عدم الفرق فی بطلان العقد عند جهالة مدّة الخیار المشروط فیه بین ذکر المدّة المجهولة و عدم ذکر المدّة اصلاً/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /عدم الفرق فی بطلان العقد عند جهالة مدّة الخیار المشروط فیه بین ذکر المدّة المجهولة و عدم ذکر المدّة اصلاً

متن کتاب: مسألة: لا فرق في بطلان العقد (1) بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ و بين عدم ذكر المدّة أصلًا (2) كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار»، و بين ذكر المدّة المطلقة، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة» (3)؛ لاستواء الكلّ (4) في الغرر.

خلافاً للمحكيّ (5) عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الثانیة (6) ثلاثة أيّام؛ و يحتمل حمل الثالثة عليها (7)،

    1. ای بطلان العقد اذا کان الخیار الذی اشتُرِطَ فیه، مجهول المدّة.

    2. باید توجّه داشت که ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عدم فرق بین صورت ذکر مدّت مطلقه برای خیار و صورت اهمال و عدم ذکر مدّت برای خیار و بطلان عقد در صورت اهمال خیار همچون صورت ذکر مدّت مطلقه تنها در صورتی صحیح است که مُشتَرِط خیار، اراده مدّتی معیّن کرده باشد، امّا اگر قصد مُشتَرِط خیار، عدم تحدید خیار و به عبارتی دوام خیار الی الأبد باشد، اهمال و عدم ذکر مدّت خیار، موجب غرری شدن عقد نگردیده و هیچ خللی در صحّت عقد ایجاد نمی نماید، کما اینکه جواز و عدم لزوم عقد شرعاً در مواردی همچون هبه غیر معوّضه، موجب غرر نگردیده و هیچ خللی در صحّت عقد ایجاد نخواهد نمود[1] و [2] .

    3. تفاوت عدم ذکر مدّت با ذکر مدّت مطلقه در آن است که در عدم ذکر مدّت، مُشتَرِط خیار اساساً مدّت خیار را مغفول قرار داده و هیچ اشاره ای در ضمن عقد به آن ننموده است، ولی در ذکر مدّت مطلقه، با ذکر لفظ «مدّةً» که اسم جنس منوّن به تنوین تنکیر می باشد، به اصل اعتبار مدّتی غیر معیّن در خیار، اشاره نموده است.

    4. ای ذکر المدّة المجهولة و عدم ذکر المدّة اصلاً و ذکر المدّة المطلقة.

    5. حاکی این قول، مرحوم سیّد عاملی در مفتاح الکرامة می باشد.

    6. ای صورة عدم ذکر المدّة اصلاً.

    7. ای و یحتمل حمل الصورة الثالثة علی الصورة الثانیة و جعل مدّة الخیار فی الصورة الثالثة ثلاثة ایّامٍ ایضاً.

متن کتاب: و عن الانتصار و الغنية و الجواهر (1) الإجماع عليه (2) و في محكيّ الخلاف: وجود أخبار الفرقة (3) به (4) و لا شكّ أنّ هذه الحكاية (5) بمنزلة إرسال أخبارٍ (6)، فيكفي في انجبارها (7) الإجماعات المنقولة (8) (9)؛ و لذا (10) مال إليه (11) في محكيّ الدروس (12)؛

    1. و الحاکی هو السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    2. ای علی حمل الصورة الثالثة و هی ذکر المدّة المطلقة علی الصورة الثانیة و هی عدم ذکر المدّة اصلاً و الحکم بکون الخیار فی الصورة الثالثة و هی ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ ایضاً.

    3. ای الفرقة المحقّة.

    4. ای بکون الخیار فی الصورة الثالثة و هی ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ ایضاً.

    5. ای هذه الحکایة عن الخلاف و هو حکایة وجود اخبار الفرقة بکون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ.

    6. ای ذکر أخبارٍ مرسلاً و بلا سندٍ.

    7. ای انجبار هذه الأخبار المرسلة.

    8. ای الاجماعات المحکیّة عن الإنتصار و الغنیة و الجواهر علی کون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ.

