جعل الخیار للأجنبی؛ اشتراط الاستئمار أو الإئتمار/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /جعل الخیار للأجنبی؛ اشتراط الاستئمار أو الإئتمار

متن کتاب: ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ (1) أنّ الأجنبيّ يراعي (2) المصلحة للجاعل (3). و لعلّه (4) لتبادره (4) من الإطلاق (5) (6)، و إلّا (7) فمقتضى التحكيم (8) نفوذ حكمه (9) على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة (10)، فتعليل (11) وجوب مراعاة الأصلح (12) بكونه (13) أميناً، لا يخلو عن نظر (14).

    1. مثل السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة و صاحب الجواهر رحمهما الله.

    2. «یُراعی»، خبر در مقام انشاء بوده و به معنای «لِیَُراعِ» می باشد یعنی اجنبی باید مصلحت جاعل را در اختیار فسخ یا اجازه عقد، مورد توجّه قرار دهد.

    3. فلو عمل الأجنبی علی خلاف مصلحة الجاعل، لم ینفذ عمله من الفسخ أو الإجازة.

    4. ای لزوم مراعاة مصلحة الجاعل علی الأجنبی المجعول له الخیار.

    5. ای اطلاق جعل الخیار للأجنبی و من دون ذکر لزوم مراعاة مصلحة الجاعل ام عدم لزومه.

    6. مراد از تبادر از اطلاق، انصراف اطلاق به لزوم مراعاة مصلحة جاعل می باشد.

    7. ای و إن لم یتبادر من اطلاق جعل الخیار للاجنبی، لزوم مراعاة مصلحة الجاعل علی الأجنبی المجعول له الخیار.

    8. ای تحکیم الأجنبی و جعله حَکَماً فی الفسخ و الإجازة و جعل الخیار للأجنبی.

    9. ای حکم الأجنبی من الفسخ أو الإجازة.

    10. سواءٌ کان مصلحة الجاعل ام مصلحة الأجنبی ام مصلحة غیرهما.

    11. ای: «فإذا الأمر أنّه ان لم یتبادر من اطلاق جعل الخیار للأجنبی، لزوم مراعاة مصلحة الجاعل علی الأجنبی المجعول له الخیار، کان الأجنبی حکماً یقتضی تحکیمه نفوذ حکمه علی الجاعل للخیار من دون ملاحظة مصلحةٍ، فتعلیل وجوب مراعاة الأصلح الخ».

    12. ای وجوب مراعاة الأصلح للجاعل علی الأجنبی.

    13. ای الأجنبی.

    14. زیرا همانطور که گذشت، اگر تبادر نبود، أجنبی، حَکَم بود نه امین و مقتضای حکمیّت این بود که نظر اجنبی، مورد قبول طرفین است، چه مصلحت جاعل حکمیّت را رعایت بنماید و چه مراعات نکند.

متن کتاب: ثمّ إنّه ربما يتخيّل أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع (1) نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع، صحّة الفسخ بالتفاسخ (2) أو بدخول الخيار بالأصل (3) كخياري المجلس و الشرط (4)، أو بالعارض (5) كخيار الفسخ بردّ الثمن (6) لنفس المتعاقدين (7) و هو (8) ضعيفٌ بمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً و لا عقلًا (9) (10)، بل المعتبر فيه (11) تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين و إن كان (12) أجنبيّا؛ فحينئذٍ (13) يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ (14) في العقد؛

    1. فیکون فاسداً لکونه شرطاً مخالفاً للکتاب و السنّة، فیشمله ذیل «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله».

    2. و هو التقایل بأن یرضی کلٌّ من المتعاقدین باسترداد ما اعطی و اعطاء ما اخذ.

    3. ای بأصل البیع و من حین العقد.

    4. حیث انّ هذین الخیارین یکونان من حین العقد.

    5. ای أو بدخول الخیار بما یعرُض بعد العقد.

    6. کأن یشترط أنّه اذا ردّ الثمن، کان له خیار الفسخ.

    7. عبارت «لنفس المتعاقدین، جار و مجرور و متعلّق به «صحّة الفسخ» می باشد ای: «نظراً الی أنّ الثابت فی الشرع، صحّة الفسخ للمتعاقدین بالتفاسخ أو بدخول الخیار بالأصل أو بالعارض، لا صحّة الفسخ للأجنبی».

    8. ای تخیّل أنّ اشتراط الخیار للأجنبی مخالفٌ للمشروع.

    9. ای و بمنع اععتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین عقلاً.

    10. حیث أنّ اطلاق ادلّة الشرط مثل «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله»، یدلّ علی امکان جعل الشرط للأجنبی کما أنّ العقل لا یری مانعاً عن جعل الشرط للأجنبی.

    11. ای فی الفسخ.

    12. ای الفاسخ.

    13. ای فحین إذ لا یکون المعتبر فی الفسخ تعلّق حقٍّ للفاسخ بعین العوضین، بل یکفی تعلّق حقٍّ للفاسخ بنفس العقد و ان لم یکن له حقٌّ فی عین العوضین و کان اجنبیّاً.

