعیّن اذا کان الثمن مثلیّاً.

    2. ای ای و فی جواز اشتراط ردّ المثل فی القیمی.

    3. ممکن است گفته شود کالای قیمی، مثل ندارد.

در پاسخ گفته می شود کالاهای مثلی مصنوع بشر، مخصوصاً در روزگار ما که دست ساز نبوده و با ابزار های دقیق صنعتی ساخته می شوند، مثل دارند مثل خودرو، آپارتمان و امثال آنها.

    4. وجه صحّة، شمول عموم ادلّه شروط بوده و وجه عدم صحّة، ادّعای خلاف شرع بودن این شرط و در نتیجه خروج آن از تحت عموم ادلّه شروط به واسطه ذیل این ادلّه یعنی «الّا ما خالف کتاب الله» است، زیرا شارع، بدل کالای قیمی را قیمت و بدل کالای مثلی را مثل قرار داده است، نه اینکه بدل کالای قیمی را مثل و بدل کالای مثلی را قیمت قرار داده باشد.

    5. عبارت «و إمّا أن یطلق»، عطف بر عبارت «فإمّا أن یشترط الخ» می باشد.

    6. یعنی مطلقاً ردّ ثمن را شرط می کند بدون اینکه اشاره نماید آیا مراد او ردّ عین ثمن است، ردّ اعمّ از عین و بدل ثمن است در صورت عدم تمکّن از ردّ عین و یا ردّ اعمّ از عین و بدل حتّی در صورت تمکّن از ردّ عین؛ مثلاً می گوید: «بعتک داری علی ان یکون لی الخیار لو رددت الثمن».

    7. و هو اشتراط ردّ عین الثمن.

    8. ای فلو تلف العین لا بید البائع.

    9. مرحوم مصنّف حکم صورت تلف من البائع یعنی تلف به سبب امر ناشی از اختیار بایع را به جهت وضوع آن ذکر نمی نمایند، چون واضح است در صورتی که بایع ثمن را تلف نموده باشد، شرط ردّ ثمن اختیاراً محقّق نشده و مشروط یعنی خیار، ساقط خواهد بود.

متن کتاب: إلّا أن یكون إطلاق اشتراط ردّ العین فی الخیار لإفادة سقوطه (1) بإتلاف البائع (2) (3)، فیبقى الخیار فی إتلاف غیره (4) على حاله (5). و فیه نظر (6).

و على الثانی (7)، فله (8) ردّ البدل فی موضع صحّة الاشتراط (9).

    1. ای سقوط الخیار.

    2. ای لا باتلاف غیره.

    3. بأن کان اطلاق شرط ردّ العین فی الخیار منصرفاً عن صورة اتلاف عین الثمن المعیّن بید البایع، فیکون قوله: «الشرط ردّ العین» بمعنی «الشرط ردّ العین اذا کان العین باقیاً او کان اتلاف العین بید غیر البایع، و امّا ان کان اتلاف العین بید البایع، فلا یکون الخیار مشروطاً بردّ العین، بل یکون مشروطاً بردّ البدل».

    4. ای غیر البائع.

    5. لأنّه علی هذا الفرض، یکون الخیار مشروطاً بردّ عین الثمن اذا کان عین الثمن باقیاً أو کان تالفاً بید البایع؛ و أمّا اذا کان عین الثمن تالفاً بید غیر البائع، فلا یکون الخیار مشروطاً بردّ عین الثمن، بل یکون مشروطاً بردّ بدل الثمن؛ فاذا تلف عین الثمن بید الغیر، یکون الخیار باقیاً و یحصل بردّ بدل الثمن.

    6. زیرا همانطور که واضح است، هیچ منشأی برای چنین انصرافی اعمّ از غلبه وجودی بقاء عین و اتلاف عین به دست غیر بایع نسبت به اتلاف عین به دست بایع یا غلبه استعمالی اشتراط ردّ عین در فرض بقاء عین و اتلاف عین به دست غیر بایع نسبت به استعمال آن در اتلاف عین به دست بایع وجود ندارد. لذا اطلاق کلام، مقتضی اشتراط ردّ عین ثمن حتّی در صورت اتلاف عین توسّط بایع بوده و در این صورت، شرط خیار، به اختیار بایع ترک شده و خیار، منقضی خواهد گردید.

