جعل الخیار للأجنبی/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /جعل الخیار للأجنبی

متن کتاب: نعم (1) يمكن أن يقال هنا (2) إنّ المتبادر من جعل الخيار، جعله (3) في زمانٍ لولا الخيار، لزم العقد كما أشار إليه في السرائر،

    1. عبارت «نعم یمکن ان یقال هنا الخ»، استدراک از عبارت «و قد تقدّم عن الشیخ وجهه مع عدم تمامه» می باشد، یعنی اگرچه استدلال مرحوم شیخ طوسی برای قول به اینکه مبدأ خیار مشروط در ضمن عقد، تفرّق می باشد، یعنی این استدلال که عقد، قبل از تفرّق ثابت نیست تا اشتراط و جعل خیار معنا داشته باشد، همانطور که گذشت، صحیح نیست، ولی مرحوم ابن ادریس حلّی در این رابطه استدلال دیگری دارند که اشکال وارد بر استدلال مرحوم شیخ طوسی بر این استدلال وارد نمی باشد.

حاصل استدلال دوّم مرحوم ابن ادریس حلّی در سرائر آن است که متبادر از جعل خیار، جعل خیار در زمانی است که اگر خیار نباشد، عقد لازم می باشد، و الّا جعل خیار توسّط متعاقدین معنا نداشته و تحصیل حاصل بود و واضح است که تا قبل از تفرّق، به جهت خیار مجلس، عقد لازم نیست و جعل خیار در این زمان، معنا ندارد، لذا مبدأ خیار مشروط در ضمن عقد، بعد از تفرّق خواهد بود.

مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «لکن لو تمّ هذا الخ»، در صدد ردّ این استدلال دوّم مرحوم ابن ادریس حلّی با یک اشکال نقضی بر آمده و می فرمایند: اگر این استدلال صحیح بود، لازم می آمد مبدأ خیار مشروط در ضمن عقد در بیع حیوان، از زمان تفرّق نبوده و بلکه از زمان انقضاء ثلاثة ایّام باشد، زیرا قبل از تفرّق، به جهت خیار مجلس، عقد لازم نیست و بعد از تفرّق تا قبل از ثلاثة ایّام، به جهت خیار حیوان، عقد لازم نمی باشد و لذا جعل خیار مشروط در ضمن عقد در این زمان، معنا نخواهد داشت، در حالی که ابن ادریس حلّی به این مطلب ملتزم نشده و مبدأ خیار مشروط در ضمن عقد را مطلقاً حتّی در بیع حیوان، زمان تفرّق می دانند، نه انقضاء ثلاثة ایّام.

ایشان در ادامه با عبارت «مع أنّ هذا الخ» در صدد بیان اشکال دیگری بر استدلال دوّم ابن ادریس حلّی بر آمده و در مقام بیان پاسخ حلّی از استدلال دوّم ابن ادریس می فرمایند: این استدلال در صورتی صحیح است که مُشتَرِط خیار، علم به ثبوت خیار مجلس در شریعت داشته باشد، امّا در صورتی که علم نداشته و نداند چنین خیاری از زمان عقد تا زمان تفرّق ثابت است، عقد را لازم می دیده و لذا متبادر از جعل خیار مشروط در ضمن عقد توسّط این شخص جاهل به خیار مجلس، جعل خیار از حین عقد خواهد بود، در حالی که مرحوم ابن ادریس حلّی به این مطلب ملتزم نشده و مبدأ خیار مشروط در ضمن عقد را مطلقاً حتّی در صورت جهل به ثبوت خیار مجلس در شریعت، زمان تفرّق می دانند، نه اینکه تفصیل داده و در صورت علم به ثبوت خیار مجلس در شریعت، زمان ابتداء خیار مشروط در ضمن عقد را تفرّق دانسته و در صورت جهل به ثبوت خیار مجلس در شریعت، زمان ابتداء خیار مشروط در ضمن عقد را حین عقد بدانند.

    2. ای فی مسأله الخیار المشروط فی ضمن العقد.

    3. ای جعل الخیار.