    14. ای الأجنبی الذی لیس له حقٌّ فی عین العوضین.

متن کتاب: و سيجي‌ء نظيره (1) في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها (2) من العين (3) (4).

مسألة: يجوز لهما (5) اشتراط الاستئمار (6) بأن يستأمر المشروط عليه، الأجنبي في أمر العقد، فيأتمر (7) بأمره (8)، أو بأن يأتمره (9) إذا أمره ابتداءً .

و على الأوّل (10)، فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمارٍ (11) لم ينفذ (12) (13). و لو استأمره (14)،

    1. ای نظیر اشتراط المتبایعین، حقّاً للأجنبی فی العقد من دون ان یکون له حقٌّ فی العین.

    2. ای عدم ارث الزوجة.

    3. فیکون للزوجة حقٌّ فی العقد و ان لم یکن لها حقٌّ فی العین، فالزوجة و ان لم یرث من الأرض لو فسخ العقد، و لکن له حقٌّ فی عقد زوجه بالخیار، فیرث ذلک الحقّ.

    4. و كذا لو باع الأب الحبوةَ بخيار، فان الاولاد لهم الحق فى الفسخ مع ان الوارث للحبوة، الولد الاكبر، لا سائر الأولاد.

    5. ای للمتعاقدین.

    6. استئمار به معنای طلب امر و دستور از شخص دیگر و به عبارتی درخواست مشاوره از فرد دیگر می باشد.

    7. ایالمشروط علیه.

    8. ای بأمر الأجنبی.

    9. باء در عبارت «أو بأن یأتمره»، باء تصویر بوده و این عبارت، عطف بر عبارت «بأن یستأمر الخ» می باشد ای: «یجوز لهما اشتراط الإستئمار بأن یستأمر المشروطُ علیه، الأجنبیَ، فیأتمر المشروط علیه بأمر الأجنبی أو بأن یأتمر المشروطُ علیه بأمر الأجنبی اذا أمر الأجنبیُ المشروطَ علیه ابتداءً و من دون استئمار المشروط علیه».

    10. ای علی اشتراط الإستئمار بأن یستأمر المشروطُ علیه، الأجنبیَ فی امر العقد، فیأتمر بأمر الأجنبی.

    11. ای من الأجنبی.

    12. ای لم ینفذ و لم یصحّ فسخ المشروط علیه.

    13. لأنّ الفرض أنّ الشارط، لم یجعل للمشروط علیه، حقّ الفسخ مطلقاً، بل جعل حقّ الفسخ للمشروط علیه فی خصوص فرض استئمار الأجنبی فی العقد و امر الأجنبی بفسخ العقد.

    14. ای استأمر المشروطُ علیه، الأجنبیَ.

متن کتاب: فإن أمره (1) بالإجازة، لم يكن له (2) الفسخ قطعاً، إذ الغرض من الشرط ليس مجرّد الاستئمار (3)، بل الالتزام بأمره (4)؛ مع أنّه لو كان الغرض (5) مجرّد ذلك (3)، لم يوجب ذلك (3) أيضاً ملك الفسخ (6)؛ و إن أمره (7) بالفسخ (8)، لم يجب عليه (9) الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ (10) حينئذٍ (11)، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه (9)، أمّا مع عدم رضا الآخر (12) بالفسخ (13)، فواضحٌ، إذ المفروض أنّ الثالث (14) لا سلطنة له على الفسخ و المتعاقدان لا يريدانه (15) (16)،

    1. ای أمر الأجنبیُ المشروطَ علیه.

    2. ای للأجنبی.

    3. ای مجرّد استئمار المشروطُ علیه، الأجنبیَ، لا لزوم ائتماره بأمر الأجنبی.

    4. ای بل الغرض من الشرط، التزام المشروط علیه بأمر الأجنبی.

    5. ای الغرض من الشرط.

    6. زیرا فرض آن است که در این صورت، صرفاً بر مشروط علیه لازم است از اجنبی در مورد عقد، طلب امر نماید، ولی نه لازم است به امر او عمل نموده و ائتمار کند و نه صرف استئمار از اجنبی، برای مشروطٌ علیه، حقّ فسخ ایجاد می کند.

    7. ای أمر الأجنبیُ المشروطَ علیه.

    8. عبارت «و إن أمره بالفسخ»، عطف بر عبارت «فإن أمره بالإجازة» می باشد.

    9. ای علی المشروط علیه.

    10. ای ملک المشروط علیه للفسخ.

    11. ای حین إذ امر الأجنبیُ المشروطَ علیه بالفسخ.

    12. ای المتعاقد الآخر غیر المشروط علیه الإستئمار.

    13. ای امّا عدم المعنی لوجوب الفسخ علی المشروط علیه اذا امره الأجنبی بالفسخ.

    14. ای الأجنبی الآمر بالفسخ.