    7. و هو اشتراط ردّ ما یعمّ بدل الثمن المعیّن مع عدم التمکّن من عینه بسببٍ لا من البایع أو مطلقاً أو و لو مع التمکّن من عین الثمن المعیّن.

    8. ای للبایع.

    9. ای فی موضع صحّة اشتراط ردّ البدل و هو ما اذا لم یتمکّن من عین الثمن المعیّن بسببٍ لا من البایع أو مطلقاً فی مقابل موضع الاشکال فی اشتراط ردّ البدل و هو اشتراط ردّ البدل مطلقاً و لو مع التمکّن من عین الثمن المعیّن.

متن کتاب: و أمّا الثالث (1)، فمقتضى ظاهر الشرط فیه ردّ العین (2) (3). و یظهر من إطلاق محكی الدروس و حاشیة الشرائع أنّ الإطلاق (4) لا یحمل على العین (2) (5). و یحتمل حمله (6) على الثمن الكلّی (7) و سیأتی.

و إن كان الثمن كلّیاً، فإن كان فی ذمّة البائع (8) كما هو مضمون روایة سعید بن یسار المتقدّمة (9)، فردُّه (10) بأداء ما فی الذمّة (11)،

    1. و هو اشتراط ردّ بدل الثمن المعیّن مطلقاً بدون التقیید بعدم التمکّن.

    2. ای عین الثمن المعیّن.

    3. ظاهر اطلاق محکیّ دروس و حاشیه شرائع آن است که در صورت اطلاق اشتراط ردّ ثمن، ردّ ثمن معیّن برای حصول خیار لازم نبوده و ردّ بدل ثمن معیّن که قیمت در کالای قیمی و مثل در کالی مثلی است، برای حصول خیار، کافی می باشد.

    4. لأنّ اطلاق «ان رددتَ الثمن فلک الفسخ» فیما اذا کان الثمن، ثمناً معیّناً، ینصرف الی الثمن المعهود بین الطرفین و هو الثمن المعیّن.

    5. ای اطلاق اشتراط ردّ الثمن فی مثل «إن رددتَ الثمن فلک الفسخ» من دون التقیید بعین الثمن او بدله.

    6. ای حمل کلام محکی الدروس و حاشیة الشرائع.

    7. به اینکه گفته شود مراد ایشان از اطلاق ثمن، اطلاق ثمن مشروط ردّه فی الخیار نیست، بلکه اطلاق ثمن معامله است و این به معنای آن خواهد بود که کلام ایشان اساساً راجع به اطلاق اشتراط ردّ ثمن در ثمن معیّن نبوده و بلکه مربوط به اطلاق اشتراط ثمن در ثمن کلّی فی الذمّه می باشد و می فرمایند در صورتی که ثمن، کلّی فی الذمّه بوده و مشتری آن را در ضمن فردی از افراد آن به بایع اقباض کرده باشد، خصوصیّت فردیّه این فرد در نظر طرفین، موضوعیّت نداشته و مراد ایشان از ثمن، اعمّ از این فرد و بدل آن می باشد.

    8. ای فإن کان الثمن الکلّی فی ذمّة البائع.

    9. زیرا ظاهر اینکه مشتری نسیه در این روایت، در معامله نقد دوّم بدون اینکه ثمنی به بایع داده باشد، خانه یا زمین خود را به قیمت همان ثمنی که در معامله نسیه اوّل به بایع بدهکار بود، به بایع می فروشد و بر خانه و زمین خود می نویسد: بایع نسیه، تمام ثمن بیع نسیه خود را دریافت کرده است آن است که مشتری نسیه، همان ثمن کلّی در ذمّه خود در معامله نسیه را، ثمن معامله نقد خانه و زمین خود قرار داده است و از این طریق، ثمن کلّی در ذمّه خود در معامله نسیه را ساقط و تصفیه نموده است.

    10. ای ردّ الثمن الکلّی اذا کان فی ذمّة البائع.

    11. ای ما فی ذمّة البائع.

متن کتاب: سواءً قلنا إنّه (1) عین الثمن أو بدله (2) من حیث إنّ ما فی ذمّة البائع سقط عنه (3) بصیرورته (4) ملكاً له (5)، فكأنه (4) تَلِفَ، فالمراد بردّه المشترط (6)، ردُّ بدله (7).

