عدم الفرق بین اتّصال زمان الخیار بالعقد و انفصاله/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /عدم الفرق بین اتّصال زمان الخیار بالعقد و انفصاله

متن کتاب:

و لعلّ (1) هذا (2) مراد بعض الأساطين (3) من قوله: «إنّ دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته (4) في العرف» و إلّا فالغرر لفظٌ لا يرجع في معناه إلّا إلى العرف.

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و لعلّ هذا الخ»، در صدد پاسخ از یک اشکال به واسطه مطلبی که قبل از این عبارت بیان فرموده اند بر می آیند.

حاصل اشکال آن است که مرحوم کاشف الغطاء فرموده اند: «غرر شرعی متفاوت از غرر عرفی بوده و اعمّ از غرر عرفی می باشد» و این کلام ایشان مستلزم آن است که غرر، حقیقت شرعیّه داشته باشد، در حالی که شارع مقدّس، برای غرر، معنایی متفاوت از معنای عرفی آن معیّن ننموده و غرر، حقیقت شرعیّه ندارد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: مراد مرحوم کاشف الغطاء آن نیست که غرر، حقیقت شرعیّه داشته و معنای شرعی آن اعمّ از معنای عرفی آن می باشد، بلکه مراد ایشان آن است که اگرچه غرر، حقیقت شرعیّه ندارد، ولی عرف در تطبیق معنای عرفی غرر بر مصادیق خارجی مسامحه نموده و بسیاری از موارد را غرر به حساب نمی آورند، ولی شارع این مسامحه عرف در تطبیق معنای عرفی غرر بر مصادیق خارجی را تخطئه نموده و نسبت به عرف، موارد بیشتری را غرر به حساب می آورد.

ممکن است گفته شود فرمایش مرحوم کاشف الغطاء تعقید داشته و ضدّ مراد ایشان را تفهیم می نماید، زیرا مراد ایشان از دو حال خارج نیست: یا مراد ایشان از اضیق بودن دائره غرر شرعی از دائره غرر عرفی، اضیق بودن دائره مصادیق غرر شرعی از دائره مصادیق غرر عرفی است و یا مراد ایشان، اضیق بودن دائره مفهوم غرر شرعی از دائره مفهوم غرر عرفی می باشد.

اگر مراد ایشان، اضیق بودن دائره مصادیق غرر شرعی از مصادیق غرر عرفی باشد، مستلزم آن خواهد بود که غرر شرعی، اخصّ از غرر عرفی باشد و این با پاسخ مرحوم مصنّف که مستلزم اعمّ بودن غرر شرعی از غرر عرفی است، منافات دارد؛

و امّا اگر مراد ایشان، اضیق بودن دائره مفهوم غرر شرعی از دائره مفهوم غرر عرفی باشد، به این معنا که مفهوم غرر شرعی، قیود بیشتری نسبت به غرر عرفی دارد، این احتمال نیز صحیح نیست، زیرا غرر عرفی یعنی «جهالت و ضرری که تسامحی در آن وجود نداشته باشد» در حالی که غرر شرعی یعنی «مطلق جهالت و ضرر، چه عرف، نسبت به آن تسامح بکند و چه تسامح نکند» و واضح

است که مفهومی که قیود بیشتری دارد، هم مفهوماً اضیق از مفهومی است که قیود کمتری دارد و هم مصداقاً اضیق و اخصّ از مفهومی است که قیود کمتری دارد و لذا بر اساس این احتمال نیز غرر شرعی، مصداقاً اخصّ از غرر عرفی گردیده و با پاسخ مرحوم مصنّف که مستلزم اعمّ بودن غرر شرعی از غرر عرفی می باشد، سازگاری نخواهد داشت.