متن کتاب: لكن لو تمّ هذا (1) لاقتضى (1) كونه فی الحيوان (2) من حين انقضاء الثلاثة، مع أنّ هذا (1) إنّما يتمّ مع العلم بثبوت خيار المجلس (3)، و إلّا فمع الجهل به (4) لا يقصد (5) إلّا الجعل (6) من حين العقد، بل الحكم بثبوته (7) من حين التفرّق، حكمٌ على المتعاقدين بخلاف قصدهما (8) (9).

مسألة: يصحّ جعل الخيار (10) لأجنبيٍّ.

قال في التذكرة: «لو باع العبد و شرط الخيار للعبد، صحّ البيع (11) و الشرط (12) عندنا» و حكي عنه (13) الإجماع في الأجنبيّ (14)، قال (15): «لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ»؛ و لو جعل الخيار لمتعدّدٍ، كان كلٌّ منهم ذا خيار، فإن اختلفوا (16) في الفسخ و الإجازة، قدّم الفاسخ؛

    1. ای هذا الاستدلال الثانی لإبن ادریس.

    2. ای کون مبدأ الخیار المشروط فی ضمن العقد فی بیع الحیوان.

    3. ای مع علم المُشتَرِط للخیار بثبوت خیار المجلس فی الشریعة.

    4. ای جهل المُشتَرِط للخیار بثبوت خیار المجلس فی الشریعة.

    5. ای المُشتَرِط للخیار.

    6. ای جعل الخیار.

    7. ای بثبوت الخیار المُشتَرَط فی ضمن العقد.

    8. و از آنجا که حکم به آغاز خیار شرط از زمان تفرّق در صورت جهل جاعل خیار به ثبوت خیار مجلس قبل التفرّق در شریعت، حکم به خلاف قصد متعاقدین می باشد، با دلیل امضائی همچون «المؤمنون عند شروطهم» که در صدد امضاء شرط جاعل بوده و تابع قصد جاعل می باشد، قابل اثبات نیست، بلکه نیاز به یک دلیل تعبّدی تأسیسی و غیر امضائی دارد در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد.

    9. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف، نهایتاً ادّعای شروع خیار شرط از زمان تفرّق را در صورت جهل جاعل خیار به ثبوت خیار مجلس قبل از تفرّق در شریعت مورد اشکال قرار داند و هیچ اشکالی بر ادّعای شروع خیار شرط از زمان تفرّق در صورت علم جاعل خیار به ثبوت خیار مجلس قبل از تفرّق در شریعت، بیان نکردند، در حالی که همانطور که در صدر مسأله گذشت، مرحوم مصنّف مبدأ خیار شرط را مطلقاً حین العقد می دانند، حتّی در صورتی که جاعل خیار، علم به جعل خیار مجلس قبل از تفرّق در شریعت داشته باشد.

بنا بر این در مقام استدلال بر مدّعای مرحوم مصنّف یعنی شروع خیار شرط از حین عقد در خصوص صورت علم جاعل به ثبوت خیار مجلس قبل التفرّق در شریعت گفته می شود حتّی در این صورت نیز، جعل خیار شرط از حین عقد لغو و بی فایده نخواهد بود.

توضیح مطلب آن است که گاه غرض از جعل خیار، جعل مدّتی معیّن برای خیار شرط است بدون اینکه آغاز آن مدّت از حین عقد یا هر زمان دیگری، برای جاعل خیار، خصوصیّتی داشته باشد؛ در این صورت، اطلاق جعل خیار منصرف به جعل خیار از زمان تفرّق خواهد بود؛

و گاه غرض از جعل خیار، جعل مدّتی معیّن برای خیار است که از حین عقد آغاز می شود و شروع این مدّت از حین عقد، برای جاعل خیار، خصوصیّت دارد. مثلاً جاعل خیار می خواهد از حین عقد تا سه روز خیار داشته باشد و برای او تفاوتی ندارد که این خیار در اثر جعل جاعل خیار باشد یا در اثر جعل شارع مقدّس و از آنجا که نمی داند آیا تفرّق یک ساعت طول می کشد، یک روز، دو روز یا بیشتر، لذا شرط می کند تا سه روز خیار داشته باشد که اگر تفرّق قبل از این سه روز نیز حاصل گردیده و خیار مجعول شارع یعنی خیار مجلس به اتمام رسید، مجموعه سه روز اوّل را از خیار برخوردار باشد، و لو مدّت خیار شرط او کمتر از سه روز بشود؛ در این صورت، اطلاق جعل خیار منصرف به جعل خیار از حین عقد می باشد و این جعل با وجود علم به ثبوت خیار مجلس در شریعت از حین عقد تا زمان تفرّق، ثمره داشته و لغو نخواهد بود.

    10. ای الخیار المشروط فی ضمن العقد.

    11. لإطلاق «أوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع».

    12. لأطلاق «المؤمنون عند شروطهم».

    13. ای حُکِیَ عن التذکرة و الحاکی هو السیّد العاملی رحمه الله.

    14. ای الإجماع علی صحّة البیع و الشرط اذا باع العبد و شرط الخیار للأجنبی.

    15. ای قال العلّامة رحمه الله فی توجیه ادّعائه الاجماع علی جواز جعل الخیار للعبد المبیع بالإجماع علی جواز جعل الخیار للأجنبی.

    16. ای الأجانب ذوی الخیار.

متن کتاب: لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز (1) (2) (3)؛

    1. ای لا اسقاط خیار غیر المُجیز.

    2. كما انه اذا جعل خيار الشرط للمتعاقدين فاجاز احدهما، و فسخ الآخر، قدم الفاسخ على المجيز لنفس العلة المذكورة.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ادّعای تقدیم فسخ بر اجازه مطلقاً، چه فسخ، مقدّم بر اجازه باشد و چه مؤخّر از آن، تنها در صورتی صحیح است که ماهیّت خیار، ملک فسخ العقد و عدم فسخه در نظر گرفته شود، زیرا در این صورت، اجازه صرفاً به معنای عدم فسخ می باشد، نه به معنای امضاء و الزام معامله، در نتیجه حتّی اگر اجازه، مقدّم بر فسخ باشد، نهایتاً دلالت بر عدم فسخ از طرف شخص مُجیز خواهد داشت، نه الزام و لازم قرار دادن عقد تا آنکه عقد، قابلیّت خود برای فسخ را از دست داده و طرف مقابل نتواند آن را فسخ نماید؛

امّا در صورتی که ماهیّت خیار، ملک فسخ العقد و امضائه در نظر گرفته شود، ادّعای تقدیم فسخ بر اجازه مطلقاً، چه فسخ، مقدّم بر اجازه باشد و چه مؤخّر از آن، صحیح نخواهد بود، بلکه تصرّف طرفی مقدّم می شود که مقدّم بر دیگری انجام گرفته باشد، لذا اگر فسخ، قبل از اجازه صورت پذیرد، عقد باطل بوده و اگر اجازه قبل از فسخ صورت پذیرد، عقد لازم گردیده و فسخ، باطل و بی اثر خواهد بود، زیرا بنا بر این مبنا در حقیقت خیار، اجازه صرفاً به معنای عدم فسخ عقد نیست تا با جواز عقد و قابلیّت آن برای فسخ توسّط طرف مقابل، سازگاری داشته باشد، بلکه اجازه به معنای امضاء عقد و الزام و لازم قرار دادن عقد است که با جواز عقد و قابلیّت آن برای فسخ، سازگاری نداشته و موجب بطلان فسخ در صورت تقدّم اجازه می گردد.

در خیارات مجعول به اصل شرع مثل خیار مجلس، ماهیّت خیار از قبیل اوّل بوده و خیار به معنای ملک فسخ العقد و عدم فسخه است، نه ملک فسخ العقد و امضائه، زیرا این خیارات، حقّ نیستند، بلکه حکم شارع هستند و لذا قابل اسقاط نبوده و متعاقدین نمی توانند قبل از تفرّق، عقد را لازم نموده و حکم خیاری بودن آن را ساقط نمایند، بله، نهایتاً می توانند تصمیم به عدم فسخ عقد بگیرند، ولی تا زمانی که متفرّق نشده اند، می توانند پشیمان شده و بر اساس حکم شارع به خیاری بودن عقد در مجلس عقد، عقد را فسخ کنند.

امّا ظاهر خیار شرط آن است که جاعل خیار، حقّ فسخ و امضاء و الزام عقد را برای ذو الخیار شرط می نماید و چون از قبیل حقّ است، کما اینکه با فسخ، قابل اعمال می باشد، قابل اسقاط نیز بوده و ذو الخیار می تواند با اجازه عقد، عقد را لازم قرار داده و غیر قابل فسخ گرداند و نه تنها طرف مقابل نمی تواند عقد را فسخ نماید، حتّی خود شخص مُجیز نیز نمی تواند از اجازه خود پشیمان شده و عقد را فسخ نماید[1] و [2] .

ممکن است گفته شود: حتّی اگر ماهیّت خیار، ملک فسخ العقد و عدم فسخه نبوده و بلکه ملک فسخ العقد و امضائه باشد نیز امضاء یک نفر، نمی تواند به معنای الزام عقد باشد، بلکه صرفاً امضاء عقد از طرف خود آن فرد بوده و بدین معنا است که این فرد، به این عقد ملتزم بوده و حقّ فسخ خود را اسقاط نموده و دیگر این عقد را فسخ نخواهد نمود، نه به معنای امضاء عقد حتّی از طرف شخص دیگری که ذو الخیار می باشد؛ بنا بر این، تفاوتی بین این دو مبنی نبوده و حتّی در صورتی که ماهیّت خیار، ملک فسخ العقد و امضائه دانسته شود نیز فسخ، مطلقاً مقدّم بر اجازه خواهد بود، چه مقدّم بر آن باشد و چه مؤخّر از آن و نهایت تفاوت خیار بنا بر مبنای ملک فسخ العقد و امضائه با خیار بنا بر مبنای ملک فسخ العقد و عدم فسخه در آن است که بر اساس مبنای اوّل، مُجیز، حقّ فسخ خود را ساقط نموده و در صورت پشیمانی نمی تواند عقد را فسخ نماید، ولی بر اساس مبنای دوّم، مُجیز، صرفاً فسخ نکرده و نمی تواند حقّ فسخ خود را ساقط نماید و لذا اگر از اجازه خود پشیمان شود، می تواند عقد را فسخ کند[3] .

در پاسخ گفته می شود: ماهیّت خیار مُشتَرَط در عقد، تابع شرط می باشد، لذا اگر مُشتَرِط، ذو الخیار را صرفاً از طرف خود دارای حقّ امضاء عقد قرار داده باشد، اجازه ذو الخیار صرفاً به معنای امضاء و الزام عقد از طرف ذو الخیار خواهد بود، نه به معنای امضاء و الزام عقد مطلقاً حتّی از طرف ذو الخیار دیگر؛ و اگر مُشتَرِط، ذو الخیار را دارای حقّ امضاء عقد و الزام آن مطلقاً حتّی از طرف ذو الخیار دیگر قرار داده باشد، اجازه ذو الخیار به معنای امضاء و الزام عقد به صورت مطلق و حتّی از طرف ذو الخیار دیگر خواهد بود؛ و امّا اگر مُشتَرِط خیار، نحوه اعمال خیار را تعیین نکرده و صرفاً به صورت مطلق، دو نفر را صاحب خیار قرار داده باشد، در صورتی که آن دو نفر، نفس متعاقدین باشند، اطلاق جعل خیار عرفاً منصرف به اراده جعل حقّ امضاء عقد و الزام عقد از طرف خصوص ذو الخیار خواهد بود نه از طرف ذو الخیار و متعاقد دیگر، امّا در صورتی که آن دو نفر، اجنبی باشند، اطلاق جعل خیار عرفاً منصرف به اراده جعل حقّ امضاء عقد و الزام عقد مطلقاً و حتّی از طرف ذو الخیار دیگر خواهد بود[4] .