    9. این فرمایش مرحوم مصنّف مبتنی بر آن است که شهرت فتوائیّه را نیز همچون شهرت عملیّه جابر ضعف سند بدانند؛ امّا بنا بر آنکه صرفاً شهرت عملیّه جابر ضعف سند دانسته شود، اجماعات منقوله نمی توانند ضعف سند را جبران نمایند، چون اجماعی که در اصطلاح فقهاء، حجّت قرار داده شده است، صرف اتّفاق قول علماء است که کاشف از قول معصوم (ع) می باشد و در صورتی که علّت اجماع مُجمِعین، عمل به فلان روایت باشد، اجماع، مدرکی بوده و اجماعی نیست که اصطلاحاً حجّت قرار داده شده است، در نتیجه اجماعات محکیّه از انتصار و غنیه و جواهر بر سه روز بودن مدّت خیار در صورت ذکر مدّة مطلقه، اساساً مستند به اخبار مرسله محکیّه از خلاف و به جهت عمل به این اخبار نیست تا این اجماع، بالاتر از شهرت عملیّه دانسته شده و به طریق اولی، جابر ضعف سند شناخته شود.

    10. ای لکون الاجماعات المنقولة عن الإنتصار و الغنیة و الجواهرکافیةً فی انجبار الأخبار المرسلة المحکیّة عن الخلاف.

    11. ای الی کون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ.

    12. ای فیما حُکِیَ عن الدروس و الحاکی هو السیّد الطباطبائی رحمه الله فی المصابیح و صاحب الجواهر رحمه الله.

متن کتاب: لكن (1) العلّامة في التذكرة لم يحكِ هذا القول (2) إلّا عن الشيخ قدّس سرّه و أوَّلَه بإرادة خيار الحيوان (3) (4) و (5) عن العلّامة الطباطبائي (6) في مصابيحه (7) الجزم به (8)،

    1. این «لکن» استدراک از ادّعای انجبار اخبار مرسله منقوله در خلاف به واسطه اجماعات منقوله از انتصار، غنیه و جواهر می باشد، زیرا مرحوم علّامه می فرمایند نه تنها اجماع بر تحدید خیار به ثلاثة ایّام در صورت ذکر مدّت مطلقه وجود ندارد، بلکه اساسا هیچ کسی به غیر از خود شیخ طوسی که این اخبار مرسله را نقل کرده است، قائل به تحدید خیار به ثلاثة ایّام در صورت ذکر مدّت مطلقه نشده است و مراد ایشان نیز، مطلق خیار نبوده و بلکه ذکر مدّة مطلقه در بیع حیوان است که مربوط به خصوص خیار حیوان می باشد؛ بنا بر این اجماعی وجود ندارد تا ضعف سند و ارسال این اخبار را مرتفع نماید.

    2. ای القول بکون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ.

    3. ای أوّل العلّامة رحمه الله، قول الشیخ رحمه الله بکون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ علی ارادة خصوص الخیار الحیوان مع ذکر المدّة المطلقة، لا مطلق الخیار مع ذکر المدّة المطلقة.

    4. همانطور که واضح است، این تأویل، بسیار بعید بوده و هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد[3] .

    5. واو در عبارت «و عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه الجزم به»، واو حالیّه بوده و در مقام اشکال به ادّعای مرحوم علّامه حلّی در تذکره می باشد که ادّعا نموده بودند، هیچ کس، قائل به تحدید خیار به ثلاثة ایّام در صورت ذکر مدّت مطلقه نشده است، مرحوم مصنّف می فرمایند اگرچه ادّعای مرحوم علّامه حلّی مبنی بر عدم وجود اجماع بر تحدید خیار به ثلاثة ایّام در صورت ذکر مدّت مطلقه، صحیح می باشد، ولی این ادّعای ایشان که هیچ کس قائل به این قول نشده است صحیح نیست، زیرا مرحوم علّامه طباطبائی در مصابیح خود، جزم به این قول پیدا نموده و مرحوم صاحب جواهر نیز این قول را تقویت نموده اند، لذا گفته می شود نهایتاً این قول، اجماعی نبوده و اخبار مرسله منقول از خلاف، جابری ندارد، لذا باید استدلال دیگری برای آن مطرح گردد که مرحوم مصنّف در ادامه دو استدلال را برای این قول از مفتاح الکرامة نقل می نمایند.

    6. مراد از علّامه طباطبائی مرحوم سیّد بحر العلوم، صاحب کتاب «مصابیح الأحکام» می باشد.