در پاسخ گفته می شود همانطور که در این اشکال آمده است، عبارت مرحوم کاشف الغطاء تعقید داشته و خلاف اجماع می باشد، زیرا نسبت به دائره غرر شرعی و غرر عرفی دو قول وجود دارد: یکی قول به تساوی غرر شرعی و غرر عرفی و دیگری قول به اعمّ بودن غرر شرعی از غرر عرفی و این دو قول، نفی ثالث نموده و به عبارتی اجماع مرکّب حاصل خواهد گردید بر اینکه غرر شرعی، اخصّ از غرر عرفی نیست و لذا ظاهر اوّلیّه این عبارت مرحوم کاشف الغطاء یعنی اخصّ بودن غرر شرعی از غرر عرفی، خلاف اجماع بوده و قابل التزام نیست؛ در نتیجه به قرینه این اجماع روشن می شود این عبارت تعقید داشته و از قبیل اشتباه در تعبیر و سبق قلم می باشد، یعنی مرحوم کاشف الغطاء به جای اینکه بفرمایند: «انّ دائرة الغرر فی العرف أضیق من دائرته فی الشرع» یا اینکه بفرمایند «إنّ دائرة الغرر فی الشرع أوسع من دائرته فی الشرع»، سبق لسان نموده و فرموده اند: «إنّ دائرة الغرر فی الشرع أضیق من دائرته فی العرف».

مرحوم مصنّف نیز متوجّه این سبق لسان بوده اند و هم اشکال و هم پاسخ خود را بر اساس مراد اصلی کاشف الغطاء از این عبارت، یعنی اعمّ بودن دائره غرر شرعی از دائره غرر عرفی مطرح نموده اند.

ممکن است گفته شود ادّعای وجود اجماع مرکّب بر نفی قول ثالث یعنی اضیقیّت و اخصّیّت غرر شرعی از غرر عرفی، صحیح نیست، زیرا در بعضی موارد همچون عبد آبق، شارع مقدّس، بیع غرری را تجویز کرده و به عبارتی مواردی وجود دارد که عرف آنها را غرر می داند، ولی شارع آنها را غرر نمی داند و لذا غرر شرعی به لحاظ این موارد، اخصّ از غرر عرفی خواهد بود.

در پاسخ گفته می شود تجویز بیع غرری توسّط شارع مقدّس در برخی موارد همچون بیع عبد آبق، به معنای نفی غرری بودن بیع عبد آبق در نظر شارع و به عبارتی خروج موضوعی عبد آبق در نظر شارع از ادلّه نفی غرر نیست، بلکه شارع مقدّس با اینکه این موارد ر ا نیز غرری می شمارد، ولی عموم ادلّه نفی غرر را در این موارد، تخصیص زده و این موارد را حکماً از تحت حکم این ادلّه یعنی بطلان خارج می نماید؛ لذا این موارد، شاهد بر اخصّ بودن غرر شرعی از غرر عرفی و نقض ادّعای وجود اجماع مرکّب بر نفی قول ثالث یعنی اضیقیّت و اخصّیّت غرر شرعز از غرر عرفی نخواهد گردید.

    2. ای فی زمانٍ لا یحتاج الی المداقّة.

    3. و هو کاشف الغطاء رحمه الله.

    4. ای دائرة الغرر.

متن کتاب: نعم، الجهالة التي لا يرجع الأمر معها (1) غالباً إلى التشاحّ بحيث يكون النادر كالمعدوم، لا تعدّ غرراً (2) كتفاوت المكاييل و الموازين.

و يشير إلى ما ذكرنا (3) الأخبار الدالّة على اعتبار كون السلَم إلى أجلٍ معلوم (4)، و خصوص موثّقة غياث: «لا بأس بالسلَم في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، لا يسلم إلى دياس (5) أو إلى حصاد» (6) مع أنّ التأجيل إلى الدياس و الحصاد و شبههما (7) فوق حدّ الإحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشر

    1. ای مع تلک الجهالة.

    2. ای لا عرفاً و لا شرعاً.

    3. ای من کون وجه صدق الغرر شرعاً فیما یتسامح فیه العرف، تخطئة الشارع مسامحةَ العرف، لا وجود الحقیقة الشرعیّة للغرر.

    4. وجه دلالت این اخبار بر اینکه وجه صدق غرر شرعی در مواردی که عرف در آن مسامحه می نماید، تخطئه مسامحه عرفیّه توسّط شارع می باشد آن است که در این اخبار، معیار، اساساً غرر قرار داده نشده است تا مسامحه عرفیّه، غرر را نفی نماید، بلکه معلومیّت اجل قرار داده شده است در مقابل مجهولیّت و این بدان معنا است که شارع مقدّس، مسامحه عرف را ملاک در صحّت بیع سلم ندانسته و بلکه ملاک در صحّت بیع سلم را، معلومیّت اجل و ملاک در بطلان آن را مطلق مجهولیّت اجل می داند، چه عرف نسبت به این جهل، مسامحه نموده و آن را غرر به حساب نیاورند، و چه مسامحه ننموده و آن را غرر به حساب بیاورند[1] .

