الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الثانی: الوجوه المحتملة فی الثمن المشروط ردّه

متن کتاب: الثانی (1) الثمن المشروط ردُّه إمّا أن یكون فی الذمّة (2)، و إمّا أن یكون معیناً.

و على كلّ تقدیرٍ، إمّا أن یكون (3) قد قبضه (4)، و إمّا أن لم یقبضه (4).

فإن لم یقبضه (5)، فله (3) الخیار و إن لم یتحقّق ردّ الثمن؛ لأنّه (6) شرطٌ على تقدیر قبضه (7) (8) (9)؛

    1. ای الأمر الثانی فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. ای کلّیّاً فی الذمّة، امّا فی ذمّة المشتری و امّا فی ذمّة البائع.

    3. ای البایع.

    4. ای الثمن المشروط ردّه.

    5. ای فإن لم یقبض البایعُ الثمنَ، سواءٌ کان الثمن المشروط ردّه کلّیّاً فی ذمّة المشتری أو کان ثمناً معیّناً فی ید المشتری لم یقبضه الی البایع، و امّا اذا کان الثمن کلّیّاً فی ذمّة البائع، فلا یمکن عدم قبضه، لأنّ البائع اذا جعل الکلّی فی ذمّته ثمناً لبیعٌ، فقد قبض ذلک الثمن فی ذمّته و لا یتصوّر عدم قبضه اصلاً.

    6. ای اشتراط ردّ الثمن فی الخیار.

    7. ای قبض الثمن.

    8. و امّا علی تقدیر عدم قبض الثمن الی البائع، بل کون الثمن کلّیّاً فی ذمّة المشتری أو ثمناً معیّناً فی ید المشتری لم یقبضه الی البائع قطُّ، فیکون الغرض من شرط ردّ الثمن و هو کون الثمن فی کیس المشتری حاصلٌ تلقائیّاً و من حین العقد.

    9. به عبارت دیگر، ما در شرط ردّ، در واقع دو شرط داریم: شرط ردّ ثمن در خیار در فرض قبض ثمن و شرط حصول ثمن در ملک مشتری در فرض عدم قبض ثمن به بایع و در فرض عدم قبض ثمن به بایع، قاعدتاً شرط خیار یعنی حصول ثمن در ملک مشتری همواره و من حین العقد حاصل بوده و حصول آن مشروط به ردّ ثمن نیست تا به جهت عدم حصول شرط یعنی عدم حصول ردّ ثمن، خیار حاصل نگردد.

متن کتاب: و إن لم یفسخ (1) حتّى انقضت المدّة (2)، لزم البیع؛ و یحتمل العدم (3)؛ بناءً على أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض قبله (4) (5) (6).

    1. ای ان لم یفسخ ذو الخیار فی فرض عدم قبض الثمن.

    2. ای المدّة المضروبة للخیار.

    3. عبارت «و یحتمل العدم»، عطف بر عبارت «فله الخیار و ان لم یتحقّق ردّ الثمن» می باشد ای و یحتمل عدم الخیار مع عدم القبض.

    4. ای قبل الردّ.

    5. یعنی وقتی کسی در بیع خود شرط می کند که در صورت ردّ ثمن، خیار داشته باشد، این شرط در واقع به دو شرط باز می گردد: یکی اشتراط قبض ثمن در بیع و دیگری اشتراط ردّ ثمن در خیار، در نتیجه ردّ ثمن که متوقّف بر قبض است، برای او موضوعیّت داشته و اینطور نیست که ردّ ثمن برای او صرفاً طریقی برای حصول ثمن در دست مشتری بوده و حتّی در صورت عدم قبض نیز شرط خیار یعنی حصول ثمن در دست مشتری، حاصل باشد.

    6. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف اندکی نقص دارد و بهتر آن بود که گفته شود در اشتراط ردّ ثمن، دو وجه متصوّر می باشد:

اوّل آنکه ردّ ثمن، موضوعیّتی نداشته و بلکه طریقیّت داشته باشد و غرض از آن، حصول ثمن در دست مشتری باشد که در این صورت، ردّ ثمن در واقع شرط نبوده و شرط، حصول ثمن در دست مشتری است که در فرض قبض ثمن به بایع، با ردّ ثمن حاصل گردیده و در فرض عدم قبض ثمن به بائع، از حین عقد حاصل می باشد و به تبع آن، مشروط یعنی خیار نیز برای بایع حاصل خواهد گردید؛