    7. ای و حُکِیَ عن العلّامة الطباطبائی رحمه الله فی مصابیحه و الحاکی هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    8. ای الجزم بکون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ.

متن کتاب: و قوّاه (1) بعض المعاصرين (2) مُنتَصَراً لهم (3) بما في مفتاح الكرامة من أنّه ليس في الأدلّة ما يخالفه (3)، إذ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع (4) و إن لم يعلم به (5) المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحّة العقد مع الجهل به (6) أو بمدّته (7) (8)؛

و زاد في مفتاح الكرامة بأنّ الجهل يؤول (9) إلى العلم الحاصل من الشرع؛ و فيه ما تقدّم في مسألة تعذّر التسليم (10) من أنّ بيع الغرر‌ موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد، و التحديد بالثلاثة (11) تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده (12) المتعاقدان، فإن ثبت (12) بالدليل، كان (13) مخصّصاً لعموم نفي الغرر و كان التحديد (12) تعبّدياً (14)، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة (15)،

    1. ای القولَ بکون الخیار فی صورة ذکر المدّة المطلقة، ثلاثة ایّامٍ.

    2. همانطور که بارها گذشت، مراد مرحوم مصنّف از بعض المعاصرین، صاحب جواهر «رحمة الله علیه» می باشد.

    3. ای لهذا البعض من المعاصرین.

    4. حیث أنّ الشارع حدّد ثلاثة ایّامٍ للخیار فی صورة ذکرالمدّة المطلقة.

    5. ای بتحدید الشرع.

    6. ای بثبوت اصل خیار الحیوان.

    7. ای مدّة خیار الحیوان.

    8. قیاس ما نحن فیه به خیار حیوان، قیاس مع الفارق است، زیرا خیار حیوان، حکم شارع است و طرفین هیچ خیاری را شرط نکرده اند تا مجهول بودن مدّت آن خیار، موجب غرری شدن معامله گردد، به خلاف ما نحن فیه که طرفین، خیار را برای مدّتی شرط نموده اند که آن مدّت، مجهول می باشد و از آنجا که «للشرط قسطٌ من الثمن»، لذا واضح است که جهالت شرط، موجب جهالت به ثمن معامله و غرری شدن معامله خواهد گردید[4] .

    9. ای یرجع.

    10. مرحوم مصنّف سابقاً در مسأله تعذّر تسلیم فرمودند اگر بایع فضولی، عبد آبقی را که از ابوین مشتری می باشد، برای خود و نه برای مالک بفروشد بدون اینکه تسلّط بر تسلیم آن به مشتری داشته باشد، این بیع، غرری بوده و فاسد می باشد، مگر آنکه گفته شود عرف این معامله را غرری نمی بیند، زیرا اگرچه طرفین جهل به امکان تسلیم عبد آبق به مشتری دارند و فی حدّ نفسه و بما هو هو، معامله آنها غرری می باشد، ولی نظر به اینکه شارع مقدّس، به محض صحّت این بیع، عبد را از ملک مشتری منعتق می شمارد، چه امکان تسلیم آن وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، لذا هیچ خطر و غرری از نظر عرف نظر به این حکم شرعی وجود نداشته و این معامله صحیح خواهد بود.

ایشان در همانجا در ادامه بحث، در مقام ردّ این استدلال، با «فتأمّل» آن را مورد اشکال قرار می دهند؛ حاصل توضیحی که محشین در مقام بیان این اشکال ذکر نموده اند آن است که ملاک در تشخیص غرر، عرف لیسیده است، نه عرف ناظر به حکم شارع، زیرا واضح است که عرف ناظر به حکم شارع، عرف نبوده و بلکه شرع می باشد؛ بنا بر این عرف بما هو هو و فی حدّ نفسه، این معامله را غرری می داند و حکم شارع به صحّت این معامله و انعتاق این عبد از ملک مشتری، موجب تخصیص عموم ادلّه نفی غرر خواهد بود، نه موجب تخصّص و خروج موضوعی معامله چنین عبد آبقی از تحت عنوان غرر در نظر عرف[5] .