و إن لم یكن الثمن فی ذمّة البائع (8) و قَبضَه (9)، فإن شرط (10) ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله (11) بأحد الوجوه المتقدّمة (12)، فالحكم على مقتضى الشرط (13).

    1. ای سواءٌ قلنا إنّ ما یؤدّی بعنوان ما فی ذمّة البائع.

    2. ای بدل الثمن.

    3. ای عن ذمّة البائع.

    4. ای ما فی ذمّة البائع.

    5. ای ملکاً للبائع، لجعل ما فی ذمّة البائع سابقاً عن البیع، ثمناً لبیعه.

    6. ای فالمراد بردّ ما فی ذمّة البائع المشترط فی الخیار.

    7. ای ردّ بدل ما فی ذمّة البائع.

    8. ای بل کان الثمن، کلّیّاً فی ذمّة المشتری.

    9. ای و قبضه البائع بقبض بعض افراده.

    10. ای البایع.

    11. ای مثل ذلک الفرد المقبوض.

    12. و هو اشتراط ردّ ما یعمّ مثل ذلک الفرد المقبوض مع عدم التمکّن من عینه بسببٍ لا من البائع و اشتراط ردّ ما یعمّ مثل ذلک الفرد المقبوض مع عدم التمکّن من عینه مطلقاً سواءٌ کان بسببٍ من البائع ام کان بسببٍ لا من البائع و اشتراط ردّ ما یعمّ مثل ذلک الفرد المقبوض و لو مع التمکّن من عینه.

    13. ففی الأوّل لا خیار إلّا بردّ ذلک الفرد المقبوض، فلو تلف لا من البائع، فالظاهر عدم الخیار؛ و على الثانی، فله ردّ مثل ذلک الفرد المقبوض فیما اذا لم یتمکّن من عین الثمن المعیّن بسببٍ لا من البایع؛ و علی الثالث، فمقتضى ظاهر الشرط فیه ردّ ذلک الفرد المقبوض و فیما اذا اشترط ردّ الفرد المقبوض، لا خیار الّا بردّ ذلک الفرد المقبوض.

متن کتاب: و إن أطلق (1)، فالمتبادر (2) بحكم الغلبة (3) فی هذا القسم من البیع المشتهر ببیع الخیار، هو ردّ ما یعمّ البدل، إمّا مطلقاً (4)، أو مع فقد العین (5).

و یدلّ علیه (6) صریح بعض الأخبار المتقدّمة (7) إلّا أنّ المتیقّن منها (8) صورة فقد العین (9).

    1. عبارت «و إن أطلق»، عطف بر عبارت «فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة، فالحكم على مقتضى الشرط» بوده و حکم صورت اطلاق اشتراط ردّ ثمن را در فرضی بیان می نماید که ثمن، کلّی در ذمّه مشتری است و اشتراط ردّ ثمن، مطلق بوده و مقیَّد به فرد مقبوض یا مثل آن نشده است و در مورد مثل فرد مقبوض نیز مقیّد به صورت تمکّن بائع از فرد مقبوض یا صورت عدم تمکّن بائع از فرد مقبوض نشده است و در مورد عدم تمکّن بائع از فرد مقبوض نیز مقیّد به صورت ناشی شدن عدم تمکّن از اختیار بایع یا غیر ناشی شدن عدم تمکّن از غیر بایع نشده است، بلکه مطلقاً ردّ ثمن را شرط خیار قرار داده است.

    2. ای المتبادر من الشرط.

    3. تعبیر «المتبادر بحکم الغلبة» اشاره به انصراف اطلاق به جهت غلبه استعمال می باشد.

    4. ای سواءٌ تمکّن من عین الثمن ام لا.

    5. ای مع فقد عین الثمن و عدم التمکّن منها.

    6. ای علی تحقّق الشرط عند اطلاق اشتراط ردّ الثمن فی الثمن الکلّی فی ذمّة المشتری بردّ ما یعمّ الفرد المقبوض و مثله.

    7. مثل موثّقة اسحاق بن عمّار و روایة معاویة بن میسرة.

    8. ای من هذا البعض من الاخبار.

    9. زیرا ظاهر این روایات آن است که در صورت بقاء عین فرد مقبوض، وجهی برای تبدیل آن به فرد دیگری مثل آن وجود ندارد.