    5. به کوبیدن گندم برای جدا کردن دانه گندم از پوسته آن، «دیاس» گفته می شود.

    6. تفاوت موثّقه غیاث که مرحوم مصنّف آن را با عبارت «و خصوص موثّقة غیاث»، مختصّ به ذکر نموده اند نسبت به عمومات دالّ بر اشتراط کون سلم الی اجلٍ معلوم آن است که منطوق عمومات، اشتراط کون سلم الی اجلٍ معلوم است و مفهوم آنها، بطلان سلم الی اجلٍ مجهول است، در حالی که منطوق موثّقه غیاث، اشتراط کون سلم الی اجلٍ معلوم نیست تا مفهوماً دلالت بر بطلان کلّیّه معاملات سلم الی اجلٍ مجهول داشته باشد، بلکه صرفاً دلالت بر بطلان معامله سلم الی زمن الدیاس أو الحصاد داشته و استفاده بطلان سلم الی اجلٍ مجهول از آن، مستلزم الغاء خصوصیّت از دیاس و حصاد به قرینه مقابله با صدر روایت است که دلالت بر صحّت سلم الی اجلٍ معلوم دارد به این بیان که گفته شود چون صدر روایت دلالت بر صحّت سلم الی اجلٍ معلوم دارد، به قرینه مقابله، ذیل روایت دلالت بر بطلان سلم الی اجلٍ مجهول داشته و ذکر دیاس و حصاد از باب مثال است و خصوصیّتی ندارد.

    7. ای من الأمور الغیر المعلومة زمانها.

متن کتاب: و ربما يستدلّ على ذلك (1) (2) بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالفٌ للكتاب و السنّة (3)؛ لأنّه (4) غررٌ.

    1. ای علی لزوم کون الشرط معلوم المدّة.

    2. مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «نعم، يشترط تعيين المدّة، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ، بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحاً؛ لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة»، دلیل بر لزوم معلوم المدّة بودن شرط فسخ را آن دانستند که در صورت مجهول المدّة بودن شرط فسخ، نفس معامله غرری می گردد و لذا معامله باطل گردیده و معامله ای وجود نخواهد داشت تا شر ط فسخ آن لازم الاتّباع بوده و خیار فسخ حاصل گردد؛

ایشان در اینجا با عبارت «و ربما یستدلّ علی ذلک الخ»، به بیان دلیلی می پردازند که مرحوم صاحب جواهر مطرح نموده اند؛

تفاوت این دلیل با دلیلی که مرحوم مصنّف مطرح فرمودند آن است که در نظر مرحوم مصنّف، وجه لزوم معلوم المدّة بودن شرط فسخ، غرری گردیدن خود معامله و در نتیجه بطلان نفس معامله بود که مستلزم لغویّت و بی اثر شدن شرط می گردید، در حالی که وجه لزوم معلوم المدّة بودن شرط فسخ در نظر مرحوم صاحب جواهر، غرری بودن نفس شرط و بطلان شرط است که بنا بر قول ایشان به سرایت فساد شرط به مشروط، به بطلان معامله خواهد انجامید.

مرحوم مصنّف با عبارت بعدی یعنی عبارت «و فیه أنّ کون البیع بواسطة الشرط الخ»، در صدد نقد این استدلال بر آمده و می فرمایند: اگر مراد مرحوم صاحب جواهر آن است که به واسطه جهالت شرط بیع، نفس بیع غرری بوده و بیع غرری مخالف کتاب نافی جهل به ثمن و سنّت نافی غرر است، در این صورت وجهی نداشت که در مقام استدلال، شرط را غرری بداند، بلکه باید نفس بیع را غرری اعلام می نمود؛ و اگر مراد مرحوم صاحب جواهر آن است که نفس التزام به خیار در مدّت مجهول، حتّی اگر بیعی نیز وجود نداشت، فی حدّ نفسه، التزامی غرری بوده و مخالف با کتاب و سنّت است و لذا این شرط و التزام، باطل بوده و بر اساس مبنای ایشان یعنی سرایت بطلان و فساد شرط به مشروط، مشروط یعنی بیع نیز به تبع این شرط، باطل و فاسد خواهد بود، در این صورت استدلال ایشان اکل از قفا می باشد، زیرا وقتی نفس بیع به واسط شرط مجهول المدّة، غرری بوده و ادلّه غرر، نفس بیع را شامل می شود، وجهی ندارد که برای اثبات بطلان و فساد بیع، به غرری بودن شرط مجهول المدّة استدلال شود.