مرحوم مصنّف در ما نحن فیه نیز با عبارت «انّه ليس في الأدلّة ما يخالفه، إذ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع الخ»، به همان مطلبی که در رابطه با غرری نبودن معامله عبد آبقی که از ابوین مشتری می باشد توسّط بایع فضولی بیان فرموده بودند، اشاره نموده و فرمودند: ممکن است کسی در اینجا نیز بگوید اگرچه در صورت ذکر مدّت مطلقه، متعاقدان نسبت به مدّت خیار، جهالت داشته و بیع به واسطه این جهالت، فی حدّ نفسه و بما هو هو غرری می باشد، ولی نظر به اینکه شارع مقدّس در صورت ذکر مدّة مطلقه، حکم به تحدید خیار به سه روز نموده است، لذا هیچ غرر و خطری از نظر عرف نظر به این حکم شرعی وجود نداشته و این معامله صحیح خواهد بود.

کما اینکه با عبارت «و فیه ما تقدّم فی مسألة تعذّر التسلیم»، به همان اشکالی که در رابطه با ادّعای غرری نبودن معامله عبد آبقی که از ابوین مشتری می باشد توسّط بایع فضولی بیان فرموده بودند، اشاره نموده و می فرمایند: ملاک در تشخیص غرر، عرف لیسیده است، نه عرف ناظر به حکم شارع، زیرا واضح است که عرف ناظر به حکم شارع، عرف نبوده و بلکه شرع می باشد؛ بنا بر این عرف بما هو هو و فی حدّ نفسه، صورت ذکر مدّت مطلقه را غرری می داند و حکم شارع به صحّت این معامله و تحدید مدّت خیار آن به سه روز، موجب تخصیص عموم ادلّه نفی غرر خواهد بود، نه موجب تخصّص و خروج موضوعی معامله چنین عبد آبقی از تحت عنوان غرر در نظر عرف.

    11. ای تحدید الخیار بالثلاثة فیما اذا ذکر المدّة المطلقة.

    12. ای التحدید بالثلاثة.

    13. ای ذلک الدلیل.

    14. ای لا امراً قصده المتبایعان حتّی انتفی الغرر عرفاً.

    15. مثل روایت عبد الرحمن بن سيّابة که می گوید: «ان امرأة أوصت إلى وقالت، ثلثي يقضى به دينی وجزء منه لفلانة؛ فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدرى ما الجزء؛ فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلي، فقال: كذب ابن أبي ليلي، لها عشر الثلث، ان الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ»[6] .

متن کتاب: متن کتاب: أو يكون (1) حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ و هو (2) إهمال مدّة الخيار (3) و الحاصل أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر (4) لا في تخصّصها (5).

    1. ای التحدید بالثلاثة.

    2. ای و تلک الموضوع الخاصّ.

    3. عبارت «أو یکون حکماً شرعیّاً الخ» عطف بر «کان التحدید تعبّدیّاً الخ» می باشد و از آنجا که حرف عطف «أو» در عبارت «أو یکون حکماً شرعیّاً الخ» مثل سائر حروف عاطفه برای مغایرت معطوف و معطوفٌ علیه وضع شده است، لذا قبل و بعد از آن باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

قبل از حرف عطف «أو» یعنی عبارت «کان التحديد تعبّدياً، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة»، اشاره به حکم صورت سوّم یعنی صورت ذکر مدّة مطلقه دارد و بعد از حرف عطف «أو» یعنی عبارت «أو یکون حکماً شرعیّاً الخ» اشاره به حکم صورت دوّم یعنی صورت اهمال مدّة خیار و عدم ذکر مدّة خیار دارد و به هر حال مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند اگر دلیلی بر تحدید خیار در این دو صورت به ثلاثه وجود داشته باشد، این دلیل، دلیلی شرعی بوده و تعبّداً، عموم ادلّه نفی غرر را تخصیص زده و این دو صورت یعنی صورت ذکر مدّة مطلقه و همچنین صورت اهمال مدّة خیار و عدم ذکر مدّة خیار را از تحت حکم غرر یعنی فساد، خارج می نماید، نه اینکه عرفاً موجب خروج موضوعی این دو صورت از تحت عنوان غرر گردد.

    4. بأیّ دلیلٍ کان علی تحدید الخیار بثلاثة ایّام فی صورة ذکر المدّة المطلقة او صورة اهمال مدّة الخیار.

    5. ای لا فی تخصّص ادلّة نفی الغرر بغیر صورة ذکر المدّة المطلقة او صورة اهمال مدّة الخیار و خروج هذین الصورتین عن عنوان «الغرر» عرفاً.