    15. ای لا یریدان الفسخ.

    16. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم وجوب فسخ بر مستأمر در صورت امر اجنبی به فسخ، بر اساس مبنای خود ایشان در غرض از اشتراط استئمار صحیح نباشد، زیرا این فرمایش ایشان تنها در صورتی صحیح است که غرض از اشتراط استئمار اجنبی، ائتمار به أمر اجنبی نباشد، چون تنها در این صورت است که می توان گفت اشتراط استئمار از اجنبی، به معنای وجوب فسخ بر مستأمر در صورت امر اجنبی به فسخ نمی باشد، امّا در صورتی که غرض از اشتراط استئمار اجنبی همانگونه که مختار مرحوم مصنّف بود، ائتمار به امر اجنبی باشد، ائتمار به امر اجنبی بر مستأمر لازم بوده و اگرچه برای أجنبی در فرض عدم رضای متعاقدین به فسخ، هیچ سلطنتی بر فسخ عقد، ایجاد نمی شود، ولی بر مشروط علیه از متعاقدین لازم می شود به امر اجنبی عمل نموده و عقد را فسخ نماید.

نتیجه آنکه بنا بر مبنای مرحوم مصنّف یعنی اینکه غرض از اشتراط استئمار اجنبی، ائتمار مشروطٌ علیه به امر اجنبی می باشد، در صورت امر اجنبی به فسخ، فسخ بر مشروطٌ علیه، واجب خواهد بود، نه اینکه صرفاً حقّ فسخ داشته و بتواند عقد را فسخ نموده و بتواند آن را فسخ ننموده و بلکه امضاء نماید؛ بلکه حتّی بنا بر اینکه غرض از اشتراط استئمار اجنبی، مجرّد استئمار باشد، نه ائتمار و التزام به امر نیز همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً بیان فرمودند، اگرچه امر اجنبی به فسخ، موجب وجوب فسخ بر مشروطٌ علیه نمی شود، ولی موجب جواز فسخ و حصول حقّ فسخ نیز برای او نخواهد گردید.

متن کتاب: و أمّا مع طلب الآخر (1) للفسخ، فلأنّ وجوب الفسخ حينئذٍ (2) على المستأمِر بالكسر راجعٌ إلى حقٍّ لصاحبه (3) عليه (4)، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار، ذلك الحقّ (5) عرفاً، فمعناه (6) سلطنة صاحبه (3) على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرطٍ لكلٍّ منهما (7) على صاحبه (8) (9) (10).

    1. ای المتعاقد الآخر غیر المشروط علیه الإستئمار.

    2. ای حین إذ أمر أجنبی بالفسخ.

    3. ای صاحب المستأمر و هو المتعاقد الآخر.

    4. ای علی المستأمِر.

    5. ای حقّاً لصاحب المُستَأمر علی المُستَأمِر.

    6. ای معنی اشتراط الإستئمار.

    7. ای لکلٍّ من المتعاقدین.

    8. فکما یکون شرطاً للمشروط علیه، علی مُشتَرِط الإستئمار و یُثمِرُ حقّ الفسخ للمشروط علیه، کذلک یکون شرطاً لمُشتَرِط الإستئمار علی المشروط علیه و یُثمِر حقّ الفسخ لمُشتَرِط الإستئمار علی المشروط علیه.

    9. در حالی که واضح است اشتراط استئمار اجنبی، به معنای ثبوت حقّ فسخ برای هر کدام از متعاقدین بر علیه دیگری نیست.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا اگرچه وجوب فسخ بر مشروطٌ علیه در فرض امر اجنبی به فسخ، عرفاً به معنای ثبوت حقّ برای شارِط بر ذمّه مشروطٌ علیه می باشد، ولی این حقّ، حقّ فسخ نیست تا گفته شود در این صورت، اشتراط استئمار به اشتراط خیار فسخ برای هر کدام از متعاقدین بر دیگری باز می گردد در حالی که متفاهم عرفی از اشتراط استئمار، خصوص اشتراط خیار برای مشروطٌ علیه می باشد؛ بلکه این حق، حقّ الزام مشروطٌ علیه بر فسخ در فرض امر اجنبی به فسخ است؛ در نتیجه، اگرچه در فرض امر اجنبی به فسخ، شارِط، حقّ فسخ مستقیم ندارد، ولی حقّ دارد مشروطٌ علیه را الزام به ائتمار به امر اجنبی و فسخ معامله نماید و در صورت عدم ائتمار مشروطٌ علیه به امر أجنبی و عدم فسخ معامله، شارِط خیار تخلّف شرط پیدا نموده و می تواند رأساً عقد را فسخ نماید و این معنا، هیچ تالی فاسدی نخواهد داشت.

مرحوم سیّد یزدی[1] نیز به صورت گذرا به ثبوت خیار تخلّف شرط برای شارِط در صورت عدم ائتمار مشروطٌ علیه به امر أجنبی به فسخ، اشاره نموده اند.