مرحوم مصنّف با عبارت «و فیه أنّ کون البیع بواسطة الشرط الخ»، به اشکال فرمایش مرحوم صاحب جواهر بر اساس احتمال اوّل اشاره می نمایند؛

سپس با عبارت «اللّهمّ الّا أن یراد الخ»، به احتمال دوّم در مراد مرحوم صاحب جواهر اشاره می نمایند؛

و در پایان با عبارت «لکن لا یخفی سرایة الغرر الخ»، به اشکال فرمایش مرحوم صاحب جواهر بر اساس این احتمال دوّم اشاره می کنند.

    3. امّا الکتاب، لکون اشتراط المدّة المجهولة موجباً للجهالة بالثمن، لأنّ ثمن المعاملة مع الخیار اقلّ من ثمن المعاملة اللازمة بدون الخیار و ثمن المعاملة مع الخیار یومین اقلّ من ثمن المعاملة مع الخیار یومٍ واحد و هکذا، فجهالة مدّة الخیار یوجب الجهالة بالثمن و المعاملة مع الجهالة بالثمن یکون من الأکل للمال بالباطل المخالف لقوله تعالی: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»؛

و امّا السنّة، لکون اشتراط المدّة المجهولة مخالفاً لقوله (ع): «نهی النبی عن الغرر».

    4. ای اشتراط المدّة المجهولة.

متن کتاب: و فيه (1) أنّ كون البيع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة غير كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة، ففي الثاني (2) يفسد الشرط و يتبعه البيع (3)، و في الأوّل (4) يفسد البيع، فيلغو الشرط (5).

اللهمّ إلّا أن يراد أنّ نفس الالتزام بخيارٍ في مدّةٍ مجهولةٍ غررٌ و إن لم يكن بيعاً (6)، فيشمله (7) دليل نفي الغرر، فيكون (7) مخالفاً للكتاب و السنّة. لكن لا يخفى سراية الغرر (8) إلى البيع، فيكون الاستناد في فساده (9) إلى فساد شرطه (10) المخالف للكتاب، كالأكل من القفا (11).

    1. ای فی هذا الاستدلال.

    2. ای کون نفس الشرط مخالفاً للکتاب و السنّة.

    3. ای یتبع الشرطَ البیعُ فی الفساد بناءً علی سرایة فساد الشرط بالمشروط.

    4. ای کون البیع بواسطة الشرط مخالفاً للکتاب و السنّة.

    5. لعدم انعقاد البیع الصحیح حتّی یؤثّر الشرط، ثبوت الخیار فی ذلک البیع.

    6. «یکن» در این عبارت از قبیل کان تامّه بوده و به معنای «یجد» می باشد و از آنجا که شرط ثبوت خیار همواره در ضمن بیع است و وجود شرط ثبوت خیار بدون وجود بیع، سالبه به انتفاء موضوع بوده و محال می باشد، بهتر بود به جای إن شرطیّه در عبارت «و إن لم یکن بیعاً» که اشاره به امکان عدم وجود بیع در صورت وجود شرط ثبوت خیار دارد، از لو شرطیّه امتناعیّه استفاده شده و گفته می شد: «و لو لم یکن بیعاً» تا به جریان این توجیه در فرض محال داشته باشد.

    7. ای نفس الالتزام بخیارٍ فی مدّةٍ مجهولة.

    8. ای لکن لا یخفی سرایة الغرر من نفس الالتزام بخیارٍ فی مدّةٍ مجهولة الی البیع الذی التزم بالخیار فی ضمنه.

    9. ای فساد البیع المشروط فیه ثبوت خیارٍ فی مدّةٍ مجهولة.

    10. ای شرط هذا البیع و هو الالتزام بثبوت الخیار فی مدّةٍ مجهولة.

    11. لإمکان الاستناد فی فساد هذا البیع الی کون نفس البیع غرریّاً مخالفاً للکتاب و السنّة.