و دوّم آنکه ردّ ثمن، موضوعیّت داشته باشد و مراد مُشتَرِط ردّ ثمن آن باشد که اگر ردّ ثمن اتّفاق افتاد، خیار داشته باشد و اگر ردّ ثمن اتّفاق نیافتاد، خیار نداشته باشد که در این صورت، در فرض عدم قبض، به جهت عدم امکان تحقّق شرط ردّ ثمن، مشروط یعنی خیار منتفی خواهد گردید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود:

اگر قرینه ای بر موضوعیّت ردّ ثمن یا طریقیّت آن وجود داشته باشد که تکلیف روشن بوده و به مقتضای همان قرینه عمل می شود؛

امّا اگر هیچ قرینه ای بر اراده یکی از این دو وجود نداشته باشد، قرینه عامّه یعنی فهم عرف مقتضی آن است که غرض از اشتراط ردّ ثمن به صورت مطلق و بدون بیان موضوعیّت یا طریقیّت ردّ ثمن، غالباً حصول ثمن در دست مشتری بوده و نفس ردّ ثمن بما هو هو، موضوعیّتی ندارد، لذا به قرینه فهم عرف، حکم به اراده ثبوت خیار از حین عقد می گردد؛ لکن در صورتی که به هر دلیل، این قرینه عامّه عرفیّه پذیرفته نشود، باید به اصول عملیّه مراجعه شود که در اینجا مقتضی استصحاب ملکیّت بعد از فسخ بایع است که به لزوم معامله و نفی خیار باز می گردد[1] و [2] .

متن کتاب: و إن قبض الثمن المعین، فإمّا أن یشترط ردّ عینه (1) أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله (2) مع عدم التمكّن من العین (3) (4) بسببٍ لا منه (5) (6) أو مطلقاً (7) أو و لو مع التمكّن منه (8)، على إشكالٍ فی الأخیر (9) (10) من حیث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العین مع الإمكان (11)

    1. مثل اینکه گفته است: «بعتک داری بهذه الدراهم المعیّنة علی أن یکون لی الخیار لو رددت عین هذه الدراهم».

    2. ای بدل الثمن المعیّن.

    3. ای عین الثمن المعیّن.

    4. عبارت «مع عدم التمکّن من العین ... أو و لو مع التمکّن منه»، قید برای «بدله» می باشد، نه برای «ما یعمّ بدله».

    5. عبارت «بسببٍ الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «عدم التمکّن» می باشد یعنی در صورتی که تمکّن از پرداخت عین نداشته و این عدم تمکّن از تحت اختیار او خارج باشد.

    6. مثل اینکه گفته است: «بعتک داری بهذه الدراهم المعیّنة علی ان یکون لی الخیار لو رددت هذه الدراهم أو بدلها عند عدم التمکّن من ردّ عین هذه الدراهم اذا لم یکن عدم التمکّن باختیاری».

    7. ای أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین مطلقاً، سواءٌ کان عدم التمکّن باختیاره أم لا.

    8. ای أو یشترط ردّ ما یعمّ بدل الثمن المعیّن، سواءٌ تمکّن من عین الثمن المعیّن ام لا و فی فرض عدم التمکّن، سواءٌ کان عدم التمکّن باختیاره ام لا.

    9. ای فی اشتراط ردّ ما یعمّ بدل الثمن المعیّن، و لو مع التمکّن من عین الثمن المعیّن.

    10. تعبیر «علی اشکالٍ»، به معنای «فیه وجهین» می باشد؛

امّا وجه اشکال را مرحوم مصنّف بیان فرموده اند؛

و امّا وجه نفی اشکال آن است که اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف بیان فرموده اند، شرعاً و بلکه لغةً، فسخ، مقتضی ردّ عین می باشد، ولی علّت تامّه ردّ عین نبوده و در صورتی علّت تمام می شود که شروط تأثیر مقتضی مثل تمکّن از ردّ عین حاصل بوده و مانعی از تأثیر این مقتضی همچون تعذّر ردّ عین وجود نداشته باشد، در حالی که این احتمال وجود دارد که نفس اشتراط جواز ردّ بدل عین، از جمله موانع اقتضاء ردّ عین توسّط فسخ باشد[3] .

    11. فیکون اشتراط ردّ ما یعمّ بدل الثمن المعیّن و لو مع التمکّن من عین الثمن المعیّن، شرطاً مخالفاً للکتاب و السنّة، فلا یشمله «المسلمون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله».