عدم الفرق فی بطلان العقد عند جهالة مدّة الخیار المشروط فیه بین ذکر المدّة المجهولة و عدم ذکر المدّة اصلاً/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /عدم الفرق فی بطلان العقد عند جهالة مدّة الخیار المشروط فیه بین ذکر المدّة المجهولة و عدم ذکر المدّة اصلاً

متن کتاب: نعم، قد روی في كتب العامّة أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع (1) في البيع، لشجّةٍ (2) أصابته في رأسه، فقال له النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا بعت فقل لا خِلابة»[1] و جعل (3) له (4) الخيار ثلاثاً (5) و في روايةٍ: «و لك الخيار ثلاثاً»[2] ؛ و الخِلابة: الخديعة و في دلالته (6) (7) فضلًا عن سنده (8) ما لا يخفى و جبرهما (9) بالإجماعات (10) كما ترى! إذ التعويل عليها (10) مع ذهاب المتأخّرين (11) إلى خلافها (12) في الخروج عن قاعدة الغرر (13) مشكلٌ، بل غير صحيحٍ، فالقول بالبطلان (14) لا يخلو عن قوّة.

ثمّ إنّه ربما يقال ببطلان الشرط، دون العقد، و لعلّه (15) مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.

و فيه إنّ هذا (16) على القول به (17) فيما إذا لم يوجب الشرط، فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً، و إلّا (18) فالمتّجه، فساد البيع و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، و سيجي‌ء تمام الكلام في مسألة الشروط.

    1. «کان یُخدَع»، ماضی استمراری بوده و اشاره به استمرار مورد فریب قرار گرفتن حنّان در معاملاتش دارد.

    2. «شجّة» به معنای زخم سر می باشد.

    3. ای و جعل الرسول (ص) لحنّان بن منقذ.

    4. ای لحنّان بن مُنقِذ.

    5. ای ثلاثة ایّام.

    6. ای دلالة ما رُوِیَ فی کتب العامّة فی حنّان بن مُنقِذ.

    7. دو وجه برای ضعف دلالت این روایت بر اثبات مدّعی یعنی ثبوت خیار ثلاثة ایّام در صورت اشتراط خیار و ذکر مدّة مطلقه وجود دارد:

اوّل آنکه این روایت، در خصوص حنّان بن مُنقِذ بوده و عموم ندارد تا تحدید به ثلاثة ایّام را در تمامی موارد ذکر مدّة مطلقه، ثابت نماید؛

و دوّم آنکه[3] مدلول این روایت نسبت به مدّعی، عموم و خصوص من وجه دارد.

توضیح مطلب آن است که مدلول این روایت، از جهتی از مدّعی اعمّ بوده و از جهتی اخصّ می باشد؛

امّا از آن جهت اعمّ است که این روایت، دلالت بر ثبوت خیار سه روزه برای مطلق کسی دارد که مورد خدعه قرار گرفته باشد، چه خیار را شرط کرده باشد و چه شرط نکرده باشد، در حالی که مدّعی ثبوت خیار برای خصوص کسی است که اصل خیار را شرط کرده و برای بیان مدّت آن، به ذکر مدّت مطلقه بسنده کرده باشد و واضح است که هیچ کس به اطلاق این روایت قائل نشده و در صورت عدم اشتراط خیار و به عبارتی غفلت از ذکر خیار، خیار ثلاثة ایّام را ثابت نمی داند.

و امّا از آن جهت اخصّ است که این روایت، اختصاص به صورت خدعه دارد در حالی که مدّعی، ثبوت خیار سه روزه برای مطلق کسی است که خیار را در ضمن معامله خود شرط کرده است و برای بیان مدّت آن، به ذکر مدّت مطلقه بسنده نموده باشد، چه مورد خدعه قرار گرفته باشد و چه مورد خدعه قرار نگرفته باشد و واضح است که چنین تعمیم و الغاء خصوصیّتی صحیح نبوده و قرینه و دلیلی بر آن وجود ندارد.

    8. ای سنده العامی.

    9. ای حبر دلالة ما رُوِیَ فی کتب العامّة فی حنّان بن مُنقِذ و سنده.

    10. ای الاجماعات المحکیّة عن الانتصار و الغنیة و الجواهر علی التحدید بثلاثة ایّام فی صورة ذکر المدّة المطلقة.

    11. مثل العلّامة فی التحریر و المختلف و الشهید الثانی فی المسالک و المحقّق السبزواری فی الکفایة و السیّد الطباطبائی فی الریاض و غیرهم.

    12. ای مع ذهاب المتأخّرین الی لزوم تعیین المدّة و عدم صحّة المعاملة مع ذکر المدّة المطلقة خلافاً للاجماعات المذکورة المقتضیة لصحّة المعاملة مع ذکر المدّة المطلقة.

    13. «فی» در این عبارت تعلیلیّه می باشد ای «مع مخالفة المتأخّرین لتلک الاجماعات و ذهابهم الی بطلان العقد المُشتَرَط فیه الخیار مع ذکر المدّة المطلقة بدون تعیین المدّة، للخروج عن قاعدة الغرر، لأنّ العقد مع عدم تعیین مدّة الخیار غررٌ موجبٌ لبطلان العقد».

    14. ای القول ببطلان المعاملة مع ذکر المدّة المطلقة بدون تعیین مدّة الخیار، للزوم الغرر.

    15. ای القول ببطلان الشرط دون العقد فی صورة ذکر المدّة المطلقة.

    16. ای القول ببطلان الشرط دون العقد.

    17. ای علی القول بأنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد.

    18. ای ان وجب الشرط، فساداً فی اصل البیع کما فیما نحن فیه حیث أنّ جهالة الشرط یوجب کون البیع غرریّاً.

متن کتاب: مسألة: مبدأ هذا الخيار (1) عند الإطلاق (2)، من حين العقد؛ لأنّه (3) المتبادر من الإطلاق (3).

و لو كان زمان الخيار (1) منفصلًا، كان مبدؤه (4) أوّل جزءٍ من ذلك الزمان، فلو شرط خيار الغد، كان مبدؤه (4) من طلوع فجر الغد.

فيجوز جعل مبدئه (4) من انقضاء خيار الحيوان بناءً على أنّ مبدأه (5) من حين العقد، و لو جُعل مبدؤه (5) من حين التفرّق، بطل (6)؛ لأدائه إلى جهالة مدّة الخيار (7) (8).

و عن الشيخ (9) و الحلّي (10) أنّ مبدأه (11) من حين التفرّق

    1. ای الخیار المشروط فی ضمن العقد.

    2. ای عند عدم ذکر زمانٍ خاصٍّ للمبدأ.

    3. ای ابتداء الخیارالمشروط فی ضمن عقدٍ من حین ذلک العقد.

    4. ای مبدأ الخیار المشروط فی ضمن العقد.

    5. ای مبدأ خیار الحیوان.

    6. ای بطل العقد الذی اشتُرِطَ فیه الخیار بعد انقضاء خیار الحیوان.

    7. ای لأداء جهالة مبدأ خیار الحیوان و هو التفرّق الی جهالة انقضاء خیار الحیوان و هی ثلاثة ایّام بعد التفرّق الذی هو مبدأ الخیار المشروط فی ضمن العقد و جهالة مبدأ الخیار المشروط فی العقد یوجب کون العقد غرریّاً، فیبطل العقد الذی اشتُرِطَ فیه الخیار بعد انقضاء خیار الحیوان.

    8. استلزام جهالت مدّت خیار در صورت جعل خیار مشروط در ضمن عقد از زمان تفرّق تنها در صورتی لازم می آید که مُشتَرِط خیار، زمان معیّنی مثل یوم الجمعة را برای پایان خیار خود تعیین کرده و مثلاً گفته باشد: «لی الخیار من التفرّق الی یوم الجمعة»؛ امّا در صورتی که مُشتَرِط خیار، پایان خیار را تعیین نکرده و بلکه مدّت خیار را تعیین کرده و مثلاً گفته باشد: «لی الخیار من التفرّق الی ثلاثة ایّام»، جعل خیار از زمان تفرّق مستلزم جهل به مدّت خیار نبوده و بلکه مستلزم جهل به زمان آغاز و پایان خیار می باشد[4] .

    9. عبارت «و عن الشیخ و الحلّی الخ»، در مقابل عبارت «مبدأ هذا الخیار من حین العقد، لأنّه المتبادر عند الاطلاق» بوده و در مقام بیان قول دوّم در مورد مبدأ خیار مشروط در ضمن عقد می باشد.

    10. ای و حُکِیَ عن الشیخ و الحلّی رحمهما الله و الحاکی هو الشهید رحمه الله فی الدروس.

    11. ای مبدأ الخیار المشروط فی ضمن العقد عند الإطلاق و عدم ذکر زمانٍ خاصٍّ للمبدأ.

متن کتاب: و قد تقدّم عن الشيخ وجهه مع عدم تمامه (1).

    1. مرحوم مصنّف سابقاً در مبحث خیار حیوان، مسأله مبدأ خیار حیوان، در مورد مبدأ خیار حیوان، دو قول ذکر نمودند: یکی نظریّه مختار ایشان یعنی ابتداء خیار حیوان از حین عقد و دیگری نظریّه مرحوم ابن زهره یعنی ابتداء خیار حیوان از حین تفرّق؛

ایشان در ادامه، استطراداً فرمودند مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس حلِّی نیز در مبحث خیار شرط، مبدأ خیار شرط را از زمان تفرّق می دانند، زیرا از ادلّه تحدید زمان خیار حیوان، الغاء خصوصیّت نموده و این ادلّه را مربوط به مطلق موردی می دانند که زمان خیار در آن بیان نشده باشد، چه خیار حیوان و چه خیار مشروط در عقد که زمان خیار در آن معیّن نشده باشد.

مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس حلّی در مقام استدلال بر این نظریّه فرمودند: خیار زمانی ثابت می شود که عقد، ثابت شده باشد در حالی که تا زمانی که متعاقدین، در مجلس عقد هستند و تفرّق حاصل نشده است، عقد ثابت نگردیده است.

مرحوم مصنّف نیز در همانجا این ادّعا را صحیح ندانستند، زیرا واضح است که قبل از تفرّق نیز عقد ثابت است و نهایتاً لازم نیست و خیاری می باشد و هیچ مانعی وجود ندارد از اینکه یک عقد، از دو جهت، خیار داشته باشد، نهایتاً خیار مجلس بعد التفرّق زائل می شود ولی زمان زوال خیار شرط، زمانی است که متعاقدین توافق کرده اند، چه قبل از تفرّق باشد و چه بعد از آن[5] .

مرحوم مصنّف در اینجا با عبارت «و قد تقدّم عن الشیخ وجهه» به استدلال مرحوم شیخ طوسی و با عبارت «مع عدم تمامه» به اشکال وارد بر این استدلال که هر دو سابقاً بیان گردید، اشاره می نمایند.